مهار تورم، معجزه اقتصادی دولت یازدهم
هرچند اقتصاد ایران در سال های گذشته طعم تلخ تورم بالای 40 درصدی را چشیده بود، اما به همت دولت یازدهم متغیرهای اقتصادی با تغییراتی مواجه و شاخص تورم که یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی به شمار می رود به حدود 15 درصد کاهش یافت.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایرنا، در سال های خیلی دور نبود که نرخ ارز در بازار آزاد روزانه بالا می رفت و قیمت کالاها نیز مرتب گران شدن را تجربه می کرد. در آن روزها نرخ تورم از 40 درصد فراتر رفت و با وجود اتخاذ راهکارهای متنوع اما آنها نیز سبب تشدید ناآرامی در بازار می شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این روند صعودی متوقف شد.
شاید در کوران افزایش نرخ ها دستیابی به نقطه کنونی دور از انتظار بود، اما اوراق کارنامه اقتصادی دولت نشان از افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8 به 4 درصد و کاهش نرخ تورم از 40 به حدود 15 دارد.
با آغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی آن از شهریور ماه سال 1392 تا تیر ماه سال (1394)نرخ تورم معادل 24.5 درصد کاهش یافت و از 40.1 درصد شهریور ماه سال گذشته به 15.6 درصد در تیر ماه امسال کاهش یافت.
براساس این آمارها، نرخ تورم در خرداد ماه سال 92 برابر با 35.9، تیر 37.5، مرداد 39 ، شهریور 40.1 درصد(همزمان با استقرار دولت یازدهم)، مهر 40.4 ، آبان 40 ، آذرماه 39.3 ، دی 38.4 درصد و بهمن ماه 36.7 درصد بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 معادل 15.8 درصد بود.
همچنین نرخ تورم در اسفند ماه 92 معادل 34.7 درصد اعلام شده که این امر نشان از کاهش 5.7 درصدی نرخ تورم در فاصله مهر تا اسفند ماه سال 92 داشت.
در همین حال نرخ تورم با رقم 35.9 درصدی در آبان ماه 92 اولین عقبگرد خود را پس از 12 ماه کلید زد و با کاهش سه دهم درصدی به 35.9 درصد رسید؛ این در حالی است که کاهش شیب افزایش قیمت ها در دو ماه ابتدایی اندک و به اندازه 0.5 درصد نسبت به ماه قبل از آن بود که از دی ماه سال 92 تا اردیبهشت ماه سال 93 نرخ تورم ماهانه با شیب بیشتری حتی تا دو درصد کاهش یافته است.
البته ناگفته نماند دولت یازدهم نرخ تورم 25 درصدی را برای سال 93 هدف گذاری کرده بود که این رقم تا بهمن ماه به 15.8 درصد کاهش یافت؛ به عبارتی دیگر، سرعت کاهش نرخ تورم از هدف گذاری دولت نیز جلوتر بود.
براساس آمار بانک مرکزی نرخ متوسط تورم در فروردین ماه 93 به 15.5 درصد رسیده و نسبت به ماه اسفند 0.06 واحد درصد کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد که میزان کاهش تورم فروردین ماه از ابتدای حرکت کاهش تورم در آبان سال 92، کمترین مقدار بوده است. بنابراین در صورتی که «تورم ماهانه» اردیبهشت مانند تورم فروردین سال جاری و اسفند سال گذشته معادل 1.3 درصد گزارش شود، روند نزولی تورم در 15 ماه گذشته تغییر مسیر داده است.
در همین حال نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال 94 نسبت به 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 93 معادل 15.5 درصد بوده است.
برهمین اساس نرخ تورم در دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه ثابت بوده و به گفته مسوولان ارشد اقتصادی کشور هم اکنون کاهش نرخ تورم به هسته سخت رسیده و از این پس روند کاهشی با سرعت کمتری انجام خواهد شد و رسیدن به هسته سخت باعث شد تا نرخ تورم در تیر ماه سال جاری به 15.6 درصد برسد.
با توجه به همین شرایط بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم 14 درصدی برای پایان سال جاری هدف گذاری شده است و در همین حال حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری نیز در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که دولت نرخ تورم تک رقمی را برای سال پایانی دولت در نظر گرفته است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همان روزهای ابتدایی گفته بود که دولت یازدهم وارث دولتی است که کارشناسانه در مورد اقتصاد تصمیم گیری نکرده و به همین دلیل بسیاری از طرح ها و پروژه هایی که شروع کرده است، با مشکلات زیربنایی روبه رو است.
وی در پاسخ به منتقدان کاهش نرخ تورم هم این گونه اظهار نظر کرد که در گذشته شتاب نرخ تورم سالیانه 40 درصد بود، اما اکنون با تکیه بر دانش اقتصاد توانستیم سرعت نرخ رشد شاخص قیمتی کالاها را به 15 درصد برسانیم و بزودی این عدد تک رقمی می شود.
طیب نیا تصریح کرد: زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت تورم متوسط بیش از 40 درصد و تورم نقطه به نقطه حدود 45 درصد بود. بنابراین یکی از اولویت هایی که دولت طی یکسال و شش ماه گذشته داشت مهار تورم بود. به دو دلیل مهار تورم در اولویت دولت قرار گرفت.
وی تاکید کرد: اول آنکه تورم دارای هزینه های اقتصادی است و هزینه هایی بر بخش تولید و مصرف کنندگان تحمیل می کند. در شرایط تورمی بی ثباتی سرمایه گذاری ایجاد می شود و به نحو مناسب نمی توان سرمایه ها را جذب کرد و ازسویی عامل نابرابری را در جامعه افزایش می دهد. باید گفت که برای داشتن یک محیط اقتصادی با ثبات و برقراری آرامش در بازارهای مختلف مانند ارز، کالا و دارایی ها، نیازمند رونق و دستیابی به رشد اقتصادی هستیم.
طیب نیا ادامه داد: بنابراین دولت مقابله با تورم را در اولویت کاری خود قرار داد و سعی شد با بکارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب تورم را مهار کند. خوشبختانه ما شناخت خوبی نسبت به دلایل و ریشه های پیدایش تورم در اقتصاد ایران داشتیم و همین شناخت مناسب که مبتنی بر دانش اقتصاد و تجربه مدیران و کارشناسان اقتصادی شکل گرفته به ما کمک کرد تا طی یکسال و شش ماه گذشته در مقابله با تورم موفق عمل کنیم.
شاید در کوران افزایش نرخ ها دستیابی به نقطه کنونی دور از انتظار بود، اما اوراق کارنامه اقتصادی دولت نشان از افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8 به 4 درصد و کاهش نرخ تورم از 40 به حدود 15 دارد.
با آغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی آن از شهریور ماه سال 1392 تا تیر ماه سال (1394)نرخ تورم معادل 24.5 درصد کاهش یافت و از 40.1 درصد شهریور ماه سال گذشته به 15.6 درصد در تیر ماه امسال کاهش یافت.
براساس این آمارها، نرخ تورم در خرداد ماه سال 92 برابر با 35.9، تیر 37.5، مرداد 39 ، شهریور 40.1 درصد(همزمان با استقرار دولت یازدهم)، مهر 40.4 ، آبان 40 ، آذرماه 39.3 ، دی 38.4 درصد و بهمن ماه 36.7 درصد بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 معادل 15.8 درصد بود.
همچنین نرخ تورم در اسفند ماه 92 معادل 34.7 درصد اعلام شده که این امر نشان از کاهش 5.7 درصدی نرخ تورم در فاصله مهر تا اسفند ماه سال 92 داشت.
در همین حال نرخ تورم با رقم 35.9 درصدی در آبان ماه 92 اولین عقبگرد خود را پس از 12 ماه کلید زد و با کاهش سه دهم درصدی به 35.9 درصد رسید؛ این در حالی است که کاهش شیب افزایش قیمت ها در دو ماه ابتدایی اندک و به اندازه 0.5 درصد نسبت به ماه قبل از آن بود که از دی ماه سال 92 تا اردیبهشت ماه سال 93 نرخ تورم ماهانه با شیب بیشتری حتی تا دو درصد کاهش یافته است.
