پيام ارقام درآمدي بودجه 85 چيست؟
آفتاب‌‌نیوز : 
با نگاهي به زير بخشهاي هر يك از اين 3 بخش و مقايسه آنها با بودجه 84 نكات زير مشخص مي شود:
1- منابع عمومي كه متشكل از درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايه اي و واگذاريهاي مالي مي باشد در لايحه تقديمي آقاي احمدي نژاد به مجلس، تركيبش به شدت دچار تغييرات شده است؛ يعني استفاده از واگذاري داراييهاي مالي افزايش چشمگير و در عوض واگذاري داراييهاي سرمايه اي كاهش داشته است. دليل اين امر 2 برابر شدن برداشت از صندوق ذخيره ارزي است كه براي مصارف افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، نوسازي تجهيزات پزشكي – آزمايشگاهي و تكميل نيروگاههاي هسته اي اختصاص يافته است.
2- درآمدهاي مالياتي با بيشترين سهم، همچنان جايگاه اول را به خود اختصاص داده است، البته در اين لايحه، ماليات بر ثروت نسبت به سال قبل كاهش داشته كه عمدتاً ناشي از كاهش «ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي»، «ماليات نقل و انتقال سهام» و «ماليات نقل و انتقال املاك» مي باشد.
3- در لايحه، درآمدهاي متفرقه 4 برابر شده كه يكي از دلايل عمده آن، عوارض وضع شده بر اتومبيلهاي فرسوده و شماره گذاري اتومبيلهاي جديد مي باشد كه البته به خاطر كم بودن سهم آن در بخش درآمدي، تأثير چنداني بر كل منابع نخواهد داشت.
4- در مورد ميزان وابستگي بودجه به درآمد نفت هم بايد گفت كه حدود 3/61 درصد از بودجه عمومي دولت توسط درآمدهاي نفتي تأمين اعتبار مي شود (يعني بودجه همچنان به اين منبع، وابستگي بالايي دارد).
5- توجه به ارقام فوق، دو تفاوت عمده بودجه 85 را نسبت به 84 برجسته مي كند:
اول اينكه سياست دولت جديد از واگذاري داراييهاي سرمايه اي به واگذاري داراييهاي مالي تغيير پيدا كرده است.
ثانياً در بودجه 85، ميزان منابع نسبت به آنچه برنامه چهارم توسعه پيش بيني كرده، افزايش شديدي نشان مي دهد؛ و اين به معناي آن است كه دولت احمدي نژاد قصد دارد بيشتر دست در جيب خود كند و خرج بنمايد.
با اين حال در مورد اينكه اين بودجه بتواند به راحتي
عملي بشود، جاي تأمل وجود دارد. درست است كه بخشي از ازدياد بودجه طبق روال سالهاي قبل و با توجه به تورم صورت گرفته ولي بخش ديگر با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي و به خاطر افزايش قيمتهاي جهاني نفت است. خلاصه آنكه اين بودجه نيز همانند سالهاي پيش، عمده درآمدهايش به صورت برون زا بوده و از دست دولت خارج است و برخي كاشناسان به خاطر نگرانيهايي كه از آينده – مخصوصاً تورمهايي كه خرج كردن از صندوق ذخيره به دنبال دارد- دارند، احتمال كسري بودجه در نيمه دوم سال 85 را از نظر دور نمي دارند.
با نگاهي به زير بخشهاي هر يك از اين 3 بخش و مقايسه آنها با بودجه 84 نكات زير مشخص مي شود: 1- منابع عمومي كه متشكل از درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايه اي و واگذاريهاي مالي مي باشد در لايحه تقديمي آقاي احمدي نژاد به مجلس، تركيبش به شدت دچار تغييرات شده است؛ يعني استفاده از واگذاري داراييهاي مالي افزايش چشمگير و در عوض واگذاري داراييهاي سرمايه اي كاهش داشته است. دليل اين امر 2 برابر شدن برداشت از صندوق ذخيره ارزي است كه براي مصارف افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، نوسازي تجهيزات پزشكي – آزمايشگاهي و تكميل نيروگاههاي هسته اي اختصاص يافته است.
2- درآمدهاي مالياتي با بيشترين سهم، همچنان جايگاه اول را به خود اختصاص داده است، البته در اين لايحه، ماليات بر ثروت نسبت به سال قبل كاهش داشته كه عمدتاً ناشي از كاهش «ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي»، «ماليات نقل و انتقال سهام» و «ماليات نقل و انتقال املاك» مي باشد.
3- در لايحه، درآمدهاي متفرقه 4 برابر شده كه يكي از دلايل عمده آن، عوارض وضع شده بر اتومبيلهاي فرسوده و شماره گذاري اتومبيلهاي جديد مي باشد كه البته به خاطر كم بودن سهم آن در بخش درآمدي، تأثير چنداني بر كل منابع نخواهد داشت.
4- در مورد ميزان وابستگي بودجه به درآمد نفت هم بايد گفت كه حدود 3/61 درصد از بودجه عمومي دولت توسط درآمدهاي نفتي تأمين اعتبار مي شود (يعني بودجه همچنان به اين منبع، وابستگي بالايي دارد).
5- توجه به ارقام فوق، دو تفاوت عمده بودجه 85 را نسبت به 84 برجسته مي كند:
اول اينكه سياست دولت جديد از واگذاري داراييهاي سرمايه اي به واگذاري داراييهاي مالي تغيير پيدا كرده است.
ثانياً در بودجه 85، ميزان منابع نسبت به آنچه برنامه چهارم توسعه پيش بيني كرده، افزايش شديدي نشان مي دهد؛ و اين به معناي آن است كه دولت احمدي نژاد قصد دارد بيشتر دست در جيب خود كند و خرج بنمايد.
با اين حال در مورد اينكه اين بودجه بتواند به راحتي
عملي بشود، جاي تأمل وجود دارد. درست است كه بخشي از ازدياد بودجه طبق روال سالهاي قبل و با توجه به تورم صورت گرفته ولي بخش ديگر با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي و به خاطر افزايش قيمتهاي جهاني نفت است. خلاصه آنكه اين بودجه نيز همانند سالهاي پيش، عمده درآمدهايش به صورت برون زا بوده و از دست دولت خارج است و برخي كاشناسان به خاطر نگرانيهايي كه از آينده – مخصوصاً تورمهايي كه خرج كردن از صندوق ذخيره به دنبال دارد- دارند، احتمال كسري بودجه در نيمه دوم سال 85 را از نظر دور نمي دارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید