مهریه،مشکل بزرگ پرونده های دادگاه خانواده
محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری در مطلبی نوشت: اینکه در جهت کاهش تعداد زندانیان مهریه تعداد سکه های قابل اعمال در ماده3قانون اجرای محکومیت های مالی رابا بخشنامه و بر مبنای قیمت سکه کم و زیاد کنیم یا مرجع صدور اجراییه مهریه را از دادگاه به اداره اجراییات اداره ثبت تغییر دهیم ویا از ستاد دیه کمک بگیریم تا در صورت بذل بخش عمده ای از مهریه توسط زوجه چندرغاز به وی بدهیم و سپس با اعتراض زنانی که مهریه را تنها ملجاء و پناهگاه خویش پس از طلاق می دانند دایره محاصره مردان بدهکار را مضیق کنیم چیزی نیست جزظاهر قضیه ونقش همان مسکن زودگذری را دارد که بر بدن بیمارتاثیری نمی گذارد.
واقع بینانه و به دور از تعصبات جنسیتی ،باید بپذیریم که دیرزمانی است اصل موضوع را به فراموشی سپرده ،متوجه نیستیم عصاره و جوهره ی آنچه با بخشنامه و مصوبه سعی در پوشاندش داریم، حکایت مسافرانی است که با هزاران امید و آرزوی زیبا بلیط یکسره زندگی را به خیال تفاهم و توافق ابتیاع کرده،سوار بر قطار زندگی شده اند تا در ایستگاه خوشبختی خیمه خویش را بنا کنند که صد افسوس بی آنکه خودشان بدانند و متوجه شوند علت چیست،پیش از رسیدن به مقصد نهایی علی رغم تصورات و توقعات اولیه مجبور به ترک واگن می شوند.
دلسوزان و مسئولین ذیربط هر یک از سر دغدغه و نگرانی های به حق خویش بنا بر صلاحیت و اختیارات قانونی که دارند هر از گاهی نسبت به چگونگی مطالبه مهریه و تعداد سکه های قابل اعمال در بازداشت کردن مرد اظهار نظراتی می کنند که همین واکنش های از سر مسئولیت حکایت از زخمی عمیق در بدنه اجتماع دارد اما علت و مسبب اصلی لاینحل ماندن این مشکل جایی دیگر خفته است.
ازبین ده ها دلیل و علت منجر به وقوع چنین پرونده هایی حسب تجربه ی عملی-حرفه ای باید اذعان کرد یکی از عمده ترین دلایل وقوع چنین اتفاق ناخوشایندی، عدم درک صحیح زوجین از زندگی مشترک و توقعات و خواسته های مشروع و اخلاقی است که هریک از دیگری دارد و راه مطالبه و تامین آنرا نه آموخته اند(شما بخوانید آموزش نداده ایم) و نه می داند!!!و همین ندانستن ها به مرور، خراش جزیی زندگی مشترک را به زخمی عمیق بدل می کند لذا بیراه نیست اگر گفته شود عمق این جراحت در بدنه زندگی مشترک به حدی است که مشکلات زوجین را تبدیل به دمل چرکینی کرده که نمی توان به صرف یک دوره کوتاه مدت قانونگذاری راهکار موثری برای آن یافت.برای اصلاح مقررات حاکم بر حقوق زوجین و سپس حقوق خانواده لازم است بنا بر آمار و اطلاعات مضبوط در پرونده هایی که این سال ها در ابعاد و اشکال مختلف در محاکم خانواده مطرح و منتج به حکم شده اند، پارامترهای گوناگون منجر به طرح موضوع خانواده نزد مراجع قضایی رصد وارزیابی شود.
تبعات ابتدایی و زودگذری چون بالارفتن سن ازدواج،پایین آمدن آمار ازدواج و به موازات آن افزایش نرخ طلاق حلقه ی گمشده ای دارد Tتا این نگاه در بدنه قانون گذاری ما ایجاد نشود که تصمیم گیری نسبت به حقوق زوجین،شرایط تشکیل زندگی مشترک و انشاء حکم و مصوبه در این فقره با اتخاذ تصمیم راجع به معاملات و داد و ستدهای بازار متفاوت است آش همان آش وکاسه همان کاسه است.
بارها و به کرات درهمایش ها و سمینارها متخصیصن امر با ادبیات گوناگون بر این امر مشترک اصرار ورزیده اند که پرداختن به حقوق خانواده به معنای تصمیم گیری راجع به دو انسان با خلقیات متفاوت در شرایطی جدید است و از همه مهم تر اینکه ایشان قرار است با قرائت عباراتی ظرف چند دقیقه واجد حقوق و تکالیفی شوند که تمامی خصوصیات ذاتی بشر اعم ازاحساسات،تعقلات،نیازهای جسمانی و...در آن نهفته است و بخش عمده ای از نیازهای طبیعی انسان اعم از جسمی و روحی با همین اتفاق ساده تحریک شده،تمنای تامین واجابت آن را از طرف مقابل دارد بی آنکه بداند شریک راهش چه می خواهد و چه دارد!! نظریه پردازان و افراد متخصص مسائل مرتبط با چنین موضوعاتی هریک در قالب مقاله،سخنرانی،طرح های پژوهشی و... یافته های علمی خویش را واگو کرده اند اما عمر توجه به این یافته های علمی برابر است با مدت زمانی که ناهار سمینار در دستگاه گوارش مدعوین عزیز هضم می شود.
اینکه تصور کنیم اصلی ترین چالش حول پرونده های مهریه در بازداشت یا عدم بازداشت مرد بابت عدم پرداخت مهریه خلاصه می شود اشتباه بزرگی است که سال ها به کرات به گونه های مختلفی تکرار شده وسبب اشتباه بزرگتری شده که تصور می شود می توان با 4تا ماده و تبصره نسبت به حل مسائل خانوادگی اقدام کرد.
اما بنا بر داده های آماری و مختصات علمی حاکم در حقوق خانواده،روانشناسی فردی-اجتماعی و...قوانین مربوط به نهاد ازدواج و حقوق خانواده مصرح در قانون مدنی منبعث از قواعد فقه امامیه متعلق به دوره ای از تاریخ است که بنا بر مستندات فقهی مردان آن دوره به جهت تعدد زوجات بعضا درگیر موضوع وطی به شبه می شدند!!(مثال بازگشت مردان جنگی از محل رزم در کتب فقهی از جمله لمعه دمشقیه در باب وطی به شبه قابل توجه است ) ذکر مثال هایی از این دست در جهت تایید عدم تطابق برخی موازین فقهی کتاب نکاح ،طلاق ،استیلاء(تملک کنیز توسط ارباب)،لعان (لعنت کردن زنی که در مظان تهمت زناست)و...به حدی است که زمینه تغییر قواعد حقوق خانواده را توجیه شرعی کند خاصه اینکه به موازات این قواعد فقهی و اصول شرعی، ازاولین پیشوای شیعیان در باب به روز بودن حکام امت اسلامی و اولویت مصلحت جامعه احادیث متعددی نقل شده است.
فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مسئله تاثیر زمان و مکان بر تغییر یا اصلاح قواعد فقهی مباحث مفصلی مطرح کرده اند که حاصل این اجتهاد بنابر مصلحت امت اسلامی اذن به تغییر قواعد فقهی است که در تایید چنین استدلالی به قواعدی مانند تسخیر تشریعی،تسخیر تکوینی و یا قاعده مصلحت استناد می شود.
شهید مطهری ضمن پذیرش لزوم تغییر برخی قواعد فقهی در تبیین مصلحت جامعه به عنوان دلیل تغییر قواعد فقهی ضمن برشمردن اندیشه های استاد خویش(امام خمینی ره)به شیوه ی حکومت امیر المومنین ع اشاره ،می فرمایند با تفسیر شیوه حکومت امیرالمومنین ع راجع به مصلحت اندیشی ایشان در زمان خلافت خویش و توجه به مسائل روز جامعه و بهره گیری از مشورت متخصصین مصادیقی دیده می شود ،که می توان در اصلاح ساختار اساسی قوانین مدنی در موضوعات مرتبط با حقوق خانواده و روابط زوجین به آموزه های ایشان استناد کرد.شهید مطهری در باب مصلحت حکومت و جامعه و نقش مصلحت مردم در تغییر و تفسیرقانون از خطبه های امیرالمومنین ع(شماره175) ونامه به مالک اشتر چنین تفسیر کرده اند که مستفاد از سخنان گهربار حضرت این است که مصلحت حکومتی و قانونی در گرو رعایت قوانین و اجرای درست آن است و با گذشت زمان نیز باید قانون را بررسی و در آن حک(حذف) و اصلاح لازم را ایجاد کرد مگر در مورد کتاب خدا که حکم آن ابدی و ازلی است(جایگاه مصلحت در سیره و سخن امام علی)
نزدیک به دو دهه است که پیرامون چگونگی اجرا و مطالبه مهریه انواع و اقسام بخشنامه ها و آیین نامه ها را امتحان کرده ایم که به گواه پرونده های جاری دادگاه های خانواده هیچ یک از این بخشنامه ها حتی برای مدتی کوتاه نیز کارگشا نبوده اند.بد یا خوب باید پذیرفت که مقررات حاکم بر روابط زوجین مصرح در قانون مدنی با شرایط فعلی جامعه هیچ سنخیت و سازگاری عملی ندارد.لذا لازم است با بهره گیری از کارشناسان خبره در حوزه های مختلفی مانند روانشناسی فردی ،مشاوران خانواده و استادان حقوق خانواده و...در قالب یک طرح پژوهشی ملی مسائل مطروحه حول خانواده،زوجین،فرزندان و.... را بنا بر استانداردهای روز منطبق بر آموزه های مذهبی-ملی،نیازهای روز جامعه و...تجزیه و تحلیل کرده و سپس به استناد خروجی های حاصل از چنین پژوهش هایی در قالب قوانین آزمایشی بر مبنای تغییرات اجتماعی ساختار حقوق خانواده و... را به مرور تغییر داد.در غیر اینصورت اگر به بخشنامه و آیین نامه های زود گذر گره کار باز می شود بیایید همین فردا اعلام کنید تعیین سکه به عنوان مهریه ممنوع شد!!آیا بر فرض چنین مقرره ای مشکل حل می شود؟؟
*وکیل دادگستری
