بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۳.۶ درصد اعلام کرد. مرکز آمار، اما میگوید نرخ تورم سالانه ۴۷.۷ درصد است؛ این یعنی ادامه اختلافات آماری. در دولت روحانی این مرکز آمار بود که بهعنوان مرجع اصلی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی اعلام شده بود.
مرکز آمار نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه ۱۴۰۱ را هم ٥٣,٤ درصد اعلام کرده بود.
براساس گزارش بانک مرکزی؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۰ معادل به ۴۳.۶ درصد رسید. خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) در بهمنماه ۱۴۰۱ نشان میدهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمنماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۴۵.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در بهمنماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۴.۶ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۰ معادل ۴۳.۶ درصد است.
تورم به چه سمتی میرود؟
به نوشته تجارت نیوز؛ ادامه روند صعودی نرخ تورم سبب شد تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پنجم بهمن ماه مصوبهای را تصویب کند که بر اساس آن به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اختیار تام داده میشود. به دنبال این تصمیم جدید، فرزین، به مجلس شورای اسلامی قول مشروط داد که نرخ تورم را در سال آینده کاهش دهد. رئیس بانک مرکزی بر این باور است که تورم دو بال دارد که یک بال آن بودجه است و به مجلس و دولت مربوط میشود و بال دیگر آن به سیاستهای بانک مرکزی برمیگردد.
با اینحال اقتصاددانان میگویند سال پیش رو برای اقتصاد ایران بسیار سخت است و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید. حالا باید دید آنگونه که فرزین میگوید اجماعی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس شکل میگیرد تا روند صعودی نرخ تورم متوقف شود یا پیشبینی کارشناسان درست از آب درخواهد آمد؟