سیاسی » عمومی
کد خبر: ۳۹۴۹۴۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۳
«دوتابعیت»ها زیر تیغ تسویه حساب‌های سیاسی دلواپسان
ورود به مساله تابعیت مضاعف گرچه در بعد امنیتی بسیار مهم است اما نباید ابزار انتقام‌گیری سیاسی شود
آفتاب‌‌نیوز :
یک سرداستان «دوتابعیتی‌ها» اینبار به سازمان بازرسی کل کشور رسیده است، جایی که رییس این نهاد نظارتی در نامه ای خواستار برکنار 
شدن مسئولانی شده که تابعیت مضاعف دارند.
شدن مسئولانی شده که تابعیت مضاعف دارند.لیلا چرمچیان:«مدیران دوتابعیتی» همان افرادی که به دلیل ماموریت یا تحصیل مدت زمان طولانی را در یک کشور خارجی اقامت می‌کنند و همین شرایط آنها را مجاز به دریافت اجازه اقامت می کند. اشخاصی که در دولت های مختلف با شک و تردید از سوی محافل سیاسی نگریسته شده‌اند. منتقدان معتقدند حساسیت مناصب دولتی، سیاسی و ...ایجاب می کند حضور این افراد در چنین پست هایی با دقت و وسواس بیشتری مد نظر باشد.
دایره این انتقادات به دولت روحانی هم رسید، تاکید بر برکنار کردن مدیران دوتابعیتی از جمله مباحثی بود که همزمان با بالا رفتن دلواپسی‌ها از مذاکرات هسته‌ای در مجلس نهم به صورت جدی کلید خورد، در آن مقطع دلواپسان به زعم خود می‌خواستند از مبحث مدیران دو تابعیتی اهرم فشاری علیه دولت بسازند.
آنچنان که 13 نماینده که بیشتر آنها برچسب پایداری داشتند در تذکری به رییس جمهور نسبت به حضور چنین افرادی در مناصب دولتی اعتراض کردند. پاسخ دولت اما به دلواپسان این بود که چنین افرادی در دولت حضور ندارند.
امری که حتی از سوی برخی دیگر از نمایندگان هم مورد تایید قرار گرفت و آنها معتقد بودند که افراد دوتابعیتی در مناصب حکومتی حضور ندارند و شک و شبهه پیش آمده ناشی از آن است که موضوع دوتابعیتی ها با افرادی که دارای گرین کارت هستند اشتباه گرفته شده است. چه آنکه اگر کسی تابعیت داشته باشد، قابل لغو نیست مگر بر اساس حکم دادگاه؛ ولی گرین کارت به منزله اقامت طولانی مدت بوده و اگر استفاده نشود، لغو می‌شود.
تذکر داده شده اما پایان آن ماجرای خاص بین دولت روحانی و دلواپسان مجلس نهم نبود، در همان مجلس نهم طرحی با عنوان «تحقيق و تفحص از وضعيت افراد دو تابعيتي و داراي گرين كارت در حوزه مسؤولان و مديران ارشد و شناسايي خلأهاي قانوني» تنظیم شد که امضای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، روح الله حسینیان نماینده تهران، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد، سید شکر خدا موسوی نماینده اهواز، سیدعلی محمد طاهری نماینده گرگان و جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از منتقدان دلواپس پارلمان، پای آن خورده بود. در بخشي از اين طرح با اشاره به فرار محمد خاوري، رئيس وقت بانك ملي و از متهمان پرونده فساد 3هزار ميلياردي به كانادا، عنوان شده بود «موضوع مهم ديگري كه اين روزها در رسانه‌ها و افكار عمومي مردم سؤال ايجاد نموده موضوع مسئولان و مديران محدودي است كه در جايگاه‌هاي مهم و طبقه‌بندي شده نظام جمهوري اسلامي ايران مسئوليت پذيرفتند و اين افراد داراي گرين‌كارت از امريكا مي‌باشند.»
طرح مورد نظر نمایندگان منتسب به جبهه پایداری که در اردیبهشت 94 همزمان با مذاکرات هسته ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید حتی در نوبت مطرح شدن در صحن مجلس نیز قرار گرفت و چندین بار در دستور چاپی صحن مجلس هم چاپ شد و در خرداد و تیر ماه 94 مکررا در دستور کار چاپ شده مجلس درج شد، اما هیچگاه فرصت طرح در صحن علنی مجلس را نیافت، حاجی دلیگانی از نمایندگان امضا کننده این طرح در آن مقطع زمانی با اعلام اینکه هیات رییسه مجلس این طرح را از دستور خارج کرد گفت:" نبود فرصت برای تحقیق و تفحص در مجلس نهم و نداشتن اعتبار لازم برای این کار از جمله بهانه های هیئت رئیسه در این زمینه بوده است."
در همان مقطع هم گرچه بسیاری از نمایندگان براین اعتقاد بودند که بررسی موضوع دوتابعیتی ها ضرورت دارد اما این را هم تاکید داشتند که قرار نیست به این مقوله از منظری سیاسی ورود کرد. بلکه باید در چارچوبی قانونی به مساله ورود کرد تا در شکلی نظامند و درست کشور در بعد امنیتی و جلوگیری از پدیده نفوذ بیمه شود.
اما هفته گذشته همزمان با طرح مباحثی درباره نگرانی ها از دو تابعیتی بودن یکی از افراد حاضر در مذاکرات هسته‌ای، نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام اینکه در جلسه اخیر کمیسون امنیت ملی که جمعی از مسئولین اطلاعات سپاه حضور داشتند، ارکان پروژه نفوذ در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی - فنی، ایدئولوژیکی و ... مورد بررسی و تبیین قرار گرفت، گفت:" در این جلسه مطرح شد که افراد دو تابعیتی مورد توجه جدی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند و در پروژه نفوذ به کار گرفته می‌شوند و نمونه‌های مختلف به کار گرفته شده دارای تابعیت مضاعف هستند.»
در همین راستا رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه ای به سران قوا خواستار برکنار شدن مسئولانی شده که تابعیت مضاعف دارند. ظاهرا سراج در تنظیم چنین نامه‌ای به سران قوا این مساله را در نظر داشته که بیشتر افراد متهم و مجرم که از کشور فرارکردند، تابعیت مضاعف داشته‌اند و از آنجا که خانواده آنان در کشور دیگر مستقر بوده است، به همین دلیل وقتی مرتکب فساد می‌شدند این امکان را داشته اند که یک روزه فرار کنند و ردگیری و برگشت آنها به کشور برای دستگاه قضا مشکل است.
توجیهات ناصر سراج برای طرح چنین درخواستی صحیح و در چارچوب وظایف وی قابل پذیرش باشد، چه آنکه طبق قانون ایران داشتن تابعیت یک کشور بیگانه قابل قبول نیست و ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد، ماده 989 قانون مدنی مشخصا دلالت دارد اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشند، نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آنها اعمال حاکمیت دولت مطرح است.
از این منظر قطعا درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور امری مطلوب در راستای تقویت بعد امنیتی کشور جهت جلوگیری از هرگونه نفوذی تلقی می‌شود اما نکته آنجاست که این کار باید با دقت انجام شود و بیش از هر چیز در خدمت تسویه حساب‌های سیاسی خصوصا برنامه‌هایی که توسط اتاق‌های فکر جریان‌های تندرو علیه دولت تدوین می‌شود قرار نگیرد تا از این حیث کشور نیز از خدمات مادی و معنوی مدیرانی که تنها شبهه دوتابعیتی بودن بر سر آنها است، محروم نشود، شاید بسیاری از آنها افرادی صالح باشد که باید دستگاه قضایی و امنیتی در مورد صلاحیت شان برای حضور در مناصب دولتی تصمیم بگیرند نه فضا سازی‌های سیاسی.
به نظر می رسد آنچه این روزها در فضای سیاسی در مورد دو تابعیتی ها مطرح می شود بخش دیگری از پازل انتخاباتی دلواپسان برای فشار آوردن به دولت روحانی در استانه انتخابات 96 باشد، انتخاباتی که برای این طیف حکم آخرین تیر را دارد و چنانچه دست بالایی در آن نداشته باشند باید حداقل برای چند سال آینده به سمت انزوا و گوشه نشینی بروند تا شاید انتخاباتی دیگر آنها را از حاشیه سیاست به متن بیاورد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
پاسخ
لطفا از آقاي .......و پسرانشان آغاز بفرمائيد 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید