«جبهه پایداری» رفیق اصولگرایان می‌شود یا رقیب؟
جریان راست سیاسی از سال‌های نخست انقلاب تاکنون با تجربه مداوم زایش‌ها و ریزش‌های درون‌جریانی، روند پر فراز و نشیبی را طی کرده‌است؛ رویش و ریزش‌هایی که از تفاوت دیدگاه و نظر طیف‌های مختلف این جریان در مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و البته تفاوت روش در اجرایی‌سازی این ایده‌ها نشات گرفته و زمینه ایجاد تشکل‌های تازه در عرصه سیاسی را فراهم کرده است.
پایداری‌ها از فعالیت جبهه‌ای تا تولد یک حزب
یکی از تشکل‌های مشتق از جناح راست که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ با کسب مجوز از وزارت کشور، رسما وارد عرصه فعالیت سیاسی شد، «جبهه پایداری» است؛ حزبی که ریشه‌های شکل‌گیری آن را باید در سال‌های میانی دهه ۸۰ یعنی زمانی جست که «محمود احمدی‌نژاد» ذیل حمایت جمعی اصولگرایان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ( سال ۸۴) به پیروزی رسیده و همچنین در سایه رد صلاحیت اصلاح‌طلبان، نتیجه قطعی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند ۸۶) هم به نفع اصولگرایان رقم خورده بود.
حدود ۷۴ درصد از نامزدهای راه یافته به مجلس هشتم در زمره نامزدهای «جبهه متحد اصولگرایان» و «ائتلاف فراگیر اصولگرایان» قرار داشتند. نمایندگان حامی احمدی‌نژاد هم در قالب بخشی از جبهه متحد اصولگرایان به مجلس راه یافته بودند.
از نیمه‌های سال ۸۷، جمعی از حامیان تمام‌قد احمدی نژاد در مجلس، تشکلی ذیل عنوان فراکسیون «انقلاب اسلامی» را به ریاست «روح‌الله حسینیان» تشکیل دادند؛ فراکسیونی که با تاکید بر هویت و پیشینه اصولگرایانه اعضایش، حمایت جدی از دولت احمدی‌نژاد را در دستور کار خود داشت. در واقع فلسفه تشکیل این فراکسیون را باید در عزم جدی تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم در حمایت بی دریغ از رئیس دولت نهم جستجو کرد.
این پشتیبانی از رئیس‌جمهوری، اما دیری نپایید. رویدادهای سیاسی در اواخر دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ چنان رقم خورد که این گروه، بنابر اعلام برخی از سرانش از احمدی‌نژاد فاصله گرفت و به جای پشتیبانی از احمدی‌نژاد، هویت خود را در پایبندی به «ارزش‌های انقلابی» بازتعریف کرد.
پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) و اصرار احمدی نژاد بر قرار دادن «اسفندیار رحیم مشایی» در سمت معاونت ریاست‌جمهوری و پس از آن، اعتراض تلویحی (خانه‌نشینی ۱۱ روزه) احمدی‌نژاد به مخالفت رهبری با عزل «حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات وقت، حامیان دوآتشه پیشین رئیس‌جمهوری از او فاصله بیشتری گرفتند.
بر این مبنا، جمعی از نمایندگان عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس، گروهی از اعضای جدا شده از دولت‌های نهم و دهم، برخی از اعضای قرارگاه «عمار» و تعدادی از چهره‌های سیاسی با حمایت معنوی آیت‌الله «محمدتقی مصباح یزدی» تشکیلاتی با عنوان «جبهه پایداری» را در سال ۱۳۹۰ بنیان نهاده و خود را به عنوان یک جریان فکری و ارزشی با کارکردهایی سیاسی معرفی کردند که بیش از هرچیز به دنبال ایجاد «وحدت» در میان «گروه‌های انقلابی» و «ارزشی» است.
این تشکیلات با تاکید بر مرزبندی مشخص با «جریان انحرافی» منسوب به برخی یاران نزدیک احمدی‌نژاد، هدف وجودی خود را جلوگیری از سرخوردگی نیروهای «جبهه انقلابی» معرفی کرد که در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ از احمدی‌نژاد حمایت کرده بودند. از دید بنیانگذاران جبهه پایداری، این نیروها، اکنون در سایه رویگردانی از هدف اولیه، به ساماندهی مجدد نیاز داشتند.
نخستین عرصه کنشگری سیاسی جبهه پایداری به نهمین دوره انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد. اگرچه در این دوره جبهه پایداری هنوز از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت نکرده بود، ولی در چارچوب «جبهه متحد اصولگرایان» به کنشگری پرداخت. در جریان انتخابات مجلس نهم جبهه متحد اصولگرایان با محوریت جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) با هدف ایجاد وحدت در میان شاخه‌های مختلف جریان اصولگرایی وارد عرصه فعالیت انتخاباتی شده بود.
از یک سال پیش از انتخابات مجلس نهم، اقداماتی از سوی جامعه روحانیت مبارز برای تعیین ساز و کاری جهت ایجاد وحدت‌رویه میان اصولگرایان صورت پذیرفت. نتیجه این اقدامات با محوریت مرحوم آیت‌الله «محمدرضا مهدوی کنی» دبیر کل وقت جامعه روحانیت، منجر به شکل‌گیری جبهه متحد اصولگرایان با الگوی « ۷+۸ » شد که در آن ۷ نفر به عنوان کمیته داوری و ۸ نفر به عنوان نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی حضور داشتند تا از طریق جلسات این کمیته، در تهران و شهرستان‌های مختلف کشور فهرست‌های انتخاباتی تعیین شود.
پس از اعلام موجودیت جبهه پایداری در مرداد ماه ۹۰، «کامران باقری لنکرانی» و «علی‌اصغر زارعی» هم به عنوان نمایندگان جبهه پایداری به ترکیب کمیته وحدت اصولگرایان و کمیته ۷+۸ اضافه شدند.
از همان روزها زمزمه‌هایی از سهم‌خواهی بیشتر اعضای جبهه پایداری در کمیته یادشده به گوش می‌رسید. به‌ویژه آنکه حضور نمایندگانی از طیف نزدیک به «محمدباقر قالیباف» و «علی لاریجانی» در جبهه متحد اصولگرایان به مذاق پایداری‌ها چندان خوش نمی‌آمد.
در نتیجه اختلاف نظرها و سهم‌خواهی‌ها ، مجموعه اصولگرایان از دست‌یابی به فهرست انتخاباتی مشترک بازماندند. نتیجه روندهای واگرایانه ناشی از سهم‌خواهی پایداری‌ها، ارایه فهرست‌های انتخاباتی متفاوت در انتخابات مجلس نهم بود. در این دوره از انتخابات، مجموعه اصولگرایان از فهرست «جبهه متحد اصولگرایان» با سرلیستی «غلامعلی حداد عادل» و «سیدمحمدحسین ابوترابی‌فرد» حمایت کردند و پایداری ها از فهرستی ذیل عنوان «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» با سرلیستی «مرتضی آقاتهرانی» دبیرکل این تشکل. با این حال جبهه پایداری برای بهره‌گیری از وجهه اصولگرایانه خود، تعداد انگشت‌شماری از شخصیت‌های اصولگرا چون حداد عادل را هم در فهرست خود گنجانده بود. اصولگرایان بر اساس الگوی مشابه در شهرستان‌های مختلف هم فهرست‌های متفاوتی ارایه دادند.
اگرچه در این انتخابات در نتیجه خارج نگه‌داشتن اصلاح‌طلبان از گود رقابت‌های انتخاباتی اصولگرایان توانستند نتیجه را از آن خود کنند، ولی از همان ابتدا شکافی محسوس میان طیف‌های مختلف نمایندگان راه‌یافته به مجلس وجود داشت؛ شکافی که خود را به وضوح در مساله انتخابات ریاست مجلس و رقابت «علی لاریجانی» و «غلامعلی حدادعادل» بر سر ریاست مجلس نشان داد.
این انشقاق فکری میان اصولگرایان در جریان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ هم بروز پیدا کرد. تاکید جبهه پایداری و رهبر معنوی آنان بر گزاره «نامزد اصلح»، با رویکرد عمده اصولگرایان مبنی بر «نامزد صالح رای‌آور» تفاوت داشت.
پایداری‌ها بر همین مبنا ابتدا حمایت از باقری لنکرانی را در دستور کار خود قرار دادند. کناره‌گیری لنکرانی از رقابت‌ها، «سعید جلیلی» را در جایگاه نامزد اصلح پایداری قرار داد.
گزینه‌های متعدد اصولگرایان در این انتخابات، در برابر «حسن روحانی» نامزد مورد حمایت اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان، شکست خوردند. بعدها نزدیکان قالیباف مدعی شدند اگر جلیلی به عنوان نامزد مورد حمایت پایداری‌ها از گود رقابت‌ها کنار می‌رفت یا اگر جبهه پایداری به قالیباف نظر می‌کرد، احتمالا سردار به ریاست‌جمهوری می‌رسید. این در حالی است که قالیباف، هرگز در جایگاه نامزد «گزینه اصلح» پایداری‌ها قرار نگرفته است.
بعد از روی کار آمدن روحانی، نامزدهای جبهه پایداری در مجلس، رویکرد بسیار سختگیرانه‌ای را در قبال دولت و سیاست‌های دستگاه اجرایی در پیش گرفتند؛ رویکرد تقابل‌جویانه‌ای که در جریان رای اعتماد گرفتن برای وزیران پیشنهادی و مذاکرات هسته ای بسیار محسوس بود. اطلاق عنوان «دلواپسان» به نمایندگان این جریان در مجلس نهم، ناشی از رویکرد و عملکرد آنان بود.
حزب جبهه پایداری و انتخابات ریاست‌جمهوری دهم
جبهه پایداری در سال ۱۳۹۳ از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت کرد. از این پس این تشکل در قالب یک حزب، به فعالیت پرداخت. هرچند نام جبهه را بر خود دارد.
دهمین دوره انتخابات مجلس در سال ۹۴، اولین انتخاباتی بود که جبهه پایداری در قامت یک حزب به رقابت انتخاباتی پرداخت. در سایه فقدان چهره‌های وحدت‌بخشی چون آیت‌الله مهدوی کنی و «حبیب‌الله عسگر اولادی»، اصولگرایان سازوکار وحدت خود را ذیل «شورای هماهنگی اصولگرایان» با هدایت جامعه روحانیت مبارز ساماندهی کردند. هرچند اصولگرایان نتیجه انتخابات را به ائتلاف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها واگذار کردند و در تهران همه ۳۰ کرسی را باختند، ولی بررسی روند وحدت میان اصولگرایان، نکات جالبی از کنشگری پایداری‌ها را به دست می‌دهد.
اگرچه چتر شورای هماهنگی بر سر همه طیف‌های مختلف اصولگرا گسترده شده بود، ولی سهم‌خواهی پایداری در این تشکل جمعی را می توان از بررسی ترکیب فهرست ۳۰ نفره ائتلاف بزرگ اصولگرایان در تهران به سرلیستی حداد عادل دریافت؛ ۷ نفر یعنی بیشترین سهم در این فهرست به جبهه پایداری اختصاص داده شد.
این در حالی بود که به جز جبهه پایداری، مشخصا پنج تشکل اصولگرای دیگر شامل «موتلفه اسلامی»، «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی»، «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی»، «جبهه یکتا»، «جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی» در این ائتلاف حضور یافته بودند.
با این حال، نمایندگان جبهه پایداری بعدها در مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌ها، از «اشتباه» خود مبنی بر «کنار هم نشاندن موافقان و مخالفان برجام» در مجلس ابراز پشیمانی کردند و به عبارتی از تاکتیک خود مبنی بر ائتلاف با اصولگرایان ابراز نارضایتی کردند. حتی برخی از اعضای جبهه پایداری ادعا کردند در مجلس نهم که فهرست جداگانه‌ای ارائه کرده بودند، می‌توانستند نمایندگان بیشتری از همفکران خود را وارد مجلس کنند.
جبهه پایداری در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶ به عنوان آخرین تجربه انتخاباتی کشور هم در قالب سازوکار جمعی اصولگرایان موسوم به «جمنا» به فعالیت پرداخت؛ فعالیتی که بعدها مورد شبهات و انتقادات بسیاری قرار گرفت.
مدتی بعد از انتخابات، نزدیکان قالیباف و حتی برخی اعضای جامعه روحانیت مبارز، سازوکار تصمیم‌گیری در جمنا را زیر سوال بردند و از وزن و سهم نابرابر احزاب در تصمیم‌گیری‌های جمعی پرده برداشتند. در این میان، جبهه پایداری در صف اول متهمان قرار گرفت.
کنار رفتن یک‌باره قالیباف از عرصه رقابت‌های انتخاباتی در حالی که نظرسنجی‌ها از پیشتازی او در برابر دیگر نامزدهای اصولگرایان خبر می‌داد، تعجب بسیاری را برانگیخت. این در حالی بود که جبهه پایداری از همان ابتدا «سید ابراهیم رئیسی» را به عنوان نامزد اصلح خود معرفی کرده بود؛ چهره‌ای که بعدها به عنوان نامزد جمعی اصولگرایان معرفی شد.
اظهارنظر « ناصر ایمانی» تحلیلگر اصولگرا در این باره قابل تامل است. به گفته ایمانی، وزن کشی ها در جمنا منطقی نبود؛ یعنی برخی طیف های اصولگرا عملا نقشی را ایفا کردند که خیلی بیشتر از وزنشان بود. این مجموعه تحت تاثیر حرکت ها و مواضع سیاسی طیف پایداری قرار گرفت.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس
در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند پیش رو، اصولگرایان یک بار دیگر برای هماهنگ‌سازی استراتژی انتخاباتی خود، سازوکاری جمعی تعبیه کرده‌اند؛ «شورای وحدت».
تلاش برای گستراندن چتر وحدت بر سر اصولگرایان ذیل شورای وحدت، این بار هم با چالش‌هایی جدی مواجه است. بعد از مدتها اصولگرایان توانستند پایداری‌ها را هم به جلسات شورای وحدت بکشانند. در حال حاضر طیف نزدیک به قالیباف در شورای وحدت از وزن قابل توجهی برخوردار است. مشخص نیست پایداری‌ها چگونه می‌خواهند با نزدیکان قالیباف در این سازوکار تعامل کنند. از دید برخی ناظران، اگر پایداری ها بخواهند با فهرست ائتلافی اصولگرایان وارد عرصه رقابت‌ها شوند، از سهمی به مراتب کمتر از یاران قالیباف و طیف سنتی اصولگرایان برخوردار خواهند بود.
این در حالی است که پایداری‌ها به تک‌روی، چانه‌زنی فراوان و سهم‌خواهی در عرصه سیاسی معروفند. مسوولان این جریان معتقد هستند «ائتلاف به هرقیمتی» برای آنان مقبول نیست. از کنار هم گذاشتن اظهار پشیمانی پایداری‌ها از ائتلاف با اصولگرایان در مجلس نهم و اظهارات چندی پیش دبیر کل جبهه پایداری مبنی بر اینکه «اصولگرایی منسوخ شده و دیگر با آن کاری نداریم»، بوی وحدت و همراهی به مشام نمی‌رسد. اظهارات اخیر «مجید متقی فر» سخنگوی جبهه پایداری مبنی بر اینکه «از ابتدا هم درباره ورود به این لیست صحبتی نشده بود، البته ما هنوز هم ترجیحمان ارائه لیست واحد است و اگر هم نشد بهتر است اشتراکات لیست هایمان بسیار زیاد باشد.» موید این ادعا است.
در حالی که تعداد قابل توجهی از نامزدهای همفکر و همسو با جبهه پایداری در فهرست تایید صلاحیت‌شده‌های شورای نگهبان به چشم می‌خورد، باید دید این بار جبهه پایداری مانند تاکتیک انتخاباتی خود در مجلس نهم، راه خود را از اصولگرایان جدا می کند یا مانند انتخابات مجلس دهم، در هماهنگی و همراهی با اصولگرایان گام بر می‌دارد.
