بازگشت کوپن بعد از ۱۰ سال؟
بازگشت کوپن به اقتصاد کشور از سال پیش و با لغو همه معافیت‌های نفتی به خریداران بزرگ نفت ایران و کاهش ذخایر ارزی قوت بیشتری گرفت، به‌گونه‌ای که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور سال گذشته راهکارهای پیش روی دولت در شرایط فعلی را در سهمیه‌بندی یا دادن یارانه نقدی بیشتر دانست. به‌زعم او با تشدید تنگناها، محدودیت‌های بیشتری برای کشور ایجاد می‌شود که نقش دولت را ناگزیر پررنگ‌تر می‌کند. با وجود اینکه در جلسه روز گذشته مجلس بسیاری از نمایندگان با گفته‌های سال گذشته جهانگیری موافق بوده و معتقدند این طرح می‌تواند شبکه توزیع را اصلاح و دست دلالان و واسطه‌گران و واحدهای اقتصادی که در کمین هستند، کوتاه کند اما در سوی دیگر میدان، مخالفانی نیز وجود دارد که بازگرداندن کوپن به اقتصاد توزیع کالای اساسی را دادن گرای اشتباه به دشمن تلقی می‌کنند که جامعه را بیش از پیش دچار اضطراب و تنش می‌کند.
به نظر می‌رسد بخش بزرگی از نگرانی‌هایی که دلیلی برای احیای کوپن شده است به کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن تنگنای واردات برخی اقلام کالای اساسی بازمی‌گردد. مطابق آمار موجود، ۲۸درصد از محصولات کشاورزی که در سه ماهه ابتدایی امسال وارد کشور شده مربوط به کالای استراتژیک گندم بوده است. کالاهایی مانند برنج، ذرت، حبوبات و شکر تصفیه شده نیز در صدر کالاهای وارداتی بوده است. اما روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی از نگرانی تامین ذخایر نهادهای دام و طیور به دلیل نبود ارز ارزان‌قیمت نیز خبر داد. کاظم خاوازی عنوان کرده که «موضوع تامین ارز کالای اساسی را در جلسه هیات دولت مطرح کرده و در دولت تصویب شد تا ارز مورد نیاز این بخش به سرعت تامین شده و مشکلات بخش مرتفع شود.»
کوپن؛ همراه همیشگی تنگنای اقتصادی
کوپن تنها همان کاغذهای رنگارنگی که روی‌شان شماره و نوع کالا نوشته شده نیست، بلکه نشان از تنگنایی است که راه برون‌رفت از آن سهیمه‌بندی کالاهاست. کوپن شماره ۵۵۹ که مربوط به سهمیه قند و شکر بود، در اسفند ۱۳۸۸ آخرین کوپن اعلامی بود و با عدم توزیع مرحله چهاردهم در واقع پایان نظام توزیع کالا مبتنی بر کوپن رقم خورد. مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی در ۲۱ شهریور سال ۹۰ و درخصوص سرانجام کوپن پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گفته بود: «به‌طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود که آن دوران سپری شده است.» هرچند عدم چاپ و توزیع کوپن کالاهای اساسی پایانی بر نظام سهمیه‌بندی کشور نبود و سال‌های ۸۶ تا ۹۴ دولت برای کاهش مصرف بنزین و عدم نیاز به واردات آن، اقدام به توزیع سوخت سهمیه‌ای کرد. پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین کالابرگ و با شدت یافتن تحریم‌ها و کاهش ذخایر ارزی، زمزمه‌های بازگشت آن به اقتصاد کشور این‌بار با رای به «طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی» از مجلس به گوش می‌رسد.
ای کاش کوپن هیچ‌وقت برنگردد
مهر ۵۹، در زمان حمله عراق به خرمشهر و پیش از تصرفش به دست نیروهای بعثی، شهید رجایی و کابینه‌اش در یکی از جلسات هیات دولت به تشکیل «ستاد بسیج اقتصادی» رای دادند. اعضای این ستاد نیز نخست‌وزیر و اغلب افراد اقتصادی کابینه‌اش بودند. مطابق مصوبه دولت، وظیفه این ستاد بررسی مشکلات اقتصادی و تحلیل‌های تنگناهای پیش‌آمده به واسطه جنگ است. قرار بر ارایه طرح‌های فوریتی و ضربتی برای مقابله با بحران‌ها بود، به‌خصوص اینکه یک ماه پس از این جلسه و تشکیل ستاد بسیج اقتصادی، خرمشهر به تصرف نیروهای عراقی درآمد و مهم‌ترین بندر تجاری ایران عملا به دست نیروهای متجاوز افتاد. در این شرایط صادرات کالا و به‌خصوص نفت که شریان حیاتی اقتصاد بود با چالش بزرگی مواجه شد.
از سوی دیگر به دلیل عدم توسعه‌یافتگی بنادر دیگر مانند بندرعباس و کم بودن امکانات در آن، عملا ورود و خروج کالا و نفت به کشور با کندی بسیار همراه بود، از این رو دولت برای کاهش تبعات جنگ و تصرف خرمشهر، انتشار کوپن برای خانوارهای شهری، روستایی و عشایر را در دستور کار خود قرار داد. با انتشار کالابرگ، این ستاد به نمایندگی از دولت وظیفه قیمت‌گذاری و فروش اقلام ضروری مانند روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوینده و... را در ازای دریافت کوپن از خانوارها برعهده گرفت. بدین‌ترتیب اولین شماره کوپن در سال ۶۰ به سرپرستان خانوارها داده شد و تا زمان برچیده شدن کامل این نظام توزیعی، ۱۳ مرحله کالا توسط دولت به خانوارها تحویل داده شد.
در تمام دوران جنگ، وظیفه توزیع کوپن به عهده ستاد بسیج اقتصادی بود اما پس از اینکه جنگ خاتمه یافت و دولت سازندگی روی کار آمد، به دلیل نیاز کشور به بازسازی، این نظام کوپنی ادامه یافت اما وظیفه‌اش را وزارت بازرگانی برعهده گرفت و اقلامی که بر پایه نظام کوپنی توزیع می‌شد به قند و شکر، برنج و روغن تقلیل یافت. جواد اسماعیلی، کسی که در تمام سال‌های جنگ وظیفه حیاتی در ستاد بسیج اقتصادی را برعهده داشت، ۸ سال پیش در مصاحبه‌ای، وضعیت آن روزهای ایران را که منجر به شکل‌گیری کوپن شد این‌گونه توصیف می‌کند: «در آن زمان اجازه تردد به کشتی‌ها نمی‌دادند و محموله‌های روی آب درمعرض تهدید و شرایط تحریمی هم حاکم بود از سوی دیگر دلار هم به میزان کافی موجود نبود، بنابراین سهمیه‌بندی یک ضرورت بود. شرایط جنگ به‌گونه‌ای بود که مردم نان را می‌خریدند و روی طناب آویزان می‌کردند تا خشک شود که برای روز مبادا نان داشته باشند.
برای رفع این نگرانی، دستور آمد که نانوایان کیسه‌های آرد را بیرون از مغازه‌های‌شان و در خیابان بچینند. آردها که در خیابان قرار گرفت مردم هم آرام گرفتند. وقتی کوپن آمد و به محض اینکه شماره‌ای اعلام می‌شد مردم می‌دانستند که روغنی طلب دارند. در آن زمان بسیاری از اقلام از طریق کوپن به مردم داده می‌شد.» شرایطی که اسماعیلی از آن صحبت می‌کند، بسیار شبیه به شرایط فعلی کشور است با این تفاوت که بمبارانی وجود ندارد.
معایبش بر مزایایش می‌چربد؟
سیاستگذاری در شرایط بحرانی با آینده نامعلوم بر پایه آزمون و خطاست. سهم نفت از بودجه طبق آخرین آمار که مربوط به بودجه سال ۹۷ می‌شود، حدود ۵۰درصد است. در شرایط این‌چنین که دولت آلترناتیوی برای پوشش درآمدهای از دست رفته‌اش به دلیل تحریم ندارد، سیاست نادرست تبعات بیشتری برای اقتصاد به همراه دارد و بار اصلی این تبعات نیز بر دوش طبقات متوسط و کم‌درآمد خواهد بود. در سال‌های جنگ و تا سال ۹۰ که پایان سیستم توزیع کوپن توسط وزیر وقت بازرگانی اعلام شد، دولت سعی در کنترل تورم به واسطه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی داشت. هر چند با این اقدامات اندازه دولت نیز افزایش یافت.
هر چند تجربه ناموفق سال‌های اخیر در قیمت‌گذاری خودرو و دخالت در بازار نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌های ناگهانی و تشدید نظارت و افزایش پرونده‌های شکایتی بدون تغییر بر قیمت‌ها نداشته است. نیاز به منابع مالی پیوسته و زیرنظر گرفتن تولید کالاهایی که مشمول طرح کوپنی شده‌اند نیز یکی دیگر از معایب بازگشت کوپن به اقتصاد تلقی می‌شود. به‌زعم کارشناسان بین ۳۰ تا ۴۰درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است، در این شرایط هر چه توزیع کالا یا خدمات در انحصار گروهی خاص باشد، به بزرگ‌تر شدن دولت و اقتصاد زیرمینی می‌انجامد که می‌تواند مسیر توزیع کالاهای کوپنی را دگرگون کند.
با وجود معایبی که بازگشت کوپن به کشور دارد، اما نباید از این نکته نیز گذشت که کمبود ذخایر ارزی و افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه، تبعات قیمتی بیشتری را برای اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌کند و دولت باید با توسل به راهکارهایی هر چند موقت جلوی آسیب بیشتر به افراد بی‌بضاعت را بگیرد. اما در این بین باید دقت‌های لازم به عمل آید تا کمک دقیقا به جامعه هدف برسد.
