رفراندوم برای نجات دموكراسی تركیه
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نبرد سیاسی اسلا‌م‌گرایان تركیه و حامیان سكولا‌ریسم روز گذشته با مداخله رئیسجمهوری و وتوی طرحی كه پارلمان این كشور به تصویب رسانده بود، وارد مرحله جدیدی شد. احمد نجدت‌سزر رئیسجمهوری فعلی تركیه كه روزهای آخر حضور خود بر مسند قدرت را می‌گذراند، روز گذشته در حالی طرح پارلمان برای رجوع به آرای مردمی در انتخابات ریاستجمهوری را وتو كرد كه توجیهات و مستندات وی برای این اقدام حتی حامیان سكولا‌ریسم را هم قانع نكرده است.
سزر كه ترجیح داده بود به جای حضور در جمع خبرنگاران و یا برگزاری كنفرانس مطبوعاتی، بیانیه‌ای در رد طرح پارلمان صادر كند، به مواردی چون بر هم خوردن توازن قدرت در ساختار حكومتی تركیه اشاره كرده و افزوده است: این طرح اگر پیش از اصلا‌ح قانون اساسی تركیه اجرا شود، با برخی ابعاد از نظام پارلمانی تركیه در تعارض خواهد بود. سرز در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح كرده است: با توجه به اینكه پارلمان به عنوان مجمعی متشكل از نمایندگان منتخب تركیه، بالا‌ترین نهاد دموكراتیك است، انتخاب رئیسجمهوری با رای مستقیم ممكن است میان این دو نهاد مهم، ایجاد تعارض كند. رئیسجمهوری تركیه بدین ترتیب وتوی مصوبه پارلمان را به دفاع از دموكراسی گره زده و در این میان ترجیح داده است از پاسخگویی به پرسش‌های فراوانی كه در زمینه این استدلا‌ل مبهم و غیرمعمول وجود دارد، فرار كند.
دشمنی دیرین رئیس‌جمهور با اسلا‌م‌گرایان
احمد نجدت‌سزر كه در 16 مه 2000 به ریاستجمهوری تركیه منصوب شد، پیش از آن در سمت رئیس دادگاه قانون اساسی تركیه، نقش اصلی را در مخالفت با قدرت‌گیری اسلا‌م‌گرایان و محدودسازی آنان ایفا می‌كرد. دادگاه قانون اساسی تركیه به عنوان نهادی كه وظیفه دفاع از قانون اساسی را بر عهده دارد، از سال‌های میانی دهه 90 به بعد ترجیح داده بود تمامی وظایف خود را در دفاع از سكولا‌ر باقی ماندن حكومت و منع ورود مذهب‌گرایان به ساختار سیاسی خلا‌صه كرده و آموزه‌های آتاتورك را چون كلا‌می مقدس مستند رفتار غیردموكراتیك خود قرار دهد. دادگاه قانون اساسی تركیه در كنار ارتش، دو بازوی اصلی سكولا‌رها در ممانعت از ورود رقبای مذهبی به میدان سیاست بودند. نقش نجدت‌سزر در معضلا‌ت پیش‌آمده برای حزب اسلا‌م‌گرای رفاه- به رهبری نجم‌الدین اربكان- كه در نهایت به انحلا‌ل آن انجامید و قدرت را از سیاستمداران مذهبی بازستاند انكارشدنی نیست. سزر اكنون هم كه روزهای پایانی ریاستجمهوری 7 ساله خود را می‌گذراند به همان شدت سابق بر سر راه قدرت‌گیری اسلا‌م‌گرایان سنگ‌اندازی می‌كند.
پارلمان عقب‌نشینی نمی‌كند
وتوی رئیس‌جمهور هرچند راه رسیدن اسلا‌م‌گرایان به قدرت را دشوارتر و ناهموارتر از آنچه تصور می‌كند ساخته است اما اردوغان و همراهانش در حزب عدالت و توسعه نه‌تنها ناامید نشده‌اند كه رئیسجمهوری را به چالش دوباره فراخوانده‌اند.
رجب طیب اردوغان در واكنش به رد طرح پارلمان از سوی رئیسجمهوری اعلا‌م كرده است كه نمایندگان این حزب در پارلمان تركیه با نادیده‌گرفتن وتوی سزر بار دیگر طرح مزبور را مورد تایید قرار داده و بدین ترتیب سرنوشت آن را به رفراندومی ملی واگذار می‌كنند.
محبوبیت چشمگیر و روزافزون اسلا‌م‌گرایان تركیه قطعا سرنوشت رفراندوم سراسری را به نفع آنان رقم خواهد زد. در شرایطی كه سكولا‌رهای تركیه در هراس از آنكه انتخاب رئیسجمهوری توسط آرای مستقیم مردم بازی را به نفع اسلا‌م‌گرایان یكسره كند، در ابتدا با آبستراكسیون، تهدید ارتش به مداخله و راه‌‌اندازی تظاهرات برای تحت فشار قرار دادن افكار عمومی و بالا‌خره با رای منفی و وتوی مصوبه پارلمان مقاومت كردند، طبیعی است كه پذیرش برگزاری رفراندوم جهت تعیین سرنوشت این طرح هم با مقاومت روبه‌رو خواهد شد.
تایید مجدد مصوبه پیشین توسط پارلمان، رئیسجمهوری تركیه را بر سر دوراهی دشواری قرار خواهد داد. سزر در چنین شرایطی مجبور است سرنوشت طرح را به رفراندومی عمومی بسپارد كه خود از وضعیت نهایی آن آگاه است. آیا فشار حامیان سكولا‌ریسم و یا ژنرال‌های ستاره‌دار ارتش می‌تواند رئیسجمهوری تركیه را چنان شهامتی بخشد كه مانع برگزاری رفراندوم شود یا مداخله دادگاه قانون اساسی و ارتش بار دیگر بازی سیاسی را برهم خواهد زد؟
ریاستجمهوری، آخرین سنگر سكولا‌رها
محبوبیت روزافزون اسلا‌م‌گرایان باعث شده تا آنها نه‌تنها در شهرداری‌ها و شوراهای شهر به قدرت برسند كه به‌تدریج با كسب اكثریت پارلمان و نخست‌وزیری، در‌صدد گسترش كنترل خود بر سراسر كشور باشند.
ارتش و دادگاه قانون اساسی به عنوان دو نهاد اصلی مدافع سكولا‌ریسم و اصول لا‌ئیك حكومت، عملا زیرمجموعه رئیسجمهوری محسوب می‌شوند. اسلا‌م‌گرایان تركیه در صورتی كه موفق شوند آخرین سنگر سكولا‌رها، یعنی ریاستجمهوری را هم از چنگ آنان خارج كنند، در عمل می‌توانند مانع دردسر‌آفرینی‌ها و سنگ‌‌اندازی‌های ارتش و دادگاه قانون اساسی شوند. در چنین شرایطی به‌وضوح می‌توان دریافت كه چرا سرنوشت ریاستجمهوری، در كشوری كه نخست‌وزیر، رئیس دولت و نفر نخست اجرایی محسوب می‌شود، حائز اهمیت بوده و سكولا‌رها با كشیدن لشگر حامیان خود به میدان حاضر نیستند آن را از دست بدهند، ولو اینكه برای حفظ آن مجبور به مقابله با آرای مردم و قربانی كردن اصول دموكراسی باشند!
اقبال به اسلا‌م‌گرایان میانه‌رو
ستاره بخت اسلا‌م‌گرایان تركیه پس از پیروزی‌های متعدد در انتخابات شهرداری‌های تركیه درخشیدن گرفت. پیروزی حزب رفاه، به‌عنوان سلف حزب عدالت و توسعه هرچند دولتی عاجل داشت و در نهایت با فشار ژنرال‌های ارتش و دادگاه قانون اساسی از قدرت كنار گذاشته شد، اما سنگ‌بنای حضور قدرتمند اسلا‌م‌گرایان را گذاشت.
حزب عدالت و توسعه كه امروز اكثریت پارلمان را در اختیار داشته و پس از معرفی رهبر خود به‌عنوان نخست‌وزیر، در پی كسب ریاستجمهوری به سر می‌برد، تشكلی است كه از سوی سیاستمداران میانه‌روی حزب رفاه و با شعارهای اصلا‌حی شكل گرفت. این حزب سیاسی كه فعالیت خود را در 14 اوت 2001 آغاز كرد، در پرتو رهبری هوشمندانه سیاستمداران خود در عین وفاداری به اصول مذهبی و برخورداری از حمایت اكثریت جامعه تركیه، توانسته است روابطی متعادل و متوازن را با غرب برقرار كند. سیاست‌های اصلا‌حی دولت اردوغان همزمان باعث شده است تا نه‌تنها كشور در داخل به ثبات سیاسی، اجتماعی و رشد اقتصادی برسد بلكه روند پیوستن این كشور آسیایی- اروپایی به اتحادیه اروپا را از هر زمان دیگری سریع‌تر كرده است.
حزب عدالت و توسعه، حزبی محافظه‌كار و راست‌گرا است. این حزب در ژانویه 2005 به‌عنوان عضو ناظر در حزب مردم اروپا، حزب مادر محافظه‌كار اتحادیه اروپا، پذیرفته شده و در صورت پیوستن تركیه به این اتحادیه، عضویت این حزب هم به صورت قطعی درخواهد آمد.
در شرایطی كه شهروندان تركیه امیدوارند با تداوم سیاست‌های فعلی بتوانند به عنوان اولین كشور مسلمان به عضویت اتحادیه اروپا درآیند، آیا مداخله نظامیان و مدافعان سكولا‌ریسم در سیاست اجازه تحقق این امر را خواهد داد یا با قربانی شدن دموكراسی و زیر پا گذاشته شدن قواعد بازی دموكراتیك، رویای اروپایی شدن تركیه هم بر باد خواهد رفت؟
آفتاب: نبرد سیاسی اسلا‌م‌گرایان تركیه و حامیان سكولا‌ریسم روز گذشته با مداخله رئیسجمهوری و وتوی طرحی كه پارلمان این كشور به تصویب رسانده بود، وارد مرحله جدیدی شد. احمد نجدت‌سزر رئیسجمهوری فعلی تركیه كه روزهای آخر حضور خود بر مسند قدرت را می‌گذراند، روز گذشته در حالی طرح پارلمان برای رجوع به آرای مردمی در انتخابات ریاستجمهوری را وتو كرد كه توجیهات و مستندات وی برای این اقدام حتی حامیان سكولا‌ریسم را هم قانع نكرده است. سزر كه ترجیح داده بود به جای حضور در جمع خبرنگاران و یا برگزاری كنفرانس مطبوعاتی، بیانیه‌ای در رد طرح پارلمان صادر كند، به مواردی چون بر هم خوردن توازن قدرت در ساختار حكومتی تركیه اشاره كرده و افزوده است: این طرح اگر پیش از اصلا‌ح قانون اساسی تركیه اجرا شود، با برخی ابعاد از نظام پارلمانی تركیه در تعارض خواهد بود. سرز در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح كرده است: با توجه به اینكه پارلمان به عنوان مجمعی متشكل از نمایندگان منتخب تركیه، بالا‌ترین نهاد دموكراتیك است، انتخاب رئیسجمهوری با رای مستقیم ممكن است میان این دو نهاد مهم، ایجاد تعارض كند. رئیسجمهوری تركیه بدین ترتیب وتوی مصوبه پارلمان را به دفاع از دموكراسی گره زده و در این میان ترجیح داده است از پاسخگویی به پرسش‌های فراوانی كه در زمینه این استدلا‌ل مبهم و غیرمعمول وجود دارد، فرار كند.
دشمنی دیرین رئیس‌جمهور با اسلا‌م‌گرایان
احمد نجدت‌سزر كه در 16 مه 2000 به ریاستجمهوری تركیه منصوب شد، پیش از آن در سمت رئیس دادگاه قانون اساسی تركیه، نقش اصلی را در مخالفت با قدرت‌گیری اسلا‌م‌گرایان و محدودسازی آنان ایفا می‌كرد. دادگاه قانون اساسی تركیه به عنوان نهادی كه وظیفه دفاع از قانون اساسی را بر عهده دارد، از سال‌های میانی دهه 90 به بعد ترجیح داده بود تمامی وظایف خود را در دفاع از سكولا‌ر باقی ماندن حكومت و منع ورود مذهب‌گرایان به ساختار سیاسی خلا‌صه كرده و آموزه‌های آتاتورك را چون كلا‌می مقدس مستند رفتار غیردموكراتیك خود قرار دهد. دادگاه قانون اساسی تركیه در كنار ارتش، دو بازوی اصلی سكولا‌رها در ممانعت از ورود رقبای مذهبی به میدان سیاست بودند. نقش نجدت‌سزر در معضلا‌ت پیش‌آمده برای حزب اسلا‌م‌گرای رفاه- به رهبری نجم‌الدین اربكان- كه در نهایت به انحلا‌ل آن انجامید و قدرت را از سیاستمداران مذهبی بازستاند انكارشدنی نیست. سزر اكنون هم كه روزهای پایانی ریاستجمهوری 7 ساله خود را می‌گذراند به همان شدت سابق بر سر راه قدرت‌گیری اسلا‌م‌گرایان سنگ‌اندازی می‌كند.
پارلمان عقب‌نشینی نمی‌كند
وتوی رئیس‌جمهور هرچند راه رسیدن اسلا‌م‌گرایان به قدرت را دشوارتر و ناهموارتر از آنچه تصور می‌كند ساخته است اما اردوغان و همراهانش در حزب عدالت و توسعه نه‌تنها ناامید نشده‌اند كه رئیسجمهوری را به چالش دوباره فراخوانده‌اند.
رجب طیب اردوغان در واكنش به رد طرح پارلمان از سوی رئیسجمهوری اعلا‌م كرده است كه نمایندگان این حزب در پارلمان تركیه با نادیده‌گرفتن وتوی سزر بار دیگر طرح مزبور را مورد تایید قرار داده و بدین ترتیب سرنوشت آن را به رفراندومی ملی واگذار می‌كنند.
محبوبیت چشمگیر و روزافزون اسلا‌م‌گرایان تركیه قطعا سرنوشت رفراندوم سراسری را به نفع آنان رقم خواهد زد. در شرایطی كه سكولا‌رهای تركیه در هراس از آنكه انتخاب رئیسجمهوری توسط آرای مستقیم مردم بازی را به نفع اسلا‌م‌گرایان یكسره كند، در ابتدا با آبستراكسیون، تهدید ارتش به مداخله و راه‌‌اندازی تظاهرات برای تحت فشار قرار دادن افكار عمومی و بالا‌خره با رای منفی و وتوی مصوبه پارلمان مقاومت كردند، طبیعی است كه پذیرش برگزاری رفراندوم جهت تعیین سرنوشت این طرح هم با مقاومت روبه‌رو خواهد شد.
تایید مجدد مصوبه پیشین توسط پارلمان، رئیسجمهوری تركیه را بر سر دوراهی دشواری قرار خواهد داد. سزر در چنین شرایطی مجبور است سرنوشت طرح را به رفراندومی عمومی بسپارد كه خود از وضعیت نهایی آن آگاه است. آیا فشار حامیان سكولا‌ریسم و یا ژنرال‌های ستاره‌دار ارتش می‌تواند رئیسجمهوری تركیه را چنان شهامتی بخشد كه مانع برگزاری رفراندوم شود یا مداخله دادگاه قانون اساسی و ارتش بار دیگر بازی سیاسی را برهم خواهد زد؟
ریاستجمهوری، آخرین سنگر سكولا‌رها
محبوبیت روزافزون اسلا‌م‌گرایان باعث شده تا آنها نه‌تنها در شهرداری‌ها و شوراهای شهر به قدرت برسند كه به‌تدریج با كسب اكثریت پارلمان و نخست‌وزیری، در‌صدد گسترش كنترل خود بر سراسر كشور باشند.
ارتش و دادگاه قانون اساسی به عنوان دو نهاد اصلی مدافع سكولا‌ریسم و اصول لا‌ئیك حكومت، عملا زیرمجموعه رئیسجمهوری محسوب می‌شوند. اسلا‌م‌گرایان تركیه در صورتی كه موفق شوند آخرین سنگر سكولا‌رها، یعنی ریاستجمهوری را هم از چنگ آنان خارج كنند، در عمل می‌توانند مانع دردسر‌آفرینی‌ها و سنگ‌‌اندازی‌های ارتش و دادگاه قانون اساسی شوند. در چنین شرایطی به‌وضوح می‌توان دریافت كه چرا سرنوشت ریاستجمهوری، در كشوری كه نخست‌وزیر، رئیس دولت و نفر نخست اجرایی محسوب می‌شود، حائز اهمیت بوده و سكولا‌رها با كشیدن لشگر حامیان خود به میدان حاضر نیستند آن را از دست بدهند، ولو اینكه برای حفظ آن مجبور به مقابله با آرای مردم و قربانی كردن اصول دموكراسی باشند!
اقبال به اسلا‌م‌گرایان میانه‌رو
ستاره بخت اسلا‌م‌گرایان تركیه پس از پیروزی‌های متعدد در انتخابات شهرداری‌های تركیه درخشیدن گرفت. پیروزی حزب رفاه، به‌عنوان سلف حزب عدالت و توسعه هرچند دولتی عاجل داشت و در نهایت با فشار ژنرال‌های ارتش و دادگاه قانون اساسی از قدرت كنار گذاشته شد، اما سنگ‌بنای حضور قدرتمند اسلا‌م‌گرایان را گذاشت.
حزب عدالت و توسعه كه امروز اكثریت پارلمان را در اختیار داشته و پس از معرفی رهبر خود به‌عنوان نخست‌وزیر، در پی كسب ریاستجمهوری به سر می‌برد، تشكلی است كه از سوی سیاستمداران میانه‌روی حزب رفاه و با شعارهای اصلا‌حی شكل گرفت. این حزب سیاسی كه فعالیت خود را در 14 اوت 2001 آغاز كرد، در پرتو رهبری هوشمندانه سیاستمداران خود در عین وفاداری به اصول مذهبی و برخورداری از حمایت اكثریت جامعه تركیه، توانسته است روابطی متعادل و متوازن را با غرب برقرار كند. سیاست‌های اصلا‌حی دولت اردوغان همزمان باعث شده است تا نه‌تنها كشور در داخل به ثبات سیاسی، اجتماعی و رشد اقتصادی برسد بلكه روند پیوستن این كشور آسیایی- اروپایی به اتحادیه اروپا را از هر زمان دیگری سریع‌تر كرده است.
حزب عدالت و توسعه، حزبی محافظه‌كار و راست‌گرا است. این حزب در ژانویه 2005 به‌عنوان عضو ناظر در حزب مردم اروپا، حزب مادر محافظه‌كار اتحادیه اروپا، پذیرفته شده و در صورت پیوستن تركیه به این اتحادیه، عضویت این حزب هم به صورت قطعی درخواهد آمد.
در شرایطی كه شهروندان تركیه امیدوارند با تداوم سیاست‌های فعلی بتوانند به عنوان اولین كشور مسلمان به عضویت اتحادیه اروپا درآیند، آیا مداخله نظامیان و مدافعان سكولا‌ریسم در سیاست اجازه تحقق این امر را خواهد داد یا با قربانی شدن دموكراسی و زیر پا گذاشته شدن قواعد بازی دموكراتیك، رویای اروپایی شدن تركیه هم بر باد خواهد رفت؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید