خوب شد آخر نشدیم
آفتاب‌‌نیوز : 
«وال استریت ژورنال» به نقل از موسسه بین المللی مطالعاتی «هرتیج» گزارش داد: ایران در میان 157 کشور جهان به لحاظ آزادی اقتصادی در رده 156 قرار دارد و پس از آن کره شمالی است که سکوی157 آزادی اقتصادی را به خود اختصاص داده است. با این که «هرتیج» یک موسسه پژوهشی به شمار می آید اما تحقیقات آن از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از کشورهای جهان، مبدا و مقصد فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را براساس پیش بینی های این موسسه انجام می دهند، عوامل تعیین کننده در میزان آزادی اقتصادی عبارتند از: سیاست های تجاری، میزان مداخله دولت در اقتصاد، جریان مالی بین دولت و حوزه های خصوصی، وضعیت نظام مالی و بانک داری، دستمزدها و قیمت ها، روابط میان کارگر و کارفرما، چگونگی اجرای مقررات اقتصاد بازار و حقوق مالکیت. به جز کره شمالی و ایران، کشورهای برمه، زیمباوه، ونزوئلا، لیبی و بلاروس همین طور کوبا، لائوس و ترکمنستان به عنوان 10 کشور نخست دنیا به لحاظ عدم دسترسی به مولفه های آزادی اقتصادی معرفی شده اند. در این رابطه محمدرضا بهزادیان رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: افق خصوصی سازی حداقل در دو سه سال آینده امیدوار کننده به نظر نمی رسد. برخی از کارشناسان معتقدند تنظیم بودجه سال آینده با نفت 40 دلاری به معنای باز شدن فعالیت های جاری دولت و استفاده هر چه بیشتر از درآمدهای نفت برای هزینه های جاری است که نشان می دهد آزادی اقتصادی در بهترین حالت شرایط کنونی را حفظ می کند و نمی توان به تغییر وضعیت ایران در جدول یادشده چندان امید داشت.
«وال استریت ژورنال» به نقل از موسسه بین المللی مطالعاتی «هرتیج» گزارش داد: ایران در میان 157 کشور جهان به لحاظ آزادی اقتصادی در رده 156 قرار دارد و پس از آن کره شمالی است که سکوی157 آزادی اقتصادی را به خود اختصاص داده است. با این که «هرتیج» یک موسسه پژوهشی به شمار می آید اما تحقیقات آن از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از کشورهای جهان، مبدا و مقصد فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را براساس پیش بینی های این موسسه انجام می دهند، عوامل تعیین کننده در میزان آزادی اقتصادی عبارتند از: سیاست های تجاری، میزان مداخله دولت در اقتصاد، جریان مالی بین دولت و حوزه های خصوصی، وضعیت نظام مالی و بانک داری، دستمزدها و قیمت ها، روابط میان کارگر و کارفرما، چگونگی اجرای مقررات اقتصاد بازار و حقوق مالکیت. به جز کره شمالی و ایران، کشورهای برمه، زیمباوه، ونزوئلا، لیبی و بلاروس همین طور کوبا، لائوس و ترکمنستان به عنوان 10 کشور نخست دنیا به لحاظ عدم دسترسی به مولفه های آزادی اقتصادی معرفی شده اند. در این رابطه محمدرضا بهزادیان رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: افق خصوصی سازی حداقل در دو سه سال آینده امیدوار کننده به نظر نمی رسد. برخی از کارشناسان معتقدند تنظیم بودجه سال آینده با نفت 40 دلاری به معنای باز شدن فعالیت های جاری دولت و استفاده هر چه بیشتر از درآمدهای نفت برای هزینه های جاری است که نشان می دهد آزادی اقتصادی در بهترین حالت شرایط کنونی را حفظ می کند و نمی توان به تغییر وضعیت ایران در جدول یادشده چندان امید داشت. گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید