سودآوری خوبی در انتظار سهامداران شرکت مخابرات است
آفتاب: محمدرضا پورابراهیمی گفت: «ورود شرکتهای جديد در دو سال گذشته به بازار بورس و اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث توسعه بازار سرمايه در کشور شده است».
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب درباره واگذاری شرکت مخابرات در بورس اظهار داشت: «اين رويكرد در راستای تاكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت اجرای صحيح اصل 44 قانون اساسی ايجاد گرديده است».
وی با بیان اینکه «با ورود شرکت ملی صنايع مس به عنوان اولين شرکت اصل 44 قانون اساسی، بازار مالی دچار دگرانديشی و تحول كلی شد»، گفت: «این اقدام راه را برای بهره‌وری بيشتر درکشور فراهم کرد و همچنین باعث رقابتی‌تر شدن فضای کسب‌و‌کار گردید».
این کارشناس بورس عرضه شرکت مخابرات در هفته گذشته را حاوی نکاتی دانست که باید کارشناسان و مديران شرکتهای سرمايه‌گذاری به آن توجه نمايند و ادامه داد: «روند اجرائی پذيرش اين شرکت و شرايط تطبيقی آن با قوانين و مقررات بورس گرچه طولانی بود ولی بزرگترين شرکت دولتی را بالاخره بورسی نمود».
وی افزود: «با ورود شرکت مخابرات به بازار سرمايه می‌توان آينده خوبی را برای اين شرکت برآورد نمود و همچنین با ورود اپراتور سوم تلفن همراه نیز فضای خدمات مرتبط با مخابرات کشور درسه سال آينده رقابتی‌تر خواهد شد».
وی با بیان این مطلب که «رقابت در تلفن همراه و واگذاری تلفن ثابت موجب کاهش و حتی حذف سپرده‌ها و ودايع ازمخابرات خواهدگرديد»، گفت: «از سالها قبل بحث سپرده‌ها و ودايع در صورتهای مالی مخابرات و طبقه‌بندی آن به عنوان بدهی‌های بلندمدت همواره مورد بحث کارشناسان مالی بوده است».
این کارشناس بورس افزود: «به جهت ساختار دولتی شرکت مخابرات اين شرکت براساس قانون، مجاز به در نظر گرفتن اين سپرده‌ها و ودايع به عنوان درآمد مستقل نیست و شرکت مخابرات از اين تامين مالی در جهت پروژه‌های طرح، توسعه و خريد دارائيهای با ارزشی در طرف راست ترازنامه اقدام و از اهرم مالی به خوبی استفاده نموده است».
پورابراهیمی ادامه داد: «نتيجه این امر باعث می‌شود تا شرکت معادل حقوق صاحبان سهام را از طريق سپرده‌ها و ودايع تامين مالی نموده و اين علاوه بر اينکه هزينه مالی برای شرکت ندارد ريسک عدم پرداخت بدهی را نيز برای اين شرکت کاملا منتفی می‌کند».
وی با بیان اینکه با توجه به عرضه سهام مخابرات و اجرای پروانه بهره‌برداری از طريق سازمان مقررات راديوئی کشور از اين پس وجوه دريافتی از مشترکين به عنوان درآمد در هر سال به حساب منظور می‌گردد، گفت: «ودايع و سپرده‌های مشتركين براساس قانون و استفساريه شورای محترم نگهبان و همچنين نظر کميته فنی سازمان حسابرسی به عنوان يک بدهی و تحت عنوان حقوق عمومی در صورتهای مالی مخابرات منعکس می‌گردد».
پورابراهیمی اضافه کرد: «لذا با توجه به گستردگی استفاده عمومی مردم از خدمات تلفن ثابت و همراه و همچنين وجود شبکه ارتباطی گسترده در کشور طبقه‌بندی اين وجوه به عنوان حقوق عمومی با نظر کاملا کارشناسی مورد استفاده قرارگرفته و امکان دريافت اين وجوه درآينده حتی با وجود فضای رقابتی شدن مخابرات در کشور با توجه به درک واقعيتهای اقتصادی بسيار پائين به نظر می‌رسد».
وی گفت: «حقوق عمومی در مخابرات که تقريبا برابر جمع حقوق صاحبان سهام (سرمايه + اندوخته قانونی و ...) است، مسئوليت مديران شرکت را جهت افزايش سود در بازار سرمايه به شدت بالا خواهد برد».
پورابراهیمی با اشاره به این که استفاده بهينه از وجوه نقد و بانک و همچنين هدايت اين وجوه به طرحهای توسعه آتی شرکت می‌تواند افقی خوب برای مخابرات ايجاد کند، گفت: «به نظر می‌رسد با خارج شدن اين شرکت از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و اجرای کامل قانون تجارت، استفاده بهينه از منابع می‌تواند در آينده وضعيت درآمدی اين شرکت را به كلی دگرگون ساخته و سودآوری مطلوبی را نصيب سهامداران نماید».
