صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۳۹۸۰۵۰
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۵
فاز جديد مخالفت‌ها با FATF در مجلس
اصولگرايان مجلس پا را در يك كفش كرده‌اند كه هر طور شده تعهدات ايران به FATF را به راي مجلس بگذارند. هر چه چهره‌هاي دولتي تاكيد مي‌كنند اين موضوعي است كه بايد در شوراي عالي امنيت ملي به آن پرداخته شود يا علي شمخاني دبير اين شورا گفته كه fatf بايد به تاييد و امضاي رهبري برسد اما گوش مجلسي‌ها به اين حرف‌ها نيست و عزم آنها براي ارايه طرحي با هدف «الزام دولت به اجراي تعهدات FATF پس از تصويب مجلس» جزم است.
آفتابنیوز :
در اين ميان ظاهرا مركز پژوهش‌هاي مجلس به رياست كاظم جلالي هم هم‌آهنگ با ديگر اصولگرايان مجلس اعلام كرده FATF يك تعهد الزام‌آور بين‌المللي است و بايد به تصويب مجلس برسد. اين را محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس و طراح طرح دو‌فوريتي «الزام دولت به اجراي تعهدات FATF در پاسخ به چهره‌هاي دولتي كه مي‌گويند اقدامات ايران در FATF در قالب توافقي غيرالزام‌آور انجام مي‌شود، بيان كرده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ او در اين باره به مهر گفت: كميسيون اقتصادي به دليل اهميت موضوع FATF بررسي اين قرارداد‌ها را با حضور مسوولان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و مركز پژوهش‌ها مورد بررسي قرار داد و اين معاهده به كارگروهي در مركز پژوهش‌ها ارجاع شد تا جمع‌بندي نهايي گزارش به كميسيون ارايه شود. به گفته او تاكنون بيش از ۸ جلسه كارشناسي در مركز پژوهش‌ها با حضور اعضاي كميسيون اقتصادي، دستگاه‌هاي تخصصي، وزارت اقتصاد و وزرات اطلاعات براي بررسي FATF برگزار شده است. آن‌طور كه پورابراهيمي گفته است يكي از سوالات مهم نمايندگان اصولگراي مجلس درباره FATF اين است كه «آيا سندي كه به امضا رسيده، يك تفاهم‌نامه عادي است يا تعهدنامه مهم كشوري است كه نظام جمهوري اسلامي به اجراي آن تعهد داده است و بايد طبق قوانين و مقررات نسبت به اجراي آن اقدام كنيم». پاسخ پورابراهيمي به اين سوال اين بود كه بخش حقوقي مركز پژوهش‌ها اعلام كرد كه FATF يك تعهد تعريف شده بين‌المللي است. حالا با اين نظر مركز پژوهش‌ها اصولگرايان براي تصويب سازو‌كار اقدامات ايران در قالب FATF در مجلس مصمم‌تر شده‌اند. براساس همين استنباط مركز پژوهش‌ها پورابراهيمي تاكيد كرده «اين تعهد بين‌المللي بايد بر اساس اصول قانون اساسي در مجلس تصويب شود و دولت در چارچوب‌هاي مورد نظر مجلس مسير خود را تعريف كند». به گفته او اگرچه دولت در جلسات كارشناسي، اعلام مي‌كند كه FATF تعهدآور و الزام‌آور نيست اما مجلس و مركز پژوهش‌ها در بررسي‌هايش به اين نتيجه رسيد كه اين تعهد، الزام‌آور است؛ زيرا اگر اجراي اقدامات‌مان را به تاخير بيندازيم جمهوري اسلامي جريمه خواهد شد و بايد عواقبي را بپذيرد.
طرح دو فوريتي بررسي FATF اين هفته در مجلس
حالا با از سر‌گيري جلسات مجلس بعد از تعطيلات سه هفته‌اي، پورابراهيمي هم قرار است طرح دو فوريتي الزام دولت به تصويب FATF در مجلس را به هيات رييسه تقديم كند. با وجود مخالفت‌هاي دولت اما پورابراهيمي مي‌گويد تصويب اين طرح دو فوريتي در راستاي كمك به دولت بوده و موجب افزايش قدرت چانه‌زني دولت در مقابل الزامات FATF خواهد شد؛ زيرا برخي تعهدات FATF مغاير صريح با مباني انقلاب، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي است. او البته بر اين نكته هم تاكيد كرده است كه: «ما نمي‌خواهيم اجرايFATF را منتفي كنيم؛ هدف ما اين است كه دولت در چارچوب مشخصي مذاكرات خود را انجام دهد نه اينكه هر چيزي را آنها گفتند متعهد شويم.» به گفته پورابراهيمي طبق تبصره‌اي از «برنامه اقدام»، جمهوري اسلامي بايد قانوني را كه قبلا در مجلس در خصوص تامين مالي تروريسم تصويب شد اصلاح كند كه اين موضوع به معناي اجبار به اصلاح قانون كشور ما است و دخالت صريح در امور اجرايي جمهوري اسلامي است. مجلس شوراي اسلامي در قانون تامين مالي تروريسم تاكيد كرده است كه گروه‌هاي آزاديبخش را گروه تروريستي نمي‌داند؛ اما در صورت اصلاح مورد نظرFATF، تشخيص گروه‌هاي تروريستي طبق نظر شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود. همچنين در تبصره ديگري قطعنامه ۱۲۶۷ شوراي امنيت مبنا قرار گرفته است اگر به ليست مورد اشاره در اين قطعنامه حزب‌الله لبنان نيز اضافه شود، براي جمهوري اسلامي چالشي بزرگ ايجاد مي‌شود.
پورابراهيمي ادامه داد: پيش از برجام نزديك به ۵۰۰ شخصيت حقيقي و حقوقي جمهوري اسلامي در فهرست تحريم‌ها قرار داشتند بعد از اجراي برجام اين ليست به ۱۷۸ شخصيت حقيقي و حقوقي كاهش يافت؛ به عبارت ديگر بعد از برجام هنوز ۱۷۸ نفر در ليست تحريم‌هاي امريكا قرار دارند. اگر قرار باشد جمهوري اسلامي اين قطعنامه‌ها را رعايت كند بايد وزارت دفاع خودمان را تحريم كنيم. او اين را هم گفته است كه طبق «برنامه اقدام» بايد كليه اطلاعات مالي جمهوري اسلامي بدون هيچ محدوديتي در اختيار FATF قرار گيرد؛ كدام عقل سليم حاضر است كليه اطلاعات كشورش را در اختيار FATF قرار دهد؟ آن هم در گروهي كه عربستان حضور دارد آيا مي‌توان كل اطلاعات مالي نظام را منتشر كرد؟ پورابراهيمي گفت: اگر متن «برنامه اقدام» را بررسي كنيم متوجه مي‌شويم كه با تصميم خودمان توافق مي‌كنيم محدوديت‌هاي جمهوري اسلامي را در بخش‌هاي مختلف افزايش دهيم اما در مقابل هيچ تضميني هم براي اجراي تعهدات طرف غربي وجود ندارد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: سوال اين است كه اگر يكي از بندهاي «برنامه اقدام» اجرايي نشد و ما آن را مغاير با قانون كشورمان دانستيم، چه تضميني وجود دارد كه طرف غربي با ما همكاري كند؟! تضمين اجرايي تعهدات غرب كجاست؟ نمونه‌اش برجام است؛ مگر ما در برجام به تمام تعهدات خودمان عمل نكرديم؟ اما طرف مقابل چه كرد. پورابراهيمي گفت: در «برنامه اقدام» هيچ تضميني براي اجراي تعهدات طرف مقابل وجود ندارد. اين توصيه‌ها وقتي در قالب «برنامه اقدام» مي‌آيد هر لحظه كامل‌تر مي‌شود و توصيه‌هاي جديدي مطرح مي‌شود و چارچوب ندارد. اين حد يقف و چارچوب را بايد مجلس تعيين كند، براي دولت هم مفيد است، در ظاهر دولت اعلام همكاري مي‌كند، اما من مطمئن هستم كه هيچ كس در جمهوري اسلامي حاضر نيست منافع ملي را فدا كند.
مخالفان FATF از شفافيت مالي هراس دارند
اما تلاش اصولگرايان براي محدود كردن دولت در اجراي تعهداتش به FATF در حالي است كه فرج‌الله رجبي، نماينده شيراز هم با اشاره به اظهارات تند برخي اصولگرايان و حملات آنها به دولت به ايلنا گفت: منتقدان FATF مي‌توانند همچون مخالفان قراردادهاي نفتي از مسير قانوني نظرات خود را مطرح كنند. اينكه وانمود كنند رييس‌جمهور، وزرا و به‌طور كلي دولت تدبير و اميد كه با راي قاطع مردم روي كار آمده، تعهدي به مردم و وطن ندارند و خائن و وطن‌فروش هستند، نادرست و غيراخلاقي است. رجبي با اشاره به برخي از انتقادهاي غيرمنطقي مخالفان FATF گفت: منتقدان مي‌گويند در جريان پيوستن به اين كارگروه اقدام مالي، اطلاعات سري مملكت به بيرون درز مي‌كند و اين درحالي است كه اساسا همكاري با FATF يك همكاري دو و چندجانبه است و درصورتي كه اطلاعاتي جابه‌جا شود، طبيعتا به‌طور عكس اطلاعات طرف‌هاي خارجي نيز در اختيار ما قرار مي‌گيرد. اين نماينده اصلاح‌طلب تاكيد كرد: بي‌شك مهم‌ترين مساله در خصوص پيوستن به FATF ايجاد شفافيت مالي و بانكي و مبارزه با پولشويي است، و به نظر مي‌رسد برخي از كساني كه امروز نگران پيوستن ايران به اين كارگروه هستند، از اين شفافيت مالي هراس دارند و نگران عملكرد مالي خود هستند، البته بسياري از منتقدان نيز بنابه دلايلي كه دارند، نسبت به اين مساله ابراز نگراني مي‌كنند و دغدغه ملي دارند. به اعتقاد اين نماينده اصلاح‌طلب بايد مشخص شود كه ورودي‌هاي درآمدي اشخاص حقيقي و حقوقي از كجا است و باتوجه به مسائل و مشكلات اقتصادي سال‌هاي اخير و پولشويي‌ها و اختلاس‌هايي كه در كشور شاهد بوديم، ضرورت ايجاد شفافيت مالي و بانكي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. در همين حال بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس هم از احتمال حضور علي طيب‌نيا وزير اقتصاد در يكي از جلسات علني هفته جاري براي ارايه گزارش در خصوص پيوستن ايران به FATF خبر داد. او در اين باره به مهر گفت: آقاي طيب‌نيا درخواستي براي حضور در مجلس داشته است كه احتمالا در يكي از جلسات علني هفته جاري با حضور وي موضوع الحاق ايران به كارگروه اقدام مالي FATF مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
شرايط جديد شوراي عالي امنيت ملي براي تامين حقوق ايران در FATF
اما در حالي كه اصولگرايان مجلس به دنبال طرح موضوع FATF در مجلس هستند شوراي عالي امنيت ملي هم اين موضوع را در جلسات خود بررسي كرده است. كمال خرازي، رييس شوراي راهبردي روابط خارجي هفته گذشته در گفت‌وگو با تسنيم، درباره پيوستن ايران به قرارداد «FATF» گفت: عضويت ايران در اين قرارداد، روابط ما را با دنيا تسهيل مي‌كند. او البته بر نكته مهمي هم تاكيد كرد و گفت: با توجه به قوانيني كه در گذشته در مجلس درباره پولشويي وضع كرده و قانوني كه در حال حاضر در مجلس هست، مشكل نيست. در عين حال مسوولان اين حوزه بايد مترصد باشند كه طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهايي كه بين ايران و آنها تنظيم مي‌شود، سوءاستفاده نكنند. رييس شوراي راهبردي روابط خارجي تصريح كرد: شوراي عالي امنيت ملي به اين مساله رسيدگي كرد و شرايط جديدي را وضع كرده كه ان‌شا‌ءالله حقوق ملت ايران تامين خواهد شد. در جلسه قبلي شوراي عالي امنيت ملي درباره پيوستن ايران به «FATF» شرايط جديدي گذاشته شد و بحث‌هايي شده است. با همه اينها حالا بايد منتظر ماند و ديد تركيب سياسي و تحركات فراكسيوني مجلس در هفته آينده تا چه ميزان قدرت مانور به مخالفان دولت در ماجراي FATF خواهد داد و آيا دو فوريت طرح پيشنهادي مخالفان دولت راي خواهد آورد يا خير.
منبع: اعتماد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۲
ناشناس
| 
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
پاسخ
هر کی مخالف این طرحه مشخصه یه جورایی با دزدا و غارتگران بیت المال رفیقه ناشناس
| 
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
پاسخ
FATF باید اجرایی گردد تا ملت ایران از حداقلهای عرف جوامع بین المللی برخوردار گردند . 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید