برای سرمایه‌گذاری ترکیه در ایران باید تبلیغات غرب را خنثی کنیم
آفتاب: دبیر شورای بازرگانی ایران و ترکیه حجم کل مبادلات ایران و ترکیه در سال گذشته را هشت میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: «اگر به حجم مبادلات ایران و ترکیه به صورت دقیق‌تر نگاه کنیم شاهد خواهیم بود که صادرات غیر نفتی ایران به ترکیه در سال 2007 حدود 506 میلیون دلار بوده است این در حالی است که حجم واردات ایران از ترکیه به 1/1 میلیارد دلار می‌رسد».
کامبیز میر کریمی دبیر شورای بازرگانی ایران و ترکیه در گفتگو با خبرنگار بین الملل آفتاب درباره حجم مبادلات تجاری مابین ایران و ترکیه افزود: «بیشترین حجم محصولات مبادله شده مابین دو کشور محصولات نفتی است و در تنوع سازی مبادلات غیر نفتی موفق عمل نکرده‌ایم».
وی افزود: «با تمام این شرایط تفاهم‌نامه‌های خوبی مابین دو کشور انجام شده است که از آن جمله می‌توان به بحث صادرات خودرو و مذاکره بر روی تعرفه‌های ترجیحی اشاره کرد که می‌تواند منجر به افزایش صادرات کشورمان به ترکیه شود».
وی با اشاره به تنوع محصولات مبادله شده مابین دو کشور گفت: «بیشترین حجم محصولات وارد شده به کشورمان از ترکیه شامل ماشین آلات، مواد شیمیمایی و تجهیزات حمل و نقل می‌شود و در مقابل بیشترین حجم محصولا وارداتی از ترکیه شامل مواد غذایی، پوشاک، تولیدات فلزی و تجهیزات حمل و نقل می‌باشد. در بخش خودرو نیز زمینه‌های همکاری خوبی ما بین دو کشور وجود دارد. طبق آخرین اخبار منتشر شده مشکلات موجود درباره عرضه خودروی سمند در کشور ترکیه نیز بر طرف شده است و اگر مشکلاتی هم وجود داشته باشد در سفر آقای رئیس جمهور برطرف خواهد شد».
دبیر شورای بازرگانی ایران و ترکیه درباره جایگاه ترکیه در رونق اقتصادی مابین دو کشور یاد‌آور شد: «با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری این کشور در ایران، ترکیه در سال 2007 رتبه سومین سرمایه‌گذار خارجی در ایران را به دست آورد ولی آمار دقیق‌تر را باید سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کند. به هر ترتیب می‌توان گفت که بشترین سرمایه‌گذاری در بخش‌های ترئینی، دکور و قطعات لاستیک ماشین صورت گرفته است».
وی درباره مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی در ترکیه افزود: «در زیر ساخت‌های مبادلات اقتصادی دو کشور مشکلاتی وجود دارد که به صورت مکرر به اتاق بازرگانی و وزارت امور خارجه منعکس می‌شود».
میرکریمی در تشریح این مشکلات گفت: «یکی از مشکلات موجود مربوط به کالاهای ایرانی می‌شود. پس از اینکه کالاهای ایرانی بازار خوبی در ترکیه پیدا می‌کنند با بهانه مقررات آنتی‌دامپینگ سهمیه‌‌ها را محدود می‌کنند و یا حتی در مواردی تعرفه‌های تنبیهی اعمال می‌کنند».
وی به نمونه‌ای از این موارد اشاره کرد و افزود: «آخرین نمونه موضوع شیشه ایران بود که اختلاف موجود به دادگاه‌های ترکیه کشیده شد تا این دستورالعمل را لغو کنند. معتقدم که تنها راه مقابله با چنین شرایطی حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و حضور فعال‌تر در اکو است که می‌تواند مشکلات موجود را به مراتب کاهش دهد».
دبیر شورای بازرگانی ایران و ترکیه درباره ظرفیت های اقتصادی دو کشور که می‌تواند پس از سفر رئیس جمهور به ترکیه شکوفا شود گفت: «ایران و ترکیه در بخش گردشگری می‌توانند فعایت‌های خوبی داشته باشند. در بخش خودردسازی نیز پی گیری‌هایی توسط انجمن خودروسازی صورت گرفته است. در حوزه انرژی و تبادل برق نیز می‌توانیم تبادلاتی داشته‌باشیم. البته در بخش صدور خدمات مهندسی ایران و ترکیه رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و می‌توانند از طریق ایجاد تشکل‌های مشترک جلوی قیمت‌شکنی شرکت‌های دو کشور را در کشور سوم بگیرند».
وی درباره تحقق مطالب مطروحه خاطرنشان کرد: «ترکیه استعداد بالایی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارد و برای انجام شدن چنین امری باید تبلیغات غرب را خنثی کنیم. به‌خصوص تنش‌های سیاسی درباره پرونده هسته‌ای ایران شرایط را سخت‌تر کرده که باید تلاش‌های بشتری برای از بین بردن تبلیغات صورت گرفته انجام شود».
