بیانیه انجمن اسلامی مدرسین در خصوص انتخابات خبرگان
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش خبرنگار دانشجوئی آفتاب در مقدمه این بیانیه آمده است : انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها به عنوان نماينده يك جريان فكري، مذهبي، دانشگاهي و سياسي معتقد و وفادار به آرمان‌ها، اصول و استراتژي‌هاي حضرت امام (ره) در راستاي دفاع از نظام جمهوري اسلامي در مقابل خطرات خارجي و انحرافات داخلي ناشي از جبهه متحد ضد اسلام و مخالفان امام(ره) ، دراين برهه و شرايط حساس سياسي تحولات جهاني و نهادينه شدن ساختارها و فرايندهاي سياسي جمهوري اسلامي، نكاتي را از باب هم‌فكري، هم‌ياري و ايفاي نقش و انجام مسووليت بسيار مهم سياسي- ديني امر به معروف و نهي از منكر جهت بررسي و تصميم سازي و اقدام مقتضي به استحضار مي رساند
نویسندگان این بیانیه در بند اول آورده اند : انقلاب اسلامي نمايش‌گر يك جريان فكري، مذهبي و سياسي معتقد به استقرار حاكميت خداوند در زمين از طريق مشاركت همه آحاد جامعه در عرصه سياست و اجتماع بود. اين مشاركت با حضور، مهندسي و مديريت فكري ـ سياسي رهبري بزرگ، از طريق جلب اعتماد و برانگيختن حس مشاركت اكثريت بلامنازع جامعه، به پيروزي انقلاب و شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي ايران با آراي مثبت 2 / 98 درصد كل شركت‌كنندگان در آن منتهي شد. امام خميني (ره) در طول ده سال پس از پيروزي انقلاب همواره سعي نمود از استراتژي خدشه ناپذير اصل حاكميت خداوند از طريق مشاركت همه مردم و حفظ وحدت و شادابي و اميد در دل همه نيروها، حراست و در مقابل قدرت جويان، فرصت‌طلبان و مرتجعان مقاومت نمايد؛ اما ثمره و نتيجه اين انقلاب نيز همانند بسياري از انقلاب‌هاي كوچك و بزرگ تاريخ سياسي بشرـ از جمله انقلاب آغازين اسلام- از خطر انحراف، اضمحلال و نابودي مصون نيست.
به گفته فقيه، فيلسوف، متكلم و سياستمدار بزرگ شيعه، خواجه نصيرالدين طوسي، "قدرت و صولت اقتضاي استكثار اموال و كرامات است و چون ملابس آن شود هرآينه ضعفاي عقول بدان رغبت نمايند كه نتيجه آن نابودي است" و يا ابن خلدون نيز مي‌گويد: "هر نظام سياسي بعد از انقلاب دستخوش سه بيماري استبداد، تجمل و تن آساني مي‌گردد
با عنايت به اين ملاحظات، شرط مصون نگه داشتن اين انقلاب و نظام سياسي حاصل از آن، فراهم آمدن شرايط و زمينه پالايش مستمر آن از آلودگي سياسي از طريق امكان نظارت و كنترل مستمر قدرت سياسي و تصفيه فاسدان و نالايقان از قدرت و نيز عدم انسداد دايره قدرت بر روي نخبگان و شايستگان جديد برخاسته از متن مردم و تضمين تداوم حاكميت مردم است.
در بخش دوم این بیانیه آمده است : در بند دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهاد رهبري عالي‌ترين نهاد سياسي و در راس هرم قدرت قرار دارد. بر اساس اصل يكصدودهم اين قانون تعيين سياست‌هاي كلي نظام، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل بسياري از مقامات عالي‌رتبه نظام، حل معضلات نظام ... برعهده رهبري است. روح قانون اساسي مبتني بر اين است كه رهبري بايد تبلور حاكميت همه مردم و مشاركت آنها در انتخاب رهبري و نيز اسلاميت نظام سياسي باشد. رهبري مسوول و منشاء كفايت‌ها و كاستي‌هاي نظام سياسي است. سلامت، مشروعيت و پايايي نظام جمهوري اسلامي در گرو سلامت، مقبوليت و درايت رهبري است.
در ادامه با اشاره به اين‌كه مجلس خبرگان رهبري تنها مرجعي است كه رسماً مسووليت انتخاب و نظارت بر ايفاي مسووليت‌هاي رهبري را برعهده دارد، آمده است: لذا اين نهاد تنها نهادي است كه با توجه به شرايط زمان و مكان، قوانين، وظايف و ساز و كار خود را خود تعريف و تعيين مي‌نمايد و روشن است كه تضعيف اين نهاد به معناي تزلزل در اساس نظام جمهوري اسلامي است. تقويت اين نهاد منوط به آن است كه داراي وسيع‌ترين پايگاه مردمي و وجاهت عقلاني و شرعي باشد، تا بتواند نقش خود را به خوبي ايفا كند. برخورداري از پايگاه مردمي منوط به آن است كه فرايند تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به‌گونه‌اي باشد كه همه شايستگان نمايندگي اين نهاد بتوانند از طريق ساز و كارهاي مصون از دخالت‌هاي هيأت حاكمه، خود را در معرض گزينش و انتخاب مردم قرار دهند و در يك رقابت عادلانه مشاركت جويند، تا مردم از بين آنان بهترين‌ها را برگزينند. اما وجاهت عقلاني و شرعي منوط به آن است كه اعضاي اين نهاد داراي شرايط، شايستگي‌ها و توانايي‌هاي لازم در خصوص ايفاي وظايف خود باشند. اين توانايي‌ها مربوط به شناخت صفات و شرايط رهبري و نيز توانايي نظارت بر تحقق و استمرار آن شرايط است.
در بخش دیگری از این بیانیه تصريح شده است: بديهي است توانايي تشخيص صفات مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم قانون اساسي و توانايي انجام وظايف و اختيارات مطروحه در اصل يكصدودهم اين قانون اعم از حوزه تخصصي تحصيلات حوزوي است و تلقي انحصار مجتهد بودن اعضاي مجلس خبرگان در فقه و اصول جهت تشخيص وجود يا عدم اين صفات در نامزدهاي رهبري كفايت ندارد.
به‌عنوان مثال درك وجود يا فقدان و اندازه‌گيري شجاعت، مديريت، بينش صحيح سياسي، آگاهي به زمان و تدبير، نياز به بينش و دانش در حوزه‌هائي چون جامعه‌شناسي، علوم سياسي، مديريت و روانشناسي و حتي دانش‌هاي نظامي مرتبط با وظايفي چون فرماندهي كل قواست. البته امروز در اثر تعامل علمي دانشگاه و حوزه علميه بعضي از تحصيل كردگان حوزوي به علوم انساني و اجتماعي جديد آشنايي‌هايي اجمالي دارند، اما به هرحال ايفاي نقش نظارتي و كارشناسي در اين حوزه‌ها مستلزم خبرويت در اين قلمرو‌هاي معرفتي است و با اتكاي صرف به معارف مصطلح حوزوي اين مقصود حاصل نمي‌شود. لذا سوالي كه براي ما مطرح است اين است كه آيا به لحاظ شرعي مي توان اين اصل را توجيه كرد كه افراد حائز صلاحيتهاي مورد نياز، از طريق اعمال محدوديتهاي به ظاهر قانوني از نمايندگي مردم و اعمال حاكميت آنان و حفاظت و حراست از نظام سياسي حاكم بر آنان محروم باشند و در همان حال مجتهدان و متخصصاني در حوزه‌هايي چون فقه و اصول به نحو انحصاري داراي حق انتخاب شدن باشند؟
در بخش دیگری با ابراز تأسف از آن چه كه عدم ايفاي مطلوب نقش اصلي نهاد مجلس خبرگان خوانده شده، بر ضرورت تعامل پوياي نهاد رهبري و مجلس خبرگان و نيز نظارت مستمر اين مجلس برعملكرد نهاد و سازمانهاي مرتبط تاكيد شده و آمده است: بديهي است انجام چنين وظايفي نيازمند خبرگاني توانمند در همه اين حوزه‌هاي اجرايي و تخصصي است كه در يك فرايند رقابتي با سازوكارهاي بدور از مداخله قدرت انتخاب شده باشند. اما مجلس خبرگان بويژه در دوره‌هاي اخير دستخوش دو مشكل شد: اولاً: تركيب و اعضاي آن منحصر به متخصصين علوم حوزوي شد و از حضور مطلعين و متخصصين حوزه هايي چون مديريت، روانشناسي، جامعه‌شناسي، علوم‌سياسي، حقوق و بويژه مديران موفق و با تجربه در حوزه‌هاي مختلف مديريتي كشور محروم گرديد. ثانياً تفويض مكانيزم تعيين صلاحيت كانديداها به شوراي نگهبان موجب به وجود آمدن فرايند دور گرديد.
