میترا استاد با اسلحه نجفی کشته نشده است!
اصلاح قانون انتخابات، تلاش برای بازتعریف جرم سیاسی، صدور رای دادگاه اکبر طبری، پایان پرونده محمدعلی نجفی و اتهام وی به قتل عمد و مواردی در پرونده قاضی منصوری از جمله مهم‌ترین اتفاقات قضائی این روزهای کشور است.
علیزاده‌طباطبایی درباره اصلاح قانون‌انتخابات معتقد است: «این اتفاق سبب دو مرحله‌ای شدن انتخابات خواهد شد. براساس این طرح در مرحله نخست تنها کسانی وارد انتخابات می‌شوند که دارای ضوابط مورد نظر یک جریان خاص هستند. در مرحله دوم این افراد در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند. در نتیجه دایره انتخاب مردم محدود می‌شود و شرایط به شکلی است که مردم تنها می‌توانند به افرادی که این جریان مشخص می‌کند، رأی بدهند. شرایط به شکلی است که برخی افراد در یک انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند اما در انتخابات دیگری ردصلاحیت می‌شوند که این مسأله نشان‌دهنده نبود ضابطه کامل در این رویکرد است».
در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
آيا اصلاح قانون انتخابات و گذاشتن برخي شروط براي ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري متناسب با قوانين مدرن و دموکراتيک است يا اينکه اين اصلاحات پيامدهاي ديگري به همراه خواهد داشت؟
در اين موضوع که قانون انتخابات رياست‌جمهوري بايد اصلاح شود ترديدي وجود ندارد. در گذشته شاهد بوديم که افراد مختلف با سطح تحصيلات و آگاهي مختلف در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت نام مي‌کردند که هيچ تناسبي با اين جايگاه نداشت. برخي نيز با کفن يا دشداشه وارد وزارت کشور مي‌شدند و با رفتار خود فضاي انتخاباتي را تمسخر مي‌کردند. به همين دليل اصلاح قانون انتخابات لازم و ضروري بود. با اين وجود بهترين راه‌حل اين موضوع حزبي شدن انتخابات است. نکته ديگر اينکه رويکردي که مجلس يازدهم درباره اين موضوع اتخاذ کرده در نهايت به بيشتر شدن اختيارات نهاد نظارتي منجر مي‌شود که برخلاف اصل جمهوريت نظام است. اين اتفاق سبب دو مرحله‌اي شدن انتخابات خواهد شد. براساس اين طرح در مرحله نخست تنها کساني وارد انتخابات مي‌شوند که داراي ضوابط مورد نظر يک جريان خاص هستند. در مرحله دوم اين افراد در معرض آراي مردم قرار مي‌گيرند. در نتيجه دايره انتخاب مردم محدود مي‌شود و شرايط به شکلي است که مردم تنها مي‌توانند به افرادي که مشخص مي‌شوند رأي بدهند. شرايط به شکلي است که برخي افراد در يک انتخابات تأييد صلاحيت مي‌شوند اما در انتخابات ديگري ردصلاحيت مي‌شوند که اين مسأله نشان‌دهنده بي‌ضابطه بودن اين رويکرد است. نمونه بارز اين افراد مرحوم آيت‌ا... هاشمي به عنوان ستون انقلاب بودند که در حالي که از ابتداي انقلاب در حساس‌ترين سمت‌هاي مديريتي کشور حضور داشته توسط همين ضابطه‌ها ردصلاحيت مي‌شوند. به نظر مي‌رسد برخي به اين نتيجه رسيده بودند که اگر آقاي هاشمي در انتخابات حضور پيدا کند قطعأ پيروز خواهد شد. به همين دليل نيز صلاحيت ايشان را ردکردند.
چرا در حالي که طرح اصلاح قانون انتخابات در مجالس گذشته مورد بررسي قرار گرفته اما در اولويت نبود اين طرح خيلي زود در اولويت مجلس يازدهم قرار گرفت؟
واقعيت اين است که مجلس يازدهم تاکنون امتحان خود را خوب پس نداده است. مجلس يازدهم براي قانون احترام قائل نيست. جايي که قانون اهميت نداشته باشد حقوقدان نيز اهميت ندارد. در شرايط کنوني حدود 50 حقوقدان در مجلس حضور دارند. اين در حالي است که تاکنون تنها پنج نفر داوطلب کميسيون قضائي مجلس شده‌اند. دليل اين رويکرد آن است که برخي صرفا به دنبال اصلاح قانون و قانونگذاري نيستند و منافع سياسي خود را هم دنبال مي‌کنند. بنده معتقدم طرح اين مسأله در شرايط کنوني محدود کردن انتخاب مردم است. از ابتداي انقلاب تاکنون اگر شوراي نگهبان صلاحيت کسي را تأييد کرده و به رياست‌جمهوري رسيده اما پس از مدتي براساس خواسته‌ها رفتار نکرده با مخالفت مواجه شده است.
چرا در اصلاح قانون انتخابات ساختارهاي تصميم‌گير انتخاباتي و حدود اختيارات آنها اصلاح نمي‌شود تا متناسب با نهادهاي مشابه دموکراتيک در کشورهاي توسعه‌يافته باشد؟
انقلاب سال 57 رخ داده است. هنگامي که نظام تشکيل شد ايده‌هايي که به ذهن افراد حاضر در مجلس خبرگان رسيد مطرح شد و همان ايده‌ها به عنوان قانون‌اساسي اعلام شد. در نتيجه کار تحقيقاتي، آينده‌نگري و تئوري‌پردازي دقيق و صددرصد کاملي نشده و قانون اساسي صرفأ با ايده‌پردازي برخي افراد شکل گرفته است. «جمهوري» مفهومي است که متفکران و انديشمندان زيادي در کشورهاي مختلف روي آن تأمل و تئوري‌پردازي کرده‌اند. در اين مسير نيز ما براساس سلايق خود برخي از بديهيات جمهوري را نيز تغيير داده‌ايم. به تعبير ديگر دموکراسي‌اي که ما از کشورهاي توسعه‌يافته اقتباس کرده‌ايم مانند صنعت خودرو‌سازي ماست که از کشورهاي پيشرفته دريافت کرده‌ايم. امروز ما نمي‌دانيم جايگاه هر فردي دقيقا کجاست؟ چه کسي و به چه شيوه‌اي بايد در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشد؟ اين مسائل مبهم است و مشخص نيست داراي چه رويکردي است. امروز کساني قصد دارند بدون مطالعه و تحقيق قانون را اصلاح کنند. برخي جوانان که به عنوان نماينده در مجلس حضور دارند و توسط برخي پشت پرده حمايت مي‌شوند به دنبال اين هستند که خواسته‌هاي آنها به منصه‌ظهور برسد.
در حالي که جرم سياسي همواره يکي از مفاهيم مناقشه‌آميز در ايران بوده، رئيس قوه قضائيه به صراحت از تلاش اين قوه براي تفکيک جرم سياسي و باز تعريف اين مفهوم سخن گفته است. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟
35 سال طول کشيد تا جرم سياسي در سال 95 تعريف شد. اين در حالي بود که تعريف شوراي نگهبان از جرم سياسي تنها مخالفت بود. امروز جرم سياسي به رويکردي اطلاق مي‌شود که فردي عنوان مي‌کند مسئولان کشور صلاحيت کافي براي مديريت جامعه ندارند و من نيز نمي‌توانم از طريق صندوق رأي اين مسئولان را کنار بگذارم، به همين دليل نيز از راه‌هاي غير‌مدني قصد دارم مسئولان را کنار بگذارم. در اين زمينه مجرم انگيزه مجرمانه دارد و قصد دارد از قانون تخطئي کند. اين در حالي است که در قانون تصويب شده ما با يک شير بي‌يال و دم اشکم مواجه هستيم. در اين قانون افترا به مسئولان و نشر اکاذيب جرم سياسي تعريف شده است. مرجع تشخيص نيز به جاي دادسراي کيفري، هيات منصفه تعيين شده است.
ارزيابي شما از روند دادگاه و محاکمه اکبر طبري چيست؟
در زمان محاکمه اکبر طبري با اتهام 200 يا 300 ميليارد تومان اختلاس و ارتشا محاکمه ديگري نيز در کشور انجام شد که محاکمه عيسي شريفي قائم مقام شهرداري سابق تهران بود که با اتهام چند هزار ميلياردي صورت گرفت. اين در حالي بود که هيچ کس از جزئيات محاکمه عيسي شريفي مطلع نشد و روند محاکمه به صورت غيرعلني بود، اما محاکمه اکبر طبري هر شب در تلويزيون به نوعي پوشش داده مي‌شد. طبري به دريافت رشوه متهم شده بود. اين در حالي است که مشخص نشد از چه کساني و چه مسئولاني رشوه دريافت کرده است و چرا آنها مواخذه نمي‌شوند. در پرونده عيسي شريفي افراد زيادي درگير بوده‌اند. به همين دليل نيز حداقل بايد در دادگاه حضور پيدا مي‌کردند و نسبت به برخي مسائل توضيح مي‌دادند.
اعدام نويد افکاري را از نظر حقوقي چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
در شرايط کنوني احکام قصاص زيادي در کشور وجود دارد که هنوز اجرا نشده است.حکم قصاص تا زماني که رئيس قوه قضائيه تنفيذ نکند اجرا نخواهد شد. در شرايط کنوني بسياري از اولياي دم خواستار قصاص مجرم هستند. با اين وجود قوه قضائيه صبر مي‌کند و به‌حق تلاش مي‌کند تا رضايت اولياي دم جلب شود و از حکم قصاص منصرف شوند. اعدام نويد افکاري را براساس قانون و قصاص بوده اما اگر تلاش مي‌کردند شايد طرف مقابل رضايت مي‌داد و بخشش مي‌کرد.
پرونده قاضي منصوري در نهايت با انتقال جسد وي به ايران و تحويل به خانواده بسته شد. چرا درباره او ابهاماتي از طرف خانواده ايشان مطرح است؟
بنده آقاي قاضي منصوري را از زماني که به تهران آمد و بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه شد، مي‌شناختم و با ايشان سروکار داشتم. واقعـــيت ايــن است که مرحوم منصوري در مقايسه با سايرين برخورد منطقي‌تري داشت. منصوري دو سال قبل از اين اتفاقات بازنشسته مي‌شود. پس از آن نيز به سازمان برنامه و بودجه مي‌رود و رئيس هيأت رسيدگي به تخلفات اداري اين سازمان مي‌شود. ايشان مشکل قلبي داشت و از ديابت شديد رنج مي‌برد. پس از بازنشستگي ايشان با پاداش بازنشستگي خود براي درمان به خارج از کشور مي‌رود. برادر آقاي منصوري پيش من آمد و با فيلم‌هايي که از ايشان به بنده نشان داد، عنوان کرد قاضي منصوري به صورت قانوني از کشور خارج شده است. اين در حالي است که در آن مقطع زماني اکبر طبري نيز بازداشت بوده و کسي نيز اتهامي عليه قاضي منصوري مطرح نکرده بود. ايشان مدعي بود اگر اتهامي متوجه‌شان است بايد از طريق معاونت بين‌الملل قوه قضائيه براي وي درخواست صادر شود تا ايشان خود را به مراجع قانوني معرفي کند و به ايران باز‌گردد. آقاي منصوري از اينکه اتهامات عليه ايشان از طريق صداوسيما مطرح شده و کسي با ايشان در ميان نگذاشته بود، گلايه داشتند. ايشان عنوان مي‌کرد بنده از چه کسي و براي چه 500 هزار يورو رشوه دريافت کرده‌ام و مدارک آن کجاست؟ برادر ايشان که جسد را ديده بود به من گفت ريش‌هاي آقاي منصوري کاملأ سفيد بوده و در فيلم‌هاي آخري که از طرف وي ارسال شده نيز اين مسأله مشخص است. با اين وجود ريش‌هاي جسد او جوگندمي بود. اين در حالي است که گويا صورت ايشان کاملا منهدم شده است. نکته ديگر اينکه برادر ايشان مدعي است يک خال گوشتي بالاي سينه آقاي منصوري بوده که ما نتوانستيم اين خال را در جسد ببينيم. پزشک قانوني از نظر دي ان اي تأييد کرده که اين جسد متعلق به آقاي منصوري بوده است.
رأي دادگاه محمدعلي نجفي در نهايت قتل عمد قلمداد شده است. ديدگاه شما درباره اين رأي چيست؟
بنده از ابتدا رسيدگي به پرونده آقاي نجفي را خيلي دقيق و در حد بالايي نديدم. در طبيعي‌ترين وضعيت هنگامي که اولياي‌دم رضايت خود را اعلام مي‌کنند متهم بايد آزاد شود. اين در حالي است که اين اتفاق درباره آقاي نجفي رخ نداد و ايشان همواره در زندان نگهداري شده‌اند. نکته ديگر اينکه ابهامات زيادي در اين پرونده وجود داشت. اين در حالي بود که تحقيقات لازم نيز در حد اين پرونده صورت نگرفت. بنده هنوز روي اصل قضيه که قتل توسط آقاي نجفي صورت گرفته باشد نيز دچار ترديد هستم. اسلحه‌اي که ميترا استاد با آن کشته شده با اسلحه محمدعلي نجفي متفاوت بوده است و اين نکته‌اي است که ترديدهاي جدي درباره اين پرونده ايجاد مي‌کند. در شرايط کنوني حکم قطعي درباره اين پرونده صادر شده و آقاي نجفي به قتل عمد متهم شده‌اند که با توجه به رضايت اولياي‌دم بين دو تا ده سال زندان خواهد داشت.
جالبه خودش اقرار به قتل کرده این میگه نه تو نکشتی تنت گرم بود متوجه نبودی چی گفتی:))