پاسخ ایران به گزارش البرادعی

آفتاب‌‌نیوز : «مسئله هسته اي جمهوي اسلامي ايران كه كاملا فني است، سياسي شده است. اطلاعات جانبدارانه، اغراق شده و بدون توجيه باعث گمراهي جامعه بين المللي شده است. به دليل ماهيت فني اين مسئله، بايد جزئيات بصورت دقيق تشريح شود، در غير اين صورت باعث گمراهي افراد غير حرفه اي خواهد شد. در ادامه اطلاعات و توضيحات اضافي با هدف تسهيل درك بهتر حوزه و ماهيت فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران ارائه شده است. 

بايد خاطر نشان كنيم كه اجراي دقيق سيستم بازرسي آژانس در مدت بيش از سه سال و همكاري فوق العاده توسط جمهوري اسلامي ايران با آژانس داراي اهميت بسياري است.
بايد خاطر نشان كنيم كه ايران با ارائه اطلاعات حجيم، برقراري امكان دسترسي گسترده به بسياري از مراكز مختلف، حتي مراكز نظامي، ترتيب دادن مصاحبه با افراد، ارائه اطلاعاتي كه با پادمان ها ارتباطي نداشته است، صدور اجازه نمونه برداري گسترده زيست محيطي از مراكز هسته‌اي و غير هسته‌اي و حتي از مراكز نظامي، بيش از هزاران ساعت نشست با كارشناسان براي درك جزئيات تمامي موضوعات، كه به حدود بيش از هزار و 700 نفر روز بازرسي رسيده است، لذا آژانس درك كاملي از تمامي بخش هاي اين برنامه داشته و در مسايل به پيشرفت دست يافته است. ليست پيشرفت ها و دست آوردهاي متعدد در حال حاضر در گزارش هاي متعدد دبير كل آژانش منعكس شده است و لذا در اينجا از تكرار آن خودداري مي شود. 

انتظار مي رود آژانس حداكثر تلاش خود را بر اساس مباني فني و نه سياسي انجام دهد. البته ضمن خودداري از ورود به جزئيات گزارش دبيركل (GOV/2006/15) توضيحات زير به برخي پاراگراف هاي اين گزارش پرداخته است كه سردرگمي زيادي را ايجاد كرده است:

پاراگراف 20 
بايد اشاره كنيم كه اين سند در گذشته به آژانس ارائه شده است تنها يك و نيم صفحه از مجموع 15 صفحه اسناد شامل اطلاعات كلي درباره قالب گيري است كه از لحاظ فني چيزي بيش از ماشين كاري فلز كه ممكن است در كارگاه هاي معمولي نيز انجام شود، نيست. بقيه اين سند به اطلاعات كلي درباره تبديل UF6 به فلز پرداخته است. اين اطلاعات بسيار كمتر از اطلاعات فراگيري است كه در تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) وجود دارد كه بطور كامل تحت پادمان هاي آژانس قرار دارد. بايد تاكيد كنيم كه اين سند همواره در دسترس آژانس قرار داشته و خواهد داشت و لذا عبارت "ايران بار ديگر از ارائه آن خودداري كرد" توجيهي ندارد.

پاراگراف 34 
لازم است معني عبارت "ايران به آژانس اجازه مصاحبه با او را نداد" روشن شود. همان‌طور كه در پاراگراف 36 گزارش شده است ـ گرچه كه اين مصاحبه‌ها فراتر از توافق پادمان و پروتكل الحاقي بود ـ فرد مورد نظر در واقع توسط DDG-SG
(معاون مدير كل آژانس ) ‌مورد مصاحبه قرار گرفته است.

پاراگراف 35 
با استناد بر اظهارات DG (مديركل آژانس)‌ در ژوئن 2005 كه مي‌گويد: «من نيز از ايران خواهم خواست از تلا‌ش‌هاي آژانس براي پيگيري بيشتر تحقيقات خود در سايت‌هاي لويزان ـ شيان و پارچين حمايت كند و تلاش كند تا درخصوص مسائل مورد بحث كنوني به توافق برسد تا به آژانس امكان دسترسي به تجيهزات دومنظوره و ديگر اطلاعات مرتبط با سايت لويزان ـ شيان را بدهد." و بر همين اساس يك مسئله مورد توافق قرار گرفت و اجرا شد.

