سرپرست دادسرای امور اقتصادی:
مطالبات معوق بانک‌ها بیشتر از رقم اعلام شده است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرپرست دادسرای امور اقتصادی با انتقاد از برخی مدیران كه با تصمیم غلط خیل عظمیی از مشكلات را ایجاد می‌كنند و بر آن نام مبارزه با فساد می‌گذارند، اظهار داشت كه دستگاه قضایی نمی‌تواند با تعریفی كه آنها دارند برخورد كند.
احمد قاسمی در میزگرد علمی «نقد و ارزیابی فرایند پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی ایران» در كمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینكه فساد اقتصادی در حوزه سیاسی، مدنی و اجتماعی مردم تاثیر می‌گذارد اظهار داشت: اولین اثر فساد اقتصادی ایجاد مانع برای سرمایه‌گذاری مولد و اقتصاد سالم و كارآمد است. از این جهت وقتی در كشور سرمایه‌گذاری مولد و اقتصاد سالم نباشد، تبعات متعددی از جمله بیكاری و فقر گریبانگیر مردم می‌شود.
وی با تاكید بر اینكه فساد اقتصادی موجب تضییع حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی مردم می‌شود گفت: با فساد اقتصادی به عنوان پدیده‌ای چند وجهی مبارزه می‌شود؛ مبارزه با فساد در تمام كشورها دنبال می‌شوند و در كشور ما هم به همین ترتیب باید دنبال شود.
قاسمی با تاكید بر اینكه حق برابری در مقابل قوانین و مقررات و موقعیت‌های اجتماعی،اقتصادی حق اساسی مردم است افزود: فساد اقتصادی این برابری‌ها را از بین می‌برد و تبعیض ایجاد می‌كند فردی كه با پرداخت رشوه از امتیازات خاص برخوردار می‌شود نوعا امتیاز یا موقعیت دیگران را با پرداخت رشوه تضییع می‌كند بنابراین بسیاری از جرایم اقتصادی مرتبط با حقوق انسانی است.
وی منشاء فساد را در بخش‌های مختلف دستگاه‌ها دانست و افزود: جرایمی كه در دادسرای امور اقتصادی رسیدگی می‌شود قسمتی از جرایم اقتصادی است كه به نوعی به حقوق دولت تعدی شده است.
قاسمی افزود: اگر جرایم اقتصادی كه تاكنون برای آن تعریفی ارائه نشده را یكسان بدانیم، كلاهبرداری و سرقت را شامل می‌شود اما جرایم اقتصادی كه به عنوان فساد اقتصادی با آن برخورد می‌شود، را در نظر بگیریم، جرایمی مالی هستند كه به نوعی تعدی نسبت به اموال دولت بوده است و اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، مداخله‌ی كاركنان دولتی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ ناروا، تضییع اموال دولتی و تصرف غیرمجاز اموال دولتی را شامل می‌شود و در حیطه‌ی صلاحیت رسیدگی این مجتمع است.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی با تاكید بر اینكه در بحث جزایی ما نمی‌توانیم با عبارات كلی و موهوم در برخورد با موضوع بپردازیم افزود: قاضی فقط در حدود قوانین جزایی با تفسیر مضیق نسبت به قوانین جزایی می‌تواند عمل كند. بسیاری از اعمال از نظر مردم تضییع اموال دولتی محسوب می‌شود اما قاضی به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی مقرر در ماده ی 598 قانون مجازات اسلامی این را تضییع اموال دولتی نمی‌داند.
وی بخشی از جرایم ارتكابی را ناشی از مدیریت ناصحیح در بخش قوه مجریه یا سایر بخش‌ها دانست و گفت: ما در رسیدگی به جرایم نمی‌توانیم تصمیمات مدیریتی مدیران را مورد رسیدگی قرار دهیم و به آن جنبه جزایی بدهیم.
به گفته قاسمی، در حال حاضر 20 تا 30 درصد پرونده‌های وارده به دادسرا دارای عنوان مجرمانه تضییع اموال دولتی یا تصرف غیرمجاز اموال دولتی است كه عمل انتسابی به مدیران این است كه در صرف بودجه باید كاری را انجام دهند اما طور دیگر عمل كردند یا قراردادی را به شكلی منعقد كردند كه باید به شكل دیگر منعقد می‌شد.
وی ادامه داد: اگر به مبنای تشكیل پرونده‌ها نگاه كنیم متوجه می‌شویم در زمان تصمیم مدیران هیچ فردی به او اعلام نكرده است كه كارش صحیح نیست و تخلف است؛ تمام مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات مطلع بودند اما مطرح نكردند و در مقطع زمانی دیگر كه مدیر كنار گذاشته شده، اعمالش مورد رصد قرار گرفته و بعد ما می‌خواهیم تصمیم مدیریتی مدیر را به عنوان تضییع اموال دولتی تعقیب كنیم.
قاسمی با بیان این كه مدیر دولتی در دفاع از خودش می‌گوید این تصمیم بر مبنای، مبانی كارشناسی بوده است، گفت: اگر قرار باشد هر تصمیمی كه مدیریت دولتی می‌گیرد در قالب جرم بعدا قابل تعقیب باشد، هیچ مدیری تصمیم نمی‌گیرد و كار نمی‌كند. بسیاری از موضوعاتی كه الان گفته می‌شود ناشی از سوءمدیریت و ناشایستگی درمدیریت‌هاست كه ما نمی‌توانیم آن را در قالب جرم ببریم و با آن برخورد كنیم.
قاسمی، مشكل اساسی در بحث فساد اقتصادی را دولتی بودن اقتصاد دانست و افزود: تمامی معاملات در اقتصاد دولتی باید سود ده باشند وگرنه در زمانی كه آن مدیر تغییر كرد، اگر یكی از تصمیمات مدیریتی‌اش كه منتهی به ضرر شده كشف شود، او را تعقیب می‌كنیم كه این عدالت نیست؛ وقتی اقتصاد، دولتی شد باید بپذیریم كه درون این اقتصاد ممكن است پاره‌ای تصمیمات نادرست باشد كه به ضرر دولت تمام شود.
به گفته‌ی وی، مدیران دولتی تصمیمات‌شان را بر اساس مبانی كارشناسی گرفتند كه این مبانی می‌تواند رد یا مورد قبول واقع شود یا مبانی‌اش صحیح نباشد، به مدیر دولتی می‌گوییم كه تصمیم بگیر اما هیچ كدام از تصمیماتت، غلط نباشد، معامله بكن، قرارداد ببند اما تمام معاملات و قراردادها سود و بازده داشته باشد؛ 30 درصد جرایم، شامل جرایمی است كه جرمی به مدیران دولتی منتسب می‌كنیم كه فلان تصمیم را غلط گرفتی چون موجب ورود ضرر به دولت شده كه به اعتقادم این شكل مبارزه، مبارزه با فساد تلقی نمی‌شود.
وی با بیان این كه تعریفی از فساد اقتصادی نداریم، گفت: مخالف به كار بردن عناوینی نظیر مفسد و فساد اقتصادی هستم كه از لحاظ حقوقی معنا و مفهوم ندارد. در بخش دولتی، جرایم اقتصادی، جرایمی است كه به نوعی تعدی حقوق مالی دولت محسوب می‌شود، ما با این دیدگاه با جرایم برخورد می‌كنیم، فكر می‌كنم این جرایم بیشتر در مسایل اقتصادی سرمایه‌گذاری و كارهای مولد تاثیر بگذارد.
قاسمی با بیان اینكه مشكل عمده‌ای كه در حال حاضر وجود دارد و در آینده نمود بیشتری پیدا خواهد كرد و به عنوان مشكل مهم مملكتی مطرح خواهد شد بحث مطالبات معوقه بانك‌هاست افزود: عده‌ای می‌گویند 11 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانك‌هاست كه قسمت عظیمی از آنها شامل تسهیلات بالای یك میلیارد تومانی می‌شود؛ من فكر می‌كنم رقم مطالبات بانك‌ها بیشتر از این باشد حتی در یك شعبه بانك بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان فقط مطالبه معوقه وجود دارد.
وی ادامه داد: قوانینی تصویب می‌شود و به افراد اجازه می‌دهند كه این تسهیلات را بگیرند و صرف تولید كنند، بسیاری از افرادی كه این تسهیلات را گرفته‌اند، آن را در بخش مسكن هزینه كرده‌اند چون به این نتیجه رسیدند كه بخش تولید پاسخگو نیست، نتیجه‌اش این می‌شود كه با افزایش بی‌سابقه قیمت مسكن هیچ موقع كارمند دولتی امید به خانه‌دار شدن ندارد و بسیاری از كسانی كه این تسهیلات را دریافت كرده‌اند، قادر به بازپرداخت نیستند كه می‌خواهند به این موضوع جنبه‌ی كیفری بدهند؛ به این ترتیب ظلم و تعدی به افراد فقیر می‌شود.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی افزود: برخی مدیران قوه مجریه با تصمیم غلط خیل عظمیی از مشكلات را ایجاد می‌كنند و اسم آن‌را مبارزه با فساد می‌گذارند و از دستگاه قضایی می‌خواهند با تعریفی كه آنها دارند با آن موضوعات برخورد كنیم؛ در حالی كه ما با چنین تعریفی نمی‌توانیم برخورد كنیم.
آفتاب- سرپرست دادسرای امور اقتصادی با انتقاد از برخی مدیران كه با تصمیم غلط خیل عظمیی از مشكلات را ایجاد می‌كنند و بر آن نام مبارزه با فساد می‌گذارند، اظهار داشت كه دستگاه قضایی نمی‌تواند با تعریفی كه آنها دارند برخورد كند. احمد قاسمی در میزگرد علمی «نقد و ارزیابی فرایند پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی ایران» در كمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینكه فساد اقتصادی در حوزه سیاسی، مدنی و اجتماعی مردم تاثیر می‌گذارد اظهار داشت: اولین اثر فساد اقتصادی ایجاد مانع برای سرمایه‌گذاری مولد و اقتصاد سالم و كارآمد است. از این جهت وقتی در كشور سرمایه‌گذاری مولد و اقتصاد سالم نباشد، تبعات متعددی از جمله بیكاری و فقر گریبانگیر مردم می‌شود.
وی با تاكید بر اینكه فساد اقتصادی موجب تضییع حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی مردم می‌شود گفت: با فساد اقتصادی به عنوان پدیده‌ای چند وجهی مبارزه می‌شود؛ مبارزه با فساد در تمام كشورها دنبال می‌شوند و در كشور ما هم به همین ترتیب باید دنبال شود.
قاسمی با تاكید بر اینكه حق برابری در مقابل قوانین و مقررات و موقعیت‌های اجتماعی،اقتصادی حق اساسی مردم است افزود: فساد اقتصادی این برابری‌ها را از بین می‌برد و تبعیض ایجاد می‌كند فردی كه با پرداخت رشوه از امتیازات خاص برخوردار می‌شود نوعا امتیاز یا موقعیت دیگران را با پرداخت رشوه تضییع می‌كند بنابراین بسیاری از جرایم اقتصادی مرتبط با حقوق انسانی است.
وی منشاء فساد را در بخش‌های مختلف دستگاه‌ها دانست و افزود: جرایمی كه در دادسرای امور اقتصادی رسیدگی می‌شود قسمتی از جرایم اقتصادی است كه به نوعی به حقوق دولت تعدی شده است.
قاسمی افزود: اگر جرایم اقتصادی كه تاكنون برای آن تعریفی ارائه نشده را یكسان بدانیم، كلاهبرداری و سرقت را شامل می‌شود اما جرایم اقتصادی كه به عنوان فساد اقتصادی با آن برخورد می‌شود، را در نظر بگیریم، جرایمی مالی هستند كه به نوعی تعدی نسبت به اموال دولت بوده است و اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، مداخله‌ی كاركنان دولتی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ ناروا، تضییع اموال دولتی و تصرف غیرمجاز اموال دولتی را شامل می‌شود و در حیطه‌ی صلاحیت رسیدگی این مجتمع است.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی با تاكید بر اینكه در بحث جزایی ما نمی‌توانیم با عبارات كلی و موهوم در برخورد با موضوع بپردازیم افزود: قاضی فقط در حدود قوانین جزایی با تفسیر مضیق نسبت به قوانین جزایی می‌تواند عمل كند. بسیاری از اعمال از نظر مردم تضییع اموال دولتی محسوب می‌شود اما قاضی به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی مقرر در ماده ی 598 قانون مجازات اسلامی این را تضییع اموال دولتی نمی‌داند.
وی بخشی از جرایم ارتكابی را ناشی از مدیریت ناصحیح در بخش قوه مجریه یا سایر بخش‌ها دانست و گفت: ما در رسیدگی به جرایم نمی‌توانیم تصمیمات مدیریتی مدیران را مورد رسیدگی قرار دهیم و به آن جنبه جزایی بدهیم.
به گفته قاسمی، در حال حاضر 20 تا 30 درصد پرونده‌های وارده به دادسرا دارای عنوان مجرمانه تضییع اموال دولتی یا تصرف غیرمجاز اموال دولتی است كه عمل انتسابی به مدیران این است كه در صرف بودجه باید كاری را انجام دهند اما طور دیگر عمل كردند یا قراردادی را به شكلی منعقد كردند كه باید به شكل دیگر منعقد می‌شد.
وی ادامه داد: اگر به مبنای تشكیل پرونده‌ها نگاه كنیم متوجه می‌شویم در زمان تصمیم مدیران هیچ فردی به او اعلام نكرده است كه كارش صحیح نیست و تخلف است؛ تمام مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات مطلع بودند اما مطرح نكردند و در مقطع زمانی دیگر كه مدیر كنار گذاشته شده، اعمالش مورد رصد قرار گرفته و بعد ما می‌خواهیم تصمیم مدیریتی مدیر را به عنوان تضییع اموال دولتی تعقیب كنیم.
قاسمی با بیان این كه مدیر دولتی در دفاع از خودش می‌گوید این تصمیم بر مبنای، مبانی كارشناسی بوده است، گفت: اگر قرار باشد هر تصمیمی كه مدیریت دولتی می‌گیرد در قالب جرم بعدا قابل تعقیب باشد، هیچ مدیری تصمیم نمی‌گیرد و كار نمی‌كند. بسیاری از موضوعاتی كه الان گفته می‌شود ناشی از سوءمدیریت و ناشایستگی درمدیریت‌هاست كه ما نمی‌توانیم آن را در قالب جرم ببریم و با آن برخورد كنیم.
قاسمی، مشكل اساسی در بحث فساد اقتصادی را دولتی بودن اقتصاد دانست و افزود: تمامی معاملات در اقتصاد دولتی باید سود ده باشند وگرنه در زمانی كه آن مدیر تغییر كرد، اگر یكی از تصمیمات مدیریتی‌اش كه منتهی به ضرر شده كشف شود، او را تعقیب می‌كنیم كه این عدالت نیست؛ وقتی اقتصاد، دولتی شد باید بپذیریم كه درون این اقتصاد ممكن است پاره‌ای تصمیمات نادرست باشد كه به ضرر دولت تمام شود.
به گفته‌ی وی، مدیران دولتی تصمیمات‌شان را بر اساس مبانی كارشناسی گرفتند كه این مبانی می‌تواند رد یا مورد قبول واقع شود یا مبانی‌اش صحیح نباشد، به مدیر دولتی می‌گوییم كه تصمیم بگیر اما هیچ كدام از تصمیماتت، غلط نباشد، معامله بكن، قرارداد ببند اما تمام معاملات و قراردادها سود و بازده داشته باشد؛ 30 درصد جرایم، شامل جرایمی است كه جرمی به مدیران دولتی منتسب می‌كنیم كه فلان تصمیم را غلط گرفتی چون موجب ورود ضرر به دولت شده كه به اعتقادم این شكل مبارزه، مبارزه با فساد تلقی نمی‌شود.
وی با بیان این كه تعریفی از فساد اقتصادی نداریم، گفت: مخالف به كار بردن عناوینی نظیر مفسد و فساد اقتصادی هستم كه از لحاظ حقوقی معنا و مفهوم ندارد. در بخش دولتی، جرایم اقتصادی، جرایمی است كه به نوعی تعدی حقوق مالی دولت محسوب می‌شود، ما با این دیدگاه با جرایم برخورد می‌كنیم، فكر می‌كنم این جرایم بیشتر در مسایل اقتصادی سرمایه‌گذاری و كارهای مولد تاثیر بگذارد.
قاسمی با بیان اینكه مشكل عمده‌ای كه در حال حاضر وجود دارد و در آینده نمود بیشتری پیدا خواهد كرد و به عنوان مشكل مهم مملكتی مطرح خواهد شد بحث مطالبات معوقه بانك‌هاست افزود: عده‌ای می‌گویند 11 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانك‌هاست كه قسمت عظیمی از آنها شامل تسهیلات بالای یك میلیارد تومانی می‌شود؛ من فكر می‌كنم رقم مطالبات بانك‌ها بیشتر از این باشد حتی در یك شعبه بانك بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان فقط مطالبه معوقه وجود دارد.
وی ادامه داد: قوانینی تصویب می‌شود و به افراد اجازه می‌دهند كه این تسهیلات را بگیرند و صرف تولید كنند، بسیاری از افرادی كه این تسهیلات را گرفته‌اند، آن را در بخش مسكن هزینه كرده‌اند چون به این نتیجه رسیدند كه بخش تولید پاسخگو نیست، نتیجه‌اش این می‌شود كه با افزایش بی‌سابقه قیمت مسكن هیچ موقع كارمند دولتی امید به خانه‌دار شدن ندارد و بسیاری از كسانی كه این تسهیلات را دریافت كرده‌اند، قادر به بازپرداخت نیستند كه می‌خواهند به این موضوع جنبه‌ی كیفری بدهند؛ به این ترتیب ظلم و تعدی به افراد فقیر می‌شود.
سرپرست دادسرای امور اقتصادی افزود: برخی مدیران قوه مجریه با تصمیم غلط خیل عظمیی از مشكلات را ایجاد می‌كنند و اسم آن‌را مبارزه با فساد می‌گذارند و از دستگاه قضایی می‌خواهند با تعریفی كه آنها دارند با آن موضوعات برخورد كنیم؛ در حالی كه ما با چنین تعریفی نمی‌توانیم برخورد كنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید