نگرانیها در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا در حال افزایش است. روند صعودی قیمت گندم که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، زمینه بالا رفتن قیمت نان را فراهم کرده است؛ قوت غالب مردم این منطقه که پیشتر نیز افزایش قیمت آن جرقه شورشهای شهری و اعتراضها و تظاهرات خیابانی را زده است.
در حالی که به طور متوسط یک چهارم رژیم غذایی اروپاییها شامل نان است، در خاورمیانه و شمال آفریقا نان و غلات نیمی از رژیم غذایی مردم را تشکیل میدهد و با آغاز روند گرانی گندم تامین آن دشوارتر شده است.
قیمت جهانی گندم در یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. یکسال پیش و در جریان داد و ستدهای چهارم ماه مه هر کیلوگرم گندم در بازار جهانی به قیمت ۲۵ سنت یورو (۷ هزار و ۵۰۰ تومان) معامله میشد، این نرخ امروز (۵ مه ۲۰۲۲) ۳۹ سنت یورو (۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان) است.
بهای جهانی هر کیلوگرم گندم یک روز پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحت تاثیر وقوع خشکسالی در برخی کشورهای تولیدکننده عمده از جمله آمریکا به ۲۸ سنت یورو رسیده بود. اما با آغاز جنگ و در فاصله ۲۴ فوریه تا ۵ مه یعنی طی ۷۱ روز قیمت جهانی گندم ۳۹ درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب قیمت گندم رکورد تاریخی اول فوریه سال ۲۰۰۸ را نیز پشت سر گذاشت.
روسیه پس از اتحادیه اروپا، چین و هند و بالاتر از ایالات متحده، چهارمین تولید کننده گندم در جهان است و اوکراین نیز از این نظر پایینتر از استرالیا و بالاتر از پاکستان، کانادا و آرژانتین در جایگاه هفتم قرار دارد. اما در بازار جهانی گندم، روسیه بزرگترین صادرکننده محسوب میشود و این کشور به همراه اوکراین کمی بیش از ۲۵ درصد یا یک چهارم گندم صادر شده به بازار جهانی گندم را تامین میکردند.
نزدیک به نیمی از واردات گندم تونس از اوکراین بود و در پی تهاجم نظامی روسیه سطح عمومی قیمتها در این کشور به بالاترین سطح در ۱۴ سال گذشته رسیده است. یمن که خود از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگی ویرانگر است، تقریباا تمام گندم مصرفی خود را وارد میکند که بیش از یک سوم آن از روسیه و اوکراین تامین میشد.
لبنان، کشوری که در بحران اقتصادی و تورم بیسابقه گرفتار است، معمولا بیش از نیمی از گندم مورد نیاز خود را از اوکراین وارد میکرد و به همین دلیل، مطابق اعلام وزارت اقتصاد و تجارت لبنان، ذخیره استراتژیک این کشور تنها تا یک ماه و نیم آینده پاسخگوی تقاضای عمومی خواهد بود.
مصر هم که بزرگترین وارد کننده گندم در جهان است. ترکیه و مراکش نیز طی سالهای اخیر در میان ۱۰ وارد کننده عمده گندم قرار داشتهاند.
در گذشته، افزایش قیمت نان کاتالیزوری برای تغییرات سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. در سال ۱۹۷۷، پس از انجام اصلاحات اقتصادی در مصر که منجر به کاهش یارانههای دولتی و افزایش قیمت نان شد، تظاهرات خشونت آمیزی در سراسر کشور برگزار شد که منجر به کشته شدن حداقل ۷۰ نفر شد. مصر در سال ۲۰۰۷ نیز صحنه تظاهرات خیابانی علیه افزایش قیمت مواد غذایی بود که در جریان آن برخی متعرضان نان به دست گرفته بودند. در سال ۲۰۱۱ و در جریان رخداد بهار عربی، شعار محبوب در تظاهراتی که در نهایت منجر به سقوط حکومت نظامی حسنی مبارک شد، «نان، آزادی و عدالت اجتماعی» بود.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که پیش از وقوع اعتراضهایی که بهار عربی عنوان گرفت، افزایش قیمت مواد غذایی و به ویژه نان که تحت تاثیر خشکسالی رخ داده بود، در ناامیدی مردم از رهبران اقتدارگرای کشورهایی همچون تونس، لیبی و سوریه موثر بوده است.
مردم اردن نیز در سال ۲۰۱۲ و پس از آن که افزایش قیمت سوخت زمینه بالا رفتن قیمت موادغذایی را ایجاد کرد، نان به دست در تظاهرات خیابانی شرکت کردند.
حتی در سال ۲۰۱۹ نیز، عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان پس از وقوع اعتراضهای گسترده در پی سه برابر شدن قیمت نان، از قدرت کنار رفت. البته معمولا حکومتهای خاورمیانه و شمال آفریقا سعی کردهاند تا با اعطای یارانه، مانع از افزایش قیمت نان به عنوان عامل بالقوه اعتراضهای عمومی شوند.
دولتهای مصر و لبنان نیز تاکنون تلاش کردهاند تا با اعطای یارانه سنگین مانع از جهش قیمت نان شوند، ولی عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، پیش از وقوع گرانیهای اخیر در بازار جهانی اعلام کرد: «دولت من نمیتواند ۲۰ قرص نان را به قیمت یک سیگار تهیه کنم.» امین سلام، وزیر اقتصاد و تجارت لبنان نیز اخیرا هشدار داد که در صورت ادامه روند صعودی قیمتها بانک مرکزی لبنان توان تامین یارانه نان را نخواهد داشت.
اعتراف صریح دولتهای منطقه به بار سنگین یارانه نان بر دوش دولتها که با تغییر سریع قیمتهای نسبی در اقتصادهای تورم زده منطقه منطق و توجیه خود را از دست میدهد. اما جنگ نیز منجر به ناامنی غذایی بیشتر میشود و ناامنی غذایی هم احتمال ناآرامی و خشونت را افزایش میدهد.
با این حال، برخی تحلیلگران مسایل سیاسی معتقدند که حکومتهای اقتدارگرای خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای اخیر با تقویت کنترلهای خود بر تحرکات اجتماعی منتقدان و حذف احزاب مخالف و نیز افزایش محدودیتهای ارتباطی و توان سرکوب، آسیبپذیری سیستم سیاسی خود را در مقابل اعتراضهای مردمی بیش از گذشته افزایش دادهاند. ولی منتقدان این رویکرد تاکید دارند که طولانیتر شدن جنگ اوکراین میتواند محرکی جدی برای شکلگیری شورش، اعتراض و تظاهرات بیسابقه در منطقه باشد.