آفتابنیوز : سرویس بین الملل- مسی که قرار است به اتهام فرار مالیاتی ماه مه میلادی در دادگاه حاضر شود، هرگونه اتهام دیگری را در ارتباط با «اوراق پاناما» رد کرده است. جکی چان و آمیتا باچان نیز به ترتیب شش و چهار شرکت ثبت شده برون مرزی دارند.
به گزارش آفتاب، دو روز از انفجار زلزله خبری «اسناد پاناما» و افشای ثروتهای پنهان چهرههای سیاسی شناخته شده جهان میگذرد، اما پسلرزههای این افشاگری همچنان ادامه دارد و درکنار افشا شدن بخشهای جدیدی از 5/ 11 میلیون سندی که در دست کنسرسیوم بینالمللی خبرنگاران تحقیقی است، مقاماتی که نام آنها یا حلقه نزدیکانشان در این اسناد آمده در تکاپوی مبرا کردن خود از اتهامات پولشویی هستند.
در نخستین واکنش کرملین خشم خود را از انتشار این اسناد نشان داد. در حالی که بویژه رسانههای انگلیسی بخشی از این اسناد را که حلقه یاران ولادیمیر پوتین را نشانه میگرفت، بزرگنمایی کردند، دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه درباره این افشاگری اعلام کرد: ادعاهای خبرنگاران خارجی در قالب تحقیقات درباره حسابهای بانکی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در بانکهای خارجی با هدف لطمه زدن به ثبات و امنیت روسیه و انتخابات آینده این کشور صورت گرفته است. وی پیشتر نیز گفته بود انتشار خبرها در این خصوص سازماندهی شده و از سوی سیا است.
واکنشهای انگلیسی
رسانههای انگلیسی به جز واکنشهایی که به بخش مربوط به روسیه در اسناد پاناما داشته، به انتشار اسناد مربوط به فعالیتهای اقتصادی سه نماینده پیشین پارلمانی حزب محافظهکار، شش نماینده مجلس اعیان، شماری از کمککنندگان مالی به احزاب سیاسی انگلیس و پدر دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور نیز واکنشهایی تند نشان دادند. این واکنشها کامرون را تحت فشار قرار داده تا علیه گریزگاههای مالیاتی «اقدام واقعی» انجام دهد. سه سیاستمدار انگلیسی که تاکنون نامشان در ارتباط با این اسناد مطرح شده، لرد «اشکرافت»، «بارونس شارپلز» از مجلس اعیان و «مایکل میتز»، نماینده سابق پارلمان از حزب محافظهکار هستند. به گزارش روزنامه گاردین، براساس اسناد پاناما «ایان کامرون»، پدر نخستوزیر انگلیس که در سال 2010 میلادی درگذشت نیز بهمنظور اجتناب از پرداخت مالیات اقدام به ایجاد یک صندوق مالی برونمرزی در چارچوب یک شرکت کرده بود. بنا بر این گزارش، ایان کامرون مدیریت شرکت بالیمور هولدینگ را که یک صندوق سرمایهگذاری در باهاماس بود برعهده داشته و حتی شماری از ساکنان باهاماس را به صورت صوری به استخدام خود درآورده بود.
جان مک دانل، وزیر دارایی در کابینه در سایه حزب کارگر و تیم فارون، رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس درباره این رسواییها گفتند: کامرون در وعدهاش برای مقابله با پنهانکاری مالی و برخورد با کسانی که در کشورهای خارجی که به گریزگاه مالیاتی معروف هستند حساب دارند، شکستخورده است. دیوید کامرون در سال 2011 میلادی در ارتباط با ضرورت مبارزه با فرار مالیاتی اشخاص گفته بود، باید در مورد وضعیت و جریان اموال اشخاص (حقیقی و حقوقی)، تحقیقات صورت گیرد. همچنین منابع انگلیسی گزارش دادند، افشای نقش جزایر ویرجین انگلیس در پولشویی و فرار مالیاتی، سؤالات جدی در برابر دولت دیوید کامرون قرار داده است.
خشم اژدها
چین از سال 2013 با روی کار آمدن شی جینپینگ، رئیس جمهوری این کشور در حال مبارزه جدی با فساد مالی است. اما در این کشور نیز پس از افشاگری اخیر اوضاع به هم ریخته است. زیرا نام اعضای خانواده برخی مقامهای سیاسی عالیرتبه چین از جمله شخص رئیس جمهوری این کشور در اوراق افشا شده پاناما یافت شده است. یکی از این افراد، «دنگ جیاگوی»، برادر همسر شی جینپینگ است که در سال 2009 از طریق مؤسسه حقوقی موساک فونسکا اقدام به تأسیس دو شرکت در جزایر ویرجین انگلیس کرده بود. این شرکتها برای مقاصد مختلف نظیر پنهان کردن میزان واقعی دارایی و فرار مالیاتی در حوزههای قضایی برون مرزی به ثبت رسیدهاند. از دیگر افرادی که نام آنها در اسناد منتشر شده قرار گرفته است، دختر «لی پنگ»، نخست وزیر پیشین چین است که از سالهای 1987 تا 1998 قدرت را در اختیار داشت. همچنین نام «لی شیائولین»، معاون رئیس یکی از پنج شرکت بزرگ دولتی تولید برق چین در این اسناد به چشم میخورد. وی همچنین در این اسناد به عنوان تنها سهامدار برخی شرکتهای برون مرزی چین معرفی شده است که از طریق آنها اقدام به مدیریت برخی شرکتهای داخلی کرده است. «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» پیش از این در سال 2014 اعلام کرده بود، حدود 22 هزار مشتری از چین و هنگ کنگ با شرکتهای برون مرزی در پناهگاههای مالیاتی در ارتباط هستند.
واکنش نوازها در پاکستان
خانواده محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز که نام برخی از اعضای آن در فهرست فاش شده شرکت حقوقی «موساک فونسکا» به عنوان افرادی که داراییهای هنگفتی در خارج از کشور دارند، آمده است، اسناد منتشر شده را تکذیب کردهاند. پرویز رشید، وزیر اطلاعرسانی پاکستان نیز در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد، تمام داراییهای خارجی خانواده نخست وزیر پاکستان کاملاً قانونی است. به گزارش رسانههای پاکستان، نام سه نفر از فرزندان محمد نواز شریف به نامهای مریم، حسین و حسن دراین فهرست است. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و شناختهشدهترین چهره مخالف دولت، اسناد فاش شده را یک رسوایی بزرگ برای خانواده نخست وزیر دانسته و خواستار استعفای او شده است. سیاستمداران پاکستانی باید اسناد مربوط به داراییهای خود را همواره قبل از انتخابات در دفتر کمیسیون انتخابات این کشور ثبت کنند اما اکثر سیاستمداران پاکستانی از چنین کاری اجتناب میکنند.
به گزارش ایران، اداره امور مالیاتی استرالیا نیز از رسیدگی به پرونده فرار مالیاتی بیش از 800 تبعه این کشور که نام آنها در اسناد محرمانه افشا شده شرکت پانامایی «موساک فونسکا» قرار گرفته است، خبر داد. به گزارش خبرگزاری «ای بیسی» استرالیا، تاکنون اسناد و مدارک مرتبط با بیش از یک هزار تبعه استرالیا از جمله کپی پاسپورت آنها در اوراق افشا شده مشاهده شده است. مقامهای مالیاتی نیوزیلند نیز گفتند، تحقیقاتی درخصوص مشتریان موساک فونسکا به ظن فرار مالیاتی شروع کردهاند. اپوزیسیون آرژانتین نیز از «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهوری این کشور که نامش در اوراق پاناما فاش شده خواست درمورد مشارکت خود درمدیریت یک شرکت برون مرزی توضیح دهد. به گزارش اروپاپرس، «اکتور رکالده»، نماینده مجلس آرژانتین در این باره گفت: ما درمورد رئیس جمهوری کشور و فردی که بیشترین مسئولیت را درشفافسازی درمقابل آرژانتینیها و جهان دارد، صحبت میکنیم. وی افزود: هیچگاه ندیدهایم که یک شرکت مخفی برون مرزی به مقاصد قانونی بپردازد.
دولت آرژانتین روز یکشنبه دربیانیهای اعلام کرد، چیز غیرقانونی ازاینکه رئیس جمهوری آرژانتین، مدیر یک شرکت مستقر در باهاماس بوده، وجود ندارد. کاخ ریاست جمهوری آرژانتین افزود، ماکری در استشهاد مالیاتی خود، نام این شرکت را نیاورده زیرا فقط هنگامی باید نام آن را ثبت کرد که سهامی دراین شرکت داشته باشد. همچنین بخشی دیگر از اسناد پاناما حاکی از آن هستند که حکومت کره شمالی از یک شرکت صوری که از مشتریان شرکت پانامایی «موساک فونسکا» بوده برای کمک به تأمین مالی برنامه تسلیحات هستهایاش استفاده کرده است.
تحقیق دادستانی پاناما درباره اوراق پاناما
دفتر دادستانی پاناما اعلام کرد درباره افشاگری مطرح شده مبنی بر کمک یک شرکت مستقر درپاناما به مقامهای خارجی درزمینه پولشویی، تحقیق میکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیچیک از مسئولان شرکت موساک فونسکا حاضر به گفتوگو با خبرنگاران نشدهاند. این شرکت تنها با انتشاراطلاعیهای کوتاه گفته است که تمامی فعالیتهای این شرکت درچارچوب قانون صورت گرفته است. سخنگوی وزارت دادگستری امریکا نیز اعلام کرده است، این وزارتخانه برای روشن شدن اینکه آیا در موارد اعلام شده فساد و نقض قوانین امریکا اتفاق افتاده است یا خیر به بررسی موضوع خواهد پرداخت. دادستانهای مالی فرانسه، آلمان و برزیل نیز از آغاز تحقیقات مقدماتی برای تقلب مالیاتی شدید خبر دادهاند.
همچنین در بخش دیگری از این اسناد فاش شده است 23 نفر از کسانی که به دلیل حمایت از کره شمالی، زیمبابوه، روسیه و سوریه مورد تحریمهای بینالمللی قرار داشتهاند از مشتریان شرکت حقوقی موساک فونسکا بودهاند و شرکتهای آنها برای فرار مالیاتی، پولشویی یا دور زدن تحریمها در «سی شل»، جزایر ویرجین انگلیس، پاناما و دیگر حوزههای قضایی به ثبت رسیدهاند.
ایسلند در انتظار تایید استعفای نخستوزیر
به گزارش آفتاب، همچنین در پی انتشار «اسناد پاناما» نخستوزیر ایسلند مجبور به استعفا شد. سیگموندور گونلاگسون، که به پنهان کردن میلیون ها دلار سرمایه تحت پوشش یک شرکت در خارج از مرزهای ایسلند متهم است استعفای خود را به رئیس جمهوری تقدیم کرد.
براساس گزارش یورونیوز، نخستوزیر ایسلند پیشتر گفته بود استعفا نمیکند اما بالا گرفتن اعتراضها در احزاب مخالف دولت و همین طور در میان افکار عمومی نظر او را عوض کرد. این استعفا به موافقت رئیس جمهوری نیاز دارد.
بر اساس «اسناد پاناما»؛ سیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند متهم به پنهان کردن داراییهایش شده است.
احزاب مخالف دولت گفته بودند که دولت ایسلند برای ادامه کار باید در پارلمان مجددا رای اعتماد بگیرد. آقای گونلاگسون پیش از انتشار این اسناد هم درباره این موضوع تحت فشار بود. او حدود یک هفته قبل از سوالهای خبرنگار یک رسانه سوئدی درباره شرکتی که او و همسرش مالک آن بودند خشمگین شد و مصاحبه را به نشانه اعتراض کرد.
نخستوزیر ایسلند به همراه همسرش شرکتی خارجی را به نام وینتریس در سال ۲۰۰۷ میلادی خریداری کرده بودند. اما هنگامی که آقای گونلاگسون در سال ۲۰۰۹ وارد پارلمان شد، بر خلاف قانون، سهم خود در این شرکت را به پارلمان اعلام نکرد.
نخستوزیر ایسلند هشت ماه بعد از ورود به پارلمان نیمی از سهام شرکت را که مالکش بود به قیمت یک دلار به ازای هر سهم به همسرش فروخت. مخالفان دولت ایسلند می گویند هدف نخست وزیر از این اقدامات خودداری از پرداخت مالیات بوده است. از طرفی نخست وزیر ایسلند در حالی با طلبکاران خارجی بر سر عدم پرداخت بدهیهای بانکهای ایسلندی چانه زنی می کرد که این مساله می توانست بر ارزش شرکت وینتریس تاثیر مستقیمی بگذارد. چرا که این شرکت در بانکهای بزرگ ایسلندی که در جریان بحران مالی ورشکسته شدند سرمایه گذاری هنگفتی کرده بود.
درخواست برای شفافیت مالی بیشتر
به گزارش آفتاب، همچنین در پی رسوایی انتشار «اوراق پاناما» شفافیت مالی موردتوجه مقامات بلند پایه اقتصادی جهان قرار گرفته است. در همینراستا، در ملاقات روز سهشنبه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با مقامات بلندپایه اقتصادی جهان از جمله روسای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان بینالمللی کار، سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بر اصلاحات و شفافیت مالی بیشتر تاکید شد.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بینالمللی پول نیز در ارتباط با شفافیت مالی در به یورونیوز گفته است: «کارهای اولیه در این ارتباط بر میگردد به سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تحت ریاست فرانسه در گروه ۲۰! این ماموریت کاملا تحقق نیافته و راهی طولانی باقی است. کارهای زیادی باید انجام شود و بطور مداوم اقدامات بروزسانی شود زیرا هیچ محدودیتی برای تخیل برخی آدم ها وجود ندارد.»
با انتشار اسامی بسیاری از ثروتمندان و قدرتمندان جهان که در «اوراق پاناما» اقدامات آنها برای فرار مالیاتی و پولشویی ذکر شده، برخی کشورها در سراسر جهان تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده اند با این حال شرکت حقوقی پانامایی «موسکا فونسکا» (عامل این اقدامات) می گوید مرتکب هیچ گونه اقدام غیر قانونی نشده است.