تورم را چگونه مدیریت کنیم؟
دولت در آستانه اجرای یکی از مهمترین جراحیهای ارزی سالهای اخیر، همزمان دو مسیر موازی را پیش گرفته است؛ از یکسو حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انتقال تأمین ارز به تالار دوم بانک مرکزی و از سوی دیگر، پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهعنوان سپر حمایتی معیشتی، ترکیبی که اگرچه با هدف ساماندهی نظام یارانهای طراحی شده، اما نسبت آن با واقعیتهای تورمی اقتصاد ایران، پرسشی است که پاسخ آن بیش از آنکه در متن مصوبات نهفته باشد، در میدان اجرا روشن خواهد شد.
بر همین اساس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از فردا چهارشنبه ۱۷ دیماه، کالابرگ الکترونیکی جدید با اعتبار یکمیلیون تومان برای هر نفر قابل استفاده خواهد بود.
این اعتبار در حالی در اختیار خانوارها قرار میگیرد که عملاً مبنای تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی ـ بهجز گندم ـ تغییر کرده است و واردکنندگان مکلف به تأمین ارز با نرخ توافقی (تالار دوم) شدهاند؛ نرخی که فاصله محسوسی با ارز ترجیحی گذشته دارد و اثر آن بر قیمت تمامشده کالاها، اجتنابناپذیر ارزیابی میشود.
مطابق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، دولت مقرر کرده است ماهانه به هر ایرانی ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) اعتبار غیرنقدی اختصاص دهد، در فاز نخست اجرا، این اعتبار بهصورت چهارماهه و یکجا در اختیار سرپرست خانوار قرار میگیرد تا امکان خرید کالاهای اساسی از شبکه فروشگاهی فراهم شود. دامنه شمول طرح گسترده تعریف شده است و خانوارهای یارانهبگیر، کارکنان دولت، بازنشستگان و حتی خانوارهای غیر یارانهبگیرِ متقاضی را نیز در بر میگیرد.
آنگونه که در متن آییننامه آمده، هدف از این سیاست، جبران آثار معیشتی اصلاحات ارزی و حفظ امنیت غذایی عنوان شده است؛ به این معنا که یارانه بهجای توزیع در ابتدای زنجیره واردات، مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل شود، مدلی که دولت با اتکا به آن بهدنبال کاهش رانت، جلوگیری از نشت منابع و مهار فشار بر پایه پولی است.
با این حال، مسئله اصلی در این میان، نسبت کالابرگ با تورم ناشی از تغییر نرخ رسمی ارز است. تجربههای پیشین نشان میدهد کالابرگ ذاتاً ابزار ضدتورمی نیست، بلکه سازوکاری جبرانی محسوب میشود؛ به این معنا که میتواند بخشی از هزینه سبد معیشت را پوشش دهد، اما بهتنهایی قادر به مهار آثار زنجیرهای افزایش نرخ ارز در اقتصاد نیست. افزایش هزینه واردات، خود را در قیمت تولید، حملونقل و خدمات نشان میدهد؛ حوزههایی که خارج از دامنه پوشش کالابرگ قرار دارند.
در همین چارچوب، دولت برای تأمین منابع مالی اجرای این طرح سراغ صندوق توسعه ملی رفته است. براساس ماده ۱۱ آییننامه، بانک مرکزی مجاز شده است تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی ـ مشروط به استجازه از مقام معظم رهبری ـ با نرخ توافقی تسعیر کند و منابع ریالی آن را به حساب خاص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز کند؛ اقدامی که با هدف اعلامیِ پرهیز از تأمین مالی تورمزا و استفاده از منابع ارزی موجود صورت گرفته است، هرچند پایداری آن به تداوم این منابع وابسته خواهد بود.
همزمان، آییننامهْ شرکتهای دولتی، بنگاههای وابسته به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط بانک مرکزی به چرخه رسمی بازگردانند؛ اقدامی که دولت آن را در راستای تقویت عرضه ارز و کاهش فشار بر بازار همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی ارزیابی میکند.
در متن آییننامه همچنین تصریح شده است که کلیه مقررات و مصوبات مغایر با این تصمیم متوقف میشود و در چارچوب کارگروه ویژهای مورد بازنگری قرار میگیرد؛ بندی که نشان میدهد دولتْ نسخه فعلی کالابرگ و تأمین ارزی را پایان مسیر سیاستگذاری نمیداند و امکان اصلاح و تعدیل آن را در ادامه باز گذاشته است.
همزمان، بخش مهمی از اختیارات اجرایی و اصلاحی طرح به کارگروه موضوع ماده (۱۳) سپرده شده است؛ سازوکاری که زمینه تصمیمگیری متمرکزتر و چابکتر دولت را در مواجهه با نوسانات قیمتی و محدودیت منابع مالی فراهم میکند.
با این حال، مرور مفاد آییننامه نشان میدهد کالابرگ الکترونیکی بیش از آنکه یک تعهد پایدار و حق مکتسب برای خانوارها تلقی شود، ابزاری سیاستی برای مدیریت شوکهای قیمتی در مقطع فعلی است؛ ابزاری که تداوم و اثرگذاری آن به تأمین مستمر منابع پیشبینیشده در ماده ۱۱ و تصمیمات آتی کارگروه ماده ۱۳ گره خورده است، در چنین چارچوبی، کالابرگ میتواند ضربه اولیه آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی را تا حدی تخفیف دهد، اما توفیق آن در مهار فشار تورمی، بیش از هر چیز به دوام منابع و نحوه تنظیمگری دولت در ماههای پیشِرو وابسته خواهد بود.
در مجموع، تصویر ارائهشده از سوی دولت، ترکیبی از اصلاح ساختار یارانهای و حمایت هدفمند معیشتی است؛ مدلی که تلاش میکند همزمان از رانت ارزی عبور کند و هزینههای اجتماعی این عبور را مدیریت کند، با این حال، پرسش کلیدی همچنان باقی است: آیا کالابرگ قادر خواهد بود همپای افزایش هزینهها بهروزرسانی شود، یا با ثابت ماندن اعتبار اسمی، بهتدریج از کارکرد جبرانی خود فاصله خواهد گرفت؟
پاسخ این پرسش، نه در آییننامهها، بلکه در نحوه اجرای طرح، میزان نظارت بر قیمتها و تداوم تأمین منابع مالی روشن خواهد شد؛ جایی که مشخص میشود کالابرگ، صرفاً مُسکّنی موقت برای دوره اصلاحات ارزی است یا به بخشی پایدار از معماری جدید سیاستهای رفاهی دولت تبدیل میشود.