از اين جهت، نكات زير خاطرنشان مي‌گردد:
ـ هيچ ارجاعي به مسائل مورد توافق در گزارش DG وجود ندارد.
ـ طبق مسئله مذكور، توافق شد كه فقط يك فهرست وسايل اضافي توسط آژانس ارئه شود و در جاي خود نيز بررسي مهر و موم تجهيزات و نمونه هاي زيست محيطي صورت گيرد . اما برعكس، آژانس براي اولين بار يك فهرست ديگر ارائه كرده است.
ـ اين همكاري فوق‌العاده كه ‌فراتر از تعهدات پادمان و حتي فراتر از پروتكل الحاقي است، كاملا در گزارش منعكس نشده‌اند.

پاراگراف 36 
عبارت"استفاده از تجهيزات مشتقي الكترونيك، برق، تجهيزات ذخيره، تجهيزات ليزري و تجهيزات مكنده" نادرست است زيرا هيچ يكي از تجهيزات مذكور خريداري نشده‌اند. اما ايران اسناد را به درخواست آژانس بمنظور تسهيل نتيجه‌گيري سريع در مورد اين مسئله ارائه كرده است.

پاراگراف 37 
در رابطه با اطلاعات مربوط به درخواست براي فولادهاي خاص، تيتانيوم و روغن‌هاي خاص بايد خاطر نشان كرد كه اطلاعات مربوطه به آن در نشست 26 ژانويه 2006 در اختيار آژانس قرار گرفت.

پارگراف 38 
جمله "ايران از پاسخ به ديگر عناوين خودداري كرد" كه در پاراگراف 40 نيز تكرار شده و در آْن به خوبي روشن نشده است زيرا ايران هميشه آمادگي خود را براي مدنظر قرار دادن و فراهم آوردن توضيحات درباره هر موضوعي كه به قوانين مدون اين آژانس مربوط باشد، اعلام كرده است.

پاراگراف 48 
تا آنجايي كه به عبارت "پنهانكاري و نقض‌ها" مربوط مي‌شود، بايد خاطر نشان كرد كه حداكثر قصوري كه صورت گرفته همان قصور مربوط به گزارش زمان‌بندي شده مواردي بوده كه ثابت شده ارتباطي به فعاليت‌هاي ممنوعه نداشته است. بنا بر اين، عبارت "مرتكب نقض‌هاي بسياري در تعهدات و تمكين به توافقات" شده كه در پاراگراف 46 آمده است، قابل توجيه نيست. 

گذشته از اين بايد خاطر نشان كرد: مدير كل نخستين ديدار خود را از ايران در سال 2000 انجام داد و به وي اطلاعات كاملي از مقاصد سازمان انرژي اتمي ايران درباره برخي فعاليت‌هاي خاص در زمينه فن‌آوري چرخه سوخت هسته‌اي و ساخت تاسيسات از قبيل تاسيسات تبديل اورانيوم (ucf) ارايه شد. اگر چه ايران هنوز به ترتيبات فرعي نپيوسته است با اين وجود از روي ميل DIQ مربوط به تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان را تسليم كرده است. آژانس DIQ تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان را در سال 2000 يعني تقريبا چهار سال قبل از اين كه بر اساس توافق جامع پادمان ملزم به ارايه اطلاعات شود، دريافت كرد (INFCIRC/214). بنا بر اين، نظريه آشكار شدن فعاليت‌هاي اعلام نشده مثل UCF و پنهانكاري كاملا نادرست است. 

اين عبارت "پنهانكاري" كه در ابتدا توسط آمريكا و بعداً توسط دبيرخانه آژانس در گزارش‌ هاي آن استفاده شد كاملا گمراه كننده و نادرست است. عدم گزارش‌ فعاليت‌هايي چون تاسيس تاسيسات هسته‌‌اي كه ايران مي‌بايست از طريق DIG بر اساس توافقات جامع پادمان به اطلاع آژانس مي‌رسيد (INFCIRC/214) تنها 180 روز قبل از دريافت مواد هسته‌‌اي توسط اين تاسيسات، پنهانكاري محسوب نمي‌‌شود. 

حتي اگر ساخت نيروگاه برق هسته‌‌اي بوشهر از تقريبا 25 سال پيش آغاز مي‌شد ايران مجبور بود كه وجود آن را تنها 180 روز قبل از دريافت مواد (سوخت) توسط اين نيروگاه اعلام كند. چنين قانوني براي ديگر تاسيسات همچون مركز غني‌سازي نطنز، تاسيسات تبديل اورانيوم UCF نيز قابل اجرا است و ايران اين امر را چهار سال قبل از اين كه مجبور به اين كار شود،‌ انجام داد. بايد توجه كرد كه گزارش اجراي پادمان از سوي آژانس به قصور فراواني كه توسط ديگر اعضا انجام شده، توجهي نكرده است.
حقيقت اين است كه آژانس از نظر قانوني در موقعيتي نيست كه بتواند درباره مقاصد كشورهاي عضو قضاوت كند و بنا بر اين استفاده از عباراتي چون پنهانكاري مطرح نيست.

پاراگراف 49 

درخصوص مسئله آلودگي HEU (اورانيوم با غناي بالا) و LEU (اورانيوم با عناي پايين)، خاطرنشان شده است كه ايران از ابتداي سال 2003 مسائل زيرا را به اطلاع رسانده است:

ـ چنين آلودگي‌هايي ناشي از فعاليت هاي ايران نيستند و
ـ منشاء آلودگي در خارج هستند و از طريق واردارت قطعات آلوده وارد شده‌‌اند

ايران نمونه‌گيري‌ها و مصاحبه‌هاي مفصلي در اختيار آژانس قرار داده و همه اسناد مرتبط را داوطلبانه به آژانس داده است. پس از ارزيابي آژانس و تحقيقات جزئي در خارج از ايران، آژانس در سپتامبر 2005 به اين نتيجه رسيد كه «نتايج تحليل نمونه زيست‌ميحطي حاكي از اظهارات ايران درخصوص منشاء خارجي اكثر آلودگي‌هاي HEU است.»آژانس پس از مدت‌ها به اين نتيجه رسيد كه ايران در اظهارات خود در اين زمينه صداقت داشته است.
سرانجام، تحليل نمونه‌هاي قطعات برگرفته از كشور سوم حاكي از درستي اطلاعاتي بود كه ايران ارائه كرده بود. نقاط اندك در طيفي كه نتيجه مشكلات در مدل سازي رياضي است ـ همان طور كه DDG-SG آژانس در جلسه توجيهي فني در سوم مارس 2006 اعلام كرد، نبايد باعث سردرگمي شود و به عنوان بهانه‌اي براي باز ماندن پرونده P1 و P2 باشد.

پاراگراف 50 
جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر اطلاعات جامعي درخصوص گاه شمارP1 و P2 از طريق مصاحبه با افراد مسئول ، دسترسي كامل به سايت‌هاي مختلف ، نمونه‌هاي مخفي ، اسناد مرتبط با تامين، ارسال و اطلاعات جزئي محرمانه در خصوص تعامل با واسطه‌ها به آژانس ارائه داده است .آژانس نبايد قضاوت كند و نتيجه بگيرد كه مسائل مبتني بر اطلاعات جانبدارانه و غيرقابل اعتماد هستند

پاراگراف 51 
با توجه به سوال آژانس درباره كار بر طرح P2 بين سالهاي 1995 و 2002، مسائل زير بخشي از دلايلي هستند كه بين اين سالها هيچ كاري انجام نشده و اين مسئله به آژانس اطلاع داده شده اما در گزارش (البرادعي) به آن اشاره نشده است: 
- P1 ، پروژه ملي است و نه P2. 
- ايران درباره غني‌سازي با دستگاه سانتريفوژ هيچ تجربه‌اي نداشته است. 
- ايران هنوز هيچ تجربه‌اي درباره P1 بدست نياورده بنابراين اين از نظر فني، يك اشتباه بزرگ بود كه به الگوي پيشرفته‌تر مانند P2 پرداخته شود پيش از آنكه در P1 مهارتي را كسب كرده باشد. اين مسئله همچنين توسط كارشناس برجسته آژانس تاييد شد. 
- رئيس سابق سازمان انرژي اتمي ايران قويا بر اين اعتقاد بود كه هيچ كاري نبايد پيش از كسب مهارت در P1 روي P2 انجام شود. 
- آغاز P2 زماني بود كه P1 در وضعيت خوبي قرار داشته و قرارداد با فرد مورد نظر در سال 2002 آغاز شد. 
- درخواست اقلام مربوط به P2 از خارج در زمان قرارداد انجام شد. 
- مدت قرارداد نشان‌دهنده تاكيد بر كاري است كه در زمان اشاره شده روي P2 انجام شده است. 
- بازرسان آژانس در حال حاضر با دقت فعاليت‌هاي انجام شده توسط افراد و گزارش پيشرفت آن را بررسي و تاييد كرده‌اند. 
- اگر ايران پروژه P2 را در دوران گفته شده (1995 تا 2002 موسوم به شكاف) انجام داده باشد، آنگاه بايد اقلامي مانند مگنت‌ها را نيز از خارج بدست مي‌آورد تا آن را مونتاژ كند و براي كار حتي يك دستگاه P2 بكار گيرد. اطلاعاتي كه آژانس از منابع شامل كشورهاي عضو (تاريخ درخواست يا خريد مگنت‌ها توسط ايران) دريافت كرد، ثابت مي‌كند كه اين اقدامات نبايد پيش از زمان قرارداد 2002 انجام شده باشد. 
- اگر ايران روي P2 كار مي‌كرد و دستاوردهايي را داشت، هيچ منطقي براي ادامه پروژه ملي و سرمايه‌گذاري بر P1 در نطنز وجود نداشت. متاسفانه اين منطق در اين زمينه توسط آژانس در نظر گرفته نشده كه اين منجر به خاتمه اين موضوع نشده است.

