آفتابنیوز :
جمهوري اسلامي
"عراق خطر قشري گري " عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن آمده است:عراق، از حدود سه سال قبل، صحنه معركه گيري هاي گوناگون آمريكاست . حمله نظامي، سرنگوني صدام، دستگيري سران حزب بعث، كاشتن حاكم نظامي آمريكائي، جايگزيني حاكم نظامي با يك حاكم وابسته به سازمان جاسوسي، تعيين دولت انتقالي مورد نظر واشنگتن، دستكاري قانون اساسي، دستكاري نتايج انتخابات، محاكمه نمايشي صدام، آزادسازي 25 نفر از سران حزب بعث، توافق با بقاياي حزب بعث براي جلوگيري از به قدرت رسيدن شيعيان در عراق، حمايت از تروريست ها با هدف ناامن نگهداشتن عراق و و ايجاد بهانه براي ادامه اشغال نظامي اين كشور و حالا توسل به فريبكاري ...
خبرگزاري ها از بغداد خبر دادند در جلسه محاكمه صدام و هفت نفر از همكاران وي كه در روز چهارشنبه گذشته ادامه يافت، هنگامي كه يكي از شهود مشغول بيان جزئيات جنايات صدام و بعثي ها در شهر « دجيل » بود و چگونگي شهادت دو برادر خود و همچنين شكنجه افراد از جمله شوك الكتريكي توسط بعثي ها را تشريح مي كرد، صدام خواستار توقف جلسه دادگاه براي اقامه نماز شد اما قاضي به او گفت تا زماني كه اظهارات شاهد به پايان نرسيده جلسه دادگاه متوقف نخواهد شد.
اينكه چه كساني در جايگاه مخصوص متهم، قرآن در اختيار صدام قرار ميدهند و اينكه او در دادگاه به طرف كدام قبله نماز خواند، قبله مسلمانان يا قبله اي كه در طول 35 سال عمر ننگين و سرتاسر جنايت حزب بعث، كعبه آمال او و همدستانش بود موضوعاتي هستند كه اكنون پرداختن به آنها را لازم نميدانيم . در اين مقاله فقط درصدد تاكيد بر اين نكته هستيم كه آمريكا اكنون به عوام فريبي , بيش از ساير ابزارها دل بسته است .
اين , همان آمريكائي است كه 40 ميليون دلار براي حمايت از شياداني كه با ترويج سطحي نگري و خرافات، عوام الناس را دور خود جمع مي كنند و اعتبار و اصالت مذهب پرافتخار تشيع و مكتب اهل بيت عليهم السلام را زير سئوال مي برند، اختصاص داده است .
عقلاي قوم، ترفندي را كه آمريكا در عراق در پيش گرفته و صدام را فردي اهل قرآن و نماز خواندن،آنهم نماز اول وقت، معرفي مي كند و درست همين صحنه ها را از تلويزيون ها به سرتاسر جهان مخابره مي كند، دست كم ميگيرند و آنرا محكوم به شكست ميدانند. اما به نظر مي رسد كساني كه به اين فريبكاري ها متوسل مي شوند، جامعه را و بويژه جامعه عراق را بهتر ميشناسند.
وقتي حال و روز ايران با اين انقلاب و اين نظام انقلابي اين باشد، چه انتظاري ميتوان از جامعه عراق و ملت هاي عرب و مسلمان داشت ترديدي نيست كه بسياري از مردم خود عراق كه 35 سال جنايات صدام را لمس كرده اند تحت تاثير رياكاري هاي صدام قرار خواهند گرفت و كار كساني كه ميخواهند عراق را بدون صدام و بدون حزب بعث اداره كنند را مشكل خواهند كرد.
صدام , كسي است كه ده ها هزار مسلمان عراق، اعم از شيعه و سني، كرد و عرب و تركمان، زن و مرد و كودك ، روحاني و دانشگاهي و كاسب و كارگر و نظامي و كارمند و كشاورز را به قتل رساند، در حكومت او به نواميس مردم در ابعاد بسيار وسيع تجاوز شد، بدترين شكنجه اعمال شد، شديدترين خفقان و استبداد حاكم شد، بي ديني ترويج گرديد و پاي بيگانگان به عراق و منطقه باز شد و جنايات زيادي عليه ملت هاي منطقه صورت گرفت.اگر صدام،به چنگيز و نرون تشبيه شود، شايد آنها به اين مقايسه اعتراض كنند.
...به نظر مي رسد آمريكائي ها بعد از سه سال حضور در عراق به اين نكته پي برده اند كه مردم را، بويژه نسل جديد را، ميتوان با اين ترفند فريب داد. اين واقعيت تلخي است كه در همه كشورهاي اسلامي وجود دارد. به همين دليل وظيفه همه كساني كه ميتوانند به نحوي با سطحي نگري و قشري نگري مبارزه كنند سنگين است . قشري نگري، اكنون به خطري فراگير تبديل شده كه اسلام و جريان بيداري اسلامي را تهديد مي كند. براي مقابله با اين خطر كه بسيار هم جدي است، همين امروز بايد بپا خاست، فردا قطعا دير است.
كيهان
"درباره سفرهاي استاني دولت" سرمقاله روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن آمده است:فردا رئيس جمهور و هيات دولت چهارمين سفر استاني خود را با حضور در مركز استان چهارمحال و بختياري و شهرستانهاي آن آغاز مي كنند. براساس تقويمي كه براي سفرهاي استاني هيات دولت نهم تنظيم شده است، تقريبا در طول چهارسال دوره رياست جمهوري، استانهاي محروم سه بار هيات دولت را در جمع خود خواهند ديد و به لحاظ برخوردار بودن از ابعاد اقتصادي، فرهنگي و سياسي از نقد ناظران هم بي نصيب نمانده است. اما ويژگي ها:
1-حضور «مسئول اول اجرايي كشور» و مسئولان درجه اول در هر بخش از استانها- بويژه استانهاي محروم- يك وظيفه است كه دولت نهم بيش از دولت هاي محترم قبل به آن اهتمام دارد و از اين رو بايد در سطح ملي به آن ارج گذاشته شود وقتي مسئول ارشد، «حصار اداري» كه غفلت افزا است را مي شكند و خود در «حلقه توده ها» كه بيش از همه به حمايت دولت از آنان وابسته اند، حضور مي يابد، خدمات دولت به جاي تمركز در «نقاط خاص» به سطوح زيرين جامعه سرازير مي شود.
2-وقتي رئيس جمهور به ايلام محروم رفت حداقل 100هزار نفر و وقتي به سيستان و بلوچستان رفت 200هزار نفر از شهروندان محروم كه- به هر دليل موجه يا ناموجه- از طريق مسئولان استان راهي براي حل مشكلات نجسته بودند، مشكلات خود را بدون تشريفات وقت گير اداري به رئيس جمهور ارائه كردند. رئيس جمهور و هيات دولت از طريق اين نامه ها درمي يابد كه كدام دسته از مشكلات بر دوش مردم يك استان- عليرغم وجود ادارات مختلف- باقي مانده است و ناشي از چيست؟
3-سفرهاي استاني هيات دولت معياري براي ارزيابي ميزان دقت وزيران و معاونان آنان در برنامه ها و دستورالعمل هايي كه براي استان ها و به عنوان حل مشكل مردم ارسال مي كنند نيز هست. در واقع در اين سفرهاي استاني حصارهاي بعضا بلند وزارتخانه ها مي شكنند و وزير در مواجهه مستقيم با مسئولان استاني و مردم محروم بايد پاسخگوي تصميمات يا عدم تصميم گيري خود باشد.
4- اينكه هر ازگاهي يك استان محروم «صاحب دولت» مي شود و مردم آن عميقا درمي يابند كه انسان هايي از جنس خودشان به اداره امور مشغولند و جرات مي كنند براي حل مشكلات خود وارد ميدان شوند.
5- بسياري از مشكلات مردم اگرچه در مقياس با مسايل كلاني كه يك كشور با آن مواجه است، «خرد و ريز» محسوب مي شدند ولي براي توده هاي مردم، همين مشكلات كوچك معمولا در اولويت اول مي نشينند.
در عين حال اين سفرها از نقد ناظران هم نصيب برده است. تامل دولت در اين نقدها كمك فراواني به تكميل و اصلاح اهداف و برنامه هاي سفر مي كند. اما نقدها:
1-گفته مي شود: «دولت مگر برنامه كلان ندارد و مگر مامور اجراي برنامه پنجساله چهارم اقتصادي كشور نيست و مگر برنامه او در هرسال توسط مجلس تصويب و ابلاغ نمي شود پس چگونه است كه دولت در سفر استاني ميلياردها ريال وعده مالي مي دهد» بايد گفت: مگر در سال هاي گذشته ما برنامه هاي پنجساله و يكساله نداشته ايم و مگر تكليف هر استان در برنامه هاي ياد شده مشخص نبوده است پس چرا چشم انداز ترسيمي در اين برنامه ها- غالباً- تحقق نيافته است؟ دولت اگر بتواند ظرفيت كشوري و منطقه اي را براي اجراي برنامه هاي استاني بسيج نمايد و در عين حال با تكيه بر منابع جديد ارزي و ريالي تعهدات جديدي را- خارج از برنامه- براي حل مشكل مردم يك استان بپذيرد، اقدامي خارج از برنامه و چارچوب كشور نخواهد بود.
2- گفته مي شود: «اين وعده ها يك سري شعارهاي سياسي است و دولت اصولاً توانايي اجراي اين همه وعده را ندارد.» در حالي كه:اگر دولت بر يك مبناي سياسي، انبوهي وعده بدهد ولي اجرا نكند ضمن آنكه به انتظارات از خويش دامن زده در عين حال خود را در معرض انتقادات فراوان كه به زودي به سوي دولت سرازير مي شود،قرار داده است.هيچ دولتي از چنين روشي استقبال نمي كند. با نگاهي به اقدامات استاني دولت و منطقي تر شدن مواجهه دولت با انتظارات استاني- كه بايد بر اين تأكيد بيشتري هم داشت- اين مشكل حل مي شود.
3- گفته مي شود: «وعده هاي استاني نيازمند ظرفيت فراگير در هيئت دولت است و اين اصولاً امكان پذير نيست ستاد دولت هرچه هم قوي و پر تعداد باشد توان و فرصت اجرايي كردن اين حجم از وعده ها را ندارد.» دولت خود در صدد پاسخ برآمده و مي گويد براي اجراي اين مصوبات چند مرحله فعاليت در نظر گرفته شده است: الف- رئيس جمهور ستاد ويژهاي براي شناسايي مشكلات واقعي استان ها دارد كه چند هفته پيش از سفر رئيس جمهور و كابينه به استان سفر مي كنند و گزارشات خود را ارائه مي دهند بخشي از فعاليت هاي اين هيئت از طريق مراجعه به مردم و بخشي از طريق مراجعه به دستگاهها تامين مي شود. ب: هر وزارتخانه يك معاونت امور استان ها دارد كه كار اصلي پيگيري استاني را عهده دار مي باشد در همان حال كميته ويژه اي در رياست جمهوري براي اين كار تشكيل شده است و امور ويژه هر استان نيز در خود استان تحت رياست و اشراف استاندار فعاليت مي كند.
اگر دولت اين مقدمات را درست در نظر نگيرد به زودي يا سفرها با فاصله و تأخير زياد برگزار مي شود و يا در حد «پرواز در سطح» باقي مي ماند و كم اثر مي شود. آن همت والايي كه امروز در سفر است بايد تا آخر بماند و اين به نتيجه بخش بودن گام ها بستگي تام دارد.
رسالت
چالشها و ضرورتها در عراق عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم علي قاسمي است كه در آن آمده است:امنيت آراي ملت عراق با چالش و خطر جدي رو به رو است.قدرتهاي اشغالگر،تروريستها،ورشكستگان سياسي و ناراضيان نتايج انتخابات پارلماني و برخي از كشورهاي عربي با صف آرايي در مقابل اراده سياسي عراقيها سعي دارند تا فرايند دموكراتيك در عراق را از مسير اصلي خود خارج نمايند و با ايجاد شبهه و ترديد در سلامت انتخابات و جايگاه ائتلاف عراق يكپارچه در بين افكار عمومي برنامه و سياست هاي خود را به ملت عراق تحميل كنند.
...ديك چني پس از سفر غير منتظره به عراق و ديدار با شخصيت هايي مانند اياد علاوي دستور آزادي تعدادي از مقامات ارشد سابق حزب بعث را كه در زندان بودند صادر كرد. اين افراد بلافاصله به كشور اردن منتقل شدند. ديك چني و افرادي مانند توني بلر و رامسفلد از سفر اخير خود به عراق برنامه و اهداف زير را دنبال مي كنند:
_اخلال در روند تشكيل دولت وحدت ملي
_ مهار نفوذ شيعيان و تضعيف جايگاه ائتلاف يكپارچه عراق
_ حفظ و تقويت جايگاه احزاب و گروه هاي سياسي طرفدار سياست هاي غرب در عراق
_ مخالفت با تشكيل حكومت ديني و ...
...اما آيت الله سيستاني مرجعيت قدرتمند شيعي عراق با درخواست از عراقي ها براي حفظ آرامش، احترام به نتايج انتخابات و تلاش براي تشكيل دولت وحدت ملي بسياري از برنامه ها و سياست هاي ائتلاف يكپارچه ضد ملت عراق را هم اكنون با بحران كارآمدي رو به رو ساخته است. قطعا حفظ ارامش نفي خشونت و تشكيل دولت وحدت ملي از ضرورت ها و مكانيزم كارآمدي براي رهايي ملت عراق از چالشها و بحران هاي پيش رو است.
سياست روز
مهار سفرهاي لجام گسيخته در دولت اسلامي عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم مجيد مختاري است كه در آن آمده است:يكي از انتقاداتي كه همواره خير خواهان جامعه در مورد دولت هاي 16 ساله مطرح كرده اند صرف هزينههاي گزاف براي انجام سفرهاي متعدد جمعي از مسئولان نظام به كشورهاي خارجي مي باشد چه اين كه جنبه غالب بسياري از اين سفرها تفريحي بوده و افراد مذكور خانواده ها و بعضا اقوامشان را نيز همراه مي بردهاند. اين سفرها با وجود هزينه هاي نسبتا زيادي كه از خزانه مسلمين صرف آنها مي شده كمتر نتيجه مفيدي براي مردم داشتهاند.
...در هفته گذشته مطلع شديم كه آقاي احمدي نژاد قصد دارد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور را كه به طور غير قانوني در جريان سفرهايش به لندن در مدت كوتاه مسئوليت جديدش با وزير خارجه انگليس نيز ديدار داشته است،بركنار نمايد كه اميدواريم شنيده هايمان در مورد انتقال ايشان به يكي از سفارتخانه ها اشتباه باشد چه اينكه وي در مسئوليت قبلي نيز چندان شخصيت متعادل از خود نشان نداده است.
به هر حال اكنون كه دولت عزيز ما مصمم شده اقداماتي اساسي را براي خدمت به توده هاي مستضعف انجام دهد و نمونه آن را در تصميمات آن در جريان سفرهاي استاني و طرح سهام عدالت و وام مسكن ده ميليون توماني به جوانان كم درآمد ملاحظه مي كنيم براي اينكه اين طرحها با موفقيت انجام شود و كشور با بحران كسري بودجه و مطالبات انباشته مواجه نگرد لازم است بسياري از هزينههاي تجملاتي و تشريفاتي مراكز دولتي كاهش يابد و يكي از مواردي كه در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد مهار سفرهاي غيرضروري و پرهزينه خارجي است خداوند را مي خوانيم كه بر توفيقات ما در راه مبارزه براي برقراري حكومت عدل جهاني بيفزايد.
مردمسالاري
عدالت براي همه عنوان سرمقاله مردمسالاري به قلم اهورا فرزام است كه در آن آمده است:اصولا دعواي بين عدالت و آزادي وقتي پيش مي آيد كه يكي بخواهد يكي از اين دو ارزش انساني را به نفع آن يكي قرباني كند.
اين همان جنگ تئوريك بين فرد و جامعه بود كه خيال پرداز بزرگ عالم فلسفه افلاطون آن را به زعم خودش، به شكل آكادميك باب كرد. پس از او نيز بسياري از رهروان انديشه او آزادي هاي انساني را به بهانه كسب عدالت به مسلخ انديشان بردند و بناهايي را طرح ريختند كه هرگز در عالم واقع ساخته نشدند به بديهي ترين دليلي كه مي شود آورد اصلا قابل ساختن نبودند. به اين ترتيب قرباني كردن آزادي به بهانه عدالت باب شد.
...عدالت هم مثل مفهوم انتزاعي ديگري تعاريف مختلف دارد. در يك كلام اين به آن معناست كه مفهوم عدالت هميشه به معناي برابري نيست. به عنوان مثال در آموزه هاي ديني عدالت را قرار دادن هرچيز درجاي خود مي دانند. مسلم است كه جناب رئيس جمهور و دولت ايشان در وهله اول بايد اين گام را مشخص كنند كه اين عدالت كه مي فرمايند يعني چه؟
...مسلما جناب رئيس جمهور ميدانند كه تمام 70ميليون نفري كه در داخل مرزهاي دولت ايشان نفس مي كشند به ايشان رأي نداده اند. پس به ناچار در تلفيق شعار عدالت و دولت 70 ميليوني مي توان يك نتيجه گرفت و آن شعار عدالت براي همه است. يعني دولت احمدي نژاد آمده است تا عدالت را به مفهوم برابري براي همه ملت ايران چه آنها كه به او رأي داده اند و چه آنهايي كه به رقباي او رأي دادهاند و چه آنهاي كه اصلا رأي ندادهاند به اجرا در آورد. كابينه دكتر احمدي نژاد بايد مواظب باشد در چاله تقابل عدالت با آزادي سقوط نكند.
بي شك آقاي احمدي نژاد تمايل ندارند 4 سال يا 8 سال بعد دو باره يك نفر با شعار عدالت محوري و زدودن بي عدالتي ها به قدرت برسد.
شرق
رفتار متغير سرمايه گذاري عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن آمده است:افسوس كه مقوله شريف آزادي در ذره ذره جسم و جان جامعه ما و نهادهاي آن جاري و درك نشده است تا فايده هاي آن آشكار و برتري هاي آن در اين كه مي تواند پاسخگوي همه پديده ها باشد اثبات نشده است. اثبات همه برتري هاي اين مقوله گرانسنگ كه درمان همه دردهاي جامعه بشري است نيز در يك نوشته كوتاه ممكن نيست. يك راه اما وجود دارد: نشان دادن آسيب هايي كه فقدان آزادي به همه گوشه و كنارها و متن و حاشيه زندگي مردم وارد مي كند همان راهي است كه در اين نوشته از آن استفاده شده است.
در باره اين موضوع دو ديدگاه و داوري عمده وجود دارد: يك داوري اين است كه شرايط سياست داخلي و خارجي كشور گونهاي آرايش يافته كه متغير سرمايه گذاري نسبت به اين وضعيت واكنش منفي نشان مي دهد. طرفداران اين ديدگاه باور دارند كه واكنش منفي متغير سرمايه گذاري در چند جهت فعال است. نخست اين كه ميل به سرمايه گذاري جديد تثبيت يا كاهش يافته است. دوم اينكه توسعه سرمايه گذاري هاي قبلي با احتياط كامل مواجه است وسوم اين كه ميل به كوچ دادن سرمايه ها به خارج از مرزها افزايش يافته است.ديدگاه دوم اما متعقد است سياست داخلي و خارجي كشور وضعيت كاملا مطلوبي دارد و رفتار متغير سرمايه گذاري به اين وضعيت واكنش مثبت است.براي اثبات اين كه كدام ديدگاه و داوري نسبت به رفتار متغير سرنوشت ساز سرمايه گذاري درست و كدام نادرست است به اطلاعات و آمار دقيق كارشناسانه و غير طرفدارانه نياز دارد.
...نتايج مطالعات انجام شده توسط موسسههاي پژوهشي معتبر و نامدار مثل هريتيچ، بيزنس مانيتور، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست و...به ما كمك مي كند كه دستكم جهت رفتار اين متغير را تحليل كنيم. در اين مطالعات كه عموما تحت عنوان فضاي كسب و كار انجام و منتشر شده فرض بر اين است كه رفتار بخش عمومي مي تواند بر سرمايه گذاري مثبت يا منفي باشد. بخشي از رفتار دولت اقتصادي است بخش ديگري از آن به سياست داخلي و بخش ديگري به مناسبات بين المللي آن برميگردد.
در شرايطي كه دولت اعلام مي كند بدون ترديد 50 درصد از منابع بانكي را مي خواهد به صنايع كوچك و متوسط بدهد سرمايه گذار بخش خصوصي موجود حتما واكنش منفي و دستكم خنثي غير فعال نشان خواهد داد.
...براي اين كه به اين بحث نقطه قوت دهيم برخي متغيرهاي مورد اشاره در مطالعات كسب و كار را يادآور مي شويم: پيش بيني ركود سلامت بانكها، دسترسي به اعتبارات، پيچيدگي بازارهاي مالي، دسترسي به بازار سرمايه خارجي، دسترسي خارجي ها به بازار سرمايه داخلي، موانع پنهان تجاري، تركيب مخارج عمومي، گستردگي يارانه هاي دولتي، مقررات مالي و نظارت، برخي از شاخص هايي است كه براي محيط بخش عمومي اندازه گيري مي شود.