آفتابنیوز : 
وي افزود: دولت با گران شدن اقلام مخالف است و سياست خود را به كرات اعلام كرده است اما اگر دو نرخي شدن بنزين تصميم ملي است و مجلس تصميم گرفته و به ما تكليف كرده ما هم ملتزم به اجراي آن هستيم و به صورت جدي هم تعقيب ميكنيم.
وزير كشور تصريح كرد: هم دولت بايد رياضت داشته باشد و هم مردم! دولت براي رياضت اول از خودش شروع خواهد كرد.
پورمحمدي ادامه داد: مطمئن هستيم مردم هم اگر ببينند دولت به صورت جدي اقدامات رياضتي را از خودش آغاز كرده دولت را همراهي ميكنند.
وزير كشور تصريح كرد پيشبينيها اين است كه در يك دوره دو ساله با كمبودهايي در خصوص بنزين روبرو خواهيم شد و دو الي سه سال هم با كمبود مصرف بنزين روبرو ميشويم تا حمل و نقل عمومي ما تبديل به گاز سوز شده و به استانداردهاي قابل قبول برسد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد همه با هم در جهت صرفهجويي در مصرف بنزين تلاش كنيم، اظهار داشت: اگر ما صبر كنيم تا حمل و نقل عمومي گاز سوز شود و همه امكانات فراهم شود دوباره بار سنگين بودجهاي بر دوش دولت قرار خواهد گرفت لذا بايد ابتدا از خود شروع كنيم تا مردم نيز ما را همراهي كنند.
"پورمحمدي" گفت: براي اينكه بنزين دو نرخي نشود يا بايد واردات بنزين داشته باشيم و آن را ارزان بفروشيم يا اينكه ميزان توليدي بنزين داخل كشور را با يك سهميهبندي مناسب و معقول و عادلانه بين مردم توزيع كنيم.
وزير كشور با بيان اينكه در حال حاضر قيمت بنزين وارداتي ليتري 600 تومان براي دولت هزينه دارد، گفت: دولت بنزيني كه 600 تومان برايش هزينه دارد را 80 تومان به مردم ميفروشد كه مجلس اين اجازه را به ما نداده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه كمبود بنزين باعث قاچاق ميشود، تصريح كرد: روي اين محاسبه نداريم كه آيا منجر به قاچاق مي شود يا نه و اگر بخواهد بنزين در داخل قاچاق شود ليتري هزار تومان فروش ميرود.
"پورمحمدي" گفت: وزارت نفت بر اساس نياز واقعي مردم محاسبات خود را انجام ميدهد و اين موضوع در كميسيونهاي دولت بررسي ميشود تا به حد نيازضروري مردم بنزين تامين شود. كار كارشناسي در اين زمينه برعهده ما نيست بلكه كميسيون هاي مجلس و دولت انجام ميدهند.
وزير كشور اظهار داشت: بايد براي احياء منافع و منابع و حفظ سرمايه هاي ملي با مردم صادقانه صحبت كنيم و يك تصميم بزرگ ملي بگيريم لذا بحث بنزين باري است بر دوش دولت، مردم، نخبگان و همه مجاري عمومي و اگر بخواهيم به نتيجه برسيم بايد همه كار كنيم ودر غير اين صورت چرخه باطل هدر دادن انرژي و منابع سوختي كشور مثل دهها سال گذشته ادامه پيدا خواهد كرد لذا اين روند بايد يك زماني متوقف بشود.
وي در پاسخ به سوال مبني بر بازگشت دولت به كوپني شدن بنزين در طي سالهاي گذشته گفت: اين طور نيست زيرا زماني ما به كوپني شدن رومي آوريم كه سوخت نداشته باشيم ولي يك موقع است كه اراده توسعه طلبانه ما را دعوت به كنترل سوخت ميكند.
پورمحمدي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر دولت 13 هزار ميليارد تومان بابت پول بنزين هزينه ميكند، افزود: اين در حالي است كه از بابت اين بنزين دو هزار ميليارد تومان از مردم ميگيرد و 11 هزار ميليارد تومان از پول همه ملت بابت مصرف بنزين هزينه شود لذا عقل به ما حكم ميكند كه در اين خصوص فكر كرده و صرفهجويي كنيم و سوخت سالم تبديل كنيم سوختي كه محيط زيست را از بين نبرد و ارزانتر باشد.
وي با تاكيد بر اينكه ما بايد حمل و نقل عمومي را افزايش بدهيم، گفت: بحث در مورد بنزين تكليف مجلس و قانون بودجه است و نميتوانيد از ما بخواهيد كه خلاف قانون عمل كنيم.
"پورمحمدي" در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سهميهبندي بنزين باعث بيكاري تعداد زيادي از رانندگان خودروهاي مسافربر ميشود اظهار داشت: هر تصميم بزرگي كه مجلس گرفته و ما هم ملزم به اجراي آن هستيم حتما تبعاتي هم دارد كه روي تبعات آن هم كار ميكنيم ولي اين طور نيست كه هر تصميمي كه در كشور اجرا شود، هيچ كس آسيب نبيند.
وي افزود:قشر محروم از اين بابت آسيب خواهند ديد كه ساليانه بيش از 10-15 ميليارد دلار يعني 17-18 ميليارد تومان از كيسه مردم بابت بنزين خارج و در سوخت هدر ميرود.
پورمحمدي در خصوص قاچاق سوخت گفت: بالاترين رقمي كه گفته شده قاچاق سوخت دارويي 3 ميليون تا 4 ميليون ليتر در روز است كه آ ن را كنترل و پيگيري ميكنيم.
وزير كشور بحث قاچاق سوخت را يك بحث جدي عنوان كرد و اظهار داشت: اصحاب رسانه ها بايد به عنوان مدافع حقوق مردم پيشتاز اين تحول بزرگ ملي (صرفهجويي در مصرف بنزين) شوند بنابراين اگر رسانهها در اين زمينه پيش قدم نشوند حتما يك عدهاي به خاطر مقاصد و منافعي يا بدفهمي اين سياست بسيار مهم مجلس را كه مجلس برما تكليف كرده است متزلزل ميكنند و ما به دور چرخه باطل كه ساليان سال تكرار كرديم برميگرديم و اين روندي كه دارد ادامه پيدا ميكند منافع ملي ما را به خطر مياندازد.
وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر نحوه توزيع كوپن گفت: تدبير دولت كارت هوشمند است نه كوپن تا بتوانيم تخلفات سوء استفاده و كوپن فروشي را از بين ببريم.
وي اظهار داشت: پيشبيني دولت بر آماده شدن كارت هوشمند براي اواخر سال بود ولي طبق تكليف مجلس اين كار بايد اول مهرماه انجام گيرد بنابراين اگر مجلس همچنان بر تكليف خودش باقي باشد ما ناچار هستيم 4-5 ماه فاصله بين كارت هوشمند و توزيع كنترل و مديريت سوخت را با كوپن اجرا كنيم.
پ
ورمحمدي با تاكيد بر اينكه نرخ سوخت هيچ تغييري نخواهد كرد، در خصوص ميزان سوخت توزيعي گفت: وزارت نفت و كميسيون اقتصادي دولت بر روي ميزان آن كار ميكنند و 3 ليتر اعلام شده كه پيشبيني و برآورده اوليه است و قطعي نيست و بين 3 تا 5 ليتر متغير است.