علیرضا جمشیدی خبر داد:
احضار جاعل مدرک كردان به دادگاه
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی قوه قضاييه از قطعی شدن حكم پرونده 10 متهم مربوط به بانک رفاه كارگران خبر داد و با تاكيد بر اينكه نظام بانكی ما بايد در پرداخت تسهيلات توجه بيشتری داشته باشد، گفت: «متهم اصلی پرونده قبلا كارمند بانک بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمت محكوم شده‌اند».
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب به نقل از ایسنا، دكتر عليرضا جمشيدی در نشست خبری اين هفته خود در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث مدرک وزير كشور، اظهار داشت: «در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرک آقای كردان بحث شده است و همانطور كه در نامه خودشان به دادستان نيز بيان كرده‌اند تصور می‌كردند كه اين مدرک در چارچوب قانون است. اكنون شكايت از فردی كه مدعی نماينده دانشگاه آكسفورد بوده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نيز در اين رابطه گفتند كه پرونده برای رسيدگی ارجاع و فرد مذكور نيز احضار شده است و در صورتی كه خود را معرفی نكند جلب می‌شود».
سخنگوی قوه قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه آيا مدعی‌العموم می‌تواند در اين پرونده ورود كند؟ با قرائت ماده 572 قانون مجازات اسلامی، تصريح كرد: «هر كس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلی يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل و يا خارج از كشور و يا ارزشنامه‌های خارجی را جعل كند و يا با علم به جعلی بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس نيز محكوم خواهد شد».
جمشيدی با اشاره به ماده‌ی 727، اظهار كرد: «با توجه به اينكه جرم مذكور از جرايم قابل گذشت نيست دادستان هم می‌تواند اعلام جرم كند چون نيازی به شكايت شاكی خصوصی نيست و جرم جنبه عمومی دارد».
سخنگوی قوه قضاييه، افزود: «در اين مورد از دادستان تهران موضوع را جويا شديم كه ايشان گفتند مشابه اين بحث را در پرونده دانشگاه هاوايی داشته‌ايم و اين قضيه مورد پيگيری قرار گرفته و برخورد نيز شده است».
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرای حكم محمدرضا حدادی (متهم به قتل قبل از 18 سالگی)در زندان عادل‌آباد شيراز، گفت: «رای پرونده قطعی است اما فعلا اجرای حكم متوقف شده است».
خبرنگار ديگری از سخنگوی قوه قضاييه در مورد پرونده مطروحه عليه دانشگاه آزاد و معاون سابق اين دانشگاه سوال كرد كه وی، گفت: «اين پرونده با عنوان تصرف عدوانی از طرف شاكی خصوصی عليه دانشگاه آزاد مطرح است. از معاون وقت تحقيقات لازم به عمل آمده و قاضی قرار وثيقه‌ای به ميزان يک ميليارد تومان صادر كرد كه فرد با توديع وثيقه فعلا آزاد است».
جمشيدی يادآور شد: «در مورد اينكه محل تامين وثيقه ارايه شده از كجا بوده را قاضی پيگيری نمی‌كند».
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه آقای جاسبی نيز در اين رابطه احضار شده است؟ با اظهار بی‌اطلاعی از اين موضوع، گفت: «اگر نياز باشد كه ايشان نيز توضيحاتی را ارايه دهند طبيعتا اين امر صورت می‌گيرد».
خبرنگار ديگری به اظهارات رييس سازمان بازرسی كل كشور مبنی بر اينكه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علنی برگزار شود اشاره كرد و از سخنگوی قوه قضاييه خواستار توضيحات بيشتر شد كه وی پاسخ داد: «اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر اينكه قاضی تشخيص بر غيرعلنی بودن، بدهد. كار تحقيقاتی اين پرونده رو به تكميل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتی برای صدور كيفرخواست است».
وی همچنين در تشريح آخرين وضعيت پرونده حادثه سعادت‌آباد، اظهار كرد: «خوشبختانه نظر هيات پنج نفره كارشناسی ارايه شده است. در اين هيات كارشناسی، افراد و ارگان‌های مقصر شناسايی شده‌اند. قتل از نوع غير عمد بوده و منتظر هستيم كه كيفرخواست اين پرونده صادر شود».
در اين ميان خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاييه سوال كرد كه آيا آقای قاليباف شهردار تهران در مورد اين پرونده احضار شده‌اند يا خير؟ كه وی پاسخ داد: «نظر كارشناسی آمده و از همه عوامل مربوط چه مجری، چه پيمانكار و ساير افراد تحقيقات لازم به عمل آمده است و متهمين اصلی پرونده دستگير شده‌اند».
در ادامه نشست سخنگوی قوه قضاييه به قطعی شدن رای پرونده‌ای مربوط به بانک رفاه كارگران اشاره كرد و گفت: «فردی به نام عليرضا عمادالدين بيش از 200 ميليارد تومان را از طريق گشايش اعتبار اسنادی اقدام به تحصيل مال نامشروع كرده است. اين اتفاق در شعبه‌ای از بانک رفاه در قلهک روی داده كه تعداد متهمان 10 نفر است كه چهار نفر از آنان از كارمندان بانک هستند».
خبرنگاری با بيان اينكه چندين ماه از محكوميت قطعی شهرام جزايری می‌گذرد ولی با درخواست مرخصی وی موافقت نمی‌شود از سخنگوی قوه قضاييه خواستار توضيح شد كه جمشيدی با لبخند با بيان اينكه در مورد شهرام جزايری جرات مرخصی نداريم، خاطرنشان كرد: «وی نيز می‌تواند از مرخصی استفاده كند».
جمشيدی در ابتدای اين نشست خبری، با اشاره به جايگاه قوه قضاييه در چشم انداز جمهوری اسلامی ايران در سال 1404 هجری شمسی مصوبه جلسه مسوولان عالی قضايی اظهار كرد: «براساس سند مذكور قوه قضاييه قوه‌ای مستقل، عدالت گستر، كارآمد و اثرگذار بر تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنيتی كشور است و با نگاه و تعاملی جامع به الگوی الهام بخش و فعال قضاوت اسلامی تبديل خواهد شد».
وی ويژگی‌های قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران را در 1404 در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، مشاركت پذير، روزآمد و كارآمد، پاسدار حقوق جامعه، فعال در تامين بهداشت حقوقی- قضايی، عدالت گستر، ناظر كارآمد و موثر، برخوردار از منابع انسانی شايسته، پشتيبان قابل اعتماد برای توسعه ملی و فعال در عرصه بين المللی برشمرد.
وی همچنين يادآور شد: «براساس مصوبه‌ای كه روز گذشته در جلسه سران سه قوه به تصويب رسيد، سازمان‌های نظارتی در سه قوه به وسيله تشكلی با يكديگر همكاری خواهند داشت».
خبرنگاری به پرداخت مبلغی به نمايندگان اشاره كرد كه جمشيدی گفت: «در محتوای بحث نيستيم. مجلس خود می‌تواند موضوع را نقد كند. اگر اقدام قانونی و در حيطه اختيارات باشد، حتماً با اختيارات صورت گرفته ولی اگر اتفاقی خارج از روال بيافتد، اگر نياز باشد خود آقايان نيز اعلام می‌كنند».
جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه خواستار ارايه جزييات بيشتری از پرونده فردی به نام «مهدی.ذ» كه اخيرا به اتهام جاسوسی دستگير شده است، شد كه جمشيدی گفت: «عنوان اتهامی وی جاسوسی است و اكنون پرونده در دادسرای امنيت در حال رسيدگی است».
سخنگوی قوه قضاييه با اعلام اينكه كيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده‌ی حادثه بمب‌گذاری شيراز صادر شده، گفت: «اين هفت نفر به عنوان محارب شناخته شده و برای آنها تقاضای اعدام شده است».
خبرنگار ديگری به گفته يكی از مسوولان نيروی انتظامی درباره دستگيری فردی متهم به جابه‌جايی مواد مخدر اشاره كرد و گفت موردی مطرح است كه علی‌رغم جابه‌جايی حجم سنگينی از مواد مخدر، ابتدا محكوم به اعدام شده و گويا با اعمال نفوذ، محكوميت وی به حبس ابد تبديل می‌شود.
جمشيدی در پاسخ با تاكيد بر اينكه همكاری قوه قضاييه با ضابطان قضايی تعريف شده است، افزود: «نيروی انتظامی به عنوان ضابط قضايی بر اساس دستور قضايی عمل می‌كند و مكررا اين همكاری مورد تقدير قرار گرفته است. اينكه اين انتظار وجود داشته باشد كه به آن‌چه ضابطان بيان می‌كنند عمل شود، انتظار ناصحيحی است. در اين صورت ديگر نيازی به رسيدگی در قوه قضاييه وجود ندارد. برای صدور حكم با توجه به ادله طرفين رای صادر می‌شود».
وی با اظهار تعجب از طرح اين‌گونه مباحث، خاطرنشان كرد: «اين حرف بی‌موردی است كه بر اساس گزارش ضابط، قاضی تصميم‌گيری كند. من به هيچ وجه قبول ندارم كه اعمال نفوذ صورت می‌گيرد و بعيد می‌دانم كه اين سخنان از سوی افراد مطرح شود. در اين‌جا لازم است كه به مناسبت هفته نيروی انتظامی از تمامی همكاران در اين حوزه قدردانی كنم».
خبرنگار مذكور به بيان توضيحاتی درباره مساله‌ی مدنظرش پرداخت كه سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينكه اين‌گونه نيست كه اعمال نفوذ صورت گرفته باشد، گفت: «قانون مواد مخدر، قانون خاص و سختگيرانه‌ای است. در مواردی ممكن است حتی ديوان عالی حكم اعدام را تاييد كند و با بررسی موضوع در كميسيون عفو، حكم تبديل به حبس ابد شود».
خبرنگاری با بيان اينكه دو نفر در شيراز از محكوميت ارتداد تبرئه شده‌اند، از سخنگوی قوه قضاييه سوال كرد كه اين اقدام بر چه مبنايی صورت گرفته است؟ كه جمشيدی پاسخ داد: «اتهام ارتداد آنها از نظر قضات به اثبات نرسيد».
خبرنگار ديگری به اظهارات اخير دبير شورای نگهبان مبنی بر اينكه يک سفير اروپايی در امور اقتصادی دخالت می‌كند، از جمشيدی خواستار توضيحات بيشتر شد كه وی گفت: «در اين مورد اطلاعاتی ندارم».
آفتاب: سخنگوی قوه قضاييه از قطعی شدن حكم پرونده 10 متهم مربوط به بانک رفاه كارگران خبر داد و با تاكيد بر اينكه نظام بانكی ما بايد در پرداخت تسهيلات توجه بيشتری داشته باشد، گفت: «متهم اصلی پرونده قبلا كارمند بانک بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمت محكوم شده‌اند». به گزارش سرویس حقوقی آفتاب به نقل از ایسنا، دكتر عليرضا جمشيدی در نشست خبری اين هفته خود در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث مدرک وزير كشور، اظهار داشت: «در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرک آقای كردان بحث شده است و همانطور كه در نامه خودشان به دادستان نيز بيان كرده‌اند تصور می‌كردند كه اين مدرک در چارچوب قانون است. اكنون شكايت از فردی كه مدعی نماينده دانشگاه آكسفورد بوده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نيز در اين رابطه گفتند كه پرونده برای رسيدگی ارجاع و فرد مذكور نيز احضار شده است و در صورتی كه خود را معرفی نكند جلب می‌شود».
سخنگوی قوه قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه آيا مدعی‌العموم می‌تواند در اين پرونده ورود كند؟ با قرائت ماده 572 قانون مجازات اسلامی، تصريح كرد: «هر كس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلی يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل و يا خارج از كشور و يا ارزشنامه‌های خارجی را جعل كند و يا با علم به جعلی بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس نيز محكوم خواهد شد».
جمشيدی با اشاره به ماده‌ی 727، اظهار كرد: «با توجه به اينكه جرم مذكور از جرايم قابل گذشت نيست دادستان هم می‌تواند اعلام جرم كند چون نيازی به شكايت شاكی خصوصی نيست و جرم جنبه عمومی دارد».
سخنگوی قوه قضاييه، افزود: «در اين مورد از دادستان تهران موضوع را جويا شديم كه ايشان گفتند مشابه اين بحث را در پرونده دانشگاه هاوايی داشته‌ايم و اين قضيه مورد پيگيری قرار گرفته و برخورد نيز شده است».
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرای حكم محمدرضا حدادی (متهم به قتل قبل از 18 سالگی)در زندان عادل‌آباد شيراز، گفت: «رای پرونده قطعی است اما فعلا اجرای حكم متوقف شده است».
خبرنگار ديگری از سخنگوی قوه قضاييه در مورد پرونده مطروحه عليه دانشگاه آزاد و معاون سابق اين دانشگاه سوال كرد كه وی، گفت: «اين پرونده با عنوان تصرف عدوانی از طرف شاكی خصوصی عليه دانشگاه آزاد مطرح است. از معاون وقت تحقيقات لازم به عمل آمده و قاضی قرار وثيقه‌ای به ميزان يک ميليارد تومان صادر كرد كه فرد با توديع وثيقه فعلا آزاد است».
جمشيدی يادآور شد: «در مورد اينكه محل تامين وثيقه ارايه شده از كجا بوده را قاضی پيگيری نمی‌كند».
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه آقای جاسبی نيز در اين رابطه احضار شده است؟ با اظهار بی‌اطلاعی از اين موضوع، گفت: «اگر نياز باشد كه ايشان نيز توضيحاتی را ارايه دهند طبيعتا اين امر صورت می‌گيرد».
خبرنگار ديگری به اظهارات رييس سازمان بازرسی كل كشور مبنی بر اينكه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علنی برگزار شود اشاره كرد و از سخنگوی قوه قضاييه خواستار توضيحات بيشتر شد كه وی پاسخ داد: «اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر اينكه قاضی تشخيص بر غيرعلنی بودن، بدهد. كار تحقيقاتی اين پرونده رو به تكميل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتی برای صدور كيفرخواست است».
وی همچنين در تشريح آخرين وضعيت پرونده حادثه سعادت‌آباد، اظهار كرد: «خوشبختانه نظر هيات پنج نفره كارشناسی ارايه شده است. در اين هيات كارشناسی، افراد و ارگان‌های مقصر شناسايی شده‌اند. قتل از نوع غير عمد بوده و منتظر هستيم كه كيفرخواست اين پرونده صادر شود».
در اين ميان خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاييه سوال كرد كه آيا آقای قاليباف شهردار تهران در مورد اين پرونده احضار شده‌اند يا خير؟ كه وی پاسخ داد: «نظر كارشناسی آمده و از همه عوامل مربوط چه مجری، چه پيمانكار و ساير افراد تحقيقات لازم به عمل آمده است و متهمين اصلی پرونده دستگير شده‌اند».
در ادامه نشست سخنگوی قوه قضاييه به قطعی شدن رای پرونده‌ای مربوط به بانک رفاه كارگران اشاره كرد و گفت: «فردی به نام عليرضا عمادالدين بيش از 200 ميليارد تومان را از طريق گشايش اعتبار اسنادی اقدام به تحصيل مال نامشروع كرده است. اين اتفاق در شعبه‌ای از بانک رفاه در قلهک روی داده كه تعداد متهمان 10 نفر است كه چهار نفر از آنان از كارمندان بانک هستند».
خبرنگاری با بيان اينكه چندين ماه از محكوميت قطعی شهرام جزايری می‌گذرد ولی با درخواست مرخصی وی موافقت نمی‌شود از سخنگوی قوه قضاييه خواستار توضيح شد كه جمشيدی با لبخند با بيان اينكه در مورد شهرام جزايری جرات مرخصی نداريم، خاطرنشان كرد: «وی نيز می‌تواند از مرخصی استفاده كند».
جمشيدی در ابتدای اين نشست خبری، با اشاره به جايگاه قوه قضاييه در چشم انداز جمهوری اسلامی ايران در سال 1404 هجری شمسی مصوبه جلسه مسوولان عالی قضايی اظهار كرد: «براساس سند مذكور قوه قضاييه قوه‌ای مستقل، عدالت گستر، كارآمد و اثرگذار بر تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنيتی كشور است و با نگاه و تعاملی جامع به الگوی الهام بخش و فعال قضاوت اسلامی تبديل خواهد شد».
وی ويژگی‌های قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران را در 1404 در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، مشاركت پذير، روزآمد و كارآمد، پاسدار حقوق جامعه، فعال در تامين بهداشت حقوقی- قضايی، عدالت گستر، ناظر كارآمد و موثر، برخوردار از منابع انسانی شايسته، پشتيبان قابل اعتماد برای توسعه ملی و فعال در عرصه بين المللی برشمرد.
وی همچنين يادآور شد: «براساس مصوبه‌ای كه روز گذشته در جلسه سران سه قوه به تصويب رسيد، سازمان‌های نظارتی در سه قوه به وسيله تشكلی با يكديگر همكاری خواهند داشت».
خبرنگاری به پرداخت مبلغی به نمايندگان اشاره كرد كه جمشيدی گفت: «در محتوای بحث نيستيم. مجلس خود می‌تواند موضوع را نقد كند. اگر اقدام قانونی و در حيطه اختيارات باشد، حتماً با اختيارات صورت گرفته ولی اگر اتفاقی خارج از روال بيافتد، اگر نياز باشد خود آقايان نيز اعلام می‌كنند».
جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه خواستار ارايه جزييات بيشتری از پرونده فردی به نام «مهدی.ذ» كه اخيرا به اتهام جاسوسی دستگير شده است، شد كه جمشيدی گفت: «عنوان اتهامی وی جاسوسی است و اكنون پرونده در دادسرای امنيت در حال رسيدگی است».
سخنگوی قوه قضاييه با اعلام اينكه كيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده‌ی حادثه بمب‌گذاری شيراز صادر شده، گفت: «اين هفت نفر به عنوان محارب شناخته شده و برای آنها تقاضای اعدام شده است».
خبرنگار ديگری به گفته يكی از مسوولان نيروی انتظامی درباره دستگيری فردی متهم به جابه‌جايی مواد مخدر اشاره كرد و گفت موردی مطرح است كه علی‌رغم جابه‌جايی حجم سنگينی از مواد مخدر، ابتدا محكوم به اعدام شده و گويا با اعمال نفوذ، محكوميت وی به حبس ابد تبديل می‌شود.
جمشيدی در پاسخ با تاكيد بر اينكه همكاری قوه قضاييه با ضابطان قضايی تعريف شده است، افزود: «نيروی انتظامی به عنوان ضابط قضايی بر اساس دستور قضايی عمل می‌كند و مكررا اين همكاری مورد تقدير قرار گرفته است. اينكه اين انتظار وجود داشته باشد كه به آن‌چه ضابطان بيان می‌كنند عمل شود، انتظار ناصحيحی است. در اين صورت ديگر نيازی به رسيدگی در قوه قضاييه وجود ندارد. برای صدور حكم با توجه به ادله طرفين رای صادر می‌شود».
وی با اظهار تعجب از طرح اين‌گونه مباحث، خاطرنشان كرد: «اين حرف بی‌موردی است كه بر اساس گزارش ضابط، قاضی تصميم‌گيری كند. من به هيچ وجه قبول ندارم كه اعمال نفوذ صورت می‌گيرد و بعيد می‌دانم كه اين سخنان از سوی افراد مطرح شود. در اين‌جا لازم است كه به مناسبت هفته نيروی انتظامی از تمامی همكاران در اين حوزه قدردانی كنم».
خبرنگار مذكور به بيان توضيحاتی درباره مساله‌ی مدنظرش پرداخت كه سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينكه اين‌گونه نيست كه اعمال نفوذ صورت گرفته باشد، گفت: «قانون مواد مخدر، قانون خاص و سختگيرانه‌ای است. در مواردی ممكن است حتی ديوان عالی حكم اعدام را تاييد كند و با بررسی موضوع در كميسيون عفو، حكم تبديل به حبس ابد شود».
خبرنگاری با بيان اينكه دو نفر در شيراز از محكوميت ارتداد تبرئه شده‌اند، از سخنگوی قوه قضاييه سوال كرد كه اين اقدام بر چه مبنايی صورت گرفته است؟ كه جمشيدی پاسخ داد: «اتهام ارتداد آنها از نظر قضات به اثبات نرسيد».
خبرنگار ديگری به اظهارات اخير دبير شورای نگهبان مبنی بر اينكه يک سفير اروپايی در امور اقتصادی دخالت می‌كند، از جمشيدی خواستار توضيحات بيشتر شد كه وی گفت: «در اين مورد اطلاعاتی ندارم».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید