واکنش سازمان برنامه و بودجه به گزارش آفتابنیوز: بودجه شفاف است/ تازه اقتصاد کشور قرار است به سال ۹۲ برگردد!
در پی انتشار مطلبی در آفتابنیوز با عنوان "وعد‌های که به محاق رفت؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ساختاری بدون اصلاح؟! "، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه با ارسال جوابیه‌ای برای آفتابنیوز، توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ سازمان برنامه و بودجه، انتقادات مطرح شده از دولت رئیسی را "بسیار زود" دانسته و افزوده که "اگر دولت سیزدهم موفق شود ... تا شش سال کشور رشد هشت درصدی داشته باشد، تازه اقتصاد به وضعیت سال ۹۲(آخر دولت احمدی‌نژاد) بر می‌گردد".
در جوابیه سازمان برنامه و بودجه با عنوان "معیشت مردم با هشت سال معطل گذاشتن اقتصاد به محاق رفت/چرا عده‌ای از تغییر ریل بودجه آشفته شده‌اند؟ "، آمده است: چطور بانیان وضع فعلی اقتصاد انتظار دارند مشکلات ناشی از هشت سال بی‌عملی در سه ماه جبران شود؟ آیا مردم یادشان رفته چه کسانی بر رشد حبابی بورس دمیدند؟ چه کسی از آب شدن سرمایه‌های مردم سود برد و چه خزانه‌ای پر شد؟ ریزش بورس آیا در سه ماه گذشته آغاز شده است؟ بورس آیینه شاخص‌های کلان اقتصاد است، آیا در سه ماه می‌توان منفی بودن رشد اقتصادی؛ رشد منفی سرمایه‌گذاری؛ رشد منفی بهره‌وری را مثبت کرد؟ آیا مردم ندیدند با عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم نزدیک به ۵۰ درصد به زندگی‌شان تحمیل شد و سفره‌شان آب شد؟ آیا مردم حراج منابع ارزی و توزیع آنان بین رانتخواران و وابسته سیاسی را در چند ساله گذشته ندیده‌اند؟ اگر دولت سیزدهم موفق شود هدف رشد هشت درصدی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده را محقق کند و تا شش سال کشور رشد هشت درصدی داشته باشد تازه اقتصاد به وضعیت سال ۹۲ بر می‌گردد، بانیان وضع موجود بسیار زود ژست طلبکار را به خود گرفته‌اند و نمی‌دانند پرونده هشت سال فرصت‌سوزی و بی‌برنامگی آن‌ها جلوی مردم باز است؛ مردمی که روزانه بیش از ۷۰۰ نفر از آن‌ها به خاطر ابتلا به کرونا فوت می‌کردند و خانواده‌هایشان عزادار می‌شد.
سازمان برنامه و بودجه نوشته است: اما در مورد بودجه هرگونه اظهارنظر در خصوص منابع بودجه باید واقع‌بینانه و جامع نگرانه باشد منابع عمومی بودجه ترکیبی از سه منبع ۱- درآمد‌ها که عمدتاً از مالیات است ۲ - واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت، فروش اموال) ۳ - واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) می‌باشد. در سال ۱۴۰۱ در راستای اصلاح ساختار منابع بودجه و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به نفت و جلوگیری از انتشار اوراق قرضه و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و ... دولت مبادرت به افزایش درآمد‌های پایدار و پاک از جمله مالیات نموده است به طوری که درآمد‌های دولت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۴۶ درصد رشد برخوردار است و تراز عملیاتی بودجه که معنی تفاوت بین درآمد‌ها و اعتبارات هزینه‌ای است بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بهبود بخشیده است این در حالیست درآمد حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فروش اموال) تنها از ۳ درصد رشد برخوردار بوده است که عمدتاً ناشی از نرخ تسعیر ارز است. نکته بسیار مهم این است که استفاده مقداری بودجه سال ۱۴۰۱ از نفت به سال ۱۴۰۰ به نصف تقلیل یافته است؛ یعنی از ۵ /۲ میلیون بشکه در روز به یک و ۲ /۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. به علاوه در مقابل کاهش واگذاری دارایی سرمایه‌ای که عمدتاً فروش نفت می‌باشد، در مصارف آن در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری دولت است از ۴۳ درصد افزایش برخوردار است. لذا اگر تحلیل واقع‌بینانه از نقش عواید حاصل از نفت در بودجه صورت گیرد، گویای این نکته بارز است که دولت در سال ۱۴۰۱ تلاش کرده که از عواید حاصل از نفت در مصارف هزینه‌ای اجتناب و درآمد حاصل از نفت را صرف سرمایه‌گذاری در زیربنای توسعه کشور بکند. علاوه بر آن دولت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ درصد درصد دارایی‌های مالی یعنی (انتشار اوراق و سهام شرکت‌ها و..) را کاهش داده تا جلوی هرگونه افزایش بدهی دولت را بگیرد؛ لذا این به منزله‌ی یک شروع منطقی و خوب برای اصلاح ساختار درآمد‌های دولت به سمت درآمد‌های پایدار و کاهش نقش نفت در تامین مالی بودجه هزینه‌ای است.
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه افزوده است: یکی از از شاخصه‌های اصلی اصلاح ساختار بودجه هم را باید از ترکیب منابع و هم در مصارف بودجه جستجو کرد؛ اینکه در منابع بودجه سال ۱۴۰۱ سه شاخص تراز عملیاتی بودجه، خالص دارایی‌های سرمایه‌ای و خالص دارایی‌های مالی هر سه نسبت به سال ۱۴۰۰ بهبود یافته‌اند، نشان از جهت‌گیری و تحول اساسی برای اصلاح ساختار بودجه می‌باشد. اینکه نقش درآمد‌های دولت عمدتاً (مالیات) در تامین منابع بودجه از ۳۰ درصد به ۴۸ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده و با رشد ۴۶ درصدی مواجه می‌باشد، نشان از جهت‌گیری منطقی دولت برای خلق درآمد‌های پایدار و پاک و... است. همچنین درآمد‌های حاصل از فروش اوراق و واگذاری در شرکت‌های دولتی نیز با ۶۹ درصد کاهش مواجه است و نقش درآمد‌های نفت تقریبا ثابت مانده است. نتیجه گیری این بحث نشان از جهت گیری عقلایی دولت در اصلاح ساختار تامین منابع بودجه با افزایش درآمد‌های دولت و کاهش نقش مقداری نفت در تامین بودجه است؛ به علاوه بر اینکه عواید حاصل از نفت سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و کاهش استفاده از انتشار اوراق مالی و عدم بدهکار کردن دولت است که به نظر یک مسیر عقلانی و منطقی است که هر اقتصاددان و صاحب‌نظر مباحث برنامه و بودجه در شرایط کنونی و فضای کنونی اقتصادی کشور آن را مثبت و واقعی ارزیابی می‌کند. در مقابل، در ترکیب مصارف نیز با کاهش مصارف دولت با حفظ و ارتقاء خدمات دولتی و افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و ایفای کلیه تعهدات دولت‌های گذشته که در سال ۱۴۰۱ سررسید می‌شوند به نظر با حذف ردیف‌های غیرضروری و ادغام ردیف‌های موازی بودجه و محدود کردن سقف مصارف در پرداخت‌ها و جلوگیری از پرداخت‌های نجومی و افزایش بیشتر حقوق‌های طبقات پایین، نسبت به حقوق‌های طبقات بالا، نشان از اصلاح ساختار، هم در درون سیستم بودجه و پرداخت‌ها با هدف عدالت و هم در ترکیب و منابع و مصارف بودجه دارد.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه این جوابیه نوشته است: بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد خشکاندن ریشه‌های فساد از سرچشمه‌ها و شفافیت واقعی در ارائه خدمت به مردم در قالب برنامه‌های مشخص با اهداف معین و سنجه‌های قابل کنترل و نظارت تدوین شده است. این بودجه بجای کثرت مراکز هزینه و تعدد سهم‌خواهان خرد و کلان بودجه بر پایه برنامه‌های مشخص برای ارائه خدمت به مردم و حل مشکلات اساسی کشور، به نحوی طراحی و تدوین شده که مسئولیت و پاسخگویی در آن به طور شفاف معین شده است؛ مثلاً بجای صد‌ها مرکز هزینه ذیل هر وزارتخانه که در آن پاسخگوی مشکلات کشور نمی‌باشد، بودجه ذیل وزارتخانه ذیربط با مقادیر و اهداف کمی و کیفی معین و اعتبار مشخص پیش‌بینی شده است تا مسئولیت و پاسخگویی را بتوان از متولی قانونی آن به عنوان رئیس دستگاه اجرایی اصلی که وزیر محترم است جستجو کرد؛ لذا به‌جای تعدد و کثرت اطلاعات نامتقارن و نامتعارف و بدون مصرف در جداول بودجه، تمرکز روی مسائل اصلی کشور در قالب برنامه‌های اصلی اجرایی معین با هدف سنجه و اعتبار مشخص در دستگاه مسئول که پاسخگو باشند، توزیع شده است .این بهترین نوع شفافیت در بودجه است که اتفاقا قابل نظارت و کنترل از طرف مردم، نمایندگان و کسانی که می‌خواهند به توسعه و پیشرفت ایران عزیز کمک نمایند می‌باشد. در واقع این روش عملیاتی‌نمودن واقعی بودجه است؛ یعنی بودجه بجای توزیع بین مراکز هزینه‌ای بین برنامه‌های مشخص با اهداف مشخص توزیع شده که متقابلا قابل رصد هم باشد.
توضیح آفتابنیوز
سازمان پاسخ دهد؛ کدام نهاد خارجی قرار است ٢ میلیارد یورو خزانه واریز کند؟
١- ضمن استقبال از پاسخ روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، انتظار بود که با هدف شفاف‌سازی بودجه، آن نهاد خارجی که در بند "د" تبصره ٣ لایحه بودجه ١٤٠١، پیش‌بینی شده است ٢ میلیارد یورو به جمهوری اسلامی به صورت بلاعوض کمک نماید تا دولت معادل ریالی آن را به خزانه واریز کند! کدام موسسه خارجی است؟! آنهم در این شرایط که دارایی‌های ارزی جمهوری اسلامی ایران بلوکه شده است؟! و قرار هم نیست که بودجه به رفع تحریم‌ها گره زده شود!
٢- از نظر هیات تحریریه آفتابنیوز از جنبه واقع‌بینی، لایحه بودجه ١٤٠١ که برای پنجمین سال محاصره اقتصادی تهیه و تنظیم شده است، قابل دفاع و حمایت است و باید از کارشناسان خبره و امین سازمان برنامه و بودجه برای تهیه این بودجه با وجود موانع فراوان همانطور که قبلا گفته شد، تقدیر نمود؛ ولی از جنبه ادعا‌های برخی از مسئولان دولتی که وعده حل مشکلات را در کوتاه‌مدت می‌دادند و از نصف کردن قیمت ارز با تزریق ٣٠٠ میلیون دلار، اصلاح ساختار در بودجه، کاهش تورم، حل سه روزه مشکل بورس، افزایش قدرت خرید مردم و … سخن می‌گفتند … انتقادات جدی بر لایحه بودجه ١٤٠١ وارد است که در مطالب و گزارش‌های دیگر به طرح آن‌ها خواهیم پرداخت.
٣- از مسئولان دولت سیزدهم انتظار می‌رود با خویشتن‌داری، همانطور که سال‌ها به دولت در محاصره اقتصادی قبل، غیرمنصفانه انتقاد می‌کردند، اندکی هم نقد منصفانه را پذیرا باشند!
خب ... مگه افزایش مالیات یا گرفتن مالیات کاری داره خب ..فشار روی قشر آسیب پذیر می آید. افزایش مالیات برابر است با افزایش قیمت ها. حذف ارز۴۲۰۰ تومانی ملت را بیچاره تر خواهد کرد. .. ظالمان به ملت ایران. 
