غرویان: دور حاکم بر انتخابات خبرگان «شبهه دور» است
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب،این شاگرد مصباح یزدی پيشنهاد برخي از فعالان سياسي را مبني بر تغيير مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان از فقهاي شوراي نگهبان به مراجع تقليد را مد نظر قرار داد و گفت: اين پيشنهاد هم كيفي بودن مسأله را حل نمي‌كند. بالاخره آنها هم بايد داراي صلاحيت باشند. اين صلاحيت اندازه‌اش چقدر است؟ فرمولش چيست؟
وي تصريح كرد: اين پيشنهاد نيز نمي‌تواند مسأله كيفي بودن شرايط و صلاحيت‌ها را حل كند. پس هر دو صورت مشترك الورود است.
عضو هيأت تحريريه نشريه تخصصي معرفت، در پاسخ به اين پرسش كه آيا شبهه دور در مثلث «رهبري»، «فقهاي شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان رهبري» وارد است يا خير گفت: اين دور حقيقي نيست. زيرا دور حقيقي باطل است و چيزي كه باطل باشد، موجود نمي‌شود. جون ممتنع است و ممتنع يعني تحقق خارجي نمي‌تواند بيابد. فرض كنوني اگر دور باشد، نبايد موجود مي‌شد؛ حال كه موجود است، پس معلوم مي‌شود «دور» نيست، بلكه «شبهه دور» در آن است.
وي افزود: افرادي كه اين شبهه را مطرح مي‌كنند، رأي گيري مستقيم از مردم را به عنوان جايگزين مدل كنوني پيشنهاد مي‌کنند. درحالي كه تالي فاسد و محذورات ادعايي مدل كنوني در رأي گيري مستقيم نيز مي‌آيد. زيرا در كشورهاي مدعي آزادي كه مقام عالي كشور را مردم انتخاب مي‌كنند، سرمايه‌داران و صاحبان قدرت، مردم را تحت تبليغات يا تطميعات قرار و رأي ايشان را تغيير جهت مي‌دهند. »
وي تصريح كرد: اين پيشنهاد نيز نمي‌تواند مسأله كيفي بودن شرايط و صلاحيت‌ها را حل كند. پس هر دو صورت مشترك الورود است.
عضو هيأت تحريريه نشريه تخصصي معرفت، در پاسخ به اين پرسش كه آيا شبهه دور در مثلث «رهبري»، «فقهاي شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان رهبري» وارد است يا خير گفت: اين دور حقيقي نيست. زيرا دور حقيقي باطل است و چيزي كه باطل باشد، موجود نمي‌شود. جون ممتنع است و ممتنع يعني تحقق خارجي نمي‌تواند بيابد. فرض كنوني اگر دور باشد، نبايد موجود مي‌شد؛ حال كه موجود است، پس معلوم مي‌شود «دور» نيست، بلكه «شبهه دور» در آن است.
وي افزود: افرادي كه اين شبهه را مطرح مي‌كنند، رأي گيري مستقيم از مردم را به عنوان جايگزين مدل كنوني پيشنهاد مي‌کنند. درحالي كه تالي فاسد و محذورات ادعايي مدل كنوني در رأي گيري مستقيم نيز مي‌آيد. زيرا در كشورهاي مدعي آزادي كه مقام عالي كشور را مردم انتخاب مي‌كنند، سرمايه‌داران و صاحبان قدرت، مردم را تحت تبليغات يا تطميعات قرار و رأي ايشان را تغيير جهت مي‌دهند.
غرويان كه با سایت رسا گفت‌وگو مي‌كرد،همچنین با اشاره به جايگاه «عدالت» در انديشه سياسي اسلام خاطر نشان ساخت: تفاوت انديشه سياسي اسلام و غرب، تقوا و عدالت رهبر و شخص اول كشور است. فقهاي شوراي نگهبان نيز داراي ملكه تقوا و عدالت هستند و اين، مانع بروز ديكتاتوري و قدرت طلبي در ايشان مي‌شود.
وي «نظارت» را عامل خروج از محذور ديكتاتوري و تمركز قدرت در نظام‌ها دانست و افزود: در دموكراسي مستقيم، نظارت مستقيماً به مردم واگذار شده و در دموكراسي غير مستقيم مانند نظام ما، نظارت بر عهده شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري است. مجلس خبرگان بر رهبر، رهبر بر اعضاي فقيه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بر اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان نظارت دارد.
استاد علوم عقلي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني نظارت را به دو صورت دروني و بيروني تقسيم و بيان كرد: در نظام در خصوص رهبر، فقهاي شوراي نگهبان و نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبري، علاوه بر نظارت بيروني (مردمي)، نظارت دروني (عدالت و تقوا) وجود دارد. اما در دموكراسي‌هاي غربي نظارت از بيرون است و اين، ضمانت اجرا ندارد.
وي ويژگي ديگر انديشه سياسي اسلام را «كيفيت محوري» دانست و اظهار داشت: در نظام‌هاي دموكراسي غربي، مشروعيت براي اكثريت است؛ يعني نظام آنها، «كميت محور» است. زيرا مفهوم كميت، نصف آرا به اضافه يك مي‌شود و اين اكثريت براي غربي‌ها مشروعيت آور است. اما در ديدگاه اسلام، مشروعيت بر اساس كميت نيست، بلكه بر اساس كيفيت است. مشروعيت هنگامي وجود دارد كه رهبر جامعه، عادل و داراي ديگر صفات باشد و اين يك مفهوم كيفي است.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب،این شاگرد مصباح یزدی پيشنهاد برخي از فعالان سياسي را مبني بر تغيير مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان از فقهاي شوراي نگهبان به مراجع تقليد را مد نظر قرار داد و گفت: اين پيشنهاد هم كيفي بودن مسأله را حل نمي‌كند. بالاخره آنها هم بايد داراي صلاحيت باشند. اين صلاحيت اندازه‌اش چقدر است؟ فرمولش چيست؟ وي تصريح كرد: اين پيشنهاد نيز نمي‌تواند مسأله كيفي بودن شرايط و صلاحيت‌ها را حل كند. پس هر دو صورت مشترك الورود است.
عضو هيأت تحريريه نشريه تخصصي معرفت، در پاسخ به اين پرسش كه آيا شبهه دور در مثلث «رهبري»، «فقهاي شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان رهبري» وارد است يا خير گفت: اين دور حقيقي نيست. زيرا دور حقيقي باطل است و چيزي كه باطل باشد، موجود نمي‌شود. جون ممتنع است و ممتنع يعني تحقق خارجي نمي‌تواند بيابد. فرض كنوني اگر دور باشد، نبايد موجود مي‌شد؛ حال كه موجود است، پس معلوم مي‌شود «دور» نيست، بلكه «شبهه دور» در آن است.
وي افزود: افرادي كه اين شبهه را مطرح مي‌كنند، رأي گيري مستقيم از مردم را به عنوان جايگزين مدل كنوني پيشنهاد مي‌کنند. درحالي كه تالي فاسد و محذورات ادعايي مدل كنوني در رأي گيري مستقيم نيز مي‌آيد. زيرا در كشورهاي مدعي آزادي كه مقام عالي كشور را مردم انتخاب مي‌كنند، سرمايه‌داران و صاحبان قدرت، مردم را تحت تبليغات يا تطميعات قرار و رأي ايشان را تغيير جهت مي‌دهند. »
وي تصريح كرد: اين پيشنهاد نيز نمي‌تواند مسأله كيفي بودن شرايط و صلاحيت‌ها را حل كند. پس هر دو صورت مشترك الورود است.
عضو هيأت تحريريه نشريه تخصصي معرفت، در پاسخ به اين پرسش كه آيا شبهه دور در مثلث «رهبري»، «فقهاي شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان رهبري» وارد است يا خير گفت: اين دور حقيقي نيست. زيرا دور حقيقي باطل است و چيزي كه باطل باشد، موجود نمي‌شود. جون ممتنع است و ممتنع يعني تحقق خارجي نمي‌تواند بيابد. فرض كنوني اگر دور باشد، نبايد موجود مي‌شد؛ حال كه موجود است، پس معلوم مي‌شود «دور» نيست، بلكه «شبهه دور» در آن است.
وي افزود: افرادي كه اين شبهه را مطرح مي‌كنند، رأي گيري مستقيم از مردم را به عنوان جايگزين مدل كنوني پيشنهاد مي‌کنند. درحالي كه تالي فاسد و محذورات ادعايي مدل كنوني در رأي گيري مستقيم نيز مي‌آيد. زيرا در كشورهاي مدعي آزادي كه مقام عالي كشور را مردم انتخاب مي‌كنند، سرمايه‌داران و صاحبان قدرت، مردم را تحت تبليغات يا تطميعات قرار و رأي ايشان را تغيير جهت مي‌دهند.
غرويان كه با سایت رسا گفت‌وگو مي‌كرد،همچنین با اشاره به جايگاه «عدالت» در انديشه سياسي اسلام خاطر نشان ساخت: تفاوت انديشه سياسي اسلام و غرب، تقوا و عدالت رهبر و شخص اول كشور است. فقهاي شوراي نگهبان نيز داراي ملكه تقوا و عدالت هستند و اين، مانع بروز ديكتاتوري و قدرت طلبي در ايشان مي‌شود.
وي «نظارت» را عامل خروج از محذور ديكتاتوري و تمركز قدرت در نظام‌ها دانست و افزود: در دموكراسي مستقيم، نظارت مستقيماً به مردم واگذار شده و در دموكراسي غير مستقيم مانند نظام ما، نظارت بر عهده شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري است. مجلس خبرگان بر رهبر، رهبر بر اعضاي فقيه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بر اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان نظارت دارد.
استاد علوم عقلي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني نظارت را به دو صورت دروني و بيروني تقسيم و بيان كرد: در نظام در خصوص رهبر، فقهاي شوراي نگهبان و نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبري، علاوه بر نظارت بيروني (مردمي)، نظارت دروني (عدالت و تقوا) وجود دارد. اما در دموكراسي‌هاي غربي نظارت از بيرون است و اين، ضمانت اجرا ندارد.
وي ويژگي ديگر انديشه سياسي اسلام را «كيفيت محوري» دانست و اظهار داشت: در نظام‌هاي دموكراسي غربي، مشروعيت براي اكثريت است؛ يعني نظام آنها، «كميت محور» است. زيرا مفهوم كميت، نصف آرا به اضافه يك مي‌شود و اين اكثريت براي غربي‌ها مشروعيت آور است. اما در ديدگاه اسلام، مشروعيت بر اساس كميت نيست، بلكه بر اساس كيفيت است. مشروعيت هنگامي وجود دارد كه رهبر جامعه، عادل و داراي ديگر صفات باشد و اين يك مفهوم كيفي است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید