5 بار چرخش در اقتصاد

آفتاب‌‌نیوز : ويژگي چارچوب سياسي اقتصاد ايران در اين دوره سردرگمي براي پيدا کردن نظريه اقتصادي سازگار با نظام جمهوري اسلامي ايران بود. "اقتصاد توحيدي" که توسط ابوالحسن بني صدر، رييس جمهوري معزول ايران تبليغ مي شد در اين دوره در ميان انقلابيون، بيشترين نمود را داشت. در اين 2 سال شوراي انقلاب اسلامي و دولت موقت و دولت هاي بعدي، تصميم هاي مهمي که تصور مي شد با شعارهاي انقلاب سازگار است، اتخاذ کردند. قانون زمين، قانون ملي کردن صنايع، بانک ها، بيمه و به انحصار درآوردن فعاليت هاي صنعتي مادر توسط دولت، برچيدن مدارس ملي و ... در همين 2 سال اتخاذ شد.
مرحله دوم چارچوب سياسي اقتصاد ايران از مقطع جنگ آغاز شد. در اين دوره که تا پايان جنگ به شدت دنبال مي شد، انقلابيون دولت گرا، مجلس و دولت، حتي قوه قضائيه را در اختيار داشتند. مدل اقتصادي که در اين دوره عامدانه يا از سر اجبار به کار گرفته شد، از نوع هند – شوروي بود. ويژگي اين دوره گرايش به سوي خودکفايي و استقلال خواهي در عرصه اقتصاد، اعتقاد کامل به برتري دولت بر اقتصاد آزاد، نکوهش مصرف گرايي و تأکيد بر جايگزين واردات به جاي تشويق صادرات بود. محدوديت هاي جنگ حمايت هاي برادرانه را يک اصل خدشه ناپذير کرده بود و پيامدهاي آن را در جاي جاي اقتصاد مي شد به وضوح ديد.
چارچوب سياسي اقتصاد ايران پس از جنگ و عادي شدن زندگي اقتصادي کشور، وارد سومين مرحله از دوران خود شد. در آغاز اين دوره انقلابيون دولت گرا هنوز مجلس را کنترل مي کردند و تلاش مي کردند تصويب قانون برنامه سوم را که تفکر اقتصاد آزاد بر آن حاکم بود، با دشواري مواجه کنند. در اين دوره که هاشمي رفسنجاني، رياست جمهوري خود را آغاز کرده بود، عمل گرايي يک ويژگي برجسته آن به شمار مي رفت. کابينه اول هاشمي رفسنجاني، آزاد سازي قيمت ها، بازرگاني، فروش سهام شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي و مقررات زدايي را در دستور کار قرار داد و سعي کرد آن را اجرا کند. اجراي سياست آزادسازي اقتصاد در اين دوران با چند تعارض جدي مواجه شد. تعارض اول در درون کابينه بود که برخي از وزيران توليدي اجراي آن را آسيب ساز مي پنداشتند و برخي اوقات نيز از سوي رييس جمهوري مشکلاتي در مسير آزادسازي ايجاد مي شد که جنبه حکومتي و سياسي داشت.
تعارض جدي تر اما در عمل، مخالفت جناح سياسي راستگراي کشور بود که در آن دوران، کنترل مجلس قانونگذاري را در دست داشت. حذف نوربخش از وزارت امور اقتصادي و دارايي، فشار بر روي رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس کل بانک مرکزي براي کند کردن سياست هاي آزاد سازي به ويژه از سال 1372 بيشتر شد. بحران بدهي هاي خارجي، بحران افزايش سطح عمومي قيمت ها، سرانجام رفسنجاني را مجبور کرد – بدون اعلام رسمي- سياست تعديل ساختار اقتصادي را رها کند. بيانيه مشهور 29 ارديبهشت 1374 بانک مرکزي، دست کم به صورت رسمي به معناي پايان اجراي سياست هاي تعديل بود. از آن پس، چارچوب سياسي اقتصاد ايران دگرگون شد و به ويژه در آستانه انتخابات مجلس در زمستان 1374، بحث عدالت اجتماعي در کانون توجه جناح سياسي راستگراي کشور قرار گرفت تا سياست هاي معطوف به رشد اقتصادي در محاق قرار گيرد. در اين دوران بار ديگر قيمت هاي اداري بر بازار کالا حاکم شد. سخت گيري بر صادرات و واردات فزوني يافت و سياست هاي شبه سوسياليستي کم و بيش در عرصه سياست اقتصادي خود را نشان داد.
چارچوب سياسي اقتصاد ايران بار ديگر از خرداد 1376 و با انتخاب سيد محمد خاتمي چرخش تازه اي را تجربه کرد. انتخاب محمد علي نجفي و محسن نوربخش به رياست سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي علامتي براي اجراي دوباره آزادسازي اقتصادي بود. تجديد نظر در ديدگاه هاي چپگراهايي مثل سازمان مجاهدين انقلاب و حتي مجمع روحانيون مبارز و ... راه را براي احياي سياست تعديل ساختار اقتصادي هموار کرد.
فعاليت هاي صنعتي به معناي صنايع کارخانه اي نيز در 23 سال گذشته همراه با فرازها و فرودهاي چارچوب سياسي کلان اقتصاد، تغييرات شگرفي را تجربه کرده است.
در مقطع پيروزي انقلاب تا شروع جنگ، بورژوازي صنعتي موجود منهدم شد و صنايع موجود نيز به تملک دولت و نهادهاي انقلاب درآمدند. در شرايط آن روزها سرمايه گذاري در صنعت از سوي بخش خصوصي معنا نداشت. تحريم اقتصادي ايران توسط غرب به ويژه آمريکا فعاليت هاي صنعتي در کشور را با تنگناي کسب تکنولوژي هاي روز مواجه کرد و جريان نوسازي صنعتي قطع شد. پس از آن و تا پايان جنگ تمايلات انقلابيون دولت گرا از يک سو و محدوديت هاي اعمال شده به دليل گسترده شدن ابعاد و دافعه جنگ فعاليت هاي صنعتي را با شکل و ماهيت تازه اي مواجه کرد. کارخانه هاي صنعتي دولتي و آن بخشي از بنگاه هاي صنعتي که در اختيار بخش خصوصي بود در اين دوران بيشتر نقش يک حق العمل کار را پيدا کردند. قيمت نهاده هاي توليد، ارز و سرمايه مورد نياز توليد صنعتي توسط دولت تعيين و به کارخانه ها ابلاغ مي شد.
بنگاه هاي صنعتي نيز موظف بودند، توليدات خود را با قيمت هاي دستوري عرضه کنند. سازمان هاي نظارتي و تغزيراتي نيز اين فرايند را کنترل مي کردند. "سود عادلانه" نيز توسط دولت تعيين و به مديران ابلاغ مي شد. رسيدن به آرمان خودکفايي، درون گرايي فوق العاده اي را بر فعاليت هاي صنعت کارخانه اي تحميل کرد. پس از جنگ، دولت وقت تلاش کرد، روند گذشته را معکوس کند و تا اندازه اي اين اتفاق افتاد. قيمت دستوري براي تعداد پرشماري از کالاها لغو شد و ساز و کار قيمت بر فعاليت صنايع کارخانه اي حاکم شد. سرمايه گذاري در صنايع کارخانه اي توسط بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفت. صادرات توليدات صنعتي به مثابه راهي براي کاهش درون گرايي صنعتي تجربه شد. در اين سالها دولت موفق شد سهام بخشي از کارخانه هاي ملي شده سال هاي نخست انقلاب را به بخش خصوصي واگذار کند. اين روند به جز دو سال 1374 و 1375 بر بخش صنعتي حاکم بود و پس از آن در شرايط جديد آزادسازي در دستور کار قرار دارد. صنعت ايران با چنين تجربه اي در 23 سال گذشته اکنون با قيدها و بندهاي خاصي مواجه است که بايد از دست و پاي آن باز شود.
5 دور چرخش در 23 سال، اقتصاد سياسي ايران و صنعت را گيج و سردرگم کرده است. به نظر مي رسد تا زماني که چند مسأله از جمله مهم ترين آنها که حقوق مالکيت فردي است، شکل و ماهيت قطعي پيدا نکند و چارچوب سياسي اقتصادي ايران اقتصاد آزاد را به معناي واقعي درک نکند، احتمال چرخش وجود دارد. در اين صورت صنايع کارخانه اي در گردابي اسير خواهند شد که بازشناسي راه اصلي تا ابد ممکن نيست.