بررسی حقوقی دسترسی به صورتجلسه صندوق های اخذ رای
آفتاب: یکی از مطالباتی که این روزها از سوی نامزدهای انتخابات پس از مرحله دوم انتخابات درخواست می‌شود، دسترسی به صورت جلسات صندوق‌ها و میزان آرای خویش در هر صندوق است، لیکن تاکنون مسئولان اجرایی علیرغم رویه معمول در دوره‌های گذشته انتخابات، از تحویل این اطلاعات خودداری نموده‌اند.
به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی آفتاب، دکتر جواد کارگزاری، حقوقدان، با بیان دو دیدگاه به تبیین حق نامزدها برای دسترسی به میزان رای خویش در هر صندوق پرداخت و با استناد به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دسترسی به اطلاعات شعب اخذ رأی (صورت جلسه‌های شعب اخذ رای به صورت جداگانه) را رد نموده است».
وی حقوق شهروندان در این دیدگاه را که دیدگاه قانون انتخابات است یک امر درجه دوم و امتیازی دانست که بنابر برخی مصلحت‌اندیشی‌ها به شهروندان واگذار نشده‌است.
این استاد حقوق اساسی، حقوق شهروندان را در این دیدگاه تا جایی قابل دفاع دانست که قانون از آن دفاع نماید.
سردبیر مجله حقوق عمومی و بشر در ادامه به بیان دیدگاهی دیگر در این خصوص پرداخت، که از آن به عنوان نگرشی جامع‌نگر به قانون انتخابات یاد می‌کرد و آن را قابل دفاع می‌دانست. او گفت: «براساس این دیدگاه هم شهروندان و هم نامزدهای انتخاباتی حق دسترسی به اطلاعات شعب اخذ رای را دارند».
دکتر کارگزاری سپس به بیان چند استدلال در خصوص دیدگاه فوق پرداخت. این استاد حقوق عمومی ریشه یکی از استدلال‌ها را در حقوق بنیادین شهروندان در اداره امور عمومی ارزیابی کرد. وی گفت: «شهروندان بر این اساس به طور کلی به عنوان انتخاب کننده و نامزدهای انتخاباتی به طور جزیی به عنوان انتخاب شونده حق آگاهی از نحوه اجرای انتخابات را دارند».
وی افزود: «عدم پیش‌بینی سازوکار قانونی لازم برای ارائه صورتجلسه صندوق‌ها و دیگر اطلاعات انتخابات دلیلی برای زیر پا گذاشتن این حق محسوب نمی‌شود».
کارگزاری ادامه داد: «هر جا که قانونگذار اساسی حقی را برای شهروندان پیش‌بینی نموده‌است، برای اجرای آن باید تفسیر موسع نمود».
سردبیر فصلنامه حقوق عمومی بشر سپس با اشاره به فصل هشتم قانون انتخابات که به پیش‌بینی شکایت از نحوه برگزاری انتخابات، از جمله شکایت از نحوه شمارش آرا پرداخته است، اجرای این حق برای نامزدها را مستلزم برخورداری از برخی اطلاعات شعب اخذ رای دانست.
وی ادامه داد: «در فرضی که چنین حقی را برای نامزدها به رسمیت نشناسیم و در شمارش آرا تخلف صورت گرفته باشد. همان اراده‌ای که تخلف را به انجام رسانیده است، براحتی می‌تواند مانع از اثبات تخلف گردد».
این حقوقدان حقوق اساسی دلیل این امر را دسترسی نداشتن به اطلاعات شعب اخذ رای دانست. او با طرح این استدلال که حق شکایت نامزدها و سایر شهروندان در بسیاری از موارد نیازمند برخورداری از اطلاعات دقیق شعب اخذ رای است، با ذکر این که حق شکایت در قانون انتخابات مجلس شورای مورد تضمین قرار گرفته است، ابراز داشت: «می‌توان براساس اصول حقوقی از حق دسترسی به اطلاعات شعب اخذ رای دفاع نمود».
این استاد حقوق عمومی در ادامه حقوق شهروندان در حوزه عمومی را یک امر درجه اول و طبیعی ارزیابی کرد. وی گفت: «براساس این دیدگاه شهروندان در حوزه حقوق عمومی تا آنجایی محدود هستند که قانون محدودیت را به طور صریح و روشن پیش بینی نموده باشد».
کارگزاری سپس با طرح این مساله که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه دسترسی اطلاعات مربوط به شعب اخذ رای را محرمانه یا سری اعلام نکرده‌است، اعلام کرد: «براساس این دیدگاه شهروندان به عنوان انتخاب کننده بطور کلی و نامزدهای انتخاباتی به عنوان انتخاب شونده به طور جزیی حق دسترسی به اطلاعات شعب اخذ رای را دارند».
با این وجود دکتر مهدی مختاری یکی دیگر از حقوقدانان حقوق عمومی، از زاویه دیگری به این بحث می نگرد، مختاری به رغم نظر کارگزاری معتقد است: «حق دسترسی نامزدها به صندوق‌ها توسط قانون موردتضمین قرار گرفته است».
وی با اشاره به ماده 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که «حضور نماینده نامزدها پای صندوق‌های رای را مورد تضمین قرار داده و هر کس مانع حضور آنها شود رامرتکب جرم دانسته است»، و با ذکر ماده 65 آیین‌نامه اجرایی این قانون که تاکید دارد: «نماینده نامزدها می‌توانند در تمام مراحل شمارش آرا حضور داشته باشند»، انگیزه و هدف از تصویب این قانون را دستیابی به اطلاعات انتخابات ذکر کرد.
مختاری با بیان اینکه «این برداشت صریح و ابتدایی از نص قانون است»، اظهار داشت: «اگر قرار باشد نماینده نامزدها در حوزه انتخابیه باشد و نامزدها به نتایج انتخابات دسترسی نداشته‌باشد، هدف از تصویب قانون برآورده نمی‌شود».
علیرغم دیدگاه این دو حقوقدان که یکی با استناد به حقوق بنیادین شهروندان در ادراه امور و دیگری با نگاه به نص صریح قانون بر حق دستیابی نامزدها به اطلاعات انتخابات و دسترسی به صورتجلسه صندوق‌ها تاکید می‌نمایند، دکتر تقی‌زاده استاد یار دانشکده حقوق مازندران معتقد است: «حق دستیابی نامزدها به صورتجلسه صندوق‌ها و میزان آرای خویش درهر صندوق در قانون پیش بینی نشده‌است و نمی‌تواند از سوی نامزدها مطالبه شود».
با این وجود وی اعتقاد دارد: «این حق باید در قانون پیش بینی شود».
این استاد حقوق عمومی به رأیی از شورای قانون اساسی فرانسه اشاره کرد که بر اساس آن این شورا نتایج یک انتخابات را به خاطر اینکه به مردم اجازه داده نشده‌بود به اطلاعات انتخابات دسترسی داشته باشند، ابطال نموده‌است.
علیرغم همه این استدلال‌ها برخی از نامزدهای انتخابات در این دوره با این استدلال که «وقتی قانونگذار نظارت نماینده نامزدها در صندوق اخذ رأی را به رسمیت شناخته پس دسترسی نامزدها و نمایندگان آنها به جزئیات آرای هر صندوق را نیز به رسمیت شناخته‌است»، خواستار دسترسی به این جزئیات شدند.
از سوی دیگر برخی دیگر از نامزدها نیز با اشاره به اصل فقهی که «اذن در شی ، اذن در لوازم شی نیز هست»، خواستار دسترسی به ریز آرای هر کدام از شعب اخذ رأی شدند. البته این استدلال نیز از سوی هیات‌های نظارت و اجرایی مورد قبول قرار نگرفت.
دکتر جواد تقی‌زاده ضمن مخالفت با این استدلال، به طرح این موضوع می‌پردازد که :«نظارت در انتخابات دو مرحله است پیشگیرانه و پیگیرانه و قانون انتخابات ما صرفا نظارت پیشگیرانه را برای نامزدها به رسمیت شناخته است».
وی ادامه داد: «قانون انتخابات بیش از حضور نماینده نامزدها در حوزه‌های اخذ رای حقی برای نمایندگان نامزدها قائل نشده‌است، فلذا نظارت در این مرحله صرفا جنبه مراقبتی دارد».
دکتر مختاری در این خصوص با دکتر تقی‌زاده هم عقیده نیست .مختاری معتقد است: «حتی اگر در قانون این حق مورد تضمین قرار نگرفته باشد، اصل انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش مستلزم این است که برداشت ما از قانون اساسی متضمن حق مردم در تعیین سرنوشت خویش باشد».
وی با ذکر این نکته که «از لوازم انتخابات آزاد و منصفانه نظارت و شفافیت است»، ادامه داد: «وقتی به نامزدها اجازه می‌دهیم در پای صندوق ناظر داشته باشند در واقع اجازه می‌دهیم به فرایند انتخابات و اطلاعات انتخابات دسترسی داشته باشند».
دکتر کارگزاری که در مجله «حقوق عمومی و بشر» به طور معمول با استدلات نقض خویش به زوایای مختلف مسائل می‌نگرد، اما در این مورد هر چند از زاویه دیگری به مسأله می‌پردازد، ولی با مختاری هم عقیده است.
کارگزاری با ذکر مفاد ماده 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دسترسی نمایندگان نامزدها به اطلاعات شعب اخذ رای را براساس منطق حقوقی قابل دفاع و پذیرفتنی می‌داند.
وی در توضیح، به مفاد ماده 55 اشاره می‌کند که براساس آن «نمایندگان نامزدها از نوعی نظارت اطلاعی حتی بر نحوه برگزاری انتخابات مجلس برخوردار بوده و می‌توانند تخلفات مزبور را به مقام ناظر گزارش دهند».
کارگزاری سپس به استمرار نظارت اطلاعی نامزدها در تمام مراحل برگزاری انتخابات(تا پایان اخذ رای و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسات) اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: «برای اینکه نظارت به خوبی اعمال شود بایستی نامزدها به اطلاعات مربوط به شعب اخذ رای از جمله صورتجلسه مربوط به آرا هر یک از نامزدها دسترسی داشته باشند تا بتوانند بر این اساس وقوع تخلف احتمالی را به مقامات مسئول اطلاع دهند».
در کنار تمام این نظرات نامزدها، به وجود رویه وزارت کشور در ادوار گذشته انتخابات اشاره کرده و معتقد بودند این رویه برای آنها ایجاد حق می‌کند ولی مانند سایر استدلال‌ها، این موضوع نیز نتوانست مقامات اجرایی انتخابات را متقاعد سازد به منظور شفافیت و اقناع نامزدها، آرای نامزدها را به تفکیک شعب اعلام کنند.
در این خصوص دکتر جواد کارگزاری، عرف سیاسی را یکی از منابع حقوق اساسی می‌داند، وی معتقد است: «چنانچه عرف دسترسی نامزدها به اطلاعات شعب اخذ رای، حائز شرایط شکل‌گیری عرف که تکرار و جنبه الزام‌آور بودن یک عمل می‌با شد، گردد، عرف مزبور می‌تواند برای نامزدها ایجاد حق نماید».
اما دکتر تقی‌زاده علیرغم تاکید بر شرایط عرف اعتقاد دارد: «صرفا اگر عرف مستقر باشد قابلیت استناد دارد».
این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران معتقد است: «برای بررسی این امر که عرف مذکور آیا مستقر شده یا نه، بایستی به انتخابات ادوار مختلف مجلس نگاهی بیاندازیم و ببینیم در دروه‌های پیشین چندبار اطلاعات انتخابات به نامزدها ارائه شده‌است؟ و اگر این اطلاعات ارائه شده وزارت کشور خود را ملزم می‌دانست یا فقط از سر لطف به ارائه آرای نامزدها در هر صندوق اقدام نموده است».
دکتر تقی‌زاده در ادامه گفت: «به نظر می‌رسد رویه مذکور در چندین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این طور نبوده‌است که مجریان خود را ملزم به ارائه اطلاعات انتخابات بدانند».
در این زمینه دکتر مهدی مختاری فارغ التحصیل آکادمی حقوق عمومی اروپا با همکاران خویش هم عقیده است. مهدی مختاری معتقد است: «آنجایی که قانون وجود ندارد می‌توانیم به یک رویه مستقر استناد کنیم».
البته مختاری استناد به رویه حقوق اساسی را تنها در صورتی که منافاتی با اصول دموکراسی نداشته باشد می‌پذیرد.
یکی دیگر از مسائلی که برخی فعالین سیاسی بر روی آن تاکید دارند، بحث جریان آزاد اطلاعات یا آزادی اطلاع‌رسانی است.
فعالان سیاسی معتقدند با توجه به اینکه جریان آزاد اطلاعات در تعهدات بین‌المللی و قانون اساسی کشور ما پذیرفته شده‌است، می‌توان دولت را مکلف نمود اطلاعات انتخابات را به مردم و نامزدها ارائه دهد.
دکتر مختاری با این رویکرد که این تعهدات در قانون اساسی پیش‌بینی شده موافق نیست. مختاری با بیان اینکه «نمی‌توانیم بگوییم که به جریان آزاد اطلاعات در قانون اساسی ما اشاره شده‌است» بر این عقیده است که اصول برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مستلزم نظارت و شفافیت امر انتخابات است.
دکتر تقی‌زاده نیز در این خصوص ضمن موافقت با نظرات مختاری گفت: «حق دسترسی آزاد به اطلاعات در قانون اساسی ما پیش‌بینی نشده است». تقی‌زاده می‌افزاید: «در حوزه حقوق و آزادی ها قانونگذار اساسی هر جا سخن از حقی به میان آ‌ورده قیودی را نیز افزوده است، که این قیود می‌تواند آن حق را بی‌معنی سازد».
وی ادامه داد: «رویه نهاد ناظر در ایران مبین این امر است که این نهاد در ابتدای تاسیس خویش بیشتر دغدغه حقوق و آزادی‌های مردم را داشته است».
به هر حال، اعتقاد حقوقدانان حقوق عمومی نسبت به نظارت و شفافیت در امر انتخابات به طور کلی و دسترسی نامزدها به اطلاعات انتخاباتی به طور جزئی حائز اهمیت است.
به نظر می‌رسد گنجاندن حق دسترسی نامزدها به اطلاعات انتخاباتی می‌تواند انتظارات نامزدها و حقوقدانان را برآورده سازد.
