آفتابنیوز : روز گذشته سیدحسین سلیمی نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تهران اعلام کرد که اجرای قانون کاتسا (قانونی که به سبب گستردگی دایره شمول، «تحریمهای مادر» نام گرفت) تحریمهای جدیدی را بر ایران اعمال میکند و در راستای همین تحریمها حسابهای بانکی ایرانیان غیرمقیم در کشورهای امارات، ترکیه و انگلیس مسدود شده است.
به گزارش آفتابنیوز، او در حالی این خبر را به خبرگزاری مهر داد که بیش از یک ماه از اجرای این قانون (9 آبان 96) میگذرد و از تاریخ تصویب این قانون تا به امروز اتفاقهای زیادی در بخش اقتصاد رخ داده است.
کاتسا، قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم است که بر اساس آن ایران، کرهشمالی و روسیه هدف قرار گرفته شدهاند و این روزها برخی محدودیتها و مشکلاتی که در بخش مبادلات پولی و مالی به چشم میخورد، به این قانون و محدودیت جدید نسبت داده میشود.
در حالی که این محدودیتها به پشتوانه تلاش دولتها برای شفافیت بیشتر در مبادلات مالی شکل میگیرد و با توجه به اینکه قانون کاتسا، مصوبهای آمریکایی است، به گفته کارشناسان اقتصادی، سایر کشورها و به قولی اروپاییها میتوانند، مجری آن نباشند.
البته بسیاری از فعالان و کارشناسان تجارت و اقتصاد حتی بینالملل بر این باورند که بسته شدن حسابهای بانکی افراد غیرمقیم در کشورهای خارجی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است بیشتر محدودکننده تجار و بازرگانانی است که اقامت خارج از ایران را ندارند و کشورهای دیگر بیشتر مقاصد تجاری آنها هستند. البته به این موضوع هم باید توجه داشت که اتاقهای بازرگانی مربوطه این کشورها از این موضوع اظهار بیاطلاعی میکنند. در اینباره علینقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس با اظهار بیاطلاعی از بسته شدن حساب ایرانیها در انگلیس، به «جامعه فردا» گفت: «تا این لحظه هیچ چیزی به ما ابلاغ نشده است.»
پای رضا ضراب در میان است؟
با بسته شدن حساب ایرانیها که هنوز خبر کاملی از آن منتشر نشده، زمزمه مرتبط بودن این اتفاق با پرونده رضا ضراب را هم به میان کشیده. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که پرونده رضا ضراب و نگرانیهایی که از گستردهتر شدن آن وجود دارد، باعث شده است تا حساب بانکی ایرانیهای غیرمقیم که آدرسی از آنها در کشوری که در آن شماره حساب دارند، در دسترس نیست، بسته شود.
ترکیه محدودیتی برای ایران اعمال نکرده
خبر بسته شدن حساب بانکی ایرانیهای غیرمقیم در ترکیه در حالی داده شده که چندی پیش دفتر راهبردی تجارت ایران و ترکیه (نماینده رسمی انجمن کل بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه –تومسیاد) اعلام کرده که ترکیه هیچ محدودیت یا تحریمی را برای ایران اعمال نکرده است: «ترکيه در تحريمها عليه ايران شرکت نکرده و بر اساس تفاهمنامههاي منعقده ميان دو کشور ايران و ترکيه قرار است تا حجم مبادلات بازرگاني ميان دو کشور به صورت انفجاري از چند ميليارد دلار در سال 2010 به سي ميليارد دلار در سال تا سال 2015 ميلادي افزايش يابد. به نظر ميرسد با توجه به اوضاع منطقه به ويژه در حوزه خليجفارس شرايط عيني براي تبديل ترکيه و جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين شرکاي تجاري يکديگر فراهم شده است…»
مشکلات نقل و انتقال و افزایش هزینهها
امیر محمدی، بازرگانی است که فرآوردههای نفتی و محصولات کشاورزی به اروپای شرقی صادر میکند. او هفته گذشته برای انتقال پولش به ایران با مشکلات و چالشهای بسیاری مواجه شده و برای گرفتن نتیجه مجبور شده هزینه هنگفتی نیز بپردازد. او در این باره به «جامعه فردا» میگوید: در طول دو هفته گذشته برای انتقال پول از طریق به ایران با مشکلات جدیدی روبهرو شدیم. البته این مشکلات قابل پیشبینی بود اما اینکه در دو هفته گذشته اتفاقهای جدیدی موضوع را پیچیدهتر کرده هیچ شکی نیست.
او اضافه میکند: انتقال پول از کشورهایی مانند بلغارستان به ایران از ترکیه امکانپذیر بود اما به شرط اینکه مقصد نهایی پول یا مبدا اصلی کالا کشور ایران نباشد. اما هفته گذشته ترکیه هم مشکلات جدیدی را اضافه کرد به طوریکه ما همیشه از بانک دولتی زراعت برای انتقال پول استفاده میکردیم، اما این بار پول 10 روز در این بانک ماند و مجبور شدیم بانک انتقال را یک بانک خصوصی انتخاب کنیم تا فرآیند انتقال انجام شود.
این بازرگان ایرانی اصلیترین پیامد این اتفاق را چنین توضیح میدهد: گذشته از اینکه این تاخیر ممکن است در معاملههای آتی مشکلات را افزایش دهد متاسفانه اعتبار ما را نیز با خطر مواجه میکند. در عین حال هزینههای ما را نیز افزایش میدهد. تا قبل از این اتفاق کارمزد هر تراکنش و انتقال 1/1 در هر هزار دلار بود اما با همین تاخیر و تغییر کارمزد به 24/1 افزایش پیدا کرد که این رقم برای انتقال رقمهای میلیونی و چند صد دلاری سنگین است و صرفه اقتصادی ندارد. مشکل اینجاست که احتمال زیادی دارد همه چیز از این به بعد بد و بدتر شود.
دست بستهتر از قبل
انتقال پول در کشور امارات متحده عربی هم با محدودیتهایی مواجه شده اما این محدودیتها و تحریمها فقط مربوط به اجرای این قانون نیست. یاد شیخ، بازرگانی از کردستان عراق است که در کشور امارات زندگی میکند اما سالها در ایران زندگی کرده و گستره بازرگانیاش بین ایران-عراق و امارات، چند سالی هم میشود که به ترکیه باز شده است. او در مورد نقل و انتقالهای مستقیم پول به ایران میگوید: تجارت ما به ایران سود زیادی دارد اما این روزها بهخصوص در سه هفته اخیر مشکلات تازهتری دارد. تا پیش از این بسته شدن مرزها مشکلات داشت اما امروز انتقال پول هم مشکل دارد. بسیاری از بانکها یا صرافیهای اماراتی با کمک بانکهای ترکیه انتقال پول را انجام میدادند اما امروز مشکل ما بیش از اینکه با بانکهای اماراتی باشد با بانکهای ترکیهای است که پول را با تأخیر حواله میکنند و حتی در برخی موارد مجبور به تغییر بانک شدیم.
او اضافه میکند: اگر مرزها یا مبادلات با کردستان ادامه داشت کار بسیار راحتتر بود اما در دو هفته اخیر بهخصوص پس از اعترافات ضراب در آمریکا کار بسیار دشوار شده است و هزینه انتقال پول را نیز دو برابر کرده است. اگر شرایط فعلی ادامهدار شود تحمیل هزینههای اضافه اجازه کار با ایران را نمیدهد. البته مشکل جدیدتر هم این است که فروش کالا با مبدا ایران هم زیر ذرهبین رفته است و حالا بیشتر از قبل دستمان سته است.
و همین ها به جریات ذینفع خودشان کمک می کنند .