جنجال بر سر اعداد و ارقام؛ آیا در جلسه امشب، مزد به ۵ میلیون می‌رسد؟!
امروز روز سرنوشت‌سازِ تعیین دستمزد ۱۴۰۰ است. اینکه آیا امروز آخرین جلسه تعیین مزد باشد یا خیر، به چند مولفه بستگی دارد؛ اول میزان همراهی دولتی‌ها و کارفرمایان با خواسته‌های منطقی کارگران (خواسته‌هایی که حتی از نگاه بسیاری از کارگران و تشکل‌های مستقل، بسیار تقلیل‌یافته است) و دوم، میزان اهتمام و اراده‌ی دولت برای تداوم چانه‌زنی.
به نظر می‌رسد دولتی‌ها اصرار دارند همین امشب، تکلیف مزد ۱۴۰۰ روشن و پرونده‌ی آن برای یکسال تمام بسته شود اما کارگران می‌گویند باید تا زمانی که هر سه گروه به توافق نرسند و «اجماع» برقرار نشود، مذاکرات ادامه داشته باشد هرچند اصلاحاتِ تخریبی صورت گرفته در دولت احمدی‌نژاد، اجماع یا همان توافق سه طرفه را از میان برداشت و نظام معیوب «رای‌گیری» را جایگزین آن کرد؛ در واقع می‌توان نتیجه را به جای اجماع، با رای‌گیری تعیین کرد که البته این جایگزینی، مخالفِ مفهوم واقعی سه‌جانبه‌گرایی و لزوم اقناع طرفین در مذاکرات مزدی است.
به هرحال تا اینجای کار، کارگران می‌گویند هنوز توافق حاصل نشده؛ البته دولتی‌ها و کارفرمایان مدام پروپاگاندا می‌کنند که حاضر شده‌ایم مزد را به اندازه تورم رسمیِ سی و چند درصدی افزایش دهیم و بسیار خوب عمل کرده‌ایم. در این بین، اختلاف اما همچنان عمیق است و این هورا کشیدن‌ها برای گذشت و مماشات کارفرمایان بیشتر بازی با اعداد و ارقام است و چندان واقعیت ندارد! ببینیم هریک از سه گروه تا اینجای کار چقدر پیش آمده‌اند.
کارفرمایان:
۳۴ درصد روی پایه مزد/ ۵ درصد روی سایر سطوح
ادعای کارفرمایان مبنی بر اینکه «حاضر به پذیرش افزایش مزد به اندازه تورم شده‌اند» چندان واقعی و صحیح نیست. اول اینکه آنها حاضر به پذیرش افزایش ۳۴ درصدیِ فقط پایه مزد شده‌اند و در مدل پیشنهادی آنها، مزایای مزدی شامل حق بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد، ریالی افزایش نمی‌یابد. با این حساب، این ادعا که حاضر به پذیرش مزد برابر با نرخ تورم شده‌ایم، صحیح نیست چون دریافتی کارگران قرار نیست ۳۴ درصد زیاد شود، فقط آن بخشِ پایه مزد است که در این مدل ۳۴ درصد افزایش می‌یابد. در این مدل، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر کمی بیشتر از ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، کارفرمایان در مناظره‌های تلویزیونی و در رسانه‌ها با زیرکی از کنار میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی عبور می‌کنند و به روی خودشان نمی‌آورند که حاضر نشده‌اند مزد این گروه را به اندازه حداقل‌بگیران افزایش دهند. پیشنهاد کارفرمایان برای مزد کارگران سایر سطوح در سال ۱۴۰۰، فقط ۵ درصد افزایش به اضافه‌ی یک رقم ثابت است.
پس کارفرمایان که اینهمه در ارتباط با «پذیرش» خود تبلیغ می کنند، تاکنون در عمل چیز زیادی را نپذیرفته‌اند و هنوز میان مدل پیشنهادی آنها و مدل پیشنهادی کارگران، فاصله‌ی عمیقی وجود دارد.
دولتی‌ها:
۳۴.۲ درصد افزایش همه‌ی آیتم‌های مزدی/ ۲۰ درصد روی سایر سطوح
دولتی‌ها تا اینجای کار، چند قدم از کارفرمایان جلوتر آمده‌اند؛ آنها حاضر شده‌اند که همه آیتم‌های مزدی شامل پایه مزد و مزایا، ۳۴.۲ درصد افزایش یابد. در این مدل، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر، یک میلیون و ۱۲ هزار تومان افزایش می‌یابد که بازهم با یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان پیشنهادی کارگران، فاصله‌ی بسیار دارد.
دولتی‌ها در ارتباط با سایر سطوح نیز، حاضر به پذیرش افزایش ۲۰ درصدی به اضافه‌ی یک عدد ثابت شده‌اند که البته این رقم هم برای کارگران قابل پذیرش نیست چراکه نمی‌تواند شرایط عدالت را بر‌آورده سازد.
اما کارگران:
یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان برای حداقل‌بگیران/ درصد یکسان برای سایر سطوح
کارگران و نمایندگان کارگری دستمزد از همان ابتدای مذاکرات مزدی اعلام کردند درصدها برای ما اهمیت چندانی ندارد و ما به دنبال چانه‌زنی بر سر رقم ریالی افزایش مزد هستیم؛ مدل پیشنهادی آنها نیز از همین راهبرد بیرون آمده است: باید مجموع دریافتی کارگران، حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزایش یابد.
روال کار کارگری‌ها در ارائه این مدل اینگونه بوده است که اگر رقم سبد معیشت محاسبه شده برای مزد ۹۹ را A و سبد محاسبه شده برای مزد ۱۴۰۰ را B در نظر بگیریم، B-A نشان‌دهنده‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال ۹۹ است. کارگران می‌گویند حالا که مزد را یکباره به اندازه سبد معیشت افزایش نمی‌دهید، بیاید میزان افزایش هزینه‌ها در طول سال یا همان B-A را به دستمزد بیافزایید تا قدرت خرید بیش از این تنزل نیابد. اکنون یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان پیشنهادی کارگران همین B-A است که البته کارگران می‌گویند اول افزایش این رقم روی سرجمع دریافتی کارگران را بپذیرید بعد بر سر تقسیم آن روی مولفه‌ها و درصد افزایش هر مولفه صحبت می‌کنیم. درواقع بخشی از این یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزایش، قرار است از محل افزایش پایه مزد تامین شود و بخشی دیگر از محلِ افزایش مزایای مزدی مثل حق بن و حق مسکن. بعد که مشخص شد چه میزان از این افزایش باید روی پایه مزد قرار بگیرد، آن زمان از طریق یک معادله‌ی معکوس، درصد افزایش به دست می‌آید.
بنابراین تبلیغات روی درصدها و متناظرسازی این درصدها با نرخ‌های تورم، صرفاً یک ابزار تبلیغاتی برای کارفرمایان است که بخواهند ادعا کنند معیار افزایش هزینه‌های زندگی را در تعیین دستمزد قبول داریم؛ این در حالیست که افزایش هزینه‌ها هیچ متر و معیار بهتری از همین B-A ندارد.
مساله مورد اختلاف بعدی، بحث سایر سطوح مزدی است؛ کارگران می‌گویند وقتی درصد افزایش حداقل مزد مشخص شد، سایر سطوح نیز باید با آن همسان‌سازی شود یعنی به همان میزان افزایش یابد. چراکه هر نوع تلاش برای کاستن از سطح افزایش مزد سایر سطوح، به معنای تلاش برای «فقیرسازی طبقه‌ی کارگر» و «امتیاززدایی از روابط کار» است در واقع می‌خواهند همه کارگران را تبدیل به کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیر کنند و فاصله‌ی میان سطوح مزدی را بردارند؛ به این ترتیب، تاثیر مهارت، سابقه و تخصص در میزان دستمزد دریافتی به صفر یا نزدیک صفر می‌رسد و همه کارگران، کارگر ارزان حداقل‌بگیر می‌شوند. به همین دلیل است که گروه کارگری ادعا می‌کنند اصل اختلاف در همین میزان افزایش سایر سطح است و ما با اعداد ۵ یا ۲۰ درصد افزایش برای سایر سطوح رضایت نمی‌دهیم.
یک مساله‌ی مهم دیگر:
پایه مزد اهمیت بسیار دارد
اما در این میان، مساله مهم دیگری هم وجود دارد؛ اهمیت پایه مزد و افزایش آن در مذاکرات مزدی، که هم معاش بازنشستگان کارگری و هم مستمری بازنشستگیِ کارگران فعلی به افزایش پایه مزد بستگی دارد.
مودتی یک بازنشسته سنندجی است. او در ارتباط با نقش حیاتی پایه مزد در مذاکرات مزدی می‌گوید: معمولاً حداقل مستمری ما بازنشستگان حداقل‌بگیر به اندازه درصد افزایش پایه مزد کارگران شاغل، افزایش می‌یابد. بنابراین میزان افزایش پایه مزد اهمیت دارد؛ نمایندگان کارگری ما بازنشستگان را فراموش نکنند و در مذاکرات پافشاری کنند که هرچقدر مزد قرار است زیاد شود، روی پایه مزد برود؛ افزایش بُن و حق مسکن، فایده‌ای به حال ما بازنشستگان ندارد.
به گفته وی، اعضای کارگری شورایعالی کار فقط نماینده کارگران شاغل نیستند؛ از آنجایی که طبق یک روال عرفی، مزد بازنشستگان کارگری نیز به نتایج مذاکرات شورایعالی کار بستگی دارد، این افراد نماینده بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته هم هستند؛ ۳.۵ میلیون نفری که بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنها حداقل‌بگیرند و زیر سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
از سوی دیگر، آنچه در تعیین مستمری بازنشستگی کارگران شاغل اهمیت دارد، میزان پایه مزد است؛ احمد رضایی یک کارگر تولیدی در استان یزد نیز در این رابطه می‌گوید: بهتر است به جای افزایش بن و حق مسکن که در بازنشستگی تاثیر ندارد، درصد افزایش را روی پایه مزد اعمال کنند تا به حال بازنشستگی ما کارگرانی که در سال‌های آخر اشتغال هستیم، مفید باشد. هرچه پایه مزد بالاتر برود، مستمری ما بیشتر می‌شود.
مساله دیگر این است که افزایش حق مسکن، نیازمند تصویب در طی یک مسیر طولانی است. افزایش حق مسکن باید به تصویب هیات دولت نیز برسد و معمولاً چندماه به طول می‌انجامد؛ این هم دلیل دیگری برای اینکه بهتر است همه یا بخش اعظم افزایش دریافتی از طریق افزایش پایه مزد، عملی شود.
علیرغم همه‌ی این بایدها و شایدها، لحظه‌شماری برای تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۰ شروع شده است؛ گرچه ساختار شورایعالی کار، ناکارآمد و معیوب است و کفه‌ی ترازوی آن به سمت تمایلات کارفرمایان سنگین‌تر است و اگرچه کارگران توان و قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند تا خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند، اما همه امیدواری بر این است که از همین نهاد معیوب و ناعادلانه، بهترین نتیجه به نفع کارگران بیرون بیاید؛ لااقل حدود دو میلیون تومان به دریافتی کارگران افزوده شود و حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران، لااقل به ۵ میلیون تومان برسد!
با اضافه شدن حقوق کارگرها همه شرکتها و کارگاهها ورشکسته میشن.
تنها راه اینه که امثال سوییچ کنیم رو اقتصاد ترانزیستوری و اکیدا پیشنهاد میکنم امثال اقتصاد ترانزیستوری نامگذاری بشه.
باید تمام شهر رو پر از بنرهای اقتصاد ترانزیستوری کنیم تا مردم با راه حل های اقتصاد ترانزیستوری آشنا بشن.