نايبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: نقدینگی سرگردان در جامعه در جريان جابهجايي بين بازارهاي مختلف، مانند سيل بازار خودرو را تحت شعاع قرار داد.
محمدرضا امیرحسنخانی درخصوص دلایل گرانی خودرو افزود: متأسفانه برای نقدینگی سرگردان در دست مردم، چارهاندیشی و برنامهریزی لازم صورت نگرفت؛ درصورتی که میتوانستیم با استفاده بهتر از آن، جلوي هجوم آن به بازارهايي مانند خودرو را بگيريم.
نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی باید بهسمت تولید و کارهایی که برای کشور ارزش افزوده دارد، سوق داده ميشد، در حاليكه، در شرايط كنوني اين نقدينگي همزمان با حضور دلالان در بازار خودرو، موجب تلاطم قيمتي در اين حوزه شده است.
نايبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس فضاي رواني جامعه و تلاش مخالفان و اخلالگران اقتصادي را از ديگر دلايل گراني خودرو عنوان كرد و افزود: اگر برنامهریزی و مدیریت بهتری وجود داشت، تنش در فضای اقتصاد و بازار کمتر میشد.
امیرحسنحانی با اشاره به وجود خودروهاي داراي كسري قطعات در پاركينگ خودروسازان، گفت: تعداد بسیار زیادی خودرو معطل یک يا چند قطعه هستند و بههمین دلیل در انبارهاي خودروسازان، ماندهاند.
به گفته وي شرايط تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز خودرو بهدليل عدم همكاري شركاي خارجي با دشواريهاي زيادي همراه شده است.
اين نماينده مجلس عدم عرضه تعمدي خودرو توسط خودروسازان را رد كرد و افزود: با بررسي نمايندگان مجلس و سار نهادهاي نظارتي مشخص شده كه اتهام احتکار و انبار خودرو، منطقی نیست و واقعيت ندارد.
اميرحسنخاني در پايان گفت: بايد براي رفع مشكلات تأمين مواد اوليه و واردات قطعات مورد نياز خودرو، تدوين قوانين جديد در دستوركار قرار گيرد تا قطعهسازان و خودروسازان بتوانند با كمترين مشكل و مانع، اهداف توليدي خود را محقق كنند.