جزئیات ثروتی که به طالبان رسید؛ حالا چه بر سر اقتصاد افغانستان خواهد آمد؟
شبکه خبری "الجزیره" در گزارشی با اشاره به سرنوشت احتمالی اقتصاد افغانستان در دوران طالبان می‌نویسد: "قرار بود هفته آینده نزدیک به نیم میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول به افغانستان پرداخت شود، اما بعید است طالبان بتوانند به این بودجه دسترسی پیدا کنند.
به گزارش آفتابنیوز؛ بزرگترین برداشت از منابع صندوق بین المللی پول به ارزش ۶۵۰ میلیارد دلار از جمله ذخایر حقوق تسویه ویژه صندوق بین المللی پول (SDR) به ارزش ۴۶۰ میلیون دلار قرار بود برای کشور افغانستان صورت گیرد. با این وجود، صندوق بین المللی پول تحویل این مبلغ به افغانستان را به دلیل قدرت گیری طالبان متوقف ساخته است.
اکنون افغانستان در زمره کشور‌هایی مانند میانمار و ونزوئلا قرار می‌گیرد که کمک‌های صندوق بین المللی پول را دریافت می‌کنند اما توانایی استفاده از آن را نخواهند داشت.
سخنگوی صندوق بین المللی پول اعلام کرد که جامعه بین‌المللی در مورد برسمیت شناختن دولت تازه در افغانستان موضع شفاف و روشنی ندارد. در نتیجه، آن کشور نمی‌تواند به بودجه تخصیص یافته آن نهاد دسترسی داشته باشد.
۱۸ تن از نمایندگان کنگره نیز از وزیر خزانه‌داری امریکا خواسته‌اند تا اطمینان حاصل کند که تقریبا نیم میلیارد دلار نقدینگی بدون قید و شرط امریکا به طالبان نخواهد رسید. پرسشی که مطرح می‌شود آن است که طالبان با چه پولی می‌خواهد افغانستان را اداره کند و وضعیت اقتصاد آن کشور چه خواهد شد؟
به گفته بانک جهانی اقتصاد افغانستان شکننده و وابسته به کمک‌های خارجی است و ۷۵ درصد از هزینه‌های عمومی آن کشور از طریق کمک‌های بلاعوض تامین می‌شود. این کمک‌ها با شرط مبارزه دولت افغانستان با فساد، کاهش فقر و پیشبرد مذاکرات صلح ارائه می‌شدند. اکنون با قدرت‌گیری طالبان مشخص نیست سرنوشت این کمک‌های خارجی چه خواهد شد.
"الجزیره" در ادامه در توضیح این که ذخایر حقوق تسویه ویژه (SDR) چیست می‌نویسد: یک دارایی ذخیره بین‌المللی است که توسط صندوق بین المللی پول از سبدی از ارز‌ها شامل دلار امریکا، ین ژاپن، یوان چین، یورو و پوند بریتانیا ایجاد شده است. بر اساس آخرین برآوردها، افغانستان معادل ۵۲.۶ میلیون دلار از ذخایر حقوق تسویه ویژه را در اختیار دارد.
"الجزیره" در ادامه به منابع مالی دیگر افغانستان اشاره کرده و می‌افزاید: بانک مرکزی افغانستان ۱۰ میلیارد دلار دارایی تا پایان ۲۱ ژوئن داشته است که ۱.۳ میلیارد دلار طلا و ۳۶۶ دلار ذخایر ارزی نقدی را شامل می‌شود. این ذخایر مانند بسیاری از کشور‌های در حال توسعه در خارج از افغانستان از جمله در امریکا نگهداری می‌شوند؛ جایی که طالبان را مورد تحریم اقتصادی قرار داده است.
تخمین زده می‌شود ۷ میلیارد دلار از جمله ۱.۲ میلیارد دلار طلا از دارایی‌های افغانستان در اختیار ذخیره فدرال امریکا هستند. همچنین، دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در امریکا بلوکه شده و ۹.۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
طالبان با این وضعیت احتمالا به مقدار کمی از وجوه بانک مرکزی در خارج از افغانستان دسترسی خواهد داشت که شاید ۰.۱ یا ۰.۲ درصد از کل ذخایر بین المللی افغانستان باشد که رقم زیادی نیست. بدون تایید وزارت خزانه داری امریکا بعید است هیچ کمک کننده‌ای از طالبان حمایت کند.
این شبکه خبری در ادامه می‌افزاید: در داخل افغانستان بانک مرکزی آن کشور اشاره کرده که ۱۵۰.۶۰۰ دلار شمش طلا و سکه نقره در آن بانک وجود دارد.
خبرگزاری "رویترز" گزارش داده که حدود ۳۶۲ میلیون دلار پول نقد ارزی در اختیار طالبان است که تقریبا تمام آن دلار امریکاست و در شعب بانک‌ها و کاخ ریاست جمهوری نگهداری می‌شود.
طالبان منابع مالی دیگری نیز در اختیار دارد که غیرقانونی هستند از جمله از طریق قاچاق مواد مخدر و کشت خشخاش، اخاذی و گروگان گیری، استخراج مواد معدنی و درآمد حاصل از جمع آوری مالیات در مناطق تحت کنترل یا نفوذ طالبان. درآمد سالانه آن گروه بین ۳۰۰ تا ۱.۶ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است.
سازمان ملل متحد خاطر نشان ساخته که آن گروه از افراد ثروتمند و بنیاد‌های خیریه غیر دولتی کمک دریافت می‌کند. سود استخراج از معادن افغانستان برای طالبان تقریبا ۴۶۴ میلیون دلار بوده است.
"الجزیره" درباره چشم انداز اقتصاد افغانستان می‌نویسد: وضعیت مبهمی پیش روی افغانستان قرار دارد. بر اساس داده‌های بانک توسعه آسیایی بیش از ۴۷ درصد از مردم آن کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی زیر خط فقر زندگی می‌کردند و ۳۴.۳ درصد از افراد دارای شغل با درآمد کم‌تر از ۱ دلار و ۹۰ سنت در روز زندگی می‌کنند.
مشکلات امنیتی، فساد و بی ثباتی سیاسی مانع توسعه بخش خصوصی در افغانستان شده است. آن کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی از بین ۱۹۰ کشور جهان از نظر کسب و کار در رتبه ۱۷۳ جهانی قرار داشته است پیش از قدرت گیری طالبان نرخ بیکاری در افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۱.۷ درصد بود.
