چالش مجلس و دولت دعوای سیاسی است
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب ،اکبر اعلمی نماینده تبریز روز دوشنبه در مجمع خبرنگاران پارلمانی گفت: دولت با استقبال نکردن از پیشنهاد فروش اوراق مشارکت برای تأمین اعتبارات عمرانی نشان داد که حسن نیت ندارد. دولت به دنبال استفاده سهل الوصول از حساب ذخیره ارزی است. استفاده از این حساب را هر کس بلد است، اگر دولت راست می گوید باید از منابعی استفاده کند که قدری مدیریت می خواهد و در عین حال به کشور ضرر نمی زند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس که علیرغم 99 رأی موافق، به تصویب نرسید، اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شد. به دولت مجوز داده شود بین 8 هزار تا 18 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشد تا اعتبار لازم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام تأمین شود. اعلمی فروش اوراق مشارکت را موجب «جذب نقدینگی»، «کاهش تورم»، «جلوگیری از استهلاک سرمایه»، «سودآوری طرح های عمرانی» و «توقف پرداخت نرخ تعدیل از سوی دولت به پیمانکار» دانست.
وی محل تامین اعتبار برای تکمیل این پروژه ها را در لایحه پیشنهادی دولت، حساب ذخیره ارزی عنوان کرد و آن را «تورم زا» دانست و گفت: در کشور امکان تبدیل این حجم دلار به ریال وجود ندارد. عضو فراکسیون اقلیت در مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از اوراق مشارکت برای تکمیل این طرح ها صددرصد توجیه اقتصادی دارد ولی دولت راه حل آسان تر را برگزید.
بودجه عملیاتی نیست اعلمی در بخش دیگری از این گفتگو، جزوه ای 14 صفحه ای حاوی جداول مربوط به اعتبارات عمرانی و بودجه های تخصیصی برخی از دستگاه ها در اختیار خبرنگاران قرار دارد.
نماینده تبریز اظهار داشت: دولت اعلام کرده که لایحه بودجه سال 85 عملیاتی است اما با مطالعه این جزوه می توانید دریابید که نه تنها این لایحه، عملیاتی نیست، بلکه به واسطه لابی ها، برخی پروژه های عمرانی در آن گنجانیده شده است.
عضو فراکسیون اقلیت در مجلس افزود: به طور مثال برای یک شهر 5 پروژه جدید گذاشته اند اما برخی استان ها اصلا پروژه جدیدی ندارند. وی یکی از مسؤولیت های دولت را تخصیص بهینه اعتبارات ذکر کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران، اکنون چندین برابر رژیم گذشته درآمد دارد اما این درآمد برای مردم ملموس نیست زیرا به درستی تخصیص نمی یابد.
اعلمی اظهار داشت: بسیاری از دستگاه ها اصلا استحقاق استفاده از درآمدهای دولتی را ندارند اما بودجه آنها در لایحه دولت 300 درصد رشد داشته در حالی که بودجه بخش دارو صفر درصد رشد و آموزش و پرورش رشد ناچیزی داشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تخصیص اعتبار به این گونه را «تبعیض آشکار» توصیف کرد و گفت: به طور مثال تاکنون افتخار حوزه علمیه این بود که مستقل از دولت و براساس کمک های مردمی فعالیت می کند اما آمار و ارقام نشان می دهد حوزه های علمیه و مراکز مذهبی به سمت دولتی شدن می روند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب ،اکبر اعلمی نماینده تبریز روز دوشنبه در مجمع خبرنگاران پارلمانی گفت: دولت با استقبال نکردن از پیشنهاد فروش اوراق مشارکت برای تأمین اعتبارات عمرانی نشان داد که حسن نیت ندارد. دولت به دنبال استفاده سهل الوصول از حساب ذخیره ارزی است. استفاده از این حساب را هر کس بلد است، اگر دولت راست می گوید باید از منابعی استفاده کند که قدری مدیریت می خواهد و در عین حال به کشور ضرر نمی زند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس که علیرغم 99 رأی موافق، به تصویب نرسید، اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شد. به دولت مجوز داده شود بین 8 هزار تا 18 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشد تا اعتبار لازم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام تأمین شود. اعلمی فروش اوراق مشارکت را موجب «جذب نقدینگی»، «کاهش تورم»، «جلوگیری از استهلاک سرمایه»، «سودآوری طرح های عمرانی» و «توقف پرداخت نرخ تعدیل از سوی دولت به پیمانکار» دانست.
وی محل تامین اعتبار برای تکمیل این پروژه ها را در لایحه پیشنهادی دولت، حساب ذخیره ارزی عنوان کرد و آن را «تورم زا» دانست و گفت: در کشور امکان تبدیل این حجم دلار به ریال وجود ندارد. عضو فراکسیون اقلیت در مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از اوراق مشارکت برای تکمیل این طرح ها صددرصد توجیه اقتصادی دارد ولی دولت راه حل آسان تر را برگزید.
بودجه عملیاتی نیست اعلمی در بخش دیگری از این گفتگو، جزوه ای 14 صفحه ای حاوی جداول مربوط به اعتبارات عمرانی و بودجه های تخصیصی برخی از دستگاه ها در اختیار خبرنگاران قرار دارد.
نماینده تبریز اظهار داشت: دولت اعلام کرده که لایحه بودجه سال 85 عملیاتی است اما با مطالعه این جزوه می توانید دریابید که نه تنها این لایحه، عملیاتی نیست، بلکه به واسطه لابی ها، برخی پروژه های عمرانی در آن گنجانیده شده است.
عضو فراکسیون اقلیت در مجلس افزود: به طور مثال برای یک شهر 5 پروژه جدید گذاشته اند اما برخی استان ها اصلا پروژه جدیدی ندارند. وی یکی از مسؤولیت های دولت را تخصیص بهینه اعتبارات ذکر کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران، اکنون چندین برابر رژیم گذشته درآمد دارد اما این درآمد برای مردم ملموس نیست زیرا به درستی تخصیص نمی یابد.
اعلمی اظهار داشت: بسیاری از دستگاه ها اصلا استحقاق استفاده از درآمدهای دولتی را ندارند اما بودجه آنها در لایحه دولت 300 درصد رشد داشته در حالی که بودجه بخش دارو صفر درصد رشد و آموزش و پرورش رشد ناچیزی داشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تخصیص اعتبار به این گونه را «تبعیض آشکار» توصیف کرد و گفت: به طور مثال تاکنون افتخار حوزه علمیه این بود که مستقل از دولت و براساس کمک های مردمی فعالیت می کند اما آمار و ارقام نشان می دهد حوزه های علمیه و مراکز مذهبی به سمت دولتی شدن می روند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید