بررسی طرح الزام دولت به عدم تحویل اسناد (CFT) به صورت عادی
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. از این رو طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
سید محمود نبویان به عنوان نماینده طراح طرح مذکور گفت: سوال و اشکالی در اینجا مطرح می‌شود که باید پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این کار برخلاف قانون است، زیرا زمانی که مجمع تشخیص موضوعی را مصوب می‌کند، مجلس نمی‌تواند در آن مداخله داشته باشد. اما باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود از این رو ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریم‌ها کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریم‌های ناشی از اسنپ بک تودیع کند.
وی با اشاره به سابقه CFT اضافه کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ می‌شود. FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد می‌دهد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته شود.
نبویان بیان کرد: در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آورده‌ایم که اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: FATF نیز بر همین نکته دست گذاشته است و گفته که نباید بگویید که گروه‌های آزادی بخش از جمله حزب الله، حماس و... تروریست نیستند؛ آن زمان آقای طیب نیا ۴۱ بند را تعهد دادند، در بند ۸ از ما تقاضا شده که تبصره ۲ اصلاح و بگویید این گروه‌ها تروریست هستند.
وی با اشاره به بیانیه FAFT پس از تعهد ایران افزود: در بیانیه صریحا جمهوری اسلامی را به تأمین کننده مالی تروریسم متهم کرده است و گفته شده FATF در مورد خطر تأمین مالی تروریست‌ها نگران باقی می‌ماند و حال خطر CFT شامل مصادره اموالی کمک کنندگان و مجرم دانستن آنها است.
نبویان در مورد خطرات اقتصادی CFT نیز بیان کرد: ارائه اطلاعات مربوط به تمامی سازمان‌های غیرانتفاعی، جمع آوری اطیلاعات در مورد کارگزاری بانکی برون مرزی، ارائه اطلاعات دقیق در مورد نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، بنگاه معاملات ملکی، معاملات مربوط به فلزات گرانبها و فعالیت شرکت‌های تراستی و. را باید ارائه کنیم که هم به لحاظ امنیتی و اقتصادی مضر منافع ملت است.
قشقاوی: موافقت با دوفوریت CFT تقابل بین دستگاهی ایجاد می‌کند
حسن قشقاوی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، گفت: بنده در ۲ بخش عرایضم را عنوان می‌کنم، یکی به لحاظ شکلی که حتما نباید امروز این طرح مطرح شود به خاطر نظر تفسیری شورای نگهبان.
نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: در جلسه ۲۱ مهر سال ۱۳۷۲ در پاسخ به نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان اینگونه فرمود «می شود اجتهاد را نسخ کرد» هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رأی، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند، اما در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به مخالفت نظر شورای نگهبان و مجلس باشد مجلس پس از گذشت ۱۰ تا ۱۲ سال باید بگذرد از نظر تشخیص مصلحت نظام؛ نه قانونی که هنوز ابلاغ نکرده است.
وی ادامه داد: حتی در مورد ارجاع نظر مقام معظم رهبری، به قدری موضع مجمع محکم است و در مواردی که موضوع از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از ایشان و حتی عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: چرا باید تقابل بین دستگاهی ایجاد شود، این موضوع را حضرت آقا ارجاع دادند به مجمع، می‌توانست بگوید مجلس طرح دهد و دولت در این راستا لایحه بیاورد، معنای ارجاع به تشخیص مصلحت نظام یعنی چه، یعنی مصلحت نظام یعنی مصلحت ملی را ببینند که با اکثریت قاطع آرا اعضای منتصب به رهبری هفته گذشته رأی دادند این در تاریخ قانونگذاری سابقه نداشته است که قانونی در مرحله اجرا؛ در جریان هستید FATF در اجلاس مادرید برای لغو لیست سیاه ما ایران را دعوت کرد. اگر برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری مجلس شورای اسلامی جنابعالی و معاونت قوانین چنین بدعت خطرناکی را از مجلس و تقابل با مجمع را دیده‌اید به من دستور بفرمایید این موضوع بررسی شود، بنده در موضع اخطار می‌گویم این تقابل صریح هم با نظر مقام معظم رهبری و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
