کد خبر: ۴۴۳۸۴
تاریخ انتشار : ۰۶ فروردين ۱۳۸۵ - ۱۲:۴۱

پیش بينى اقتصاد ۱۳۸۵

سعيد ليلاز
آفتاب‌‌نیوز : «حتى با فرض روى كار آمدن يك دولت محافظه كار در انتخابات سال آينده، به نظر نمى رسد كه اختلاف بين نمايندگان راديكال مجلس هفتم با دولت يكسره حل شود ... تداوم استراتژى كاهش تعرفه هاى گمركى و اختصاص تقريباً تمام مازاد ارزى كشور به واردات سال ۱۳۸۴ را به نقطه اوج آسيب پذيرى اقتصاد ايران تبديل خواهد كرد... در مجموع سال ۱۳۸۴ از نظر عملكرد اقتصادى سالى كاملاً معمولى خواهد بود كه .... همچون سال هاى گذشته، اقتصاد ملى نيز طى آن در انتظار و تعليق به سر خواهد برد. انتظار براى تعيين تكليف دولت در شهريور ،۸۴ انتظار براى تعيين تكليف پرونده هسته اى و مناقشه با غرب، انتظار براى ....»
متاسفانه همه پيش بينى هاى بالا كه در اسفند ماه پارسال در ويژه نامه شرق براى سال ۱۳۸۴ صورت گرفته بود، در اين سال بى كم و كاست به ويژه در «انتظار» تحقق يافته است. اگر مجموع وضعيت اقتصادى ايران براى سال ۱۳۸۴ را در كوتاه ترين عبارت بتوان توضيح داد، همان «تداوم و تشديد انتظار» بهترين توصيف ممكن براى اين سال است. سال ۱۳۸۴ با انتظار و در تب و تاب و التهاب انتخابات رياست جمهورى در خرداد ماه بهار را آغاز كرد، در پايان تابستان به انتظار براى تعيين دولت جديد پايان داد و بلافاصله به انتظار نتايج سياست ها و مواضع غيرمتعارف دولت جديد در سياست و اقتصاد نشست، و سراسر زمستان را در انتظار- اين بار كشنده تر و حساس تر از همه -نتيجه كشمكش هسته اى جمهورى اسلامى با غرب به سر برد.


بر آورد هاى رسمى حتى مقدماتى از رشد اقتصادى ايران براى سال مورد اشاره چند ماه بعد منتشر خواهد شد، اما شواهد نشان مى دهد كه با وجود آغاز بسيار نيرومند سال ۱۳۸۴ و عملكرد كمابيش درخشان آن در سه ماهه نخست سال، اقتصاد ايران در ماه هاى بعد و به ويژه از نيمه دوم سال در بيشتر عرصه ها از نفس افتاده است. در حالى كه رشد توليد ناخالص داخلى در سه ماه نخست سال ۱۳۸۳ به ۸/۴ درصد محدود مانده بود، اين رقم در سه ماه نخست سال ۱۳۸۴ به ۴/۶ درصد رسيد كه عمدتاً از ريشه خيره كننده ارزش افزوده در بخش هاى صنعت، ساختمان و كشاورزى در مقايسه با سال ماقبل ناشى مى شد. اما در ماه هاى بعد و عمدتاً تحت تاثير عوامل غير اقتصادى، اين رشد چنان كاهش يافت كه در مجموع ۶ ماه، سرعت رشد اقتصادى به ۸/۴ درصد محدود شد.
با توجه به ركود نسبى حاكم بر همه بخش ها از جمله بخش صنعت و به ويژه ساختمان در ۶ ماه دوم سال، متوسط رشد اقتصادى ايران در سال ۱۳۸۴ بين ۴ تا ۵/۴ درصد بر آورد مى شود كه گرچه از عملكرد ۸/۴ درصدى سال ۱۳۸۳ دور نيست و هم چنين تا لقب گرفتن عنوان «ركود» فاصله دارد، اما اولاً براى پوشش دادن نياز هاى اشتغال و رفاه اجتماعى كشور ناكافى است، و ثانياً روند كاهنده آن بسيار نگران كننده و هشدار دهنده است طبق معمول سال هاى اخير، در رسيدن به اين رشد، سهم بخش صنعت همچنان اصلى ترين بود و نيز برخاسته از سال زراعى پرباران و نيز برنامه ريزى هاى مطلوب قبلى؛ سهم بخش كشاورزى نيز در رسيدن به اين رشد كمك كرد. بخش نفت نيز همچنان به نقش خود به عنوان موتور محركه اقتصاد ايران از جمله رشد بخش هاى صنعت و خدمات ادامه داد و سهمى بزرگ در رشد اقتصادى سال ۱۳۸۴ به دست آورد.
به نظر مى رسد كه از لحاظ درآمد ارزى ناشى از صادرات هم نفت و هم ديگر كالاها، سال ۱۳۸۴ را بايد سال برجا گذارنده ركورد به حساب آورد . در اين سال، رقم صادرات نفت از مرز افسانه اى ۵۰ ميليارد دلار و رقم صادرات غيرنفتى از مرز ۱۰ ميليارد دلار عبور كرد و مجموع دريافت هاى ارزى كشور را در حالى به بيش از ۶۰ ميليارد دلار رساند كه مثلاً همين عدد در سال ۱۳۷۷ به زحمت به ۱۰ ميليارد دلار رسيد. متعاقباً ، ارزش واردات رسمى كشور نيز در اين سال ركورد بيش از ۴۰ ميليارد دلار را بر جاى گذاشت و نشان داد كه آسيب هاى يك سقوط احتمالى در درآمدهاى ارزى كشور چه به دليل كاهش قيمت جهانى نفت و چه به دليل سياسى، چقدر دردناك خواهد بود.
در تداوم عوام گرايى حاكم بر سياست هاى اقتصادى كشور از اوايل دهه ۱۳۸۰ به اين سو، در سال ۱۳۸۴ نيز اختصاص منابع مالى دولت با شدت بيشتر به مصارف جارى و انواع يارانه ها سوق يافت. به ويژه از نيمه دوم اين سال و تحت تاثير فضاى حاكم بر دولت جديد، اين روند تشديد شد و به جايى رسيد كه دولت جديد ۶/۲ هزار ميليارد تومان (حدود ۳۰ درصد از كل بودجه عمرانى دولت ) را از رديف هزينه هاى عمرانى به مصارف جارى انتقال داد و مصرف كرد. اثرات اين كاهش شديد در اعتبارات عمرانى، در نيمه نخست سال ۱۳۸۵ به صورت كاهش رشد اقتصادى ظاهر خواهد شد و در عوض اثرات تورمى خود را در بهار سال ۱۳۸۵ آشكار خواهد كرد؛ مگر آنكه دولت و بانك مركزى مجدداً با اعمال سياست هاى انقباضى به كنترل تورم و البته كاهش رشد اقتصادى روى بياورند.
فورى ترين و جنجالى ترين اثر تحولات سياسى نيمه سال ۱۳۸۴ اعم از اظهارات رئيس جديد دولت درباره سياست خارجى و نيز مناقشه هسته اى كشور بر حوزه بورس اوراق بهادار تهران ظاهر شد. در حالى كه تا پايان خرداد سال ۱۳۸۴ و پيش از روشن شدن نتايج انتخابات رياست جمهورى شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران ۱۲۴۲۳ بود، اين رقم ابتدا به سرعت و سپس بر اثر سياست ها و تلاش دولت به آهستگى رو به كاهش گذاشت و در روز هاى پايانى سال به ۹۸۰۰ رسيد كه نسبت به نقطه اوج اين شاخص در پايان شهريور ۱۳۸۳ معادل ۲۸ درصد و نسبت به رقم پايان خرداد ۱۳۸۴ معادل ۲۱ درصد كاهش نشان مى دهد. در تاريخ نوشتن اين گزارش كه پرونده هسته اى ايران رسماً به شوراى امنيت سازمان ملل متحد گزارش شده ، هنوز اثرات احتمالى بر شاخص بورس تهران طى ۱۰ روز پايان سال مشخص نشده است.
از ديگر تحولات اقتصادى مهم سال ،۱۳۸۴ تحقق پيش بينى گزارش اقتصادى اسفند ماه ۱۳۸۳ ويژه نامه شرق مبنى بر بروز اختلاف ميان اكثريت مجلس و دولت جديد به رياست محمود احمدى نژاد بود. اين اختلاف نظر، به ويژه بر سر ارقام لايحه بودجه كل كشور، كل فضاى اقتصادى اواخر سال ۱۳۸۴ را علاوه بر تأثيرات ويرانگر و خيم شدن اوضاع پرونده هسته اى ايران تحت تأثير قرار داد و بر ابهامات از ابتدا انبوه اقتصاد ملى در آستانه سال ۱۳۸۵ به شدت افزود. در اين مناقشات، ابتدا مجلس بر تناقضات بديهى موجود در برنامه هاى اقتصادى دولت انگشت گذاشت و سپس دولت بعضاً با تاييد برخى از اين تناقضات مانند ناممكن بودن تحقق رشد اقتصادى بالا همراه با نرخ تورم پائين، اذعان كرد كه در انتخاب برسر دو راهى افزايش رشد اقتصادى يا كاهش نرخ تورم، نخستين راه يعنى افزايش رشد و اشتغال زايى را برگزيده و حاضر به تن دادن به نرخ تورم دو رقمى _ بر خلاف شعار هاى پيشين - است. از اين جنبه كه دولت عدالت گراى احمدى نژاد نيز سرانجام و كمابيش در مدت زمانى كوتاه به همان نتايج دو دولت پيشين رسيده است، اين اظهارات و جهت گيرى جديد دولت در حوزه اقتصاد بسيار مهم و جالب توجه است.
در مجموع، عملكرد اقتصادى سال ۱۳۸۴ ايران را به طور كلى مى توان در «روند كاهنده رشد اقتصادى» و حركت به سوى ركود توصيف كرد. تغيير رشد اقتصادى سه ماه نخست سال به سه ماه دوم از ۴/۶ به ۸/۴ درصد از نشانه هاى بزرگ اين حركت منفى است. هم چنين، مثلاً ركود مسكن در اين سال كار را به جايى كشاند كه حتى اگر ساخت وساز سه ماه پايانى سال نيز به عملكرد سه ماه پايانى سال ۱۳۸۳ برسد، كل زيربناى مسكن ساخته شده در سال ۱۳۸۴ معادل عملكرد سال ۱۳۸۰ بوده است. اين سال از جمله معدود سال هايى بود كه طى آن همه بخش هاى اقتصادى يكباره به ركود كشانده شد؛ زيرا حالت انتظار- پيش گفته- ابتداى سال، در طول سال و نيز در پايان آن، نه تنها اندكى كاهش نيافت، بلكه هم بر ابهامات آن افزوده شد و هم با آميختن نا اميدى به آن، معجون خطرناكى را آماده كرد كه از نگاه به آن پيش بينى عملكرد و روند اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۵ را هرچه دشوارتر و حتى ناممكن ساخت.
سال ۱۳۸۵: پيش فرض ها
پيش بينى وضعيت اقتصادى جهان حاكى است كه در سال ۲۰۰۶ ميلادى، رشد اقتصادى اغلب اقتصاد هاى بزرگ و معتبر جهان در حد عملكرد سال گذشته و كمابيش با آهنگى به همان روال سال ۲۰۰۵ ادامه خواهد يافت. برآورد ها اندكى كاهش رشد را در ايالات متحده و نيز ژاپن گزارش مى كنند، اما در عوض افزايش آهنگ رشد در اتحاديه اروپا اين كاهش جزئى را جبران مى كند. آهنگ رشد اقتصادى چين، هند و روسيه كه همراه با سه بلوك فوق الذكر بيش از ۹۰ درصد اقتصاد جهان را شامل مى شوند، حتى فزاينده نيز هست.
با اين حساب مى توان اندكى محتاطانه پيش بينى كرد كه تقاضاى نفت خام جهان در سال ۱۳۸۵ دست كم در حد سال ما قبل باقى مانده و همين، قيمت هر بشكه نفت خام بالاتر از۵۰ دلار را براى پيشبرد و ادامه حيات اقتصاد ايران تضمين مى كند. دو عامل سياسى مهم و تاثير گذار بر قيمت جهانى نفت خام يعنى مناقشه هسته اى جمهورى اسلامى ايران و نيز تهديد تاسيسات نفتى عربستان سعودى از جانب سازمان القاعده، به احتمال قوى در سراسر سال ۱۳۸۵ نيز تداوم خواهد يافت و همين، قيمت نفت اين سال را در سطح بالا نگاه خواهد داشت. حتى ورود تمام عيار نفت عراق به بازار در سال گذشته نيز نتوانسته عرضه نفت را بر تقاضاى ظاهراً سيرى ناپذير چين و هند برترى دهد و از اين رو به نظر مى رسد كه رونق درآمد هاى نفتى ايران كه طولانى ترين دوران رونق اقتصادى تاريخ معاصر را براى كشور و براى هشتمين سال پياپى رقم زده، در سال ۱۳۸۵ نيز تداوم خواهد يافت.
البته، متقابلاً ارجاع پرونده هسته اى ايران از سوى آژانس بين المللى انرژى هسته اى به شوراى امنيت سازمان ملل متحد در اسفند ماه ۱۳۸۴ بر تحقق پذيرى دست كم ۴۰ ميليارد دلار درآمد ارزى مورد نياز كشور براى سال ۱۳۸۵ نقطه ابهام مى گذارد؛ اما هم طولانى بودن روند تصميم گيرى در شوراى امنيت و هم اختلاف بين اعضاى آن برسر تحريم اقتصادى ايران و شمول صادرات نفت خام در اين تحريم آن قدر فرصت به جمهورى اسلامى خواهد داد كه با وجود وخامت اوضاع دست كم سال مورد گزارش را با ۴۰ ميليارد دلار در آمد ارزى سپرى كند.
يك ويژگى مهم اقتصاد ايران در آستانه سال ۱۳۸۵ كه مى تواند به كلى بر سرعت و سمت و سوى حركت آن تاثير بگذارد آن است كه دولت نهم، اراده و گرايش خود را مبنى بر تغيير در ماهيت و محتواى حركت اقتصاد ايران از استراتژى آزاد سازى اقتصادى به اقتصاد برنامه ريزى شده تر، متمركزتر و كنترل شده تر _ دست كم از طريق اعطاى يارانه بيشتر _ هرگز پنهان نكرده است. بنابر اين، فرض دوم اين گزارش در پيش بينى اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۵ تغيير جهت بنيادينى است كه هم بر ابهامات و تناقضات ميان واقعيت ها و آرمان ها خواهد افزود و هم هزينه اين تغيير در سمت و سو را افزايش خواهد داد. تلاش دولت نهم در چند باره آزمايى آزموده ها، احتمالاً سال ۱۳۸۵ را به يكى ديگر از سال هاى به ياد ماندنى اقتصاد ايران در تداوم سيستم آزمون و خطا و آزمودن نظريات ناشدنى و متناقض تبديل خواهد كرد كه در نهايت و در پايان سال دولت را به ادامه همان مسير آزادسازى اقتصادى- ولو با آهستگى بيشتر و رضايت كمتر از اسلاف خود _ خواهد كشاند، اما زيان هاى اين تداوم روش آزمون و خطا را نيز بر اقتصاد ملى وارد خواهد كرد و هزينه سنگين براى روشن شدن تناقضات ميان برنامه هاى دولت برجا خواهد گذاشت.
پيش فرض سوم اين گزارش تداوم مناقشه هسته اى ايران با غرب _ البته اين بار در سطح خطرناك شوراى امنيت - در سال ۱۳۸۵ است. خطرهاى بى حد و حصر يك درگيرى نظامى هر دو طرف مناقشه يعنى تهران و واشنگتن را به خويشتن دارى كامل فرا مى خواند. هم چنين، اعمال تحريم هاى اقتصادى عليه ايران نه فورى است و نه با توجه به اختلاف شديد منافع اعضاى دائمى شوراى امنيت، حتمى. اما از هم اكنون اين اراده ايالات متحده نيز پيداست كه مى كوشد، و تا كنون نيز كاملاً توانسته است به آهستگى و در عين حال با استحكام تمام، همه راه ها را بر ايران ببندد و انزواى ديپلماتيك و اقتصادى جامع و جهانى عليه تهران تدارك ببيند . از اين نظر نيز سراسر سال ۱۳۸۵ در حوزه اقتصاد آغشته به اين عنصر بى ثباتى آفرين، بحران زا و ترديد آور خواهد بود كه بر حوزه هاى بورس، بازار ارز و طلا، سرمايه گذارى داخلى، روند خروج سرمايه، حضور شركت هاى غربى در بازار ايران، سياست هاى پولى، نرخ تورم ، بازرگانى خارجى، توان صادراتى، دسترسى به بازار هاى خريد و خارجى، .. كشور اثر تعيين كننده وارد خواهد كرد.
