انتقاد مديرعامل تأمين اجتماعي از نظام پزشکي
آفتاب: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: «سازمان نظام پزشكی در فرآیند تعیین تعرفه‌های خدمات پزشكی بخش خصوصی منافع بیمه‌شدگان و اقشار آسیب‌پذیر را علی‌رغم وظیفه قانونی خود در نظر نگرفته است».
حسینعلی ضیایی در گفت‌وگو با فارس، با انتقاد از نحوه تعیین میزان تعرفه‌های خدمات پزشكی بخش خصوصی افزود: «براساس بند «د» ماده 2 قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام «حفظ و حمایت از حقوق بیماران» یكی از اهداف ششگانه سازمان یاد شده می‌باشد همانطوری كه بند «ل» این ماده قانونی مبین حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشكی است. بنابراین سازمان نظام پزشكی موظف به ایجاد تعادل و توازن میان منافع پزشكان و بیماران می‌باشد و پر واضح است با توجه به ارتباط موضوع، تعیین تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی باید با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی عموم مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و تعرفه‌های بخش دولتی تعیین شود».
وی خاطرنشان كرد: «افزایش تعرفه‌های پزشكی در حد تورم یا بیش از آن نه تنها جنبه حمایتی موردنظر قانونگذار را رعایت نكرده است بلكه با توجه به وضع معیشتی اكثر آحاد جامعه، این گونه افزایش های غیر متناسب تحمیل بار مالی اضافی و فشار مضاعفی را به بیمه شدگان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌آورد و بدون تردید این نگرش با اهداف عالیه نظام و اصول و سیاست‌های تبیین شده از سوی دولت نهم مغایرت دارد».
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به قانون سازمان نظام پزشكی گفت: «در بند «ك» ماده 3 قانون مورد بحث تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی توسط سازمان پزشكی مؤخر بر اظهارنظر و مشاركت فعال سازمان موردنظر به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی دولتی ذكر شده است و این بدان معنی است كه آن سازمان موظف است در تعیین نرخ‌های خدمات پزشكی بخش خصوصی متناسب با تعرفه‌های بخش دولتی عمل نماید و اصولا قانون اجازه تكروی به سازمان نظام پزشكی قبل از انجام وظایف قانونی دولت را نداده است و هرگونه اقدام برخلاف این اصل، عدول آشكار سازمان مورد بحث از وظایف و تكالیف قانونی تعیین شده است».
ضیایی در ادامه اضافه كرد: «با توجه به اینكه تعرفه‌های بخش دولتی در اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3/8/1373 توسط شورایعالی بیمه خدمات درمانی كشور تعیین می‌گردد و بیمارستان‌ها و مراكز درمانی دولتی و سازمان‌های بیمه‌ای مكلف به تبعیت مصوبات آن شورا می باشند. بنابراین ایجاد فاصله غیر متعارف در نرخ‌های تعیین شده توسط دو مرجع جداگانه عملا مشكلات و معضلات عدیده‌ای را بر سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل می‌كند و علاوه بر این افزایش بار مالی جدید خارج از برنامه‌ها و اعتبارات مصوب آنها و عدم مطلوبیت ارائه خدمات، چالش‌های جدی و جدیدی را برای بیمه‌شدگان ایجاد خواهد كرد. ضمن آنكه تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط بخش غیردولتی منجر به ایجاد چالش‌های جدی در زمینه ارائه خدمات از سوی مراكز درمانی سازمان‌های بیمه‌ای و افزایش شدید میزان پرداختی بیمه‌شدگان گردیده و نظام درمانی جامعه و منابع سازمان‌های بیمه‌گر را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. به طوری كه این موضوع، باعث دریافت مبالغ گزاف‌تری به عنوان مابه‌التفاوت بخش دولتی و خصوصی از بیماران توسط مراكز درمانی خصوصی شده و موجبات افزایش Out of Pocket (بالا بودن میزان پرداختی از جیب مردم)و نارضایتی بیماران را فراهم می‌آورد كه نگاهی گذرا به سوابق امر حاكی از آن است كه همین مساله موجب شده است تعرفه‌های بخش غیردولتی اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشكی در سال 1384 توسط هیات وزیران ملغی گردد».
رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از افزایش نرخ تعرفه‌های بخش خصوصی گفت: «تعیین و افزایش نرخ تعرفه‌های بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشكی موجب كاهش نقش و اعتبار بیمه‌های درمانی كشور خواهد شد و بدون شك این موضوع با اهداف نظام سلامت و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 مغایرت دارد».
وی در پایان تاكید كرد: «هرچند بند «ك» تبصره 3 قانون سازمان نظام پزشكی، تعیین تعرفه‌ها در بخش غیر دولتی را علاوه بر لحاظ قسمت اول بند مذكور، برعهده سازمان یاد شده قرار داده است اما آن را مشروط به ضوابط بند 8 ماده یك قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور كرده است و از آنجا كه تاكنون ضوابط مربوط به تعیین قیمت واقعی و تمام شده خدمات پزشكی، بیمارستانی و ... به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است. بنابراین مادامی كه ضوابط مزبور تعیین نگردد سازمان نظام پزشكی حق تعیین تعرفه موضوع بند موصوف را نخواهد داشت و هرگونه عملی در این زمینه خلاف موازین قانونی و نظر صریح قانونگذار خواهد بود».
