آفتابنیوز : آفتاب: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: واردات به ایران را باید به دو گروه کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه سرمایهای تقسیم کرد. کالاهای واسطه سرمایهای کالاهایی هستند که برای تولید کالای دیگری مورد استفاده قرار میگیرند بنابراین واردات این نوع کالا ایرادی ندارد و در برخی از موارد به نفع اقتصاد و تولید کشور است.
دکتر فرهاد خرمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: کالاهای مصرفی نیز خود به دو گروه کالاهای مصرفی که در داخل تولید میشوند و کالاهایی که امکان تولید آن هنوز برای ما میسر نیست تقسیم میشوند. در این میان سیاستهای دولت برای واردات کالاهای مصرفی که در داخل نیز تولید میشوند، باید با دقت اتخاذ شود.
وی گفت: در واردات کالاهایی مثل شکر باید مراقب بود که مقدار واردات آن باید مازاد بر میزان تولید داخلی باشد و با این حال نباید از میزان مصرف داخلی تجاوز کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به طور مثال اگر نیاز مصرف داخلی به کالایی 10 واحد و امکان تولید آن کالا در داخل به اندازه 7 واحد است؛ تنها باید به میزان 3 واحد از آن کالا واردات داشته باشیم.
خرمی گفت: این در حالی است که در حال حاضر واردات بسیاری از کالاها از جمله شکر و برنج با سیاستهای اتخاذ شده دولت از این فرمول تبعیت نمیکند و بیش از نیاز مصرف داخلی است.
وی تصریح کرد: این وضع برای کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی مضر خواهد بود و پس از مدتی آنان را به حال ورشکستگی میکشاند.
این اقتصاددان با اشاره به ارتباط احتمالی میان واردات کالاها و برخی از سود جویان که به دنبال انحصار سود یک کالا هستند گفت: در برخی از موارد گروههایی از سیاستهای اتخاذ شده بدون اطلاع دولت به نفع خود بهره میگیرند و حتی به قیمت ورشکستگی صنایع داخلی در جهت انحصار واردات کالاها گام برمیدارند.
خرمی ادامه داد: دولت میتواند سیاستهایی را برای واردات کالاهایی که نیاز به مصرف آن بیش از تولید داخل است در کوتاه مدت پیشگیرد، اما هدف کلی در یک برنامه کلان باید حرکت به سمت تقویت تولیدات داخلی و کاهش هزینههای آن برای پوشش کامل مصرف باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مشکل واردات علاوه بر شکر و برنج در بسیاری از کالاهای دیگر نیز مشاهده میشود تاکید کرد: متاسفانه سیاستهای دولت در حال حاضر کوتاه مدت و بر اصل واردات به تصور مقابله با تورم و گرانی استوار شده که تضعیف تولیدات داخلی از جمله در بخش کشاورزی را در پی داشته است.