بررسی مجدد موضوع انحلال شورای پول و اعتبار

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رییس كل بانك مركزی در نخستین نشست خبری خود اظهار داشت: برای جایگزین نرخ تورم به جای نرخ سود شاخص دیگری باید از سوی بانك مركزی تهیه شود تا تاثیر كاهش ارزش پول بر آن را مورد بررسی قرار دهد.

طهماسب مظاهری در این جلسه مطبوعاتی در تشریح شرایط خود برای پاسخگویی به سوالات خبرنگاران گفت: بانك مركزی دارای ویژگی‌های است كه پاسخ بسیاری از نكات را باید در محل لازم ارایه كند. قرار ما با اصحاب رسانه درباره بانك مركزی آن است كه اگر سوالی مطرح شود و به هر دلیلی پاسخی مختصر و كوتاه ارائه شد، بدان دلیل است كه نمی‌توان تمام اطلاعات را ارائه كرد. انتظار می‌رود كه برخی نكات با دقت مطرح شود. اگر پاسخ در حد قانع كننده نبود، اصرار نكنید؛ چراكه مجبورم از زیر سوال در بروم. از سویی، برخی موارد درباره بانك مركزی باعث رعایت این امر است.

وی درباره جایگزینی نرخ تورم به جای نرخ سود و ارائه این طرح توضیح داد: یكی از وظایف بانك مركزی تدوین شاخص اندازه‌گیری نرخ تورم است. در حال حاضر نیز با شاخص CPI تورم اندازه‌گیری می‌شود. برای جایگزین نرخ تورم به جای نرخ سود شاخص دیگری باید از سوی بانك مركزی تهیه شود تا تاثیر كاهش ارزش پول بر آن را مورد بررسی قرار دهد.

به گفته او، طبق ماده 521 قانون دادرسی مدنی اگر شخصی به شخص دیگر بدهكار باشد می‌تواند با حكم دادگاه تورم ایجاد شده را اخذ كند. بدین ترتیب بحث به وجود آمده درباره نرخ تورم در زمینه این طرح باید توسط دولت و مجلس شورای اسلامی‌ مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد تا برای جبران آن اقدامات لازم انجام شود.

وی زمان تصویب این طرح را فراتر از امسال عنوان كرد و افزود: در حال حاضر نرخ سود 12 درصدی بانكی از دو محل تامین می‌شود. البته در برخی طرح‌های خاص دولت برای جبران نرخ سود یارانه پرداخت می‌كند. بخشی از این نرخ سود از محل سپرده‌های قرض الحسنه بانك‌ها تامین می‌شود كه كار اصولی و درستی نیست. بخشی دیگر از طریق عقود مشاركتی تامین می‌شود كه البته نرخ سود در عقود مشاركتی كاهش نیافته است و سود واقعی و بالاتر از نرخ تورم از مشتریان دریافت می‌شود. با تورم بالای موجود بانك‌ها در قالب عقود مشاركتی سود بالاتری دریافت می‌كنند.

مظاهری در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه آیا طرح ارائه شده برای جایگزینی نرخ تورم به جای نرخ سود بانكی موجب افزایش نرخ تورم و ایجاد خلل در اهداف برنامه چهارم توسعه نخواهد بود؟ توضیح داد: سیاست دولت كنترل تورم است. در عین حال هر تصمیمی‌ كه منجر به افزایش تورم شود، بر خلاف سیاست‌های كاهش نرخ تورم است.

وی از كسانی كه نظرات مخالف خود را درباره این طرح ارائه كرده‌اند، تشكر كرد و از صاحب نظران خواست تا نظرات خود را درباره آن به بانك مركزی ارائه كنند.

او این طرح را در حال مطالعه و بررسی خواند و افزود: مساله‌ی محل سوال، این است كه اقدامات انجام شده چرا منجر به افزایش تورم شده است؟ در حالی كه قرار است تورم كاهش یابد، شاهد آن هستیم كه این نرخ در مرداد ماه نسبت به دو ماه قبل آن دو درصد افزایش یافته است.

به گفته او افزایش تورم سیاست‌های دولت را خدشه‌دار كرده است، طرح‌هایی كه در سال‌های قبل مطرح بوده است، باعث شده امروز تورم به 4/15 درصد برسد كه نسبت به دو ماه پیش دو درصد افزایش یافته است در شرایط فعلی تورم باید مهار و اثرات مخرب آن برطرف شود.


رییس كل بانك مركزی از تدابیر هشت گانه بانک مرکزی برای مهار تورم خبر داد و گفت: نظارت فعال بر فعالیت‌های پولی و مالی کشور مهمترین اولویت کاری بانک مرکزی خواهد بود

وی تاكید كرد كه قانون بانكداری موجود ربا ندارد، اما اشكالاتی نیز بر آن وارد است.



رئیس جدید بانک مرکزی درباره انحلال شورای پول و اعتبار نیز گفت: برای انحلال این شورا باید مدتی صبر كرد تا دید چه كاری باید انجام شود، بدین ترتیب بحث انحلال آن در دست بررسی است.

مظاهری در پاسخ به این سوال مبنی بر این كه آیا در دوره ریاست جدید این بانك، شورای عالی بانك‌ها مجددا فعالیت خود را آغاز خواهد كرد؟ توضیح داد: شورای عالی بانك‌ها طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی‌ دیگر فعالیت نخواهد كرد، این تصمیم ناگهانی و ابتدا به ساكن نبوده است و در مسیر چهار تا پنج ساله اتخاذ شده است. این تصمیم بسیار درست بوده است. جمع‌بندی لازم در زمان نوربخش انجام شده بود.

وی ادامه داد: توافقی میان بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت و صورت جلسه آن به رییس جمهور تقدیم شد كه وی نیز در پاسخ مطرح كرده بود، انشاءاله مبارك باشد. بدین ترتیب توافق پنج بندی شامل این بود كه رییس شورای پول و اعتبار، وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد و دیگری آن كه نباید رییس كل بانك مركزی از سوی وزیر اقتصاد منصوب شود، بلكه وی را رییس جمهور باید انتخاب كند و رییس مجمع عمومی‌ بانك مركزی نیز رییس جمهور باشد و ریاست شورای بورس نیز بر عهده وزیر اقتصاد خواهد بود.

مظاهری متذكر شد: انحلال شورای عالی بانك‌ها یكی از بند‌های این توافق‌نامه بود، در شرایط موجود و لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی و نظارت بانك مركزی بر همه بانك‌ها با حضور رییس كل بانك مركزی در شورای عالی بانك‌ها نقض غرض بود.


وی در پاسخ به این سوال كه منظور از قرض الحسنه‌های لاتاری چیست؟ توضیح داد: بحث لاتاری درباره نظام فعلی جذب سپرده برای اعطای قرض الحسنه است. بدین ترتیب بانك‌ها اجازه دارند برای جذب سپرده به میزان دو درصد از منابع موجود سپرده‌های قرض الحسنه را جایزه اعطا كنند.

به گفته او، اعطای دو درصد جایزه برای سپرده‌های قرض الحسنه جزو هزینه‌های بانك به شمار می‌آید. از سویی هزینه سپرده‌های قرض الحسنه نیز چهار درصد است. این هزینه‌ها از نظر فقها دارای شائبه ربوی است و باید توسط آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

مظاهری ادامه داد: بحث موجود این است كه در قبال سپرده‌گذاری قرض الحسنه جایزه‌ای به مردم اعطا نشود تا با نیت خیر خود به این امر مبادرت ورزند. بدین ترتیب بانك تسهیلات قرض الحسنه را با نرخ كارمزد دو درصد به افراد پرداخت كند تا مشكلات آن‌ها حل شود. از سویی مطرح است كه كارمزد بانكی به صورت رقابتی تعیین شود. این ایده در حال حاضر در بوته نقد و بحث است و جزوی از مجموعه اصلاح ساختار بانك‌ها به شمار می‌آید. در این میان بحث تورم و از بین رفتن آن نیز در حال بررسی است كه اگر فردی تسهیلات قرض الحسنه دریافت می‌كند، تورم آن چگونه جبران شود؟

وی متذكر شد: فقها نیز بحث جبران كاهش ارزش پول ناشی از تورم را مدنظر قرار داده‌اند كه طی چند روز گذشته بحث آن مطرح شده است. از سویی در كمیته اصلاح ساختار بانك‌ها، اصلاح قانون عملیات بانكداری بدون ربا مدنظر قرار گرفته است.

رییس كل بانك مركزی با اشاره به گذشت 5/1 ماه از فرصت شش ماهه رییس جمهور برای اصلاح ساختار بانك‌ها، تصریح كرد: اصلاح قانون بانكداری بدون ربا به معنای اجرا نشدن آن نیست، چراكه این قانون از ربا پاك است و امكان فعالیت اقتصادی بدون ربا را از 24 سال پیش در كشور به طور هم زمان در تمامی‌ بانك‌ها و اقتصاد فراهم كرده است.


وی همچنین با بیان این كه تسهیلات اعطایی به طرح‌های زودبازده، تكلیفی نیست، متذكر شد: هیات مدیره بانك‌ها تكلیفی برای اعطای این تسهیلات ندارند و بعد از معرفی طرح از سوی استانداری‌ها و شورای مربوطه طرح را مورد بررسی قرار داده و بعد از تایید توجیه‌پذیری آن، تسهیلات موردنظر پرداخت خواهد شد.

مظاهری با اشاره به كاهش تسهیلات معوق از سوی بانك‌ها تصریح كرد: وظیفه هیات مدیره بانك‌ها برگشت و وصول تسهیلات معوق و پول‌های مرده است. با تورم موجود بانك‌ها در قالب عقود مشاركتی سود بالاتری می‌گیرند.

مظاهری درباره فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه توضیح داد: در حال حاضر صندوق‌های قرض الحسنه‌ای كه خلق پول نمی‌كنند طبق آیین‌نامه شورای پول و اعتبار قادر به انجام فعالیت هستند، اما برخی كه به فعالیت‌های اعتباری و اعطای تسهیلات جدولی یا وام‌های مشروط مبادرت می‌ورزند، از دید بانك مركزی صندوق قرض الحسنه نیستند، بلكه موسسه مالی و اعتباری به شمار می‌آیند و باید به زیرمجموعه بانك مركزی بپیوندند.

به گفته او، نقدینگی از طریق خلق پول باید به شدت كنترل شود، بدین ترتیب باید از ایجاد نقدینگی مازاد موسسات مالی و اعتباری كه تحت نظارت بانك مركزی نیستند، جلوگیری شود.

وی یكی از وظایف اولیه، ذاتی و ابتدایی هر بانك مركزی در دنیا را نظارت بر موسسات مالی و پولی و اعتباری ذكر كرد و گفت: این موسسات از طریق سپرده قانونی، كفایت سرمایه و سقف مزدی تحت نظارت قرار می‌گیرند.

او از مردم خواست برای حفاظت از منابع خود آن‌ها را به موسساتی كه تحت نظارت بانك مركزی نیستند، نسپرند.

مظاهری در پاسخ به این سوال كه استقلال بانك مركزی به چه ترتیبی تعریف و عملی می‌شود؟ توضیح داد: استقلال كلمه‌ای كیفی است و در عین حال استقلال بانك مركزی وقتی مورد بحث می‌شود، محل مناقشه است و ممكن است از آن به اشتباه برداشت‌هایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: استقلال آن است كه سیاست‌های پولی و ساختار پولی یك اقتصاد جنس متفاوتی از سیاست‌های مالی آن داشته باشد، از سویی هر دو نوع این سیاست‌ها نیز جنس متفاوتی از بازار سرمایه دارند.

به گفته او، اگر فرض شود سه ركن سازنده اقتصاد كشور با تفاوت ماهیتی و كاربردی، مدیریت می‌شوند، اما استقلال آن‌ها حفظ می‌شود به این معنا نیست كه ارتباطی با یكدیگر نداشته باشند بلكه تعامل‌ها باید در این میان حفظ شود.


مظاهری درباره تشكیل بانك‌های خارجی در ایران گفت: در ماده یك قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 81 آمده است كه سرمایه‌گذار خارجی خصوص در تمامی‌بخش‌هاقابلیت سرمایه‌گذاری دارد، بدین ترتیب منع قانونی برای تاسیس بانك‌های خارجی دركشور وجود ندارد.

به گفته او، ملاحظاتی در تاسیس بانك‌های خارجی در كشور وجود دارد كه به همین دلیل بانك مركزی باید بر نحوه فعالیت این دسته از بانك‌ها نظارت كافی و لازم را داشته باشد.

وی از بررسی چند پیشنهاد برای تاسیس بانك خارجی در كشور خبر داد و گفت: امید است با روند منطقی در این زمینه كار‌های لازم انجام شود. در این میان برای كشور‌های طرف معامله شرط اعتماد متقابل گذاشته شده است تا شرایط توسعه شبكه بانكی با حضور بانك‌های خارجی به دقت فراهم شود.