در ادامه آمده است : با توجه به همين ملاحظه بود كه تدوين كنندگان قانون اساسي با عنايت ويژه به اهميت موضوع و ضرورت دور نگهداشتن نظام سياسي از خطرات بالقوه، بالاترين اقتدار لازم را به مجلس خبرگان دادند و آن را صاحب اختيار در تدوين قواعد مربوط به مكانيزمهاي انتخاب اعضاي خود نمودند و همين منطق حكم مي‌كند در هر نوع تصميم‌گيري اصل دورماندن اين نهاد از خطر اعمال قدرت مد نظر قرار گيرد.
انجمن اسلامی دانشگاهیان در بند هفتم بيانيه‌ي خود نيز آورده اند : توجه به موارد مذكور و احساس مسووليت انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها نسبت به تداوم اسلاميت و سلامت و پايايي نظام جمهوري اسلامي ايجاب مي‌نمايد كه اين انجمن خواهان آن باشد كه اين مسئله بنيادي در اين برهه حساس كه تعداد زيادي از بزرگان انقلاب به حيات باقي شتافته‌اند و فقط معدودي از آنان هنوز در قيد حيات هستند حل گردد تا اين ميراث بزرگ تاريخ اسلام دستخوش انحراف و اضمحلال نگردد، و گرنه پس از رحلت اين بزرگان امكان اصلاح اين مسير وجود نخواهد داشت يا به شدت دشوارتر خواهد بود و نظام سياسي راهي جز انسداد سياسي نخواهد داشت. مسووليت نسل انقلاب و بزرگان حاضر است كه براي جلوگيري از خطرات احتمالي سازوكارهايي را طراحي نمايند و شرايطي را فراهم آورد كه اين ميراث بزرگ از دست نرود.
لذا انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها خواهان آن است كه، اولاً: فرايند و مكانيزم تعيين صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس خبرگان به گونه‌اي طراحي شود كه اين مسووليت [ خارج از شوراي نگهبان ] بر عهده مجتهدان و متخصصان باشد. ثانياً: در خصوص تركيب و اعضاي مجلس نيز تجديد نظر شود، به‌گونه‌اي كه اولاً زنان ـ كه نيمي از شهروندان كشورند- بتوانند در آن حضور يابند، ثانياً : امكان حضور مجتهدان و متخصصان حوزه‌هاي مختلف علمي ـ مديريتي كشور در اين عالي‌ترين نهاد حاكميتي فراهم گردد.
ما در درجه اول از هيأت رئيسه و اعضاء محترم مجلس خبرگان انتظار داريم به اين دغدغه دلسوزانه و خير خواهانه كه يقيناًً دغدغه بسياري از خيرخواهان نظام است توجه كافي مبذول دارند و خود پيشتاز روند اصلاحاتي باشند كه از بركات آن نظام، رهبري و مردم سود خواهند برد.
در پايان نیز آمده است كه نگراني ما بيش از آن كه مربوط به زمان حاضر باشد مربوط به آينده نظام جمهوري اسلامي ايران است، و براي پرهيز از خطرات احتمالي آينده و از موضع انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر يادآور و خواهان نكات فوق هستيم كه در حديث شريف نبوي آمده است: لا تتركو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر «فيسلّط‌الله عليكم اشراركم فتدعونه ولايستجاب لكم»
به گزارش خبرنگار دانشجوئی آفتاب در مقدمه این بیانیه آمده است : انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها به عنوان نماينده يك جريان فكري، مذهبي، دانشگاهي و سياسي معتقد و وفادار به آرمان‌ها، اصول و استراتژي‌هاي حضرت امام (ره) در راستاي دفاع از نظام جمهوري اسلامي در مقابل خطرات خارجي و انحرافات داخلي ناشي از جبهه متحد ضد اسلام و مخالفان امام(ره) ، دراين برهه و شرايط حساس سياسي تحولات جهاني و نهادينه شدن ساختارها و فرايندهاي سياسي جمهوري اسلامي، نكاتي را از باب هم‌فكري، هم‌ياري و ايفاي نقش و انجام مسووليت بسيار مهم سياسي- ديني امر به معروف و نهي از منكر جهت بررسي و تصميم سازي و اقدام مقتضي به استحضار مي رساند نویسندگان این بیانیه در بند اول آورده اند : انقلاب اسلامي نمايش‌گر يك جريان فكري، مذهبي و سياسي معتقد به استقرار حاكميت خداوند در زمين از طريق مشاركت همه آحاد جامعه در عرصه سياست و اجتماع بود. اين مشاركت با حضور، مهندسي و مديريت فكري ـ سياسي رهبري بزرگ، از طريق جلب اعتماد و برانگيختن حس مشاركت اكثريت بلامنازع جامعه، به پيروزي انقلاب و شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي ايران با آراي مثبت 2 / 98 درصد كل شركت‌كنندگان در آن منتهي شد. امام خميني (ره) در طول ده سال پس از پيروزي انقلاب همواره سعي نمود از استراتژي خدشه ناپذير اصل حاكميت خداوند از طريق مشاركت همه مردم و حفظ وحدت و شادابي و اميد در دل همه نيروها، حراست و در مقابل قدرت جويان، فرصت‌طلبان و مرتجعان مقاومت نمايد؛ اما ثمره و نتيجه اين انقلاب نيز همانند بسياري از انقلاب‌هاي كوچك و بزرگ تاريخ سياسي بشرـ از جمله انقلاب آغازين اسلام- از خطر انحراف، اضمحلال و نابودي مصون نيست.
به گفته فقيه، فيلسوف، متكلم و سياستمدار بزرگ شيعه، خواجه نصيرالدين طوسي، "قدرت و صولت اقتضاي استكثار اموال و كرامات است و چون ملابس آن شود هرآينه ضعفاي عقول بدان رغبت نمايند كه نتيجه آن نابودي است" و يا ابن خلدون نيز مي‌گويد: "هر نظام سياسي بعد از انقلاب دستخوش سه بيماري استبداد، تجمل و تن آساني مي‌گردد
با عنايت به اين ملاحظات، شرط مصون نگه داشتن اين انقلاب و نظام سياسي حاصل از آن، فراهم آمدن شرايط و زمينه پالايش مستمر آن از آلودگي سياسي از طريق امكان نظارت و كنترل مستمر قدرت سياسي و تصفيه فاسدان و نالايقان از قدرت و نيز عدم انسداد دايره قدرت بر روي نخبگان و شايستگان جديد برخاسته از متن مردم و تضمين تداوم حاكميت مردم است.
در بخش دوم این بیانیه آمده است : در بند دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهاد رهبري عالي‌ترين نهاد سياسي و در راس هرم قدرت قرار دارد. بر اساس اصل يكصدودهم اين قانون تعيين سياست‌هاي كلي نظام، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل بسياري از مقامات عالي‌رتبه نظام، حل معضلات نظام ... برعهده رهبري است. روح قانون اساسي مبتني بر اين است كه رهبري بايد تبلور حاكميت همه مردم و مشاركت آنها در انتخاب رهبري و نيز اسلاميت نظام سياسي باشد. رهبري مسوول و منشاء كفايت‌ها و كاستي‌هاي نظام سياسي است. سلامت، مشروعيت و پايايي نظام جمهوري اسلامي در گرو سلامت، مقبوليت و درايت رهبري است.
در ادامه با اشاره به اين‌كه مجلس خبرگان رهبري تنها مرجعي است كه رسماً مسووليت انتخاب و نظارت بر ايفاي مسووليت‌هاي رهبري را برعهده دارد، آمده است: لذا اين نهاد تنها نهادي است كه با توجه به شرايط زمان و مكان، قوانين، وظايف و ساز و كار خود را خود تعريف و تعيين مي‌نمايد و روشن است كه تضعيف اين نهاد به معناي تزلزل در اساس نظام جمهوري اسلامي است. تقويت اين نهاد منوط به آن است كه داراي وسيع‌ترين پايگاه مردمي و وجاهت عقلاني و شرعي باشد، تا بتواند نقش خود را به خوبي ايفا كند. برخورداري از پايگاه مردمي منوط به آن است كه فرايند تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به‌گونه‌اي باشد كه همه شايستگان نمايندگي اين نهاد بتوانند از طريق ساز و كارهاي مصون از دخالت‌هاي هيأت حاكمه، خود را در معرض گزينش و انتخاب مردم قرار دهند و در يك رقابت عادلانه مشاركت جويند، تا مردم از بين آنان بهترين‌ها را برگزينند. اما وجاهت عقلاني و شرعي منوط به آن است كه اعضاي اين نهاد داراي شرايط، شايستگي‌ها و توانايي‌هاي لازم در خصوص ايفاي وظايف خود باشند. اين توانايي‌ها مربوط به شناخت صفات و شرايط رهبري و نيز توانايي نظارت بر تحقق و استمرار آن شرايط است.
در بخش دیگری از این بیانیه تصريح شده است: بديهي است توانايي تشخيص صفات مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم قانون اساسي و توانايي انجام وظايف و اختيارات مطروحه در اصل يكصدودهم اين قانون اعم از حوزه تخصصي تحصيلات حوزوي است و تلقي انحصار مجتهد بودن اعضاي مجلس خبرگان در فقه و اصول جهت تشخيص وجود يا عدم اين صفات در نامزدهاي رهبري كفايت ندارد.
به‌عنوان مثال درك وجود يا فقدان و اندازه‌گيري شجاعت، مديريت، بينش صحيح سياسي، آگاهي به زمان و تدبير، نياز به بينش و دانش در حوزه‌هائي چون جامعه‌شناسي، علوم سياسي، مديريت و روانشناسي و حتي دانش‌هاي نظامي مرتبط با وظايفي چون فرماندهي كل قواست. البته امروز در اثر تعامل علمي دانشگاه و حوزه علميه بعضي از تحصيل كردگان حوزوي به علوم انساني و اجتماعي جديد آشنايي‌هايي اجمالي دارند، اما به هرحال ايفاي نقش نظارتي و كارشناسي در اين حوزه‌ها مستلزم خبرويت در اين قلمرو‌هاي معرفتي است و با اتكاي صرف به معارف مصطلح حوزوي اين مقصود حاصل نمي‌شود. لذا سوالي كه براي ما مطرح است اين است كه آيا به لحاظ شرعي مي توان اين اصل را توجيه كرد كه افراد حائز صلاحيتهاي مورد نياز، از طريق اعمال محدوديتهاي به ظاهر قانوني از نمايندگي مردم و اعمال حاكميت آنان و حفاظت و حراست از نظام سياسي حاكم بر آنان محروم باشند و در همان حال مجتهدان و متخصصاني در حوزه‌هايي چون فقه و اصول به نحو انحصاري داراي حق انتخاب شدن باشند؟
در بخش دیگری با ابراز تأسف از آن چه كه عدم ايفاي مطلوب نقش اصلي نهاد مجلس خبرگان خوانده شده، بر ضرورت تعامل پوياي نهاد رهبري و مجلس خبرگان و نيز نظارت مستمر اين مجلس برعملكرد نهاد و سازمانهاي مرتبط تاكيد شده و آمده است: بديهي است انجام چنين وظايفي نيازمند خبرگاني توانمند در همه اين حوزه‌هاي اجرايي و تخصصي است كه در يك فرايند رقابتي با سازوكارهاي بدور از مداخله قدرت انتخاب شده باشند. اما مجلس خبرگان بويژه در دوره‌هاي اخير دستخوش دو مشكل شد: اولاً: تركيب و اعضاي آن منحصر به متخصصين علوم حوزوي شد و از حضور مطلعين و متخصصين حوزه هايي چون مديريت، روانشناسي، جامعه‌شناسي، علوم‌سياسي، حقوق و بويژه مديران موفق و با تجربه در حوزه‌هاي مختلف مديريتي كشور محروم گرديد. ثانياً تفويض مكانيزم تعيين صلاحيت كانديداها به شوراي نگهبان موجب به وجود آمدن فرايند دور گرديد.
در ادامه آمده است : با توجه به همين ملاحظه بود كه تدوين كنندگان قانون اساسي با عنايت ويژه به اهميت موضوع و ضرورت دور نگهداشتن نظام سياسي از خطرات بالقوه، بالاترين اقتدار لازم را به مجلس خبرگان دادند و آن را صاحب اختيار در تدوين قواعد مربوط به مكانيزمهاي انتخاب اعضاي خود نمودند و همين منطق حكم مي‌كند در هر نوع تصميم‌گيري اصل دورماندن اين نهاد از خطر اعمال قدرت مد نظر قرار گيرد.
انجمن اسلامی دانشگاهیان در بند هفتم بيانيه‌ي خود نيز آورده اند : توجه به موارد مذكور و احساس مسووليت انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها نسبت به تداوم اسلاميت و سلامت و پايايي نظام جمهوري اسلامي ايجاب مي‌نمايد كه اين انجمن خواهان آن باشد كه اين مسئله بنيادي در اين برهه حساس كه تعداد زيادي از بزرگان انقلاب به حيات باقي شتافته‌اند و فقط معدودي از آنان هنوز در قيد حيات هستند حل گردد تا اين ميراث بزرگ تاريخ اسلام دستخوش انحراف و اضمحلال نگردد، و گرنه پس از رحلت اين بزرگان امكان اصلاح اين مسير وجود نخواهد داشت يا به شدت دشوارتر خواهد بود و نظام سياسي راهي جز انسداد سياسي نخواهد داشت. مسووليت نسل انقلاب و بزرگان حاضر است كه براي جلوگيري از خطرات احتمالي سازوكارهايي را طراحي نمايند و شرايطي را فراهم آورد كه اين ميراث بزرگ از دست نرود.
لذا انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها خواهان آن است كه، اولاً: فرايند و مكانيزم تعيين صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس خبرگان به گونه‌اي طراحي شود كه اين مسووليت [ خارج از شوراي نگهبان ] بر عهده مجتهدان و متخصصان باشد. ثانياً: در خصوص تركيب و اعضاي مجلس نيز تجديد نظر شود، به‌گونه‌اي كه اولاً زنان ـ كه نيمي از شهروندان كشورند- بتوانند در آن حضور يابند، ثانياً : امكان حضور مجتهدان و متخصصان حوزه‌هاي مختلف علمي ـ مديريتي كشور در اين عالي‌ترين نهاد حاكميتي فراهم گردد.
ما در درجه اول از هيأت رئيسه و اعضاء محترم مجلس خبرگان انتظار داريم به اين دغدغه دلسوزانه و خير خواهانه كه يقيناًً دغدغه بسياري از خيرخواهان نظام است توجه كافي مبذول دارند و خود پيشتاز روند اصلاحاتي باشند كه از بركات آن نظام، رهبري و مردم سود خواهند برد.
در پايان نیز آمده است كه نگراني ما بيش از آن كه مربوط به زمان حاضر باشد مربوط به آينده نظام جمهوري اسلامي ايران است، و براي پرهيز از خطرات احتمالي آينده و از موضع انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر يادآور و خواهان نكات فوق هستيم كه در حديث شريف نبوي آمده است: لا تتركو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر «فيسلّط‌الله عليكم اشراركم فتدعونه ولايستجاب لكم»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید