آفتابنیوز : گاردین نوشت: یک پاکستانی افراطی زاده آمریکا به عربستان رفت و با یک پاکستانی شست و شوی مغزی داده شده و نسخه ای از وهابیت افراطی، مذهب رسمی عربستان، ازدواج کرد. این دو به آمریکا آمدند و در سن باردینور 14 نفر را به گلوله بستند.
به گزارش آفتاب، گاردین افزود، حالا حدس بزنید تاوان این جنایت شنیع را چه کسی باید بپردازد؟ تاوان این جنایت را باید ایرانی هایی بپردازند! که هیچ گاه در ایدئولوژی افراط گرایی سهمی نداشتند و هیچ ارتباطی با این و یا دیگر اقدامات تروریستی در هیچ کجای دنیا نداشتند.
طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای مقابله با تروریسم که روز سه شنبه تصویب شد، یادآور یک ضرب المثل ایرانی است که می گوید، گنه کرد در بلخ، آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری.
مجلس نمایندگان آمریکا در حال اجرای این ضرب المثل است. اگر این طرح به تصویب سنا و رئیس جمهوری آمریکا برسد، آنگاه طبق این قانون جدید، آمریکایی های ایرانی تبار از امتیازات برنامه معافیت از روادید (شامل 38 کشور) محروم می شوند.
طبق برنامه معافیت از روادید، کشورهای امضا کننده این برنامه اجازه دارند، بدون روادید به مدت 90 روز به آمریکا سفر کنند.
به نوشته گاردین، این طرح حتی با هدف مجازات جمعی و توجیهات امنیتی، نه اتباع پاکستانی و نه سعودی را مجازات نمی کند بلکه، آمریکایی های ایرانی تبار و عراقی ها، سودانی ها و سوری های دارای تابعیت دوگانه را مجازات می کند.
این روزنامه انگلیسی با طرح این سوال که چرا سعودی ها نادیده گرفته می شوند و کارت فرار از زندان می گیرند؟ نوشت، به خاطر آنکه آنها محبوب نخبگان سیاسی آمریکا هستند. همه می دانند که سعودی ها دهه هاست که در حال ترویج ایدئولوژی افراطی وهابیت هستند که در حال حاضر، طالبان، القاعده، داعش، بوکوحرام و سایر تروریست ها در چچن، بلوچستان و چاد در حال ترویج آن هستند.
در واقع، مجلس نمایندگان آمریکا که قادر به پیدا کردن آهنگر در بلخ نیست، می خواهد مسگر را در شوشتر گردن بزند.
پس از حادثه تیراندازی سن برناردینوی کالیفرنیا که 14 کشته به جا گذاشت، قانونگذاران آمریکایی طرحی ارائه کردند که طبق آن، شهروندان کشورهای برخوردار از امتیازات برنامه معافیت از روادید، در صورت سفر به اماکن 'مأمن تروریسم' مانند عراق و سوریه، باید اقدام به اخذ روادید کنند.
به گزارش ایرنا، مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه این طرح را به بهانه مقابله با تهدید تروریسم، با 407 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف به تصویب رساند.
در نسخه اولیه این طرح، نامی از ایران و سودان به میان نیامده بود اما، قانونگذاران آمریکایی با متهم کردن این دو کشور ، آنها را نیز به جمع دو کشور قبلی افزودند.
این امر از سوی دموکرات مورد اعتراض قرار گرفته است و هافینگتون پست اعلام کرد که گروه از نمایندگان دموکرات آمریکا خواستار تغییر و اصلاح این طرح شدند.