پيش فرض چهارم اين گزارش تداوم كشمكش سياسى و نظرى دولت با مجلس دست كم در سطح و ادبيات كنونى طى سال ۱۳۸۵ است . بروز اختلاف بين دولت و اكثريت مجلس با وجود همه تلاش ها براى بى اهميت جلوه دادن يا پنهان كردن آن در اواخرسال ۱۳۸۴ نشان داد كه اگرچه اين بار ظاهراً جاى احساس گرايى پارلمان با خردگرايى دولت عوض شده اما حتى خاستگاه مشترك سياسى نيز قادر نيست رفتار سياسى- اقتصادى پيش بينى پذيرى ميان دولت و مجلس برقرار كند. از اين رو، و با افزوده شدن بر شكاف بين عملكرد اقتصادى دولت با برنامه هاى آن، در سال ۱۳۸۵ اختلاف نظر بين مجلس و دولت حتى اگر تشديد نشود، دست كم تداوم خواهد يافت و از شفافيت و يكسويگى كار خواهد كاست. اگر به هر دليل دولت نتواند در اجراى سياست هاى اقتصادى خود موفق شود، قطعاً مجلس را در مسئولت وارده شريك خواهد كرد. اثرات سياسى اين كشمكش بر اقتصاد ايران البته ناگفته پيداست؛ زيرا اقتصاد ما با اين گونه مناقشات از ديرباز سخت آشنا شده است.
ارزش افزوده بخش ها: نفت
ارزش افزوده بخش نفت در تمام سالهاى ۱۳۸۱ به اين سو منظماً در حال افزايش بوده است. بخشى از اين رشد مداوم حاصل افزايش قيمت هاى جهانى نفت خام و بخشى ديگر برخاسته از به بهره بردارى رسيدن طرح هاى مختلف در اين بخش است. در سال ۱۳۸۵ چشم انداز جدى براى كاهش قيمت جهانى نفت خام وجود ندارد؛ اما افزايش چشمگيرى نيز در اين حوزه قابل انتظار نيست. بهره بردارى از پروژه هاى نفتى جديد كشور به ويژه در پارس جنوبى و مجتمع هاى پتروشيمى، در سال ۱۳۸۵ نيز با آهنگى آهسته تر از سا ل هاى قبل ادامه خواهد يافت. انتظار مى رود ارزش افزوده اين بخش در سال ۱۳۸۵ بين يك تا دو درصد افزايش يابد. از سال ۱۳۸۲ به بعد آهنگ رشد اين بخش كاهنده بوده و بنابراين در مورد ارقام رشد آن بايد احتياط كرد. از آنجا كه در هرگونه تلاطم سياسى بين المللى در حوزه نفت، ايران نيز مستقيماً درگير خواهد بود، نمى توان روى افزايش شديد درآمد هاى نفتى ايران در سال ياد شده حساب باز كرد.
كشاورزى
سال زراعى ۸۵-۱۳۸۴ تا پايان اسفند ماه از رونق چشمگيرى در بارندگى و افزايش دخاير آبى كشور خبر نمى دهد . با تداوم اين وضع، حتى اگر برنامه ريزى ها و زيرساخت هاى پديد آمده در سال هاى اخير به كمك اين بخش بشتابد، نمى توان براى آن رشد ارزش افزوده اى بيش از ۶ درصد احتمال داد. از سال ۱۳۸۱ به اين سو رشد اين بخش نيز كاهنده بوده و از ۴/۱۱ درصد در سال ۸۱ به ۲/۲ درصد در سال ۸۳ و ۲/۷ درصد در نيمه سال ۱۳۸۴ رسيده است. اجراى سياست آزاد سازى واردات ميوه و صفر كردن تعرفه گمركى هم در دولت خاتمى و هم دولت احمدى نژاد نشان داده است كه دولت ها در ايران با هدف عوام گرايى و عوام زدگى حتى از به جنگ كشاورزان خود رفتن _ با پول نفت خودشان _ نيز ابا ندارند. تداوم اين سياست، بخش كشاورزى را در سال آينده هرچه بيشتر تحت فشار قرار خواهد داد. اما بهره گيرى از ذخاير آبى ايجاد شده در ۱۷ سال اخير به اين بخش امكان مى دهد بين ۴ تا ۶ درصد رشد داشته باشد.
صنعت و معدن
گرچه از سه ماه دوم سال ۱۳۸۴ رشد ارزش افزوده بخش صنعت يك باره به حدود نصف كاهش يافت و از ۸/۱۰ درصد در سه ماه نخست سال به ۶ درصد در سه ماه دوم رسيد، اما تا نيمه سال اين بخش همچنان پيشتاز در ايجاد بيشترين رشد ارزش افزوده در اقتصاد ايران بود. در نيمه دوم سال، رشد اين بخش باز هم كاهش بيشترى يافت؛ اما به نظر مى رسد كه دست كم در سه ماه پايانى سال ۱۳۸۴ شرايط نسبتاً بهتر و با ثبات ترى بر آن حاكم شد.
در سال ۱۳۸۴ تعداد جواز هاى تاسيس واحد هاى صنعتى كاهش چشمگيرى يافت كه احتمالاً اثر عمده خود را بر توليد صعنتى سال ۱۳۸۵ وارد خواهد كرد. در سال ۱۳۸۵ و برخاسته از برخى سياست گذارى هاى نادرست مانند شمول سيمان در فهرست كالاهاى تعيين قيمت شده از سوى دولت رشد صنعتى محدود تر از عملكرد سال هاى ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ بر آورد مى شود؛ گرچه ناچارى دولت از فروش بيش از ۴۰ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و غير نفت، رونق واردات كالاهاى واسطه اى و مواد اوليه لازم براى صنعت را ناگزير مى سازد.مطابق پيش بينى ها، رشد توليد صنعت خودروسازى در سال ۱۳۸۴ بسيار محدود شد و توليد انواع خودرو به يك ميليون دستگاه رسيد كه به ويژه در بخش توليدات خودرو هاى تجارى با محدوديت شديد تقاضا همراه بود. بر آورد ها از تداوم محدوديت رشد توليد خودرو در سال ۱۳۸۵ حكايت دارد.
مانند سال ۱۳۸۴ در سال مورد گزارش نيز واردات قابل توجهى در خودروى سوارى اتفاق نخواهد افتاد. از نفس افتادن رشد توليد صنعت خودروسازى كه موتور محركه رشد صنعتى ايران در تمام ۱۰ سال اخير بود، رشد اين بخش در سال ۸۵ را به شدت كاهش مى دهد. در عين حال و متقابلاً، اگر بودجه مورد نظر دولت براى شتاب دادن به اجراى طرح هاى عمرانى به عمل نزديك شود، تحرك در اين بخش نيز دور از انتظار نخواهد بود.
با اين وجود به نظر نمى رسد كه رشد توليد صنعت خودروسازى كشور حتى به ۱۰ درصد نيز در اين سال برسد.
برخلاف صنعت خودرو و توليد فلزات، به بهره بردارى رسيدن صنايع سيمان سازى در سال ۱۳۸۵ رشد قابل توجهى را در اين سال نويد مى دهد. اما در مجموع و اگر دولت همچنان از ترس گرانى و تورم به آغوش باز كردن در هاى واردات انواع كالاهاى ساخته شده از جمله لوازم خانگى بغلتد، افزايش در آمد هاى نفتى كشور به طناب دار صنعت ايران تبديل خواهد شد. ورود كالاهاى چينى به بازار مصرف ايران نيز وضعيت را بغرنج تر ساخته است. با اين وجود و با فرض رشد نسبى تعرفه هاى گمركى و افزايش نرخ موثر تعرفه ها از ۵/۱۲ به ۱۵ درصد مصوب دولت و مجلس براساس سال ۱۳۸۵ نويد وضعيت اندكى بهتر را مى دهد. با اين مفروضات، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ياد شده بين ۵ تا ۷ درصد خواهد بود.
همين كه در سال هاى اخير همواره سهم صنعت در توليد ناخالص داخلى ايران رو به افزايش داشته و فقط ظرف سال ۱۳۸۴ از ۶/۱۷ درصد به ۸/۱۸ درصد _ به زيان تمام ديگر بخش ها- رسيده است، ظرفيت بسيار بالاى اين بخش در جذب اعتبارات ارزى و ريالى، ايجاد ارزش افزوده و مهم تر از همه اشتغال زايى مولد را نشان مى دهد و ثابت مى كند در مجموع سياست هاى قبلى در حوزه صنعت ايران بايد تداوم يابد و عمدتاً اين بخش است كه مى تواند اميد هاى مربوط به توسعه كشور را محقق سازد.
ساختمان
از سال ۱۳۸۱ تا كنون، ضعيف ترين عملكرد در اقتصاد ايران به بخش ساختمان مربوط شده است . در تمام اين سا ل ها از جمله در سال ۱۳۸۴ ارزش افزوده اين بخش در حال كاهش بوده است . علت اين عارضه را اولاً بايد در سياست هاى مقطعى و فريب كارانه، ثانياً تعدد عوامل و دستگاه هاى ذيربط با منافع متضاد در اين بخش، و ثالثاً بى ثباتى هاى سياسى و اقتصادى سال هاى اخير ايران به ويژه در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ جست وجو كرد.
براى سال ۱۳۸۵ به نظر مى رسد كه دولت مى كوشد براى غلبه به ركود فزاينده اقتصادى كشور، به سنتى ترين محل شكستن اين ركود يعنى رونق بخشيدن به بخش ساختمان متوسل شود كه البته تدبير درستى نيز هست. برنامه دولت براى افزايش وام مسكن و نيز پذيرش متقاضيان بيشتر در اين حوزه همراه با كاستن از بوروكراسى دريافت وام، مى تواند به فورى ترين و سالم ترين شكل ممكن هم بر رونق اقتصادى و اشتغال جديد بيفزايد، هم رضايت بيشتر مردم از دولت را موجب شود و تحرك مضاعفى در ساير بخش هاى اقتصاد ملى بيافريند.
در اين راه محدوديت هاى كاهنده رشد عبارتند از: اولاً كاهش شديد در تعداد و زير بناى پروانه هاى ساختمان صادره در مناطق شهرى كشور طى سال ۱۳۸۴ كه دست كم نيمه ى نخست سال ۱۳۸۵ را به عنوان فصل اصلى ساخت و ساز دچار ركود خواهد كرد، و ثانياً تداوم و تشديد مناقشه هسته اى ايران كه بيشترين آسيب را به سرمايه گذارى اين بخش وارد مى آورد. در مقابل ، تحقق بودجه عمرانى مورد نظر دولت براى سال ۱۳۸۵ مى تواند بخش مهمى از اين پيامد هاى منفى را بكاهد. بر اين اساس رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال آينده حداقل ۴ و حداكثر ۶ بسته به شرايط سياسى بين المللى در نوسان خواهد بود.
خدمات
سهم بخش خدمات در اقتصاد ايران هنوز بيش از ۵۱ درصد است. اما برخلاف روند مشابه در ديگر كشورها، سهم اين بخش از ۶/۵۳ درصد سال ۱۳۸۱ به ۴/۵۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسيده است كه اشباع نسبى اين بخش از تورم سرمايه و نيروى انسانى و بهره ورى اندك آن را نشان مى دهد. در نيمه سال ۱۳۸۴نيز آهنگ رشد ۴ تا ۵ درصدى اين بخش تداوم يافت و ثبات نسبى را بر آن حكم فرما كرد. تحت تاثير پيشبرد استراتژى آزادسازى اقتصادى از جمله ايجاد بانك هاى خصوصى، گسترش شبكه مخابرات كشور در ابعاد بى سابقه، رشد خدمات گردشگرى و خدمات صنعتى مانند خدمات پس از فروش خودرو، بيمه، و نيز تداوم افزايش واردات و صادرات انواع كالا و خدمات، ثبات بر اين بخش حاكم بوده و رشد آن را بين ۴ تا ۵ درصد ثابت نگاه داشته است.
در سال ۱۳۸۵ رشد نسبى واردات و صادرات همچنان ادامه خواهد يافت. اما به سبب تاثير تغيير جهت گيرى ها و سياست هاى دولت در خصوصى سازى، راديكاليزه شدن فضاى سياسى كشور و سرانجام تشديد مناقشه هسته اى ايران با غرب، محدوديت بيشترى در مقايسه با سال هاى گذشته هم در عملكرد و هم سرمايه گذارى در اين بخش قابل انتظارات است. مثلاً در حوزه گردشگرى، ركود حتى از نيمه سال ۱۳۸۴ نيز بر اين حوزه حاكم شده است كه در سال ۱۳۸۵ تداوم يافته و تشديد خواهد شد. كاهش رشد صنعتى نيز مى تواند متعاقباً در رشد بخش خدمات اثر كاهنده به جا بگذارد. بر اين پايه و براى سال آينده رشد ارزش افزوده اين بخش با احتساب برخى احتمالات پيرامون وخامت پرونده هسته اى ايران بين ۳ تا ۴ درصد بر آورد مى شود. اين برآورد به تنهايى مهمترين سهم از رشد توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۱۳۸۵ را به خود اختصاص خواهد داد.
•••
بى اغراق و در مقايسه با لوايح بودجه سال هاى قبل و تغييرات صورت گرفته از سوى مجلس در مراحل بررسى و تصويب، قانون بوجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به عنوان اثرگذارترين سند مالى بر كل روند و سمت و سوى اقتصاد ملى، با بيشترين نوسان نسبت به هم عملكرد سال ما قبل و هم لايحه پيشنهادى دولت روبه رو خواهد بود. اين عارضه عملكرد اقتصاد ايران در سال آينده را به شدت غير قابل پيش بينى مى كند . از جمله اين گمانه زنى هاى غير دقيق، تخمين ميزان اشتغال، نرخ تورم، ..... است. با توجه به انبساطى بودن لايحه بودجه كل كشور و در صورت اجراى آن احتمال افزونى نرخ تورم بويژه در بهار آينده، به رقمى بيش از مصوب ۵ /۱۳درصدى محتمل و قابل انتظار است شايد از اين روست كه براى پيشگيرى از ين عارضه مهلك كه در برنامه هاى رئيس جمهورى همواره گناه نابخشودنى شمرده شده ، اعطاى اعتبارات بانكى برخلاف روال هميشگى در روز هاى پايانى سال محدود شده است. از سوى ديگر، هم ناچارى دولت از عرضه ۴۰ ميليارد دلار و تبديل آن به ريال و هم اثرات سياسى ناشى از وخامت پرونده هسته اى ايران عواملى هستند كه از روى كردن نقدينگى به بخش هايى مانند ارز، مسكن، طلا، ... جلوگيرى مى كنند و احتمال تورم را كاهش مى دهند. عامل ديگر در پيش بينى ناپذيرى روند كلى اقتصاد ايران در سال ،۱۳۸۵ تداوم تناقض در برنامه هاى دولت و بازتاب اين تناقض ها در سند بودجه كل كشور است. ادامه سياست تثبيت قيمت ها در عين تلاش براى افزايش منابع دولت ، افزايش دستمزد كاركنان دولت در عين تثبيت هزينه هاى جارى، افزايش شديد اعتبارات عمرانى در عين تلاش براى كنترل تورم، لگام زدن بر شركت هاى دولتى در عين شتاب دادن به رشد اقتصادى كه اين شركت ها اصلى ترين عناصر شكل دهنده آن هستند، و خلاصه آميختگى سياست انقباضى و انبساطى در يك لايحه و قانون، همگى موجب افزايش اين ابهام مى شود كه سرانجام دولت از كداميك از اين تناقض ها به سود طرف ديگر شانه خالى كرده و كنار خواهد كشيد؟ سرانجام سياست انقباضى با هدف كنترل تورم بر شاكله فكرى دولت غلبه خواهد كرد يا سياست انبساطى با هدف ايجاد رشد اقتصادى و اشتغال همراه با تن دادن به تورم بالاتر از ۱۵ يا حتى ۲۰ درصد؟ وجود اين كشمكش ها در كنار كشمكش بين مجلس و دولت از يك سو و ايران و غرب بر سر پرونده هسته اى از سوى ديگر، يكبار ديگر سال ۱۳۸۵ را همچون همه سه دهه گذشته سال انتظار براى اقتصاد ايران قرار مى دهد. سالى كه گرچه به يكنواختى سال گذشته نخواهد بود، اما تازگى آن در تلاطم هاى گريز ناپذير نهفته در آن است . با اين همه، عنصر هميشگى حاكم بر روح اقتصاد ايران در ۳۰ سال گذشته همچنان در اين سال نيز همچون بختكى برساختار هاى اقتصادى _ اجتماعى كشور سايه خواهد افكند: انتظار براى آينده اى كه معلوم نيست كى، كجا، و در چه هيبتى روزى فراخواهد رسيد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین