تصویب لایحه مقررات مالی و معاملاتی
آفتاب‌‌نیوز : 
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بر شمردن اشکالات لایحه مقررات مالی و معاملاتی سازمان‌پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد: تصویب این لایحه موضوعیت ندارد.
دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی یک اظهارنظر کارشناسی مشترک پیرامون لایحة مقررات مالی ومعاملاتی سازمان‌پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی، ضمن تشریح اشکالات مترتب برتصویب این لایحه خاطرنشان ساختند که باعدم قابلیت اجرایی«قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369از سال جاری(1384)،تصویب لایحه پیشنهادی موضوعیتی ندارد و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای رفع مشکل خود باید تدبیر دیگری بیاندیشد.
این اظهارنظر کارشناسی می‌افزاید: با تصویب این لایحه و با توجه به اختیارات شورا موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که به جای هیات امنا تعیین گردیده است ابهامات بیشتری مطرح خواهد شد و این سوال پیش می آید که آیا ترکیب هیات امنای سازمان تابع قانون جلسات 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی – موضوع تبصره ماده 9 قانون نحوه انجام امور مالی دانشگاهها – خواهد شد یا نه؟
همچنین با استناد به بند خ تبصره 9 قانون بودجه سال 1384 در راستای ماده 49 نحوه درخواست وجه و انجام امور مالی و معاملاتی بر عهده بالاترین مقام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌باشد و در واقع روش جدید عملیات مالی و محاسباتی اعمال خواهد شد.
بنابراین در صورتی که لایحه پیشنهادی تصویب شود، سازمان پژوهش و برنامه ریزی از نظر مالی و معاملاتی صرفا تابع قانون سال 1369 خواهد بود و در نتیجه این سازمان از مزایای ماده 49 که شامل دستگاههای موضوع قانون 1369 بوده است، بی‌بهره خواهد ماند.
مرکز پژوهشها در ادامه متذکر شد که در گزارش توجیهی این لایحه در فصل پنجم از طبقه‌بندی اقتصادی هزینه، «کمک» و «کمک بلاعوض»، معادل یکدیگر تلقی شده‌اند که چنین برداشتی صحیح نمی‌باشد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بر شمردن اشکالات لایحه مقررات مالی و معاملاتی سازمان‌پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد: تصویب این لایحه موضوعیت ندارد.
دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی یک اظهارنظر کارشناسی مشترک پیرامون لایحة مقررات مالی ومعاملاتی سازمان‌پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی، ضمن تشریح اشکالات مترتب برتصویب این لایحه خاطرنشان ساختند که باعدم قابلیت اجرایی«قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369از سال جاری(1384)،تصویب لایحه پیشنهادی موضوعیتی ندارد و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای رفع مشکل خود باید تدبیر دیگری بیاندیشد.
این اظهارنظر کارشناسی می‌افزاید: با تصویب این لایحه و با توجه به اختیارات شورا موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که به جای هیات امنا تعیین گردیده است ابهامات بیشتری مطرح خواهد شد و این سوال پیش می آید که آیا ترکیب هیات امنای سازمان تابع قانون جلسات 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی – موضوع تبصره ماده 9 قانون نحوه انجام امور مالی دانشگاهها – خواهد شد یا نه؟
همچنین با استناد به بند خ تبصره 9 قانون بودجه سال 1384 در راستای ماده 49 نحوه درخواست وجه و انجام امور مالی و معاملاتی بر عهده بالاترین مقام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌باشد و در واقع روش جدید عملیات مالی و محاسباتی اعمال خواهد شد.
بنابراین در صورتی که لایحه پیشنهادی تصویب شود، سازمان پژوهش و برنامه ریزی از نظر مالی و معاملاتی صرفا تابع قانون سال 1369 خواهد بود و در نتیجه این سازمان از مزایای ماده 49 که شامل دستگاههای موضوع قانون 1369 بوده است، بی‌بهره خواهد ماند.
مرکز پژوهشها در ادامه متذکر شد که در گزارش توجیهی این لایحه در فصل پنجم از طبقه‌بندی اقتصادی هزینه، «کمک» و «کمک بلاعوض»، معادل یکدیگر تلقی شده‌اند که چنین برداشتی صحیح نمی‌باشد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید