حقوق روی کاغذ، دردی از کارگران دوا نمی‌کند
یک کارشناس روابط کار می‌گوید: برنامه چهارم توسعه تدوین سند کار شایسته را الزامی کرده بود و در قانون برنامه پنجم این الزام تکرار شد و بار دیگر در برنامه ششم توسعه نیز دولت موظف به تدوین این سند شد.
فرشاد اسماعیلی می‌افزاید: بررسی سند تصویب شده تحت عنوان سند ملی کار شایسته نشان می‌دهد این سند بسیار فقیر است و از نظر ضمانت اجرا هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است. انتظارات از این سند بسیار بیشتر بود اما آنچه ما اکنون مشاهده می‌کنیم کاری ویترینی است. به نظر می‌رسد مانند منشور حقوق شهروندی، در زمینه سند ملی کار شایسته نیز با کاری نمایشی روبه‌رو هستیم و بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت تصویب این سند مشکلات کارگران را رفع کند.
به گفته او، کار شایسته زمانی ایجاد خواهد شد که فرصت‌های شغلی ایجاد شوند و توسعه پیدا کنند، به این معنا که همه جویندگان کار برای دستیابی به شغل فرصت و شانس برابر داشته باشند.
این حقوق‌دان و کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: این فرصت‌ها باید براساس برابری جنسیتی فراهم شود. به دلیل سیاست‌هایی که دولت‌ها و نهادهای مختلف در ادوار مختلف پیش گرفته‌اند، این شرایط وجود ندارد و باید وضعیت زیربنایی برای کار شایسته فراهم نیست.
شرایط مناسب برای ایجاد سندیکاها فراهم آید
وی با بیان اینکه باید به تعریف کار شایسته از طرف سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۹۹۸ و مقاوله‌نامه‌های بعدی رجوع کنیم، می‌گوید: یکی از مؤلفه‌های اصلی کار شایسته براساس تعاریف سازمان‌های بین‌المللی، آزادی تشکل‌ها و انجمن‌هاست. البته در سند کار شایسته تصویب شده در ایران نیز به این موضوع اشاره شده است اما به نظر می‌رسد شرایط برای ایجاد این تشکل‌ها به صورت کامل فراهم نیست. باید تابوی آوردن نام سندیکا نزد قانونگذار شکسته شود و علاوه بر آن، شرایط مناسب برای ایجاد سندیکاها فراهم آید.
اسماعیلی عنوان می‌کند: عضویت در سازمان ملل و سازمان بین‌المللی کار شرایطی دارد و ما با عضویت در این سازمان‌ها متعهد به اجرای مقررات و قوانین بین‌المللی هستیم. کار شایسته از جمله مواردی است که سازمان‌های بین‌المللی ما را ملزم به زمینه‌سازی برای آن کرده‌اند. یکی از الزامات کار شایسته متعهد بودن به حقوق بنیادین کار است. حقوق بنیادین کار از طرف حقوق‌دانان بین‌المللی تعریف شده است و به مقاوله‌نامه‌های مشخصی اشاره دارد. هشت مقاوله‌نامه در این زمینه وجود دارد که همه دولت‌ها ملزم به اجرای آن هستند.
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه سه ویژگی می‌توان برای سند تصویب شده با عنوان سند ملی کار شایسته برشمرد، تاکید می‌کند: این سند ویترینی است چرا که شرایط ایجاد کار شایسته وجود ندارد. ویژگی دیگر آن تکرار برخی موارد است که قبلاً به آن پرداخته شده است. برای مثال براساس این سند کار کودکان منع شده است. واقعیت این است که منع کار کودکان سال‌ها پیش در ایران اتفاق افتاده است و در این زمینه نکته جدیدی وجود ندارد. ما به مقاوله‌های بین‌المللی در این زمینه پیوسته‌ایم اما اینکه تا چه حد مواردی مثل ممنوعیت کار کودکان یا برابری جنسیتی برای یافتن شغل محقق شده است، بحث دیگری است.
او ادامه می‌دهد: در برخی شهرداری‌ها، خیریه‌ها و بازار تهران، کودکان به کار گمارده می‌شوند. حتی این کودکان در مواردی لباس رسمی داشته و کار آنها شکلی مرسوم دارد. شواهد نشان می‌دهد کار کودک در ایران وجود دارد و مساله پنهانی هم نیست. می‌شود در این زمینه سیاست‌هایی اتخاذ کرد و مانع کار کودکان شد اما در این زمینه برخورد مناسبی صورت نگرفته است. باید بررسی کرد در موردی مثل کار کودکان تاکنون چند نفر در دادگاه محکوم شناخته شده‌اند؟ من چنین چیزی سراغ ندارم، بنابراین به نظر می‌رسد قوانین در این زمینه ضمانت اجرایی ندارند. اسماعیلی با تاکید بر اینکه ویژگی دیگر سند ملی کار شایسته نبود ضمانت اجرایی است، می‌گوید: جای منشورنویسی و تدوین سند بهتر است شرایط اجرای اسناد را به وجود بیاوریم. حقوق روی کاغذ دردی از کارگران دوا نمی‌کند و ما در این زمینه نیازمند ضمانت اجرا هستیم.
سه‌جانبه‌گرایی در ایران ممتنع است
به گفته او، در بند آخر مصوبه کار شایسته به گفت‌وگوی اجتماعی اشاره شده است. گفت‌وگوی اجتماعی یا سه‌جانبه‌گرایی در ایران ممتنع است، چون نمایندگان کارگران باید در این گفت‌وگو برآمده از تشکل‌های واقعی باشند. دسته‌های مختلف کارگران از جمله کشاورزان، کارگران پیمانکاری و… باید تشکل‌های مستقل داشته و نمایندگان خود را برای گفت‌وگوی اجتماعی تعیین کنند.
این کارشناس روابط کار تصریح می‌کند: در برخی کشورها عنوان می‌شود که سه‌جانبه‌گرایی به علاوه دیگران، یعنی دیگرانی هستند که طیف خاصی از کارگران را نمایندگی می‌کنند. این نمایندگان در تقنین و اجرای قوانین نقش دارند.
در کشور ما سه‌جانبه‌گرایی واقعی وجود ندارد و اقشار خاص هم نمایندگان واقعی خود را در تقنین و اجرای قوانین ندارند. واقعیت این است که شرایط بنیادین اجرای سند ملی کار شایسته در ایران فراهم نیست.
منبع: روزنامه توسعه ایرانی
