نقد لایحه بودجه 87
پژوهش و فناوری در بودجه در تعارض با مطالبات رهبری
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر بهزاد قره‌یاضی، مدیر گروه فناوری‌های نو در مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک تحقیق علمی به بررسی رابطه توجه به پژوهش و فناوری در لایحه بودجه 1387 و مطالبات رهبری در این خصوص پرداخته است.
در بخشی از این تحقیق آمده است: «متاسفانه در لایحه بودجه سال 1387 (همچون لوایح بودجه 1385 و 1386) نه تنها سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی افزایش نیافته بلكه برای سومین سال پیاپی كاهش هم یافته است. سهم 4/0 درصدی (و حتی 58/0 درصدی) پیش‌بینی شده برای پژوهش و فناوری از بسیاری از كشورهای فقیر در حال توسعه نیز كمتر است».
آفتاب باتو جه به اهمیت موضوع و تاکید مقام معظم رهبری بر توجه مسئولان کشور به مسئله پژوهش و فن‌آوری متن کامل این تحقیق را برای اطلاع خوانندگان خود منتشر کرده است که در پی می‌آید:
چكیده
با انتقاد صریح مقام معظم رهبری در مورد سهم 45/. درصدی و ناكافی پژوهش از تولید ناخالص داخلی در دیدار مرداد ماه سال 1385 خود با روسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور، و یادآوری های مكرر معظم له در ملاقات های متعدد انتظار می رفت بازگشت به تكالیف مندرج در برنامه چهارم توسعه موسوم به "دانایی محوری" تحقق یابد.
در سال 1385 حدود 8000 میلیارد ریال كمتر از آنچه برنامه تكلیف كرده است در بودجه برای پژوهش كشور در نظر گرفته شد اما همان اعتبار هم به طور كامل تخصیص نیافت. به همین دلیل است كه بسیاری از واحد های پژوهشی به ویژه در دستگاه های اجرایی –كه كاربردی تر هم هستند- با كسر بودجه مواجه شدند.
با این وجود در لایحه بودجه سال 1386 نیز توجه بایسته‌ای به پژوهش نشده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به 38/0% كاهش یافت. البته تلاش شد برای اصلاح ظاهر قضیه و نشان دادن رقمی برای ادعای افزایش سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی با گنجانیدن بند و تبصره 9 نشان داده شود كه بودجه پژوهشی افزایش یافته است.
مركز تحقیقات استراتژیك طی گزارشی رسمی در انتهای سال گذشته (در هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1386) با ادله مختلف در مورد عدم تحقق این بند از تبصره هشدار داد و مشكلات بودجه‌ای امروز دستگاه های پژوهشی را پیش بینی كرد.
متاسفانه كلیه این پیش بینی‌ها (از جمله عدم تحقق بند واو تبصره 9) امروز تحقق یافته و با توجه به انحلال (یا به تعبیر فنی تر ادغام) شورای نظارت كننده بر این بند، هیچ مقام و دستگاهی هم در آخرین روزهای سال 1386 در مورد میزان تحقق این بند گزارشی ارائه نمی‌دهد ولی دستگاههای پژوهشی متعددی در درون دولت نهم از عدم تحقق آن ابراز گلایه می كنند (برای مثال انتقاد رئیس مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در خبرگزاری جمهوری اسلامی مورخ 25/9/86 را ببینید).
دكتر عباسپور رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا (11 دی 1386) میگوید از زمان ادغام شوراهای عالی كشور فعالیت این شوراها از جمله شورای عالی "عتف" متوقف و مسوولیت‌های آنها معطل مانده است و با نبود نظارت و محقق نشدن اعتبارات بند «و» تبصره 9 بودجه، حجم اعتبارات پژوهشی سال جاری از بودجه سال گذشته نیز كمتر خواهد شد.
متاسفانه در سال 1387 واحدهای پژوهشی كشور با وضعیت نگران كننده تری مواجه خواهند بود. رهنمودها، انتقادات، تذكرات و حتی "یقه گیری"های مقام معظم رهبری (كه اوج آن در به حضور نپذیرفتن روسای دانشگاه های كشور در هفته دولت سال 1386 تجلی كرد) نیز موجب نشد تا دولت نهم در مقابل قانون برنامه چهارم تمكین نماید و در حالی كه تنها یك سال به پایان برنامه باقی است لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تحویل داده است كه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را به جای 5/1 درصد مورد انتظار در سال چهارم برنامه (برای رسیدن به هدف 2% در سال آخر برنامه)، تنها 4/0 درصد (حد اكثر تا 58/0 درصد) دیده است (جدول 1) و برخلاف لایحه بودجه سال 1386 هیچ تلاشی را هم برای ارائه طریقی نظیر بند واو تبصره 9 و افزایش ظاهری اعتبارات پژوهشی انجام نداده است.
توسعه علم و فناوری در سیاست های كلی نظام
در سند چشم انداز بیست ساله نظام در افق 1404، ایران كشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. به تبعیت از این سند "دانایی محوری" عنوان برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده است. مواد متعددی از سیاست های كلی این برنامه (مانند مواد 9، 20، 26، 37 و 46) و سیاست های كلی نظام در دوره چشم انداز (مانند مواد 6، 7 و 33) نیز به سازماندهی مناسب و بسیج امكانات و ظرفیت های كشور در جهت افزایش سهم آن در تولیدات علمی جهان، ترویج پژوهش و كسب فناوری های نو و پیشرفته شامل نانوتكنولوژی و فناوری زیستی (بیوتكنولوژی) و استفاده از آنها در كشاورزی، دفاع، پزشكی، صنعت و دستیابی به اقتصاد متنوع تاكید كرده است. طبق ماده 37 برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سهم صادرات فناوری پیشرفته در صادرات غیر نفتی را از دو درصد به شش درصد ارتقا دهد.
بر اساس ماده 9 سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری)، "ساماندهی و بسیج امكانات و ظرفیت های كشور در جهت افزایش سهم كشور در تولیدات علمی جهان، تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش و كسب فناوری به ویژه فناوری های نو شامل ریزفناوری (نانوتكنولوژی) و فناوری های زیستی (بیوتكنولوژی)، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته‌ای مورد تاكید قرار گرفته است.
بنابراین ابهامی در اعطای "اولویت" برای توسعه علمی از طرف "نظام" وجود ندارد. اما متاسانه وجود "سیاست" و ابلاغ آن ولو توسط عالی ترین مقام كشور الزاما به منزله توجه كافی در تقنین و اجرا برای اعمال آن سیاست نیست. چنانچه مقام معظم رهبری نیز می فرمایند: "برخی از سیاست های كلی مصرح در برنامه سوم از توجه كافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاه های تقنینی و اجرایی می توانند این كمبود را به نحو شایسته ای برطرف كنند."
به همین دلیل و برای احراز طمینان از اینكه سیاست های ابلاغ شده توسط مشار الیه محقق می‌شود، دستگاه متولی و سازوكار آن نیز مشخص شده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام (در درجه اول) و دستگاه های تقنینی و اجرایی (در درجه دوم). بنابراین ضروری است مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام سازوكارهایی را برای احراز اطمینان از انطباق عملیات تقنینی و نیز اجرایی با سیاست های كلان نظام كه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شوند پیش بینی نماید.
مركز تحقیقات استراتژیك نیز می‌تواند به عنوان بازوی فكری و پژوهشی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام انجام وظیفه نماید. البته جا دارد به نقش شورای نگهبان نیز اشاره شود كه بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كلیه ابزار قانونی برای پیش گیری از "عدم توجه كافی در تقنین" به سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری را داراست.
كاهش سهم پژوهش و فناوری برای سومین سال پیاپی
لایحه بودجه سال 1387 نیز همچون لوایح بودجه سال های 1385 و 1386 با "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی" و به ویژه سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایرت هایی را دارد كه به بخش هایی از آن اشاره می شود:
بر اساس بند ه ماده 46 قانون برنامه چهارم باید سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری تا پایان برنامه چهارم به طور یكنواخت و مستمر به میزان حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی (و یك درصد ار محل درآمد عملیاتی شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی) افزایش یابد.
چنانچه سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در آغاز برنامه را در نظر بگیریم تامین رشد یكنواخت و نیل به هدف دو درصد در سال انتهایی برنامه ایجاب می‌كند این "سهم" سالانه 33 درصد رشد داشته باشد و در سال 1387 به 5/1 درصد برسد (جدول شماره 1).
متاسفانه در لایحه بودجه سال 1387 (همچون لوایح بودجه 1385 و 1386) نه تنها سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی افزایش نیافته بلكه برای سومین سال پیاپی كاهش هم یافته است. سهم 4/0 درصدی (و حتی 58/0 درصدی) پیش‌بینی شده برای پژوهش و فناوری از بسیاری از كشورهای فقیر در حال توسعه نیز كمتر است.
بر اساس گزارش شماره 47 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1385 برابر با دو میلیون و 38 هزار و 432 میلیارد ریال پیش بوده است. با احتساب رشد 2/6 درصدی اعلام شده در این سال و تورم 6/13 درصدی برای سال های 1386 و 1387، تولید ناخالص داخلی در سال 1387 برابر با دو میلیون و 925 هزار و565 میلیارد ریال تخمین زده می شود.
بر این اساس در سال 1387 سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید رقمی معادل 43883 میلیارد ریال باشد تا به سهم 5/1 درصدی تولید ناخالص داخلی از محل منابع عمومی برسد. حال آنكه مجموع ردیف های پژوهشی لایحه بودجه سال 1387 برابر با 11867 میلیارد ریال است (جدول شماره 1) كه حدود از 4/0% (تا حداكثر 58/0 درصد) از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
یاد آوری این نكته نیز ضروری است كه در محاسبه اعتبارات پژوهشی سال 1387 حتی پرداخت بدهی های وام های مربوط به خرید سال های قبلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز در نظر گرفته شده است و آنچه كه حقیقتا به بخش تحقیقات تزریق خواهد شد (با فرض تخصیص صد در صدی بسیار كمتر از این میزان خواهد بود).
جدول 1. رشد یكنواخت سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی برای تامین هدف دودرصدی در انتهای برنامه چهارم (ارقام به میلیارد ریال) و مقایسه آن با سهم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال های 1385 تا 1387..
الف. مبلغ GDP سال 1385 به ماخذ گزارش نماگر اقتصادی شماره 47 بانك مركزی جمهوری اسلامی و سال های، 1386 و 1387 به ترتیب با در نظر گرفتن رشد 2/6 درصدی اقتصاد و 6/13 درصدی نرخ تورم برای سال های 1386 و 1387 محاسبه شده است.
ب. قانون بودجه سال 1384
ج. اعتبار مورد نیاز منطبق با قانون برنامه چهارم توسعه
د. مجموع اعتبارات پژوهشی لایحه بودجه سال 1387 (حاصل جمع اعتبارات فصل توسعه علوم و فناوری بعلاوه ردیفهای متفرقه پژوهشی).
نظر به نامعلوم بودن برنامه های ذیل فصل توسعه علوم و فناوری در لایحه تقدیمی، اعتبارات برنامه پژوهشهای كاربردی و سایر ردیف هایی كه به نوعی می توانند پژوهشی تلقی شوند (5111 میلیارد ریال) در این محاسبه لحاظ نشده است.
چنانچه برنامه یاد شده خارج از فصل توسعه علوم و فناوری باشد، باید به جای 11867 میلیارد ریاد 16978 میلیارد ریال لحاظ شود كه در این صورت سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 58/0% درصد افزایش خواهد یافت. البته ذكر این نكته نیز ضروری است كه سهم بسیاری از برنامه های ذیل فصل توسعه علوم و فناوری (برای مثال برنامه حمایت ار توسعه زیست فناوری یا برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو و ...) غیر پژوهشی است و ماهیت آموزشی ترویجی و تولیدی دارند و تنها سهم كوچكی از آنها پژوهشی هستند كه سهم 4/0درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی را واقعی تر نشان می دهد.
به این ترتیب چنانچه در جدول شماره 2 نیز ملاحظه می شود طی سه لایحه در دولت نهم در مجموع 58336 میلیارد ریال كمتر از اعتبارات مصرح در قانون برنامه چهارم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است كه تقریبا به همین وضع مورد تصویب قرار گرفته و با وجود هشدارهای كارشناسان وتصریح مقام معظم رهبری، نظر تیزبین شورای محترم نگهبان آن را ندیده است و یا احتمالا متوجه تعارض آن با اصل 110 قانون اساسی نشده است.
جدول 2. سهمی از اعتبارات پژوهشی كه برخلاف فرامین مقام معظم رهبری طی سه لایحه در دولت نهم كمتر از قانون برنامه چهارم به مجلس تحویل و با كمی تغییر به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید كرده است (میلیارد ریال).
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور به همراه دو وزیر و روسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور در 23/5/85 به صراحت از عدم تحقق اعتبارات پژوهشی مندرج در قانون برنامه چهارم انتقاد كردند و فرمودند: «در برنامه چهارم، تا سه درصد تولید ناخالص را برای بودجه تحقیقات در نظر گرفتهاند. از قبل گفتند باید تا آخر برنامه چهارم، بودجه تحقیقات به سه درصد برسد. در سال گذشته هم - به نظرم یا آخر 83 بود یا اوایل 84 - كه در اینجا و در جمع اساتید صحبت بودجه تحقیقات شد، یك نفر گفت بودجه تحقیقات فلان درصد شده، من گفتم نه، به یك درصد رسیده و تا آخر امسال هم به یكونیم درصد خواهد رسید؛ اما اخیراً به من گزارش دادند كه ششدهم درصد شده است! حالا ظاهراً همه همان ششدهم را هم ندادهاند؛ چهلوپنج صدمِ درصد دادهاند! اینكه نمیشود. اولاً آن برنامهی پنجساله، برنامه و قانون است، باید تحقق پیدا بكند؛ تخلف از برنامه، تخلف از قانون است؛...این همه راجع به علم و تولید علم و تحقیقات و این مسائل حرف می‌زنیم، آن وقت بودجهی تحقیقات كشور، اعتباراتش داده نشود، كم بشود، بیاعتنایی بشود؛ این نمیشود. خوب، حالا ما یقه چه كسی را بگیریم؟ اگر به آقای رئیسجمهور بگوییم، میگوید در دولت مطرح كنند. باید یقه همین دو تا آقایان وزیر را بگیریم!».
متاسفانه با وجود گذشت بیش از دو سال و پیگیری این مطالبات در نوبت های متعدد و تقریبا در تمام دیدارهایی كه معظم له در فرصت های مختلف با دانشگاهیان و پژوهشگران و حتی با اعضای محترم هیئت وزیران داشتند موجب نشد تا دولت نهم به قانون برنامه چهارم در ابعاد پژوهشی تمكین كند.
با وجود آنكه معاون علم و فناوری رئیس محترم جمهور كه شخصا از پژوهشگران برجسته و فردی سلیم النفس و وفادار به مقام مظم رهبری است از پیگیری برای تصویب 4000 میلیارد تومان اعتبار برای پژوهش و 600 میلیارد تومان تحت مدیرت معاونت یاد شده خبر می دهد (24 دی 1386)، اعتبار پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 1387 حتی با احتساب ردیف هایی كه به زحمت بتوان نام ردیف پژوهشی بر روی آنها نهاد به زحمت به یك سوم این میزان می رسد. اما به طرز اعجاب آوری اعتبار 600 میلیارد تومانی معاونت علم و فناوری كه بیش از مجموع بودجه تحقیقاتی كل كشور در سال 1382 است بدون كم و كاستی در لایحه بودجه 1387 پیش بینی شده است!
بند و تبصره 9
با آگاهی از عدم تكافوی اعتبار پش بینی شده برای فعالیت های پژوهشی در دانشگاه ها و سایر موسسات و واحدهای تحقیقاتی بند و تبصره 9 در قانون بودجه 1386 آورده شده است كه بر اساس آن دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم را مكلف می كند تا یك درصد و مخیر می كند تا 4 درصد از اعتبارات هزینه ای خود را به امر پژوهش اختصاص دهند. در گزارش قبلی منتشره توسط مركز تحقیقات استراتژیك (بهمن 1386) ملاحظات زیر در مورد این تبصره ابراز شد.
1. اعتبار هزینه ای پیش بینی شده برای دستگاه ها در سال جاری انقباضی بوده و پیش بینی می شود دستگاه ها با كسری بودجه برای انجام امور روزمره خود مواجه شوند بود و در سال 1386 نیز همچون سال 1385 به كرات با تقاضای دولت برای اصلاح و ترمیم بودجه مواجه شویم. بنا براین تخصیص یك درصد از این اعتبارات به پژوهش محقق نخواهد شد.
2. برای اعتباراتی كه در اختیار هریك از دستگاه ها گذاشته می شود عملیات و وظایفی تعریف شده است و چنانچه بخشی از این اعتبارات برای امر دیگری اختصاص یابد، به همان میزان باید انتظار كسر در تحقق اهداف و عملیات دستگاه ها داشت.
3. یك درصد تكلیفی حتی در صورت تحقق كامل نیز مبلغی معادل تقریبا 3.838 میلیارد ریال خواهد بود كه در خوشبینانه ترین حالت اعتبار در نظر گرفته شده برای پژوهش را به 13.063 میلیارد ریال خواهد رساند كه باز هم كمتر از نیمی از سهم تكلیف شده در قانون برنامه چهارم خواهد بود.
4. یك درصد تكلیف شده حتی در صورت امكان پذیری می تواند به عنوان ابزاری در دست مدیران اجرایی برای "خرید پشتوانه علمی و فنی برای اعمال اجرایی" و "توجیه" عملكرد غیر علمی خود مبدل شود زیرا مدیران می‌توانند آن اعتبارات را از طریق افراد حقیقی و حقوقی مورد علاقه خود هزینه كنند و نتایج دلخواه خود را مطالبه نمایند.
5. در طول یكصد سال گذشته واحدهای پژوهشی معتبری در كشور تاسیس شده اند كه بسیاری از آنها با كمبود اعتبارات مواجهند و واحد های جدید التاسیس (نظیر بسیاری از پژوهشكده های دانشگاه ها) نیز فاقد هرگونه ردیف بودجه و اعتباری هستند و نمی توانند شكوفا شوند. بهتر بود دولت این یك درصد را از همان ابتدا و در لایحه بودجه از اعتبارات دستگاه های مد نظر كسر و به واحد های پژوهشی مورد نظر اختصاص می داد تا با عقد قرارداد پژوهشی (تقاضا محور) با دستگاه اجرایی مرتبط هزینه كند. این امر اكنون در اختیار قانونگذار است تا آن را اصلاح نماید.
متاسفانه تمام پیش بینی های انجام شده و ملاحظات ابراز شده در مورد این بند صورت تحقق یافته اند. تصویب آئین نامه اجرایی این بند از تبصره 9 تا اواسط سال جاری به طول انجامید. ولی نظر به اینكه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) كه نظارت بر حسن اجرای این بند از تبصره بر عهده آن نهاده شده بود در اقدامی غیر كارشناسانه و كاملا غیر قانونی در شورای عالی نهضت سوادآموزی و بسیاری از شوراهای دیگر ادغام شد و پس از آن هرگز جلسه ای تشكیل نداد، هیچگونه گزارشی از عملكرد این بند از تبصره ارائه نشده و اجرای این قانون نیز همچون بسیاری از قوانین دیگر از طرف دولت محترم معطل ماند.
معاون علم و فناوری رئیس جمهور در این مورد می گوید: تمام دستگاههای مشمول بند «و» تبصره 9 بودجه در دو ماه باقیمانده سال قانون را اجرا كنند. وی ادامه می دهد: تعدادی از دستگاههای اجرایی، بانك‌ها و شركتهای دولتی یك درصد اعتبارات خود را هزینه كرده‌اند و باقی مشمولان این بند تلاش كنند تا در دو، سه ماه باقیمانده این اعتبار را كه در چارچوب فعالیت‌های پژوهشی هزینه می‌شود را تخصیص دهند تا لااقل در سال آینده هزینه شود زیرا در غیر این صورت خلاف قانون و مصوبه دولت عمل كرده‌اند و اگر این هزینه هر جای دیگری صرف شود، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
بدیهی است این معاونت توان قانونی اخذ 1 تا 4 درصد پیش بینی شده در این بند را از كلیه دستگاه های اجرایی كشور ندارد و اصولا در قانون مرجع دیگری برای این امر پیش بینی شده بود كه همان شورای عتف است كه ادغام شد! البته اخیرا مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به احیای شوراهای عالی ادغام شده (منحل شده) بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نموده است ولی هنوز شورای عتف تشكیل جلسه نداده است. گزارشات غیر رسمی از عدم تحقق حتی 10% از این بند تصره حكایت می كنند.
معاون محترم فناوری رئیس جمهور خاطر نشان كرد: بند «و» تبصره 9 بودجه 86 كه قرار بود در بودجه سال‌های بعد دائمی شود در لایحه بودجه 87 پیشنهاد نشده كه علت عمده آن مشكلاتی بود كه در مورد تحقق آن پیش می‌آمد اما ما مصرا دنبال تحقق این بند در بودجه 86 هستیم.
سوال مشروعی كه در این مورد به ذهن هر پژوهشگری خطور می كند این است كه ضرر و زیان ناشی از عدم توجه به هشدارهای كارشناسان (منجمله نگارنده) در مورد عدم امكان تحقق بند واو را چه كسی باید محاسبه كند و چه كسی باید پاسخگویی كند؟ آیا دولت محترم روشی جز آزمون و خطا را نمی تواند در پیش بگیرد و الزاما باید كاری را با وجود مخالفت و هشدارهای كارشناسان انجام دهد و پس از معلوم شدن خطا آن هم به صورت تجربی و تحمیل هزینه های غیرقابل جبران به ساختار علمی و اقتصادی كشور از آن دست بردارد و آزمون و خطایی دیگر را در پیش گیرد؟
نگارنده متعهد می شود تا هشدارها و پیش بینی های همین نوشتار را در سال آینده و در فصل بودجه در معرض نقد عموم قرار دهد تا معلوم شود پیش بینی كارشناسانه صورت تحقق خواهد یافت یا تصمیمات غیر كارشناسانه دولت محترم.
بر اساس بند ز تبصره 9 لایحه بودجه سال 1386دولت پیشنهاد داده بود تا مراكز علمی و پژوهشی از دستگاه های اجرایی دولت منفك و به وزارتین علوم و بهداشت (حسب مورد) منتقل شوند. مركز تحقیقات استراتژیك در گزارش سال گذشته خود موارد زیر را در مورد این بند از تبصره ابراز داشته بود.
1. بند یاد شده ماهیت بودجه ای نداشته و تصویب آن مستلزم ارائه لایحه ای مستقل و بررسی عمیق كارشناسانه برای پیش بینی عواقب ناشی از تصویب آن می باشد (به بحث های بعد توجه فرمایید). ارائه چنین بندی در لابلای تبصره های بودجه محل تامل است.
2. ارائه این بند از تبصره نشان دهنده عدم اشراف به نقش تاریخی، اهمیت، وظایف حاكمیتی و جایگاه قانونی واحدهای پژوهشی و علمی در دستگاه های اجرایی كشور است. بسیاری از این واحدهای پژوهشی قبل از تاسیس دانشگاه تهران بوجود آمده و در واقع بوجود آورنده آن هستند (برای مثال دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران كه از وزارت كشاورزی به آن دانشگاه منتقل شده است).
3. به دلیل همین عدم شناخت در لایحه بودجه سال 1385 و 1386 اعتبارات تحقیقات كاربردی سایر دستگاه ها یا كاهش یافته و یا با افزایش نزدیك به صفر مواجه بوده است. و در نهایت عزم بر انتقال آنها به وزارتخانه های متولی آموزش عالی و پژوهش محض شده‌اند.
4. پیشنهاد انتقال و تجمیع كلیه واحدهای پژوهشی در وزارت علوم بار دیگر در هنگام بررسی لایحه اهداف، وظایف و تشكیلات وزارت علوم در چند سال قبل توسط برخی نمایندگان محترم مجلس ششم نیز مطرح شد كه حتی در آن هنگام نیز به تصویب نرسید.
5. اكثر واحدهای پژوهشی دستگاه های اجرایی با احساس ضرورت و بر اساس قوانین مستقلی نظیر قانون ثبت و گواهی نهال و بذر، قانون تاسیس سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، قانون تاسیس موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی، قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و ده ها قانون دیگر و هر كدام به دنبال سالها كار كارشناسی و حقوقی به وجود آمده اند. اكنون نمی توان با بندی از یك تبصره به لغو ده ها و بلكه قریب به یكصد قانون كه برای تصویب هریك از آنها سال ها و بلكه ده ها تلاش كارشناسی صورت گرفته است اقدام نمود.
6. تحقیقات كاربردی برخی از دستگاه ها رابطه نزدیكی با امنیت ملی و امنیت غذایی و خودكفایی كشور دارد و از سنخ پژوهش برای پژوهش نمی باشد. برای مثال موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی اگرچه در ردیف موسسات پژوهشی است اما وظیفه تولید بخش عمده واكسن ها وسرم های مصرف پزشكی انسانی و داروهای دامی را نیز بر عهده دارد كه عدم توجه به جایگاه آن می تواند عواقب غیر قابل جبرانی را بر سرنوشت امنیتی كشور برجای بگذارد. صرف نظر از شرایط نامطلوب فعلی، این موسسه با وجود آنكه در دل وزارت جهاد كشاورزی قرار گرفته است بیش از 90 درصد واكسن ها و سرم های مصرف پزشكی انسانی و كل تولیدات واكسن و سرم دامی كشور را تولید می كند و انستیتو پاستور با وجود آنكه در دل وزارت بهداشت قرار دارد تنها یك واكسن تولید می كرده است (البته تا قبل از افتتاح در خور تقدیر پروژه هپاتیت ب در سال جاری كه فناوری آن مربوط به كوباست).
موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر نیز مسئولیت ثبت واریته ها و ارقام گیاهی و حفظ منافع ملی (ژرم پلاسم) را عهده درا است. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و سایر موسسات پژوهشی ذیل وزارت جهاد كشاورزی نیز نوعا از این قبیل واحدهای پژوهشی هستند كه از برنامه تحقیقات كاربردی اعتبار دریافت می كنند. موسسات تابع وزارتخانه های دیگر نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز موسساتی هستند كه نوع فعالیت پژوهشی آنها با آنچه كه در دانشگاه ها و وزارت علوم می گذرد متفاوت است. این موسسه وظیفه تحقیق و تدوین و نظارت بر اجرای استاندارد در كالاهای تولید داخل و وارداتی را عهده دار است.
7. پژوهشگران واحدهای پژوهشی دستگاه های اجرایی به شدت از این پیشنهاد (انتقال به وزارت علوم) استقبال می كنند زیرا: الف) در طول دو دهه گذشته به آنان به چشم شهروندان درجه دوم در عرصه پژوهش و فناوری نگریسته شده و امتیازات ارائه شده به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از آنان دریغ شده است و ب) در ادوار مختلف مدیران ارشدی كه درك كمتری از اهمیت پژوهش و جایگاه محققین دارند موجب رنجیده شدن آنان شده اند و ج) به نتایج یافته های پژوهشی آنان بی توجهی شده، گاهی با آن مقابله شده و در مقابل با درك ناصحیح از تحقیقات كاربردی از آنان فعالیت های تولیدی و خدماتی (به جای پژوهش) خواسته شده است. تجلی این مصائب را می توان به وضوح در دوره اخیر و در وزارت جهاد كشاورزی مشاهده كرد.
8. تصویب بند یاد شده از یك سو موجب اضمحلال بخش های تحقیقاتی با قدمت یكصد سال نظیر سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی و اجزای آن و گرایش بیشتر پژوهشگران به محقق محوری (به جای تقاضا محوری) كه از ویژگی های تاریخی و بافتی وزارت علوم و دانشگاه هاست خواهد شد و از سوی دیگر موجب اضمحلال بخش های اجرایی مادر آن ها و از همه مهم تر بخش كشاورزی خواهد شد. برای مثال تصور بفرمایید كه وزیر جهاد كشاورزی برای حل معضل بیماری جاروی جادوگر به جای مراجعه به پژوهشگرانی كه حكم خود را از وی دریافت كرده اند به دانشگاه ها یا واحد های پژوهشی متوسل شود كه بنا بر اختیار خود، موضوعات پژوهشی و دستگاه اجرایی شریك خود را انتخاب خواهند كرد!
9. در بسیاری از كشورهای پیشرفته جهان نظیر هندوستان و هلند دانشكده ها و دانشگاه های كشاورزی زیر نظر وزارت كشاورزی هستند. در كشور ما نیز واگذاری آموزش و پژوهش پزشكی به وزارت اجرایی ذیربط موجب شكوفایی پژوهش در این بخش شده است كه مثال هایی از آنها را در دهه مبارك فجر شاهد هستیم.
مركز تحقیقات استراتژیك حذف این بند را پیشنهاد داده بود كه خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را پذیرفته و در قانون بودجه سال 1387 آن را حذف كردند.
انتقال واحدهای پژوهشی دستگاههای اجرایی به ریاست‌جمهوری
با عدم تصویب انتقال واحدهای پژوهشی دستگاههای اجرایی به وزراتین علوم و بهداشت، انتقال این واحدها به ریاست جمهوری (معاونت جدید التاسیس علوم و فناوری) در دستور كار قرار گرفت.
در لایحه بودجه 1387 اعتبار واحدهای پژوهشی یادشده ذیل دستگاه اصلی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و هزینه كرد این اعتبارات مستلزم كسب موافقت این معاونت قرار گرفت. به این ترتیب علاوه بر بودجه معاونت علم و فناوری و برنامه ها و ردیف های خاص آن، 29 برنامه/دستگاه پژوهشی و اجرایی با وظایف مختلفی از طیف وظایف حاكمیتی و نظارتی تا وظایف حمایتی و راهبردی تا وظایف صرفا تحقیقاتی ذیل معاونت یاد شده قرار گرفت كه از دهها برنامه مختلف اعتبار دریافت می نمایند.
جمع اعتباراتی كه به نوعی تحت مدیریت معاونت جدیدالتاسیس رئیس محترم جمهور قرار گرفته است بیش از 5657 میلیارد ریال است. نكات زیر ملاحظاتی هستند كه نگارنده مایل است در مورد این جنبه لایحه بودجه 1387 در مورد آن تامل بیشتری را طلب نماید:
1. واحدهای پژوهشی و برنامه هایی از دستگاه های اجرایی كه مدیریت نظارتی و بودجه ای انها به معاونت علم و فناوری واگذار شده است (و حتی به نوعی به این معاونت منتقل شده است) بر اساس ضرورت و برخی بر اساس قانون و با وظایف خاصی تاسیس شده‌اند و كار آنها با فعالیت پژوهشی یك پژوهشكده یا واحد پژوهشی دانشگاهی متفاوت است. برخی از این واحدهای پژوهشی نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظایف نظارتی سنگینی مانند تدوین استانداردها و نظارت بر رعایت استانداردهای الزامی در تولید، واردات و صادرات كالا را بر عهده دارند كه بعید به نظر می رسد با وظایف این معاونت و روحیات علمی معاون محترم علمی و فناوری رئیس محتر جمهور تناسبی داشته باشد.
2. ورود در این عرصه ها و گسترش ناگهانی حیطه وظایف و اختیارات و ابواب جمعی معاونت یاد شده موجب خواهد شد تا وظایف اصلی این معاونت نظیر رسیدگی به امور نخبگان و تدوین نقشه جامع علمی كشور به حاشیه رانده شوند و با وجود مطالبات مكرر مقام معظم رهبری مورد بی مهری واقع شده یا لااقل با تاخیر در اجابت خواسته معظم له مواجه شود.
3. بر اساس لایحه بودجه 1387 هزینه كرد اعتبارات دستگاهها بر اساس اهداف كمی و شاخص های مرتبط مندرج در موافقتنامه هایی كه بین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاههای اجرایی مندرج در جدول 2 و همچنین موافقتنامه هایی كه بین دستگاههای اجرایی یاد شده و واحئدهای ذیربط مبادله می شود امكان پذیر خواهد بود. اما بر اساس جدول 23 همین لایحه هزینه كرد اعتبارات برنامه ها/دستگاههای پژوهشی واحدهای اجرایی (به جز وزارت جهاد كشاورزی) منوط به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز می باشد كه موجب پیچیده تر شدن مدیریت در این نوع وادهای پژوهشی خواهد شد كه مغایر قانون برنامه چهارم است.
4. دخالت و یا حتی نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مستلزم توسعه دیوانسالاری، تمركز گرایی افراطی و توسعه دولت خواهد شد كه مغایر اهداف قانون برنامه چهارم است.
مغایرت آشكار با قانون برنامه چهارم توسعه
علاوه بر مغایرت های محتوایی بین لایحه بودجه 1387 و قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده می شود، برخی مغایرت های كاملا آشكار نیز با نص صریح این قانون به چشم می خورد. برای مثال بر اساس بند الف قانون برنامه چهارم :
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند. صرفا براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئتهای امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی و اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیئت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای از محل بودجه عمومی دولت، براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد.
اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخمت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
اما در لایحه بودجه 1387 تنها "50 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های كاربردی سایر فصول با تصویب هیئت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی كشور و با رعایت قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب 19/11/1364 هزینه خواهد شد".
مغایرت این بند از لایحه با ماده 49 قانون برنامه بی نیاز از توضیح است و نشان دهنده عدم تمایل دولت نهم به اعطای اختیارات مصرح در قانون به واحدهای پژوهشی است.
آفتاب: دکتر بهزاد قره‌یاضی، مدیر گروه فناوری‌های نو در مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک تحقیق علمی به بررسی رابطه توجه به پژوهش و فناوری در لایحه بودجه 1387 و مطالبات رهبری در این خصوص پرداخته است. در بخشی از این تحقیق آمده است: «متاسفانه در لایحه بودجه سال 1387 (همچون لوایح بودجه 1385 و 1386) نه تنها سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی افزایش نیافته بلكه برای سومین سال پیاپی كاهش هم یافته است. سهم 4/0 درصدی (و حتی 58/0 درصدی) پیش‌بینی شده برای پژوهش و فناوری از بسیاری از كشورهای فقیر در حال توسعه نیز كمتر است».
آفتاب باتو جه به اهمیت موضوع و تاکید مقام معظم رهبری بر توجه مسئولان کشور به مسئله پژوهش و فن‌آوری متن کامل این تحقیق را برای اطلاع خوانندگان خود منتشر کرده است که در پی می‌آید:
چكیده
با انتقاد صریح مقام معظم رهبری در مورد سهم 45/. درصدی و ناكافی پژوهش از تولید ناخالص داخلی در دیدار مرداد ماه سال 1385 خود با روسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور، و یادآوری های مكرر معظم له در ملاقات های متعدد انتظار می رفت بازگشت به تكالیف مندرج در برنامه چهارم توسعه موسوم به "دانایی محوری" تحقق یابد.
در سال 1385 حدود 8000 میلیارد ریال كمتر از آنچه برنامه تكلیف كرده است در بودجه برای پژوهش كشور در نظر گرفته شد اما همان اعتبار هم به طور كامل تخصیص نیافت. به همین دلیل است كه بسیاری از واحد های پژوهشی به ویژه در دستگاه های اجرایی –كه كاربردی تر هم هستند- با كسر بودجه مواجه شدند.
با این وجود در لایحه بودجه سال 1386 نیز توجه بایسته‌ای به پژوهش نشده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به 38/0% كاهش یافت. البته تلاش شد برای اصلاح ظاهر قضیه و نشان دادن رقمی برای ادعای افزایش سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی با گنجانیدن بند و تبصره 9 نشان داده شود كه بودجه پژوهشی افزایش یافته است.
مركز تحقیقات استراتژیك طی گزارشی رسمی در انتهای سال گذشته (در هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1386) با ادله مختلف در مورد عدم تحقق این بند از تبصره هشدار داد و مشكلات بودجه‌ای امروز دستگاه های پژوهشی را پیش بینی كرد.
متاسفانه كلیه این پیش بینی‌ها (از جمله عدم تحقق بند واو تبصره 9) امروز تحقق یافته و با توجه به انحلال (یا به تعبیر فنی تر ادغام) شورای نظارت كننده بر این بند، هیچ مقام و دستگاهی هم در آخرین روزهای سال 1386 در مورد میزان تحقق این بند گزارشی ارائه نمی‌دهد ولی دستگاههای پژوهشی متعددی در درون دولت نهم از عدم تحقق آن ابراز گلایه می كنند (برای مثال انتقاد رئیس مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در خبرگزاری جمهوری اسلامی مورخ 25/9/86 را ببینید).
دكتر عباسپور رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا (11 دی 1386) میگوید از زمان ادغام شوراهای عالی كشور فعالیت این شوراها از جمله شورای عالی "عتف" متوقف و مسوولیت‌های آنها معطل مانده است و با نبود نظارت و محقق نشدن اعتبارات بند «و» تبصره 9 بودجه، حجم اعتبارات پژوهشی سال جاری از بودجه سال گذشته نیز كمتر خواهد شد.
متاسفانه در سال 1387 واحدهای پژوهشی كشور با وضعیت نگران كننده تری مواجه خواهند بود. رهنمودها، انتقادات، تذكرات و حتی "یقه گیری"های مقام معظم رهبری (كه اوج آن در به حضور نپذیرفتن روسای دانشگاه های كشور در هفته دولت سال 1386 تجلی كرد) نیز موجب نشد تا دولت نهم در مقابل قانون برنامه چهارم تمكین نماید و در حالی كه تنها یك سال به پایان برنامه باقی است لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تحویل داده است كه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را به جای 5/1 درصد مورد انتظار در سال چهارم برنامه (برای رسیدن به هدف 2% در سال آخر برنامه)، تنها 4/0 درصد (حد اكثر تا 58/0 درصد) دیده است (جدول 1) و برخلاف لایحه بودجه سال 1386 هیچ تلاشی را هم برای ارائه طریقی نظیر بند واو تبصره 9 و افزایش ظاهری اعتبارات پژوهشی انجام نداده است.
توسعه علم و فناوری در سیاست های كلی نظام
در سند چشم انداز بیست ساله نظام در افق 1404، ایران كشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. به تبعیت از این سند "دانایی محوری" عنوان برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده است. مواد متعددی از سیاست های كلی این برنامه (مانند مواد 9، 20، 26، 37 و 46) و سیاست های كلی نظام در دوره چشم انداز (مانند مواد 6، 7 و 33) نیز به سازماندهی مناسب و بسیج امكانات و ظرفیت های كشور در جهت افزایش سهم آن در تولیدات علمی جهان، ترویج پژوهش و كسب فناوری های نو و پیشرفته شامل نانوتكنولوژی و فناوری زیستی (بیوتكنولوژی) و استفاده از آنها در كشاورزی، دفاع، پزشكی، صنعت و دستیابی به اقتصاد متنوع تاكید كرده است. طبق ماده 37 برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سهم صادرات فناوری پیشرفته در صادرات غیر نفتی را از دو درصد به شش درصد ارتقا دهد.
بر اساس ماده 9 سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری)، "ساماندهی و بسیج امكانات و ظرفیت های كشور در جهت افزایش سهم كشور در تولیدات علمی جهان، تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش و كسب فناوری به ویژه فناوری های نو شامل ریزفناوری (نانوتكنولوژی) و فناوری های زیستی (بیوتكنولوژی)، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته‌ای مورد تاكید قرار گرفته است.
بنابراین ابهامی در اعطای "اولویت" برای توسعه علمی از طرف "نظام" وجود ندارد. اما متاسانه وجود "سیاست" و ابلاغ آن ولو توسط عالی ترین مقام كشور الزاما به منزله توجه كافی در تقنین و اجرا برای اعمال آن سیاست نیست. چنانچه مقام معظم رهبری نیز می فرمایند: "برخی از سیاست های كلی مصرح در برنامه سوم از توجه كافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاه های تقنینی و اجرایی می توانند این كمبود را به نحو شایسته ای برطرف كنند."
به همین دلیل و برای احراز طمینان از اینكه سیاست های ابلاغ شده توسط مشار الیه محقق می‌شود، دستگاه متولی و سازوكار آن نیز مشخص شده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام (در درجه اول) و دستگاه های تقنینی و اجرایی (در درجه دوم). بنابراین ضروری است مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام سازوكارهایی را برای احراز اطمینان از انطباق عملیات تقنینی و نیز اجرایی با سیاست های كلان نظام كه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شوند پیش بینی نماید.
مركز تحقیقات استراتژیك نیز می‌تواند به عنوان بازوی فكری و پژوهشی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام انجام وظیفه نماید. البته جا دارد به نقش شورای نگهبان نیز اشاره شود كه بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كلیه ابزار قانونی برای پیش گیری از "عدم توجه كافی در تقنین" به سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری را داراست.
كاهش سهم پژوهش و فناوری برای سومین سال پیاپی
لایحه بودجه سال 1387 نیز همچون لوایح بودجه سال های 1385 و 1386 با "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی" و به ویژه سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایرت هایی را دارد كه به بخش هایی از آن اشاره می شود:
بر اساس بند ه ماده 46 قانون برنامه چهارم باید سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری تا پایان برنامه چهارم به طور یكنواخت و مستمر به میزان حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی (و یك درصد ار محل درآمد عملیاتی شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی) افزایش یابد.
چنانچه سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در آغاز برنامه را در نظر بگیریم تامین رشد یكنواخت و نیل به هدف دو درصد در سال انتهایی برنامه ایجاب می‌كند این "سهم" سالانه 33 درصد رشد داشته باشد و در سال 1387 به 5/1 درصد برسد (جدول شماره 1).
متاسفانه در لایحه بودجه سال 1387 (همچون لوایح بودجه 1385 و 1386) نه تنها سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی افزایش نیافته بلكه برای سومین سال پیاپی كاهش هم یافته است. سهم 4/0 درصدی (و حتی 58/0 درصدی) پیش‌بینی شده برای پژوهش و فناوری از بسیاری از كشورهای فقیر در حال توسعه نیز كمتر است.
بر اساس گزارش شماره 47 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1385 برابر با دو میلیون و 38 هزار و 432 میلیارد ریال پیش بوده است. با احتساب رشد 2/6 درصدی اعلام شده در این سال و تورم 6/13 درصدی برای سال های 1386 و 1387، تولید ناخالص داخلی در سال 1387 برابر با دو میلیون و 925 هزار و565 میلیارد ریال تخمین زده می شود.
بر این اساس در سال 1387 سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید رقمی معادل 43883 میلیارد ریال باشد تا به سهم 5/1 درصدی تولید ناخالص داخلی از محل منابع عمومی برسد. حال آنكه مجموع ردیف های پژوهشی لایحه بودجه سال 1387 برابر با 11867 میلیارد ریال است (جدول شماره 1) كه حدود از 4/0% (تا حداكثر 58/0 درصد) از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
یاد آوری این نكته نیز ضروری است كه در محاسبه اعتبارات پژوهشی سال 1387 حتی پرداخت بدهی های وام های مربوط به خرید سال های قبلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز در نظر گرفته شده است و آنچه كه حقیقتا به بخش تحقیقات تزریق خواهد شد (با فرض تخصیص صد در صدی بسیار كمتر از این میزان خواهد بود).
جدول 1. رشد یكنواخت سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی برای تامین هدف دودرصدی در انتهای برنامه چهارم (ارقام به میلیارد ریال) و مقایسه آن با سهم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال های 1385 تا 1387..
| سال | 83 | 1384 قانون برنامه چهارم | 1385 لايحه | 1385 قانون برنامه چهارم | 1386 لايحه | 1386 قانون برنامه چهارم | 1387 لايحه | 1387 قانون برنامه چهارم | 1388 |
| الفGDP | 1.406.032 | 1.701.214 | 2.038.432 | 2.038.432 | 2.442.041 | 2.442.041 | 2.925.565 | 2.925.565 | |
| سهم پژوهش از GDP | 52/0% | 63/0% | 84/0% | 45/0% | 13/1% | 38/0% | 5/1% | 4/0% | 2٪ |
| اعتبار پژوهشي | 7140 | 10638 ب | 17.123ج | 9.173 | 27.595 ج | 9.225 | 43.883ج | 11.867 د | ؟! |
الف. مبلغ GDP سال 1385 به ماخذ گزارش نماگر اقتصادی شماره 47 بانك مركزی جمهوری اسلامی و سال های، 1386 و 1387 به ترتیب با در نظر گرفتن رشد 2/6 درصدی اقتصاد و 6/13 درصدی نرخ تورم برای سال های 1386 و 1387 محاسبه شده است.
ب. قانون بودجه سال 1384
ج. اعتبار مورد نیاز منطبق با قانون برنامه چهارم توسعه
د. مجموع اعتبارات پژوهشی لایحه بودجه سال 1387 (حاصل جمع اعتبارات فصل توسعه علوم و فناوری بعلاوه ردیفهای متفرقه پژوهشی).
نظر به نامعلوم بودن برنامه های ذیل فصل توسعه علوم و فناوری در لایحه تقدیمی، اعتبارات برنامه پژوهشهای كاربردی و سایر ردیف هایی كه به نوعی می توانند پژوهشی تلقی شوند (5111 میلیارد ریال) در این محاسبه لحاظ نشده است.
چنانچه برنامه یاد شده خارج از فصل توسعه علوم و فناوری باشد، باید به جای 11867 میلیارد ریاد 16978 میلیارد ریال لحاظ شود كه در این صورت سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 58/0% درصد افزایش خواهد یافت. البته ذكر این نكته نیز ضروری است كه سهم بسیاری از برنامه های ذیل فصل توسعه علوم و فناوری (برای مثال برنامه حمایت ار توسعه زیست فناوری یا برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو و ...) غیر پژوهشی است و ماهیت آموزشی ترویجی و تولیدی دارند و تنها سهم كوچكی از آنها پژوهشی هستند كه سهم 4/0درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی را واقعی تر نشان می دهد.
به این ترتیب چنانچه در جدول شماره 2 نیز ملاحظه می شود طی سه لایحه در دولت نهم در مجموع 58336 میلیارد ریال كمتر از اعتبارات مصرح در قانون برنامه چهارم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است كه تقریبا به همین وضع مورد تصویب قرار گرفته و با وجود هشدارهای كارشناسان وتصریح مقام معظم رهبری، نظر تیزبین شورای محترم نگهبان آن را ندیده است و یا احتمالا متوجه تعارض آن با اصل 110 قانون اساسی نشده است.
جدول 2. سهمی از اعتبارات پژوهشی كه برخلاف فرامین مقام معظم رهبری طی سه لایحه در دولت نهم كمتر از قانون برنامه چهارم به مجلس تحویل و با كمی تغییر به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید كرده است (میلیارد ریال).
| سال | كسري نسبت به قانون برنامه چهارم |
| 1385 | 7950 |
| 1386 | 18370 |
| 1387 | 32016 |
| جمع | 58336 |
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور به همراه دو وزیر و روسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور در 23/5/85 به صراحت از عدم تحقق اعتبارات پژوهشی مندرج در قانون برنامه چهارم انتقاد كردند و فرمودند: «در برنامه چهارم، تا سه درصد تولید ناخالص را برای بودجه تحقیقات در نظر گرفتهاند. از قبل گفتند باید تا آخر برنامه چهارم، بودجه تحقیقات به سه درصد برسد. در سال گذشته هم - به نظرم یا آخر 83 بود یا اوایل 84 - كه در اینجا و در جمع اساتید صحبت بودجه تحقیقات شد، یك نفر گفت بودجه تحقیقات فلان درصد شده، من گفتم نه، به یك درصد رسیده و تا آخر امسال هم به یكونیم درصد خواهد رسید؛ اما اخیراً به من گزارش دادند كه ششدهم درصد شده است! حالا ظاهراً همه همان ششدهم را هم ندادهاند؛ چهلوپنج صدمِ درصد دادهاند! اینكه نمیشود. اولاً آن برنامهی پنجساله، برنامه و قانون است، باید تحقق پیدا بكند؛ تخلف از برنامه، تخلف از قانون است؛...این همه راجع به علم و تولید علم و تحقیقات و این مسائل حرف می‌زنیم، آن وقت بودجهی تحقیقات كشور، اعتباراتش داده نشود، كم بشود، بیاعتنایی بشود؛ این نمیشود. خوب، حالا ما یقه چه كسی را بگیریم؟ اگر به آقای رئیسجمهور بگوییم، میگوید در دولت مطرح كنند. باید یقه همین دو تا آقایان وزیر را بگیریم!».
متاسفانه با وجود گذشت بیش از دو سال و پیگیری این مطالبات در نوبت های متعدد و تقریبا در تمام دیدارهایی كه معظم له در فرصت های مختلف با دانشگاهیان و پژوهشگران و حتی با اعضای محترم هیئت وزیران داشتند موجب نشد تا دولت نهم به قانون برنامه چهارم در ابعاد پژوهشی تمكین كند.
با وجود آنكه معاون علم و فناوری رئیس محترم جمهور كه شخصا از پژوهشگران برجسته و فردی سلیم النفس و وفادار به مقام مظم رهبری است از پیگیری برای تصویب 4000 میلیارد تومان اعتبار برای پژوهش و 600 میلیارد تومان تحت مدیرت معاونت یاد شده خبر می دهد (24 دی 1386)، اعتبار پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 1387 حتی با احتساب ردیف هایی كه به زحمت بتوان نام ردیف پژوهشی بر روی آنها نهاد به زحمت به یك سوم این میزان می رسد. اما به طرز اعجاب آوری اعتبار 600 میلیارد تومانی معاونت علم و فناوری كه بیش از مجموع بودجه تحقیقاتی كل كشور در سال 1382 است بدون كم و كاستی در لایحه بودجه 1387 پیش بینی شده است!
بند و تبصره 9
با آگاهی از عدم تكافوی اعتبار پش بینی شده برای فعالیت های پژوهشی در دانشگاه ها و سایر موسسات و واحدهای تحقیقاتی بند و تبصره 9 در قانون بودجه 1386 آورده شده است كه بر اساس آن دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم را مكلف می كند تا یك درصد و مخیر می كند تا 4 درصد از اعتبارات هزینه ای خود را به امر پژوهش اختصاص دهند. در گزارش قبلی منتشره توسط مركز تحقیقات استراتژیك (بهمن 1386) ملاحظات زیر در مورد این تبصره ابراز شد.
1. اعتبار هزینه ای پیش بینی شده برای دستگاه ها در سال جاری انقباضی بوده و پیش بینی می شود دستگاه ها با كسری بودجه برای انجام امور روزمره خود مواجه شوند بود و در سال 1386 نیز همچون سال 1385 به كرات با تقاضای دولت برای اصلاح و ترمیم بودجه مواجه شویم. بنا براین تخصیص یك درصد از این اعتبارات به پژوهش محقق نخواهد شد.
2. برای اعتباراتی كه در اختیار هریك از دستگاه ها گذاشته می شود عملیات و وظایفی تعریف شده است و چنانچه بخشی از این اعتبارات برای امر دیگری اختصاص یابد، به همان میزان باید انتظار كسر در تحقق اهداف و عملیات دستگاه ها داشت.
3. یك درصد تكلیفی حتی در صورت تحقق كامل نیز مبلغی معادل تقریبا 3.838 میلیارد ریال خواهد بود كه در خوشبینانه ترین حالت اعتبار در نظر گرفته شده برای پژوهش را به 13.063 میلیارد ریال خواهد رساند كه باز هم كمتر از نیمی از سهم تكلیف شده در قانون برنامه چهارم خواهد بود.
4. یك درصد تكلیف شده حتی در صورت امكان پذیری می تواند به عنوان ابزاری در دست مدیران اجرایی برای "خرید پشتوانه علمی و فنی برای اعمال اجرایی" و "توجیه" عملكرد غیر علمی خود مبدل شود زیرا مدیران می‌توانند آن اعتبارات را از طریق افراد حقیقی و حقوقی مورد علاقه خود هزینه كنند و نتایج دلخواه خود را مطالبه نمایند.
5. در طول یكصد سال گذشته واحدهای پژوهشی معتبری در كشور تاسیس شده اند كه بسیاری از آنها با كمبود اعتبارات مواجهند و واحد های جدید التاسیس (نظیر بسیاری از پژوهشكده های دانشگاه ها) نیز فاقد هرگونه ردیف بودجه و اعتباری هستند و نمی توانند شكوفا شوند. بهتر بود دولت این یك درصد را از همان ابتدا و در لایحه بودجه از اعتبارات دستگاه های مد نظر كسر و به واحد های پژوهشی مورد نظر اختصاص می داد تا با عقد قرارداد پژوهشی (تقاضا محور) با دستگاه اجرایی مرتبط هزینه كند. این امر اكنون در اختیار قانونگذار است تا آن را اصلاح نماید.
متاسفانه تمام پیش بینی های انجام شده و ملاحظات ابراز شده در مورد این بند صورت تحقق یافته اند. تصویب آئین نامه اجرایی این بند از تبصره 9 تا اواسط سال جاری به طول انجامید. ولی نظر به اینكه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) كه نظارت بر حسن اجرای این بند از تبصره بر عهده آن نهاده شده بود در اقدامی غیر كارشناسانه و كاملا غیر قانونی در شورای عالی نهضت سوادآموزی و بسیاری از شوراهای دیگر ادغام شد و پس از آن هرگز جلسه ای تشكیل نداد، هیچگونه گزارشی از عملكرد این بند از تبصره ارائه نشده و اجرای این قانون نیز همچون بسیاری از قوانین دیگر از طرف دولت محترم معطل ماند.
معاون علم و فناوری رئیس جمهور در این مورد می گوید: تمام دستگاههای مشمول بند «و» تبصره 9 بودجه در دو ماه باقیمانده سال قانون را اجرا كنند. وی ادامه می دهد: تعدادی از دستگاههای اجرایی، بانك‌ها و شركتهای دولتی یك درصد اعتبارات خود را هزینه كرده‌اند و باقی مشمولان این بند تلاش كنند تا در دو، سه ماه باقیمانده این اعتبار را كه در چارچوب فعالیت‌های پژوهشی هزینه می‌شود را تخصیص دهند تا لااقل در سال آینده هزینه شود زیرا در غیر این صورت خلاف قانون و مصوبه دولت عمل كرده‌اند و اگر این هزینه هر جای دیگری صرف شود، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
بدیهی است این معاونت توان قانونی اخذ 1 تا 4 درصد پیش بینی شده در این بند را از كلیه دستگاه های اجرایی كشور ندارد و اصولا در قانون مرجع دیگری برای این امر پیش بینی شده بود كه همان شورای عتف است كه ادغام شد! البته اخیرا مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به احیای شوراهای عالی ادغام شده (منحل شده) بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نموده است ولی هنوز شورای عتف تشكیل جلسه نداده است. گزارشات غیر رسمی از عدم تحقق حتی 10% از این بند تصره حكایت می كنند.
معاون محترم فناوری رئیس جمهور خاطر نشان كرد: بند «و» تبصره 9 بودجه 86 كه قرار بود در بودجه سال‌های بعد دائمی شود در لایحه بودجه 87 پیشنهاد نشده كه علت عمده آن مشكلاتی بود كه در مورد تحقق آن پیش می‌آمد اما ما مصرا دنبال تحقق این بند در بودجه 86 هستیم.
سوال مشروعی كه در این مورد به ذهن هر پژوهشگری خطور می كند این است كه ضرر و زیان ناشی از عدم توجه به هشدارهای كارشناسان (منجمله نگارنده) در مورد عدم امكان تحقق بند واو را چه كسی باید محاسبه كند و چه كسی باید پاسخگویی كند؟ آیا دولت محترم روشی جز آزمون و خطا را نمی تواند در پیش بگیرد و الزاما باید كاری را با وجود مخالفت و هشدارهای كارشناسان انجام دهد و پس از معلوم شدن خطا آن هم به صورت تجربی و تحمیل هزینه های غیرقابل جبران به ساختار علمی و اقتصادی كشور از آن دست بردارد و آزمون و خطایی دیگر را در پیش گیرد؟
نگارنده متعهد می شود تا هشدارها و پیش بینی های همین نوشتار را در سال آینده و در فصل بودجه در معرض نقد عموم قرار دهد تا معلوم شود پیش بینی كارشناسانه صورت تحقق خواهد یافت یا تصمیمات غیر كارشناسانه دولت محترم.
بر اساس بند ز تبصره 9 لایحه بودجه سال 1386دولت پیشنهاد داده بود تا مراكز علمی و پژوهشی از دستگاه های اجرایی دولت منفك و به وزارتین علوم و بهداشت (حسب مورد) منتقل شوند. مركز تحقیقات استراتژیك در گزارش سال گذشته خود موارد زیر را در مورد این بند از تبصره ابراز داشته بود.
1. بند یاد شده ماهیت بودجه ای نداشته و تصویب آن مستلزم ارائه لایحه ای مستقل و بررسی عمیق كارشناسانه برای پیش بینی عواقب ناشی از تصویب آن می باشد (به بحث های بعد توجه فرمایید). ارائه چنین بندی در لابلای تبصره های بودجه محل تامل است.
2. ارائه این بند از تبصره نشان دهنده عدم اشراف به نقش تاریخی، اهمیت، وظایف حاكمیتی و جایگاه قانونی واحدهای پژوهشی و علمی در دستگاه های اجرایی كشور است. بسیاری از این واحدهای پژوهشی قبل از تاسیس دانشگاه تهران بوجود آمده و در واقع بوجود آورنده آن هستند (برای مثال دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران كه از وزارت كشاورزی به آن دانشگاه منتقل شده است).
3. به دلیل همین عدم شناخت در لایحه بودجه سال 1385 و 1386 اعتبارات تحقیقات كاربردی سایر دستگاه ها یا كاهش یافته و یا با افزایش نزدیك به صفر مواجه بوده است. و در نهایت عزم بر انتقال آنها به وزارتخانه های متولی آموزش عالی و پژوهش محض شده‌اند.
4. پیشنهاد انتقال و تجمیع كلیه واحدهای پژوهشی در وزارت علوم بار دیگر در هنگام بررسی لایحه اهداف، وظایف و تشكیلات وزارت علوم در چند سال قبل توسط برخی نمایندگان محترم مجلس ششم نیز مطرح شد كه حتی در آن هنگام نیز به تصویب نرسید.
5. اكثر واحدهای پژوهشی دستگاه های اجرایی با احساس ضرورت و بر اساس قوانین مستقلی نظیر قانون ثبت و گواهی نهال و بذر، قانون تاسیس سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، قانون تاسیس موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی، قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و ده ها قانون دیگر و هر كدام به دنبال سالها كار كارشناسی و حقوقی به وجود آمده اند. اكنون نمی توان با بندی از یك تبصره به لغو ده ها و بلكه قریب به یكصد قانون كه برای تصویب هریك از آنها سال ها و بلكه ده ها تلاش كارشناسی صورت گرفته است اقدام نمود.
6. تحقیقات كاربردی برخی از دستگاه ها رابطه نزدیكی با امنیت ملی و امنیت غذایی و خودكفایی كشور دارد و از سنخ پژوهش برای پژوهش نمی باشد. برای مثال موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی اگرچه در ردیف موسسات پژوهشی است اما وظیفه تولید بخش عمده واكسن ها وسرم های مصرف پزشكی انسانی و داروهای دامی را نیز بر عهده دارد كه عدم توجه به جایگاه آن می تواند عواقب غیر قابل جبرانی را بر سرنوشت امنیتی كشور برجای بگذارد. صرف نظر از شرایط نامطلوب فعلی، این موسسه با وجود آنكه در دل وزارت جهاد كشاورزی قرار گرفته است بیش از 90 درصد واكسن ها و سرم های مصرف پزشكی انسانی و كل تولیدات واكسن و سرم دامی كشور را تولید می كند و انستیتو پاستور با وجود آنكه در دل وزارت بهداشت قرار دارد تنها یك واكسن تولید می كرده است (البته تا قبل از افتتاح در خور تقدیر پروژه هپاتیت ب در سال جاری كه فناوری آن مربوط به كوباست).
موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر نیز مسئولیت ثبت واریته ها و ارقام گیاهی و حفظ منافع ملی (ژرم پلاسم) را عهده درا است. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و سایر موسسات پژوهشی ذیل وزارت جهاد كشاورزی نیز نوعا از این قبیل واحدهای پژوهشی هستند كه از برنامه تحقیقات كاربردی اعتبار دریافت می كنند. موسسات تابع وزارتخانه های دیگر نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز موسساتی هستند كه نوع فعالیت پژوهشی آنها با آنچه كه در دانشگاه ها و وزارت علوم می گذرد متفاوت است. این موسسه وظیفه تحقیق و تدوین و نظارت بر اجرای استاندارد در كالاهای تولید داخل و وارداتی را عهده دار است.
7. پژوهشگران واحدهای پژوهشی دستگاه های اجرایی به شدت از این پیشنهاد (انتقال به وزارت علوم) استقبال می كنند زیرا: الف) در طول دو دهه گذشته به آنان به چشم شهروندان درجه دوم در عرصه پژوهش و فناوری نگریسته شده و امتیازات ارائه شده به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از آنان دریغ شده است و ب) در ادوار مختلف مدیران ارشدی كه درك كمتری از اهمیت پژوهش و جایگاه محققین دارند موجب رنجیده شدن آنان شده اند و ج) به نتایج یافته های پژوهشی آنان بی توجهی شده، گاهی با آن مقابله شده و در مقابل با درك ناصحیح از تحقیقات كاربردی از آنان فعالیت های تولیدی و خدماتی (به جای پژوهش) خواسته شده است. تجلی این مصائب را می توان به وضوح در دوره اخیر و در وزارت جهاد كشاورزی مشاهده كرد.
8. تصویب بند یاد شده از یك سو موجب اضمحلال بخش های تحقیقاتی با قدمت یكصد سال نظیر سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی و اجزای آن و گرایش بیشتر پژوهشگران به محقق محوری (به جای تقاضا محوری) كه از ویژگی های تاریخی و بافتی وزارت علوم و دانشگاه هاست خواهد شد و از سوی دیگر موجب اضمحلال بخش های اجرایی مادر آن ها و از همه مهم تر بخش كشاورزی خواهد شد. برای مثال تصور بفرمایید كه وزیر جهاد كشاورزی برای حل معضل بیماری جاروی جادوگر به جای مراجعه به پژوهشگرانی كه حكم خود را از وی دریافت كرده اند به دانشگاه ها یا واحد های پژوهشی متوسل شود كه بنا بر اختیار خود، موضوعات پژوهشی و دستگاه اجرایی شریك خود را انتخاب خواهند كرد!
9. در بسیاری از كشورهای پیشرفته جهان نظیر هندوستان و هلند دانشكده ها و دانشگاه های كشاورزی زیر نظر وزارت كشاورزی هستند. در كشور ما نیز واگذاری آموزش و پژوهش پزشكی به وزارت اجرایی ذیربط موجب شكوفایی پژوهش در این بخش شده است كه مثال هایی از آنها را در دهه مبارك فجر شاهد هستیم.
مركز تحقیقات استراتژیك حذف این بند را پیشنهاد داده بود كه خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را پذیرفته و در قانون بودجه سال 1387 آن را حذف كردند.
انتقال واحدهای پژوهشی دستگاههای اجرایی به ریاست‌جمهوری
با عدم تصویب انتقال واحدهای پژوهشی دستگاههای اجرایی به وزراتین علوم و بهداشت، انتقال این واحدها به ریاست جمهوری (معاونت جدید التاسیس علوم و فناوری) در دستور كار قرار گرفت.
در لایحه بودجه 1387 اعتبار واحدهای پژوهشی یادشده ذیل دستگاه اصلی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و هزینه كرد این اعتبارات مستلزم كسب موافقت این معاونت قرار گرفت. به این ترتیب علاوه بر بودجه معاونت علم و فناوری و برنامه ها و ردیف های خاص آن، 29 برنامه/دستگاه پژوهشی و اجرایی با وظایف مختلفی از طیف وظایف حاكمیتی و نظارتی تا وظایف حمایتی و راهبردی تا وظایف صرفا تحقیقاتی ذیل معاونت یاد شده قرار گرفت كه از دهها برنامه مختلف اعتبار دریافت می نمایند.
جمع اعتباراتی كه به نوعی تحت مدیریت معاونت جدیدالتاسیس رئیس محترم جمهور قرار گرفته است بیش از 5657 میلیارد ریال است. نكات زیر ملاحظاتی هستند كه نگارنده مایل است در مورد این جنبه لایحه بودجه 1387 در مورد آن تامل بیشتری را طلب نماید:
1. واحدهای پژوهشی و برنامه هایی از دستگاه های اجرایی كه مدیریت نظارتی و بودجه ای انها به معاونت علم و فناوری واگذار شده است (و حتی به نوعی به این معاونت منتقل شده است) بر اساس ضرورت و برخی بر اساس قانون و با وظایف خاصی تاسیس شده‌اند و كار آنها با فعالیت پژوهشی یك پژوهشكده یا واحد پژوهشی دانشگاهی متفاوت است. برخی از این واحدهای پژوهشی نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظایف نظارتی سنگینی مانند تدوین استانداردها و نظارت بر رعایت استانداردهای الزامی در تولید، واردات و صادرات كالا را بر عهده دارند كه بعید به نظر می رسد با وظایف این معاونت و روحیات علمی معاون محترم علمی و فناوری رئیس محتر جمهور تناسبی داشته باشد.
2. ورود در این عرصه ها و گسترش ناگهانی حیطه وظایف و اختیارات و ابواب جمعی معاونت یاد شده موجب خواهد شد تا وظایف اصلی این معاونت نظیر رسیدگی به امور نخبگان و تدوین نقشه جامع علمی كشور به حاشیه رانده شوند و با وجود مطالبات مكرر مقام معظم رهبری مورد بی مهری واقع شده یا لااقل با تاخیر در اجابت خواسته معظم له مواجه شود.
3. بر اساس لایحه بودجه 1387 هزینه كرد اعتبارات دستگاهها بر اساس اهداف كمی و شاخص های مرتبط مندرج در موافقتنامه هایی كه بین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاههای اجرایی مندرج در جدول 2 و همچنین موافقتنامه هایی كه بین دستگاههای اجرایی یاد شده و واحئدهای ذیربط مبادله می شود امكان پذیر خواهد بود. اما بر اساس جدول 23 همین لایحه هزینه كرد اعتبارات برنامه ها/دستگاههای پژوهشی واحدهای اجرایی (به جز وزارت جهاد كشاورزی) منوط به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز می باشد كه موجب پیچیده تر شدن مدیریت در این نوع وادهای پژوهشی خواهد شد كه مغایر قانون برنامه چهارم است.
4. دخالت و یا حتی نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مستلزم توسعه دیوانسالاری، تمركز گرایی افراطی و توسعه دولت خواهد شد كه مغایر اهداف قانون برنامه چهارم است.
مغایرت آشكار با قانون برنامه چهارم توسعه
علاوه بر مغایرت های محتوایی بین لایحه بودجه 1387 و قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده می شود، برخی مغایرت های كاملا آشكار نیز با نص صریح این قانون به چشم می خورد. برای مثال بر اساس بند الف قانون برنامه چهارم :
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند. صرفا براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیئتهای امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی و اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیئت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای از محل بودجه عمومی دولت، براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد.
اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخمت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
اما در لایحه بودجه 1387 تنها "50 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های كاربردی سایر فصول با تصویب هیئت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی كشور و با رعایت قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب 19/11/1364 هزینه خواهد شد".
مغایرت این بند از لایحه با ماده 49 قانون برنامه بی نیاز از توضیح است و نشان دهنده عدم تمایل دولت نهم به اعطای اختیارات مصرح در قانون به واحدهای پژوهشی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید