کم نصیبی وزارت نفت ایران از آربیتراژ
آفتاب‌‌نیوز : 
آربیتراژ به درآمدهای واسطه گری اطلاق می شود که فقط بر تفاوت قیمت در فاصله های فیزیکی استوار است و فاصله های زمانی نقش زیادی در آن ندارند. در واقع این سود، مستلزم شناسایی بازارهایی است که در آن کالای مشابهی با قیمت های متفاوت عرضه شود و در هر دو بازار، عرضه و تقاضای زیادی وجود داشته باشد. البته این اصطلاح عمدتا برای خرید و فروش ارزهاشی بین المللی به کار می رود ولی به کار بردن آن در مورد کالاهای عمده و خام نیز مرسوم است.
موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما این امکان را فراهم می آورد که از خرید و فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی سود خوبی کسب کند. بدین ترتیب که حامل های فسیلی انرژی از همسایگان فاقد مرزهای آبی بین الملل وارد کرده و به مصرف داخلی اختصاص دهد تا در مقابل بتواند بخشی از تولید داخلی را به صادرات اختصاص دهد و از این طریق، هزینه حمل و نقل را به کمترین سطح خود برساند.
بررسی عملکرد وزارت نفت نشان می دهد دولت ایران از واسطه گری نفت، سود چندانی نمی برد. هر چند ممکن است مسؤولان این وزارتخانه به آمارهایی اشاره کنند که به عنوان ترانزیت نفت سوآپ صورت می گیرد. اما واقعیت آن است که این اقدام ها نه از سوی وزارت نفت و در سطح گسترده بلکه به صورت پراکنده و از سوی بخش غیردولتی ساماندهی می شود. هر چند به دلیل آنکه قرارداد فعالان این نوع تجارت با وزارت نفت، از شیوه حق العمل کاری تبعیت می کند، ناچار در آمارهای دولتی، جزو عملکرد وزارت نفت به ثبت می رسد. مورد دیگری که در فعالیت های وزارت نفت مورد غفلت قرار گرفته است، بورس های بین المللی نفت همچون نایمکس است. در برخی دوره های زمانی، بیش از 20 درصد درآمد فروش نفت خام، نصیب نوسان گیران بورس های نفت می شود. در این میان ایران در خوشبینانه ترین حالت سعی می کند تا کمترین سهم از درآمد نفتی خود را به بورس بازان اختصاص دهد. حال آنکه می توان با اتکا به صندوق ذخیره ارزی و کارشناسان، شیوه های عملیاتی نوسان گیری در بورس، حتی سود بخشی از گردش نفت سایر تولیدکنندگان را نیز به سمت ایران جذب کرد. کاری که البته به دلیل حساسیت های غیرمنطقی بروکراسی ایران، باید از حمایت های حقوقی مجلس شورای اسلامی به صورت کامل برخوردار شود تا روندی شفاف، کارآمد و پایدار را به نمایش بگذارد.
آربیتراژ به درآمدهای واسطه گری اطلاق می شود که فقط بر تفاوت قیمت در فاصله های فیزیکی استوار است و فاصله های زمانی نقش زیادی در آن ندارند. در واقع این سود، مستلزم شناسایی بازارهایی است که در آن کالای مشابهی با قیمت های متفاوت عرضه شود و در هر دو بازار، عرضه و تقاضای زیادی وجود داشته باشد. البته این اصطلاح عمدتا برای خرید و فروش ارزهاشی بین المللی به کار می رود ولی به کار بردن آن در مورد کالاهای عمده و خام نیز مرسوم است.
موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما این امکان را فراهم می آورد که از خرید و فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی سود خوبی کسب کند. بدین ترتیب که حامل های فسیلی انرژی از همسایگان فاقد مرزهای آبی بین الملل وارد کرده و به مصرف داخلی اختصاص دهد تا در مقابل بتواند بخشی از تولید داخلی را به صادرات اختصاص دهد و از این طریق، هزینه حمل و نقل را به کمترین سطح خود برساند.
بررسی عملکرد وزارت نفت نشان می دهد دولت ایران از واسطه گری نفت، سود چندانی نمی برد. هر چند ممکن است مسؤولان این وزارتخانه به آمارهایی اشاره کنند که به عنوان ترانزیت نفت سوآپ صورت می گیرد. اما واقعیت آن است که این اقدام ها نه از سوی وزارت نفت و در سطح گسترده بلکه به صورت پراکنده و از سوی بخش غیردولتی ساماندهی می شود. هر چند به دلیل آنکه قرارداد فعالان این نوع تجارت با وزارت نفت، از شیوه حق العمل کاری تبعیت می کند، ناچار در آمارهای دولتی، جزو عملکرد وزارت نفت به ثبت می رسد. مورد دیگری که در فعالیت های وزارت نفت مورد غفلت قرار گرفته است، بورس های بین المللی نفت همچون نایمکس است. در برخی دوره های زمانی، بیش از 20 درصد درآمد فروش نفت خام، نصیب نوسان گیران بورس های نفت می شود. در این میان ایران در خوشبینانه ترین حالت سعی می کند تا کمترین سهم از درآمد نفتی خود را به بورس بازان اختصاص دهد. حال آنکه می توان با اتکا به صندوق ذخیره ارزی و کارشناسان، شیوه های عملیاتی نوسان گیری در بورس، حتی سود بخشی از گردش نفت سایر تولیدکنندگان را نیز به سمت ایران جذب کرد. کاری که البته به دلیل حساسیت های غیرمنطقی بروکراسی ایران، باید از حمایت های حقوقی مجلس شورای اسلامی به صورت کامل برخوردار شود تا روندی شفاف، کارآمد و پایدار را به نمایش بگذارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید