تحلیل فرشاد مومنی از گزارش وزارت اقتصاد
شکست دولت در خصوصی‌سازی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- صوفی جلالوندی: در حالی که رئیس‌جمهور همواره اعلام کرده، میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در دو سال گذشته نسبت به سال‌های قبل از آن افزایش چشمگیری داشته، اما گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته منتشر کرد نشان می‌دهد که اهداف دولت در فروش سهام شرکت‌های دولتی در 11 ماهه سال گذشته نسبت به رقم مصوب بودجه 85 به میزان 6/90 درصد محقق نشده است! علاوه بر آن هزینه‌های جاری دولت 45 درصد رشد داشته است. بنابراین دولت به جای کوچک‌سازی، بزرگ‌تر شده است.
دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان دراین‌باره به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: در شرایط وفور درآمدهای نفتی، دولت نسبت به توانایی‌های خود دچار توهم می‌شود و مسئولیت‌های بسیار فراتر از توانایی‌های خود برعهده می‌گیرد. به همین دلیل یک پیوند معنادار میان شکوفایی درآمدهای نفتی و بزرگ‌تر شدن دولت، هم به لحاظ نظری وجود دارد و هم اکثریت قاطع شواهد تجربی آن را تایید می‌کنم.
مومنی افزود: در این زمینه به خصوص طی 4-3 سال گذشته شاهد این واقعیت تلخ هستیم که این نکته یک بار دیگر در اقتصاد ایران به لحاظ تجربی تایید شد.
به اعتقاد وی، براساس این تصور که همه مسائل کشور با تکیه بر ارز و ریال قابل حل است، دولت‌های فاقد یک دانش نظری با کفایت و فاقد تجربه سیاست‌گذاری به صورت غیرمتعارفی به انتقادات عمومی دامن می‌زنند و وعده‌های غیرقابل تحقق می‌دهند و از طرف دیگر با تزریق بی‌ضابطه ارز و ریال به اقتصاد ملی، گستره و عمق فساد مالی را افزایش می‌دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل اساسی اقتصاد در چنین شرایطی این است که دولت به شدت دچار روزمرگی می‌شود و به واسطه بحران‌های کوچک و بزرگی که این رویکرد رانت زده برای اقتصاد و جامعه ایجاد می‌کند تمام هم و غم خود را ناگزیر به پایان بردن امروز و متصل کردن آن به فردا مصرف خواهد کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در چنین شرایطی، فضای کسب و کار از یک طرف به واسطه التهاب‌های ناشی از نشر بی‌ضابطه پول و اعتبار و از طرف دیگر به دلیل آنکه با تحمیل فشارهای غیرعادی به بخش‌های مولد هم، کاستی‌های فوری و زودگذر از طریق واردات جبران می‌شود. ما با یک ترکیب بسیار شکننده بی‌ثباتی و رکود همراه با تورم روبه‌رو می‌شویم، گرایش به سرمایه‌گذاری مولد به طور کلی کاهش پیدا می‌کند.
مومنی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین منشا شکست فاحش دولت در سال 85 برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده قانون بودجه از محل خصوصی‌سازی به همین موضوع یعنی عدم گرایش به سرمایه‌گذاری مولد برمی‌گردد زیرا در شرایط رکود تورمی نه تنها تولد بنگاه‌های جدید با یک رکود بسیار سنگینی همراه می‌شود بلکه استمرار فعالیت بنگاه‌های موجود هم با پیچیدگی‌های شدیدتری مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: در نتیجه چنین شرایطی، تمایل به هر نوع سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد. از طرف دیگر رویکرد دولت به خلق انتظارات غیرعادی بدون اینکه برای رانت‌جویان مسئولیت تولیدی بصورت مشخصی تعریف شود موجب شده که دولت این مشکل بزرگ را که عبارت از عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های مولد باشد از طریق یک الگوی فاقد پشتوانه مطالعاتی جدی و شکست خورده یعنی سهام عدالت جبران کند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل است که از یک طرف با ارائه تعریفی سطحی از عدالت، ایده عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی بدنام می‌شود و از طرف دیگر گروه‌های کم‌درآمد جامعه در معرض شکننده‌ترین موقعیت‌های اجتماعی به دلیل شرایط رکود تورمی قرار می‌گیرند.
مومنی تصریح کرد: مساله اساسی‌تر در این زمینه این است که با وجود آنکه در صدر ابلاغیه اول سیاست‌های کلی اصل «44» تصریح شده که سیاست‌های کلی حکم قانون ندارد و برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها حتما بایستی قانون متناسب از طریق مجلس گذرانده شود، پیچیدگی شرایط و سلطه روزمرگی، دولت را به اقدامات شتاب‌زده و انفعالی و فراقانونی ترغیب می‌کند.
آفتاب- صوفی جلالوندی: در حالی که رئیس‌جمهور همواره اعلام کرده، میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در دو سال گذشته نسبت به سال‌های قبل از آن افزایش چشمگیری داشته، اما گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته منتشر کرد نشان می‌دهد که اهداف دولت در فروش سهام شرکت‌های دولتی در 11 ماهه سال گذشته نسبت به رقم مصوب بودجه 85 به میزان 6/90 درصد محقق نشده است! علاوه بر آن هزینه‌های جاری دولت 45 درصد رشد داشته است. بنابراین دولت به جای کوچک‌سازی، بزرگ‌تر شده است.دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان دراین‌باره به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: در شرایط وفور درآمدهای نفتی، دولت نسبت به توانایی‌های خود دچار توهم می‌شود و مسئولیت‌های بسیار فراتر از توانایی‌های خود برعهده می‌گیرد. به همین دلیل یک پیوند معنادار میان شکوفایی درآمدهای نفتی و بزرگ‌تر شدن دولت، هم به لحاظ نظری وجود دارد و هم اکثریت قاطع شواهد تجربی آن را تایید می‌کنم.
مومنی افزود: در این زمینه به خصوص طی 4-3 سال گذشته شاهد این واقعیت تلخ هستیم که این نکته یک بار دیگر در اقتصاد ایران به لحاظ تجربی تایید شد.
به اعتقاد وی، براساس این تصور که همه مسائل کشور با تکیه بر ارز و ریال قابل حل است، دولت‌های فاقد یک دانش نظری با کفایت و فاقد تجربه سیاست‌گذاری به صورت غیرمتعارفی به انتقادات عمومی دامن می‌زنند و وعده‌های غیرقابل تحقق می‌دهند و از طرف دیگر با تزریق بی‌ضابطه ارز و ریال به اقتصاد ملی، گستره و عمق فساد مالی را افزایش می‌دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل اساسی اقتصاد در چنین شرایطی این است که دولت به شدت دچار روزمرگی می‌شود و به واسطه بحران‌های کوچک و بزرگی که این رویکرد رانت زده برای اقتصاد و جامعه ایجاد می‌کند تمام هم و غم خود را ناگزیر به پایان بردن امروز و متصل کردن آن به فردا مصرف خواهد کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در چنین شرایطی، فضای کسب و کار از یک طرف به واسطه التهاب‌های ناشی از نشر بی‌ضابطه پول و اعتبار و از طرف دیگر به دلیل آنکه با تحمیل فشارهای غیرعادی به بخش‌های مولد هم، کاستی‌های فوری و زودگذر از طریق واردات جبران می‌شود. ما با یک ترکیب بسیار شکننده بی‌ثباتی و رکود همراه با تورم روبه‌رو می‌شویم، گرایش به سرمایه‌گذاری مولد به طور کلی کاهش پیدا می‌کند.
مومنی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین منشا شکست فاحش دولت در سال 85 برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده قانون بودجه از محل خصوصی‌سازی به همین موضوع یعنی عدم گرایش به سرمایه‌گذاری مولد برمی‌گردد زیرا در شرایط رکود تورمی نه تنها تولد بنگاه‌های جدید با یک رکود بسیار سنگینی همراه می‌شود بلکه استمرار فعالیت بنگاه‌های موجود هم با پیچیدگی‌های شدیدتری مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: در نتیجه چنین شرایطی، تمایل به هر نوع سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد. از طرف دیگر رویکرد دولت به خلق انتظارات غیرعادی بدون اینکه برای رانت‌جویان مسئولیت تولیدی بصورت مشخصی تعریف شود موجب شده که دولت این مشکل بزرگ را که عبارت از عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های مولد باشد از طریق یک الگوی فاقد پشتوانه مطالعاتی جدی و شکست خورده یعنی سهام عدالت جبران کند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل است که از یک طرف با ارائه تعریفی سطحی از عدالت، ایده عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی بدنام می‌شود و از طرف دیگر گروه‌های کم‌درآمد جامعه در معرض شکننده‌ترین موقعیت‌های اجتماعی به دلیل شرایط رکود تورمی قرار می‌گیرند.
مومنی تصریح کرد: مساله اساسی‌تر در این زمینه این است که با وجود آنکه در صدر ابلاغیه اول سیاست‌های کلی اصل «44» تصریح شده که سیاست‌های کلی حکم قانون ندارد و برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها حتما بایستی قانون متناسب از طریق مجلس گذرانده شود، پیچیدگی شرایط و سلطه روزمرگی، دولت را به اقدامات شتاب‌زده و انفعالی و فراقانونی ترغیب می‌کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید