کد خبر: ۳۲۳۴۹۵
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۷
برخی از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که مخاطب اصلی نامه اخیر چهار وزیر مجلس بوده است نه دولت. از نظر آنان نامه نوشته شده صرفا بیانگر وضعیت اقتصادی کشور است و وزرا سعی کرده‌اند از راه دیپلماسی عمومی چاره‌ای برای حل مشکلات بجویند.
آفتاب‌‌نیوز :
هجدهم شهریورماه سال جاری، «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، «علی ربیعی» وزیر کار و «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه یی مشترک به «حسن روحانی» رئیس جمهوری نوشتند و در آن به مسایل مرتبط با بازار سرمایه و نقش عوامل داخلی و خارجی بر افت این بازار در ماه‌های گذشته پرداختند. این نامه به تازگی در فضای رسانه‌ها منتشر شده‌است.

به گزارش آفتاب، احمد کیمیایی اسدی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و‌کار اتاق بزرگانی تهران خاطرنشان کرد: نامه اقتصادی چهار وزیر، بیش از آن که مسایل اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد، نشان دهنده عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. به نظر می‌رسد که دو طیف در تیم اقتصادی دولت حضور دارند. گروهی که خواستار پابرجا ماندن وضعیت فعلی و ادامه مسیر مهار تورم هستند ‌و گروهی که خواستار اجرای سیاست‌های انبساطی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور هستند.

او افزود: این موضوع که وزیر اقتصاد برای رئیس‌جمهور نامه بنویسد و از وضعیت فعلی اقتصاد کشور گلایه کند،‌ در حالی که خود متولی اقتصاد کشور است،‌ کاری غیر حرفه‌ای بود و بیش از آن که بخواهد تاثیر مثبت یا منفی در اقتصاد بگذارد، ‌شائبه‌های سیاسی هماهنگ نبودن هیات دولت را تقویت می‌کند.

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران هم ‌در خصوص نامه چهار وزير درباره شرايط بورس به رئیس جمهور، اظهار کرد: این نامه بیشتر از آن که بخواهد مشكلات اقتصادی را مطرح کند، سیاسی به نظر می‌رسید، زیرا وزرای اقتصادی دولت به‌خصوص وزير اقتصاد ، متولی بازار سرمایه و به طور کلی اقتصاد کشور بوده و در اين خصوص مسئوليت دارد و به‌جای نوشتن نامه و بيان مشکلات اقتصادی نزد جامعه، باید راه كارهایی كه منجر به خروج از اين شرايط می‌شود را ارائه کند. 

آرگون خاطرنشان کرد: علنی شدن نامه می‌تواند نشان دهنده اختلافاتی در تیم اقتصادی دولت هم باشد، ‌چرا كه افرادی كه خود مسوول پيشگيري از ايجاد مشكلات اقتصادي مطرح شده وحل آن هستند، پس از مدت‌ها نسبت به بيان آن مشكلات اقدام مي كنند با توجه به اينكه مردم با تمام وجود اين مشكلات را لمس مي‌كنند. مشکلات اقتصادی با بيان مشكلات و به صورت دستوري حل نمي‌شود در اين خصوص با بازنگري درسياست‌هاي اقتصادي وبا بسيج همه منابع وامكانات باید اقدامات عملي توسط مسئولين براي خروج از اين شرايط صورت گيرد. 

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود‌: در حال حاضر اقتصادکشور،‌ بیش از سیاست‌هاي انقباضی برای مهار تورم، ‌نیاز به اجرای سیاست های انبساطی مديريت شده برای کاهش ركود وايجاد رونق اقتصادي دارد.چرا كه ركود معضل اصلي اقتصاد كشور در شرايط حاضر است وتاثير آن بر اقتصاد بسيار مخرب است. براي خروج از ركود بايد با كاهش سود بانكي و هدايت نقدينگي به سمت توليد و توجه ويژه به توليد، موجبات افزايش توليدات صادرات محور را فراهم کند وهمچنين با كاهش سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و با افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها نسبت به رفع مشكل نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي اقدام كرد.

حمید حسینی نیز اظهار کرد: به این نامه بیش از حد حساسیت نشان داده شده است. این نامه صرفا یک هشدار از طرف وزرا به دولت است و می‌تواند هدف آن اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی یا پرداخت سود سهام بانکی‌ها باشد. 

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: همچنین این امکان وجود دارد که با وزرا با استفاده از دیپلماسی عمومی سعی در رفع موانع رشد بازار سرمایه دارند که می‌توان به بالا بودن نرخ خوراک 13 سنتی پالایشگاهی ها اشاره کرد. البته امکان دارد هدف از این نامه، دادن هشدار به مجلس باشد که وضع اقتصادی کشور بسیار اسف بار است و باید هرچه زودتر برجام رای مثبت بیاورد تا این اوضاع رکودی اقتصادی رو به پایان بگذارد.

منبع: اقتصادنیوز

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x