البته ناگفته نماند دولت یازدهم نرخ تورم 25 درصدی را برای سال 93 هدف گذاری کرده بود که این رقم تا بهمن ماه به 15.8 درصد کاهش یافت؛ به عبارتی دیگر، سرعت کاهش نرخ تورم از هدف گذاری دولت نیز جلوتر بود.
براساس آمار بانک مرکزی نرخ متوسط تورم در فروردین ماه 93 به 15.5 درصد رسیده و نسبت به ماه اسفند 0.06 واحد درصد کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد که میزان کاهش تورم فروردین ماه از ابتدای حرکت کاهش تورم در آبان سال 92، کمترین مقدار بوده است. بنابراین در صورتی که «تورم ماهانه» اردیبهشت مانند تورم فروردین سال جاری و اسفند سال گذشته معادل 1.3 درصد گزارش شود، روند نزولی تورم در 15 ماه گذشته تغییر مسیر داده است.
در همین حال نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال 94 نسبت به 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 93 معادل 15.5 درصد بوده است.
برهمین اساس نرخ تورم در دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه ثابت بوده و به گفته مسوولان ارشد اقتصادی کشور هم اکنون کاهش نرخ تورم به هسته سخت رسیده و از این پس روند کاهشی با سرعت کمتری انجام خواهد شد و رسیدن به هسته سخت باعث شد تا نرخ تورم در تیر ماه سال جاری به 15.6 درصد برسد.
با توجه به همین شرایط بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم 14 درصدی برای پایان سال جاری هدف گذاری شده است و در همین حال حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری نیز در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که دولت نرخ تورم تک رقمی را برای سال پایانی دولت در نظر گرفته است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همان روزهای ابتدایی گفته بود که دولت یازدهم وارث دولتی است که کارشناسانه در مورد اقتصاد تصمیم گیری نکرده و به همین دلیل بسیاری از طرح ها و پروژه هایی که شروع کرده است، با مشکلات زیربنایی روبه رو است.
وی در پاسخ به منتقدان کاهش نرخ تورم هم این گونه اظهار نظر کرد که در گذشته شتاب نرخ تورم سالیانه 40 درصد بود، اما اکنون با تکیه بر دانش اقتصاد توانستیم سرعت نرخ رشد شاخص قیمتی کالاها را به 15 درصد برسانیم و بزودی این عدد تک رقمی می شود.
طیب نیا تصریح کرد: زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت تورم متوسط بیش از 40 درصد و تورم نقطه به نقطه حدود 45 درصد بود. بنابراین یکی از اولویت هایی که دولت طی یکسال و شش ماه گذشته داشت مهار تورم بود. به دو دلیل مهار تورم در اولویت دولت قرار گرفت.
وی تاکید کرد: اول آنکه تورم دارای هزینه های اقتصادی است و هزینه هایی بر بخش تولید و مصرف کنندگان تحمیل می کند. در شرایط تورمی بی ثباتی سرمایه گذاری ایجاد می شود و به نحو مناسب نمی توان سرمایه ها را جذب کرد و ازسویی عامل نابرابری را در جامعه افزایش می دهد. باید گفت که برای داشتن یک محیط اقتصادی با ثبات و برقراری آرامش در بازارهای مختلف مانند ارز، کالا و دارایی ها، نیازمند رونق و دستیابی به رشد اقتصادی هستیم.
طیب نیا ادامه داد: بنابراین دولت مقابله با تورم را در اولویت کاری خود قرار داد و سعی شد با بکارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب تورم را مهار کند. خوشبختانه ما شناخت خوبی نسبت به دلایل و ریشه های پیدایش تورم در اقتصاد ایران داشتیم و همین شناخت مناسب که مبتنی بر دانش اقتصاد و تجربه مدیران و کارشناسان اقتصادی شکل گرفته به ما کمک کرد تا طی یکسال و شش ماه گذشته در مقابله با تورم موفق عمل کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید