ارسال پرونده استنکاف دولت از بازنگری در توزیع یارانه‌ها به قوه قضائیه
در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند پ تبصره ۱۳ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی) مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت نمایندگان پس از استماع، با ۱۸۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن، این گزارش را برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال کردند.
عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی در ایران با هدف اصلاح نظام حمایتی و تغییر از یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم اجرا شد. در سیستم یارانه‌های غیرمستقیم، منابع به صورت یکسان بین همه اقشار جامعه توزیع می‌شد به همین دلیلی در ابتدای اجرای طرح یارانه نقدی، این حمایت به صورت همگانی به همه خانواده‌ها پرداخت می‌شد.
وی در ادامه تاکید کرد: با گذشت زمان دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر درباره وضعیت اقتصادی و درآمدی خانوار‌ها و با توجه به اینکه هدف اصلی یارانه نقدی حمایت از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر است نیاز به بازنگری در شیوه این یارانه‌ها احساس شد، سیاست گذاران تشیخیص دادند که پرداخت همگانی یارانه نقدی با وجود هزینه‌های کلان کارآیی لازم را برای کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های هدف ندارد، به همین دلیل تلاش برای حذف گروه‌های پردرآمد از یارانه‌ها آغاز شد.
محمدتقی نقدعلی در تذکری در خصوص گزارش ارائه شده در صحن گفت: وزارت رفاه از این تکلیف قطعی استنکاف کرده است و اولاً از کمیسیون برنامه و بودجه که به صراحت این کم کاری وزیر را در گزارش آورده است تشکر می‌کنم، نه تنها وزارت رفاه تکلیف قانونی در حذف سه دهک بالا را که می‌تواند یک گشایشی برای دهک‌های باقی مانده ایجاد کند کوتاهی کرده بلکه یک مشکل دیگری که هست اینکه بسیاری از دهک‌های که به نوعی استحقاق دریافت یارانه را دارند به عناوین مختلف به دلیل اینکه سامانه درستی نیست از گرفتن یارانه بی‌بهره‌اند.
وی افزود: یکی از مراجعاتی که بنده و همکارانم مکرر در دفاتر داریم، افرادی وقتی انسان زندگی‌شان را بررسی می‌کند می‌بیند اینها از کمترین درآمد برخوردارند بعضاً حتی درآمد بازنشستگی مستمری هم ندارند که این را هم وزارت رفاه یک سامانه و یک سازوکاری برای وصل مجدد یارانه آنها در نظر نگرفته است.
علیرضا سلیمی در خصوص این گزارش نیز گفت: ما در گذشته گزارشاتی را براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه فرستاده‌ایم، اما از نتیجه آن مطلع نشده‌ایم. در این خصوص نیز قانون نقض شده، از طرفی نیز می‌توان گفت که ضد قانون عمل شده است. اگر قرار باشد ما قانونی را تصویب کنیم و دولت خلاف آن عمل کند پس فلسفه وجود مجلس چیست.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت تنها مجری قانون است و صلاحیت ندارد که بر اساس برداشت‌های خود عمل کند بنابراین آنچه به وضوح در خصوص این گزارش می‌توان گفت این است که دولت ضد قانون عمل کرده است. /
