درخواست تشدید مجازات چک

آفتاب‌‌نیوز :  علي ارشدي ضمن تشكر از مديرعامل بانك توسعه صادرات كه زمينه انجام پژوهشي جامع درباره چك را فراهم آورده است، خاطرنشان كرد: براي انجام اين پژوهش ابتدا طي استعلامي از تمامي بانك هاي كشور درخواست كرديم در صورتي كه مطالعه هايي در زمينه چك انجام داده اند،در اختيار ما قرار دهند و پاسخ اين بود كه كاري انجام نشده است. 

وي با بيان اين كه شايد به لحاظ گستردگي اين نخستين پژوهش انجام شده درباره چك باشد، گفت: دلايل سوءاستفاده از چك و همچنين سوءكاركرد چك در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. 

ارشدي افزود: در ايران چك به عنوان ابزاري بي بديل كه جايگزيني نيز ندارد در نظام پرداختها مورد استفاده قرار مي گيرد. 

وي گفت: ابزارهايي چون "پرداخت هاي آن لاين"،" كرديت كارت" و "انتقال اعتبار" مي توانند جايگزين چك باشند اما به دليل اينكه معماري شبكه بانكي ما گسترده نيست امكان استفاده از اين ابزارها وجود ندارد.
رشد تجربه كشورهاي پيش
رفته و در حال توسعه مانند آمريكا، انگليس، ژاپن، آلمان، فرانسه، عربستان، سنگاپور و تركيه را مورد اشاره قرار داد و افزود: تجربه اين كشورها نشان مي دهد استفاده از چك به عنوان يك ابزار سريعا در حال كاهش است و گاها تا مرز حذف از مبادلات پيش مي رود.
وي گفت:‌اين كشورها براي پرداخت هاي خرد از كرديت كارت و براي پرداخت هاي كلان از ابزار انتقال اعتبار استفاده مي كنند و گفته مي شود تا ده سال آينده چك كاملا از مبادلات آنها حذف خواهد شد.
عضو هيأت علمي پژوهشكده پولي و بانكي در عين حال وضعيت استفاده از چك در ايران را مورد اشاره قرار داد و گفت: طي سال هاي 60 تا 80 روند استفاده از سپرده هاي ديداري در ايران سير صعودي داشته و در سال 80 نقش چك در مبادلات به هشتاد درصد رسيده و پول نقد و اسكناس كاهش يافته است.
وي تصريح كرد: اين نشان مي دهد مردم علاقه مند به استفاده از چك هستند و با اين شرايط بايد منتظر باشيم جرايم چك رشد قابل توجهي داشته باشد، ضمن اينكه در حال حاضر نيز جرايم چك 12 درصد از جرايم كشور را به خود اختصاص داده اند.
ارشدي اين مسئله را ناشي از استفاده ابزاري سنتي در شرايطي پيچيده دانست و افزود: ممكن است كسي كه از چك استفاده مي كند با سوء كاربرد مواجه باشد.
وي لزوم اصلاح ماده 7 قانون چك را يادآور شد و اظهار داشت: اين ماده محروميت استفاده از دسته چك را براي متخلفان بسته به مبلغ چك از 6 ماه تا يك 2 تا سال پيش بيني كرده است اما اين هزينه‌اي بسيار كم براي افراد متخلف است.
ارشدي افزود: در قانون گذشته جريمه اي براي فرد صادر كننده چك بي محل لحاظ شده بود كه اكنون از آن خبري نيست، همچنين حق شكايت كيفري در قانون جديد حذف شده و كشيدن چك براي تضمين نيز ديگر حق شكايت كيفري ندارد.
وي تأكيد كرد: چنين روندي اعتبار چك را از بين برده و با اطاله دادرسي زمينه سوءاستفاده از چك را فراهم آورده است.
اين استاد اقتصاد افزود: بر اين اساس وزن هزينه براي كسي كه چك را مي پذيرد از صادركننده چك بيشتر است.
وي بر ضرورت اهميت دادن به جنبه حقوقي چك تأكيد كرد و گفت: در قانون گذشته چك، نرخ جريمه كساني كه چكشان برگشت مي خورد 12 درصد تعيين شده بود اما در قانون جديد اين جريمه به تدوين آيين نامه دولت موكول شد و بر اساس قانون جديد افراد بايد پروسه اي را طي كنند كه با شرايطي كه وجود دارد چندان سازگار و امكانپذير نيست.
عضو هيأت علمي پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: همچنين از بانكها خواسته شده است حساب هاي افراد متخلف را تا 3 سال مسدود كنند در حالي كه اين افراد مي توانند پس از مدتي از بانك ديگر دسته چك بگيرند.
وي گفت: در ماده 11 قانون عنوان شده است اگر چكي ظهرنويسي شود شكايت كيفري از آن منسوخ مي شود همچنين اين مسئله كه تا 6 ماه مجازات كيفري قابل رسيدگي است،جاي بحث دارد.
ارشدي با بيان اينكه امكان سوءاستفاه از قانون چك كاملا فراهم است، اظهار داشت: حقوقدانان و اقتصاددانان بايد اين مقوله را بررسي كرده و نتايج بررسي هايشان را در قانون متبلور سازند.
وي امكان جعل چك هاي بانكي را از مشكلات ديگر عنوان كرد و گفت: در بحث سوء كاربرد چك دو بحث فقدان ابزار جايگزيني و خلأ قانوني وجود دارد.
اين استاد اقتصاد تصريح كرد: ايجاد چك هاي الكترونيكي بسياري از مشكلات را از بين خواهد برد زيرا در نظام الكترونيك بررسي حساب مشتري و موجودي او به راحتي امكانپذير است علاوه بر اينكه در اين سيستم براي شناسايي امضاء، ديتاها كاملا مشخص و دقيق هستند.
وي نظرسنجي هاي انجام گرفته از مردم را مورد اشاره قرار داد و افزود: 71 درصد مردم و مسئولين معتقدند مجازات هاي چك بايد تشديد شوند و اين بيانگر آن است كه مجازات هاي فعلي كارايي ندارند.
ارشدي افزود: همچنين اگر دسته چكهاي بانكي يكي شوند،كاهش هزينه بانكها، افزايش گردش حساب جاري و افزايش اندازه گيري اعتبار مشتري را در پي خواهد داشت.
وي تأكيد كرد: نوع چك افراد بايد تعيين كننده ميزان اعتبار افراد باشد نظرسنجيها نشان مي دهند 68درصد افراد با مشخص شدن درجه اعتبار مشتري موافق هستند. زيرا در اين صورت سقف ميزان سوءاستفاده ها كاهش خواهد يافت.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين بايد كل شبكه بانكي با يكديگر مرتبط باشند و وقتي چكي وارد شبكه مي شود از سهل ترين حساب مشتري برداشت شود. مزاياي اين كار كاهش حساب هاي بيهوده افراد، افزايش اعتبار چك و جبران ضعف بخشي از قوانين قضايي است.
ارشدي افزود: مي توان با مشخص شدن درجه اعتبار مشتري خط اعتباري را براي زمان بروز كسري در حساب وي ايجاد كرد و در صورت لزوم بانكها با دريافت كارمزد منابع مورد نياز حساب مشتري داراي اعتبار را تأمين كنند.
وي گفت: خدمات اعتبار سنجي نيازي است كه مي تواند براي بانكها درآمدزا بوده و ريسك چك را براي مردم كاهش دهند.
استاد پژوهشكده پولي و بانكي به ترتيب چهار عامل ضعف قوانين و مقررات،ضعف سيستم بانكي در اعتبار سنجي، نوسانات اقتصادي و سوء‌نيت افراد را عامل بروز مشكلات در مبادلاتي دانست كه چك در آنها نقشي مهم ايفا مي كند.
ارشدي اصلاح قوانين موجود، اعتبار سنجي و راه اندازي شبكه الكترونيك را نيز سه راهكار اساسي در حل مشكلات ناشي از چك عنوان كرد.