کسری بودجه و پیش‌فروش نفت؛ گشایش اقتصادی به نفع مردم یا ...؟
سرانجام بعد از گذشت یک هفته از سخنان رئیس جمهوری و طرح وعده گشایش اقتصادی از سوی او که با گمانه‌زنی‌های بسیاری در محافل مختلف همراه بود، روز گذشته بخشی از جزئیات این طرح از سوی روحانی و رئیس دفتر او مطرح شد.
دولتی‌ها به صورت رسمی پرده از طرح گشایش اقتصادی خود برداشتند و گمانه‌ای که درباره طرح فروش اوراق سلف نفت از طریق بورس را که در این روز‌ها به صورت جدی در محافل خبری مطرح بود به صورت رسمی تأیید کردند. طرحی که گفته می‌شود بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت را برطرف خواهد کرد و آن‌طور که رئیس‌جمهوری می‌گوید: «حتما در زندگی مردم هم تأثیرگذار خواهد بود.»
به نوشته روزنامه شهروند؛ البته آنچه درباره طرح دولت برای حصول گشایش اقتصادی به صورت رسمی از سوی مسئولان مطرح شده تا به این‌جای کار در گردنه تأیید یا رد از سوی رهبر معظم انقلاب است. در همین حال صدا‌های مخالف بسیاری در دو قوه دیگر به‌خصوص از جانب مجلس به گوش می‌رسد که البته رئیس‌جمهوری هم به آنها واکنش نشان داد و روز گذشته در پاسخ به مخالف‌ها با این طرح گفت: «عده‌ای برای دلسردی مردم می‌گویند دولت طرحی دارد که ممکن است برای دولت آینده زحمتی ایجاد کند، این حرف بچگانه است.»
پاسخ‌های روحانی به مخالفان گشایش اقتصادی
روز گذشته رئیس جمهوری با بیان اینکه با فحاشی و ردیف کردن جملات درشت، مشکلی از کشور حل نمی‌شود، گفت: «کسی که به طرح دولت ایراد می‌گیرد، بگوید که راه‌حل چیست؟» حسن روحانی که در نشست هفتگی کابینه سخن می‌گفت درباره طرح گشایش اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: «دولت همه توان خود را امروز به کار گرفت تا نقدینگی را کنترل و با تحریم نفتی شدیدا مقابله کند و بتواند فروش نفت را با چارچوبی که درحال نهایی کردن است به فروش برساند.» او یادآور شد: «دولت می‌خواهد در بخش بودجه‌ای بین منابع و مخارج تعادل برقرار کند و سرمایه مطمئن برای مردمی که به آینده نگاه می‌کنند، ایجاد کند. با این طرح دولت تلاش دارد تا حداقلی را تضمین کند و حداکثری هم هست که مردم می‌توانند بر مبنای آن برنامه‌ریزی خود را تنظیم کنند. همچنین در این طرح جان تازه‌ای هم به بورس داده می‌شود.» رئیس جمهوری گفت: «این مجموعه طرحی است که ستاد اقتصادی دولت در هفته‌های گذشته روی آن بحث و آن را تصویب کرده و موضوع را به جلسه سران قوا برده است. در دو جلسه سران قوا در آن بحث شده و کلیات آن در نشست سران قوا به تصویب رسیده است و بعد از مراحل نهایی این مصوبه، دولت هم آیین‌نامه‌های اجرایی آن را خواهد نوشت و حتما در زندگی مردم هم تأثیرگذار خواهد بود.» روحانی یادآورشد: «کاری که هفته‌ها و ماه‌ها دولت برای به نتیجه رسیدن آن زحمت کشیده و البته دو قوه دیگر نیز تلاش‌هایی داشته‌اند. حالا نمی‌دانم مبنای کار یکسری افراد برای اینکه مردم را دلسرد کنند، چیست. می‌گویند این طرح ممکن است در دولت آینده زحمتی برای پرداخت درست کند و دولت می‌خواهد فشار را به دولت آینده منتقل کند؛ این یک حرف کاملا دروغ و بی‌اساس است.»
توضیحات مبسوط واعظی
پس از سخنان روحانی، رئیس دفتر او نیز در حاشیه نشست هیأت دولت توضیحاتی درباره طرح گشایش اقتصادی مطرح شده ارایه کرد و گفت: «با سازوکاری که برای این طرح آماده می‌شود به مردم اطمینان داده خواهد شد که سود آنها در این طرح از سود سالانه بانکی کمتر نشود.» محمود واعظی افزود: «این ایده ابتدا در وزارت نفت مطرح شد، پس از آن کمیته‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و وزیر اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد تا ابعاد این طرح را بررسی کنند و بعد در ستاد اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد.» او خاطرنشان کرد: «این طرح را در دو جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوا مفصل بحث کردیم و کلیات طرح تصویب شد و آن را خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌کنیم و پس از آنکه ایشان تأیید و نظرات اصلاحی را ابلاغ کنند، آن را علنی می‌کنیم.» او با بیان اینکه اظهاراتی که برخی مطرح می‌کنند براساس شنیده‌هاست، گفت: «در دولت روال این است تا زمانی که رهبر معظم انقلاب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا را تأیید نکنند، این مصوبه تلقی نمی‌شود بلکه فقط یک پیشنهاد است. درحال حاضر رئیس جمهوری دستور داده کمیته سازمان برنامه و بودجه و وزیران نفت و اقتصاد به همراه دبیر شورای‌عالی هماهنگی تا پایان این هفته آیین‌نامه را آماده کنند تا به محض دریافت تأییدیه یک گام پیش باشیم و آن را عملیاتی کنیم.»
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به نوسات بازار طلا و ارز گفت: «براساس اهداف طرح مذکور این امکان برای مردم ایجاد می‌شود که بتوانند از یک بشکه تا صدهزار بشکه نفت بخرند. با سازوکاری که برای این طرح آماده می‌شود به مردم اطمینان داده خواهد شد که سود آنها در این طرح از سود سالانه بانکی کمتر نشود. همچنین تضمین داده خواهد شد که اگر کسی تعدادی بشکه نفت خرید، سال آینده در زمان فروش حتی اگر قیمت نفت بین‌المللی که اکنون ۳۸ دلار است به ۵۰ تا ۶۰ دلار رسید، بتواند نفت را به قیمت روز بفروشد.» واعظی افزود: «ما نمی‌خواهیم مردم در این طرح سرمایه‌گذاری کنند و اگر قیمت نفت به زیر قیمت امروز مثلا به بشکه‌ای ۳۰دلار کاهش یافت، ضرر کنند؛ برای همین پیش‌بینی کردیم براساس نرخ سود بانکی مثلا ۱۷ تا ۱۸درصد سالانه باشد که مابه‌التفاوت آن را شرکت نفت ایران تأمین میکند.» او با بیان اینکه اجرای طرح اقتصادی دولت تورم‌زا نیست، گفت: «با این طرح یک کالا معامله می‌شود و همچنین برای شرکت‌های خصوصی ایرانی انگیزه به‌وجود می‌آورد که خرید آنها به سقفی رسید بر روی صادرات نفت نیز کار کنند ضمن اینکه پالایشگاه‌هایی هم در داخل کشور وجود دارد.» رئیس دفتر رئیس جمهوری اظهار داشت: «در این طرح نفت به صورت ریالی و بر مبنای ارز نیمایی دلار امروز خرید و فروش می‌شود، در زمان فروش هم اگر فرد می‌خواهد نفت را بفروشد به قیمت نفت و ارز نیمایی همان روز پول خود را می‌تواند به صورت ریالی پس بگیرد. مردم می‌توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس انرژی خرید و فروش کنند، ولی در حقیقت زمانی که کسی این اوراق را خرید و مثلا به ۵۰ تا ۶۰هزار بشکه رسید می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره و نفت را صادر کند.» واعظی درباره نحوه هزینه‌کرد پول‌های حاصل از فروش اوراق نفتی (فروش داخلی نفت) نیز گفت: «این پول‌ها در مسیر حل مشکلات و برای توسعه کشور هزینه می‌شود. البته بستگی دارد در یک مقطع ۱۰درصد از این منابع را برای پرداخت حقوق آن ماه و ۹۰درصد آن را در توسعه کشور صرف کنیم، ما اجازه نمی‌دهیم حقوق کارمندان دولت به تأخیر بیفتد یا پول بازنشستگان پرداخت نشود، اما یقینا این پول‌ها خارج از مواردی که در قانون بودجه کشور است خرج نخواهد شد.»
ابراز امیدواری‌های وزرای اقتصاد و نفت
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم نیز روز گذشته درحاشیه نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس طی سخنانی گریزی هم به طرح گشایش اقتصادی دولت زد و گفت: «طرح گشایش اقتصادی در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی می‌شود و امیدوارم از بابت این تحول اساسی در بازار سرمایه ایجاد شود.» همچنین در همین روز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح دولت برای گشایش اقتصادی گفت: «باید صبر کرد تا زمانی که این طرح به صورت کامل شکل گیرد، هنوز نمی‌توان درباره آن صحبتی کرد.» صحبت‌های زنگنه در شرایطی مطرح شد که روز سه‌شنبه محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: «ما از آقای زنگنه دعوت کردیم تا هفته آینده با حضور در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با فروش نفت و طرح گشایش اقتصادی که در شورای هماهنگی سران قوا مطرح است، توضیحاتی را به نمایندگان ارایه کند.»
نگاه‌ها به مخالف‌خوان‌ها
تمام این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که روز دوشنبه رئیس دولت به همراه سران دو قوه دیگر درجلسه شورای هماهنگی سران سه قوه طرح مذکور را بررسی کردند و آن‌طور که در خبر‌ها آمد، سران قوا ضمن توافق بر سر کلیات طرح مذکور آن را برای تأیید نزد رهبری ارسال کردند. این‌درحالی است که همان روز سیدابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا در رابطه با این موضوع گفت: «هر طرح اقتصادی باید با بررسی کارشناسانه جزئیات (نه صرف کلیات) و اقناع افکار عمومی و نخبگان همراه باشد.» او در اظهارات خود تأکید کرد که «از هر اقدامی که در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم باشد، استقبال می‌کنیم.» رئیس قوه‌قضائیه افزود: «اقناع افکار عمومی و نخبگان درمورد جزئیات کارشناسی طرح‌های اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی آرامش می‌دهد و در غیر این صورت موجب حیرت و سرگردانی آنها خواهد شد.» دو روز پیش از این نشست هم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درعین حال که طرح گشایش اقتصادی را مهم خوانده بود، از وجود «اختلافات کارشناسی» درباره این طرح خبر داده بود، اما به جزئیاتی از این اختلافات اشاره نکرد. او گفته بود: «باید تصریح کرد این طرح فقط درصورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظر‌های کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است؛ بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شود و به نتیجه نهایی برسد.» همچنین این دو رئیس قوه درجلسه شورای هماهنگی سران سه قوه شروطی را برای اجرای طرح دولت مطرح کرده‌اند. شروطی که به گفته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از این قرار است که «به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد.»
در کنار این دو مسئول ارشد کشور، مسئولان دیگری هم خارج از دولت در رابطه با طرح گشایش اقتصادی دولت تشکیک‌هایی داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد که روز گذشته گفت: «فروش نفت به مردم قطعی است، اما با انتقال تعهدات دولت فعلی به دولت بعد مخالفیم. بسیاری از منتقدان طرح دولت سخنانی این‌چنینی بر زبان آورده‌اند و پیش‌فروش نفت با الگویی که دولت درنظر دارد را انتقال تعهدات به دولت بعد دانسته‌اند، موضوعی که دولتی‌ها هم به آن پاسخ داده‌اند و آن را رد کرده‌اند. اما باید دید در ابتدا رهبر معظم انقلاب طرح مذکور را به تأیید می‌رسانند و اینکه آیا ایشان اصلاحیه‌ای بر طرح دولت اعمال خواهند کرد یا خیر و بعد باید به انتظار بنشینیم که این طرح از سوی قوای دیگر به‌خصوص مجلس عمدتا مخالف‌خوان دولت با چه واکنشی روبه‌رو خواهد شد، مجلسی که بخش قابل توجهی از نمایندگانش تأکید دارند که آنچه طرح گشایش اقتصادی خوانده می‌شود، باید به پارلمان برود و پس از بررسی در بهارستان، به رأی نمایندگان گذاشته شود. این موضوع در نامه روز دوشنبه رئیس کمیسیون انرژی به رئیس مجلس به وضوح قابل مشاهده است.» فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این نامه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر گشایش اقتصادی و اجرای طرح پیش‌فروش نفت در داخل کشور گفت: «لازم است این موضوع در مجلس بحث و نتیجه‌گیری شود.»
تمام این صحبت‌های موافق در دولت و عمدتا با نگاه تأمل‌گرایانه و گاهی مخالف در دو قوه دیگر نسبت به طرح دولت برای پیش‌فروش نفت را اگر در کنار صحبت‌های کارشناسان بگذاریم، به نظر می‌رسد روحانی و اعضای اقتصادی کابینه‌اش راه نه‌چندان سهلی برای به نتیجه‌رسیدن طرح‌شان دارند. اگرچه که امید‌ها در دولت به تفقد رهبر انقلاب در این رابطه است تا بتوانند با سرعت و سهولت طرح‌شان را به اجرا بگذارند.
تامین مالی سالم کسری بودجه
روزنامه اعتماد نیز در همین‌باره نوشته است: رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود ضمن حمایت از انتشار اوراق سلف نفتی توسط دولت برای پوشش کسری بودجه آن را کنترل‌کننده انتظارات تورمی دانست. به نظر همتی این نوع از اوراق قرضه نسبت به انواع دیگر کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است. حمایت رییس کل بانک مرکزی از طرح نو و تازه «گشایش اقتصادی» در حالی است که پیش‌تر مواردی از این دست و فروش آتی نفت جایی در ادبیات تامین کسری بودجه دولت نداشت.
هرچند هیچ زمانی به اندازه سال جاری بحث‌هایی در خصوص میزان کسری بودجه دولت و راهکار‌های تامین آن مورد توجه و نقد قرار نگرفته بود، اما ارایه شیوه‌هایی جدید برای جبران کسری بودجه نیز یکی از مواردی است که همواره با انتقاداتی روبه‌رو شده است. اقتصاددانان معتقدند این فروش اوراق سلف نفتی که سررسید آن دو ساله است، می‌تواند دولت بعدی را با بار مالی تکلیفی که از دولت پیشین به آن رسیده، مواجه کند و دست تصمیم‌ساز برای استفاده از منابعی که قرار است، آزاد شود (مانند منابع ارزی بلوکه شده در سایر کشورها) ببندد چراکه باید در زمان سررسید، اوراق را همراه با سود به خریداران بازگرداند. اما انتقاد دیگر به نحوه مدیریت هزینه توسط دولت است. به نظر کارشناسان هزینه‌های دولت در ایران نه تنها زیاد است بلکه بهره‌وری نیز در تخصیص صحیح این منابع کم است. از این رو بار مالی تکلیفی می‌تواند، لطمات دیگری به ساختار بودجه وارد کند.
بودجه در زمان جنگ انبساطی نیست
لایحه بودجه سال جاری با حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی به مجلس تقدیم شد. مجلس دهم با جرح و تعدیل در این لایحه آن را بیش از ۱۷ درصد افزایش داد و منابع عمومی دولت به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. هر چند در این افزایش منابع عمومی نیز انتقادات فراوانی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها چگونگی افزایش درآمد‌های مالیاتی در شرایطی است که نه نهاد‌های معاف از مالیات، مالیات می‌دهند و نه امکان شناسایی دقیق فرار‌های مالیاتی وجود دارد. هر چند تحقق درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی نفت نیز محل اعراب داشت چراکه پس از شیوع کرونا و تعطیلی‌های گسترده نه‌تن‌ها فروش که قیمت نفت نیز با افت ۶۰ درصدی همراه بود و همین امر بر منابع حاصله از درآمد‌های نفتی تاثیر بسیاری گذاشت. به‌گونه‌ای که محمدباقر نوبخت در مصاحبه هفته گذشته خود بر این موضوع تاکید کرد که تنها ۶ درصد از کل درآمد‌های نفتی تاکنون محقق شده است. اما کرونا و هزینه‌های آن بر بخش اقتصاد و درمان کشور، بار مالی فزاینده‌ای بر بودجه دولت وارد خواهد کرد. هر چند تاکنون گمانه‌زنی‌ها و خبرهای غیررسمی از میزان کسری بودجه مطرح شده، اما بر اساس آخرین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس که مربوط به بهار سال جاری می‌شود، دولت در سال ۹۹ با کمبود منابعی به اندازه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد بود.
مسیر‌های تامین کسری به استقراض ختم می‌شود؟
بزرگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به اندازه منابع ۲۵ماه یارانه معیشتی و نقدی است که دولت به افراد پرداخت میکند. برای جبران این عدد از همان ابتدا چند راه پیش روی دولت بود؛ افزایش مالیات‌ها، فروش اوراق قرضه و اموال دولت. بر همین اساس و طبق گفته‌های وزارت اقتصاد تا هفته منتهی به ۲۱ مرداد که یازدهمین مرحله است حدود ۵۲ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان اوراق قرضه به فروش رفته که از این حیث با عدد اعلام شده در بودجه سال جاری حدود ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فاصله دارد. اما انتشارگزارشی درخصوص آمار‌های بانکی و شاخص‌های حقیقی اقتصاد، باعث زیر سوال رفتن برخی تلاش‌ها برای جبران کسری بودجه شد. در گزارش بانک مرکزی نقدینگی در فصل بهار با افزایش ۷.۳ درصدی نسبت به پایان زمستان سال قبل به ۲۶۵۱ هزار میلیارد رسید و اجزای نقدینگی شامل پول و شبه‌پول نیز افزایش داشته. کمی بعد نیز با انتشار آمار‌های تورم سالانه و ماهانه، انتقادات به اوج خود رسید چراکه تورم ماهانه در خرداد افزایش ۶.۷ درصدی داشته است. در همین راستا شائبه چاپ پول پرقدرت در محافل اقتصادی برای جبران کسری بودجه شکل گرفت و انتقادات فراوانی را نیز به سازمان برنامه و بودجه روانه کرد. هر چند سازمان برنامه تقصیر افزایش تورم را به گردن بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز نیمایی انداخت، اما همتی، رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد این امر به دلیل خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸تکلیف شد) را به مثابه افزایش پایه پولی و تورم می‌داند. هر چند نوبخت معتقد است، دولت ارز‌های خودش را فروخته و این کار نمی‌تواند به تورم بینجامد.
اوراق نفتی و گشایش اقتصادی؟
در میانه جدل بر سر چرایی افزایش تورم در ماه پایانی بهار، رییس‌جمهور خبر از گشایش اقتصادی داد که می‌تواند اقتصاد را بهبود بخشد. هرچند ابتدا صحبت‌هایی درخصوص آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده در سایر کشورها مطرح شد، اما فروش اوراق سلف نفتی، گشایشی بود که دولت از آن سخن گفته بود. در واقع مهم‌ترین هدف فروش اوراق سلف نفتی، تامین بخشی از کسری بودجه‌ای که به دلیل محقق نشدن درآمد‌های نفتی، بودجه را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد، است. اما افزایش اعتبارات جاری مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداختی به کادر درمانی همچنین افزایش هزینه‌های اقتصادی ناشی از بیم شیوع موج‌های آتی به دلیل مناسبت‌های پیش رو در ایراد طرح فروش اوراق سلف نفتی بی‌تاثیر نبود. هر چند این طرح با انتقاداتی مانند مشخص نبودن سازوکار اجرایی همراه است، اما همتی در آخرین یادداشت خود از این طرح حمایت کرد.
او در صفحه شخصی خود در خصوص انتشار هر گونه اوراق برای مدیریت نقدینگی نوشت: «این شیوه در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان تجربه شده است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.» او در ادامه مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم در شرایط اقتصادی امروز را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست و عنوان کرد که کسری بودجه به دلیل تحریم‌های صادرات نفت یک واقعیت است و «تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت. او در ادامه نوشته خود تعریف واضح‌تری از «تامین مالی سالم» داد و خاطرنشان کرد: «برای این کار ۴ راه‌حل بیشتر وجود ندارد؛ کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد‌های مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالا‌هایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.» بر اساس گفته‌های همتی «ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری باتوجه به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.»
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه اظهار کرد: «طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد؛ انتظارات تورمی را مدیریت میکند همچنین نسبت به اوراق قرضه، کم هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان ضروری است.» به گفته او «انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.»
اون ستون به این ستون
ما بدون فروش نفت هم می توانیم به راه خود ادامه دهیم. دولت نیازی به ارائه این گونه پیشنهادات ندارد.
مدیریت جهادی کلید حل مشکلات است.
هرکس رسید سر دیگری را کلاه بگذارد .
این جناب تدبیری چنان گشایشی ایجاد خواهند کرد که مردم بیاورند یارانه ها را پس بدهند