پاراگراف 52 
قدرت قانوني آژانس در اسناد پادماني مانند پادمانهاي جامع و پروتكل الحاقي به خوبي تعريف شده است كه نتيجه مذاكرات فشرده كشورهاي عضو با در نظر گرفتن شروط اساسنامه آژانس و ان‌پي‌تي است. 

لذا هرگونه اختيارات قانوني اضافه بايد توسط كشورهاي عضو مورد مذاكره قرار گرفته و به عنوان يك اقدام امنيتي جديد مورد موافقت قرار گيرد. لذا اين درخواست توسط دبيرخانه هيچ ارتباطي با مسئله هسته اي ايران ندارد. لذا دبيرخانه مي‌بايد مي توانست وظايف خود را بر اساس مفاد پادمان گفته شده انجام دهد. 

گرچه درخواست براي اقدامات شفاف ساز، بسيار فراتر از وظايف آژانس است و ايران در اين رابطه هيچ الزام قضايي ندارد، اما اجازه دسترسي به چند مركز نظامي و نمونه برداري زيست محيطي را علاوه بر موارد مطرح شده در اين گزارش، صادر كرده است. بايد تاكيد كرد كه بيش از 30 نمونه از مراكز نظامي، برداشته شده است و نتايج نمونه هاي زيست محيطي وجود مواد هسته اي در اين مراكز، از جمله لويزان را نشان نداده است. 

دبيركل در پاراگراف 102 از GOV/2004/83 گزارش داده است: "...نمونه هاي خاكي و گياهي كه از مركز لويزان-شيان جمع آوري شده است، تحليل شده و هيچ نشانه اي از مواد هسته اي در آن مشاهده نشده است." 

اقدامات شفاف ساز بطور كامل انجام شده است از جمله مصاحبه با چند فرد، ارائه چند سند و بازديد از تجهيزات انجام شده است.
نتايج اين بازرسي ها همانطور كه در اين پاراگراف منعكس شده است، نشانه اي واضح است كه سه سال اتهامات مداوم توسط آمريكا و گروه هاي تروريستي مورد حمايت آن، بي پايه بوده و آژانس زمان و وقت بسياري را براي انجام بازرسي ها، نمونه برداري ها، مصاحبه، بررسي اسناد صرف كرده است كه تنش سياسي را ميان كشورهاي عضو ايجاد كرده و به اعتبار جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي صدماتي را وارد كرده است كه به آساني قابل جبران نخواهد بود. زمان آن رسيده است كه اين روند غيرقابل توجيه متوقف شود.

پاراگراف 53 
ضروري است كه تاكيد كنيم آژانس تنها درباره هشت كشور توانسته است درباره عدم وجود مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده به اطمينان برسد كه اغلب آنها حتي در صنعت هسته اي نيز پيشرفته نيستند. لذا سرزنش ايران در اين رابطه عادلانه و توجيه پذير نيست. 

گرچه در مقدمه اين پاراگراف گفته شده است "... آژانس هنوز هيچ گونه انحراف مواد هسته اي به سوي تسليحات هسته اي يا ديگر مواد منفجره هسته اي، مشاهده نكرده است."، اما آژانس فرضيات مزورانه اي را درباره فعاليت هاي با اهداف نظامي مطرح كرده است و حتي در جايي كه آژانس مدعي مي شود "اطلاعاتي كه اخيرا به آژانس ارائه شده است"، هيچ مدركي درباره اين اتهامات ارائه نمي كند.

پاراگراف 54 
اصطلاح «شفافيت كامل» تعريف روشن و واضحي در فعاليت‌هاي هسته‌اي ندارد. دليل آن مثال ايران است كه هرچه همكاري فراتر از توافقنامه پادماني و پروتكل الحاقي و حتي فراتر از آن انجام داد، نتوانست اين خواسته آژانس را براورده كند. روشن نيست اين مسئله تا چه حد بايد بيان شود و چه مرزي دارد؟ اين مسئله بايد بيان شود كه هرگونه اقدام شفاف‌سازي بايد به روشي انجام شود كه اقتدار، حرمت و امنيت ملي كشورهاي عضو در نظر گرفته شود.
علاوه بر اين، همه درخواست‌هايي كه در اين پاراگراف به آن اشاره شده، عملي شده است.