در ماجرای موسوم به فیدلیتی گیت که در آن بر طبق ادعای برخی نمایندگان مجلس، ۱۴۷ حواله خودرو از طریق یک شرکت کاغذی به نام رادین مبین غرب به نام نمایندگان مجلس یا منصوبین آنها منتقل شد، اختلاف رئیس قوه مجریه و مقننه بیش از کذشته عیان گشت. بسیاری استیضاح فاطمی امین را نه به خاطر بیکفایتی او، بلکه تلاشی از سوی محمدباقر قالیباف توصیف کردند تا زمینه را بیش از پیش برای ۴ ساله شدن دولت سید ابراهیم رئیسی فراهم کند. البته به شکل جالب توجهی بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس دریافت حواله را تکذیب کردهاند.
حمله روزنامه ایران به مجلس و تایید ضمنی دریافت حواله خودرو توسط نمایندگان از سوی بازرسی نهاد ریاست جمهوری، بر دامنه تنشها افزود. هر چند پس از آنکه برخی نمایندگان مدعی شدند که بازرسی ریاست جمهوری خود نیز حواله خودرو دریافت کرده، وی از موضوع خود عقبنشینی کرد.
پیش از این نیز دولت و مجلس در موارد متععدی مانند قانون آمران به معروف، وزارت بازرگانی، مولدسازی، برکناری وزیر کار، تحمیل مهرداد بذرپاش و دهها مسئله دیگر دچار اختلاف شدند.
چند ماه قبل خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس نوشت: برخی رسانهها مخصوصا رسانههای وابسته یا نزدیک به دولت از ابتدای بررسی بودجه تلاش دارند با ارائه تصویر غلط از تصمیمات مجلس در بودجه اینگونه القاء کنند که تغییرات مجلس باعث افزایش سقف بودجه و تورمزایی بودجه است.
روزنامه ایران و ایرنا نیز به این حملات در موارد مختلف پاسخ دادهاند. با وجود اختلاف دو قوا، اما هم وزرای مختلف در کابینه و هم بخشهای از نمایندگان اتحادها و ائتلافهای مختلفی با یکدیگر دارند و به نظر میرسد این اختلافها بیش از آنکه به دو قوه مرتبط باشد، اختلاف دو لیدر سیاسی اصولگرایان یعنی محمدباقر قالیباف و سید ابراهیم رئیسی باشد.
با آشکار شدن هر چه بیشتر ناکارآمدی دولت و شکستن رکوردهای مختلف از جمله رکورد بیشترین افزایش نرخ دلار در ۱۸ ماه اول دولت، رکورد افزایش نرخ مسکن، رکورد بیشترین تورم زمان صلح، رکورد بیشترین ریزش شاخص بورس، ... هر روز بر تعداد مخالفان اصولگرای دولت افزوده میشود. حتی ائمه جمعه و منبریها نیز در تریبونهای نماز جمعه و صداوسیما به دولت طعنه میزنند و بیکفایتی مسئولین را مورد انتقاد قرار میدهند.
با این همه با توجه به اینکه مجلس و دولت بر اساس زمینهچینیهای سیاسی حاشیهدار بر سر کار آمدهاند، هر دو رئیس قوای مقننه و مجریه تلاش دارند تا جهت جلب رضایت هسته سخت نظام اختلافات خود را کوچک جلوه دهند و بر اتحاد هرچند ظاهری خود تاکید نمایند. علنی شدن اختلافات میتواند هر چه بیشتر ایده یکدست شدن قوا را زیر سوال ببرد.
محمدباقر قالیباف همواره خود را در قامت یک رهبر سیاسی_ اقتصادی دیده و رویای او برای رسیدن به پاستور در ساحت سیاسی کشور یک مسئله پنهان و راز چندان نهانی محسوب نمیشود.
گعده قالیباف با لاریجانی و ناطق نوری نیز از سوی برخی تحلیلگران به عنوان تلاشی از سوی وی جهت جذب طیفهای میانهروتر اصولگرا تعبییر شد. هرچند محمدرضا باهنر این دیدار را یک نشست معمولی تعبیر کرد.
در روزهای اخیر رئیس مجلس شکایت خود در رابطه با اظهارات اسحاق جهانگیری در مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۶ را زنده کرده است. اسحاق جهانگیری از جمله چهرههای است که در صورت نامزدی در انتخابات شانس تایید صلاحیت دارد و این چالش نیز در این راستا قابل بررسی است.
با وجود سرعت گرفتن تحرکات انتخاباتی، به نظر نمیرسد در فضای عمومی جامعه، چندان خوشبینی به خروجی صندوقهای رای وجود داشته باشد، علی شکوری راد سخنگوی جبهه اصلاحات در اینباره گفت که "در شرایط موجود سخن گفتن از انتخابات تهوع آور است". بسیاری دیگر از فعالین اصلاح طلب، مدنی و چهرههای شاخص نیز مواضع مشابهی را تکرار کردهاند.
با وجود آنکه گفته میشود نظام ممکن است برای جذب دوباره مردم به صندوقهای رای در تایید صلاحیتها مقداری انعطاف از خود نشان دهد، اما با توجه به سوابق و فضای ملتهب اجتماعی معلوم نیست که چنین اقداماتی حتی اگر واقعاً انجام گیرد، تا چه حد خواهد توانست مردم را دوباره با صندوق رای آشتی دهد.
با این همه تنها گزینهای که تقریباً قاطبه چهرههای سیاسی و صاحنظران بر روی آن اتفاق نظر دارند، ناکارآمدی دولت است، مسئلهای که میتواند زمینه را برای ۴ ساله شدن دولت رئیسی به شکل جدی مهیا سازد. در این صورت حضور قالیباف در انتخابات و رقابت طیفهای از اصلاحطلبان با او گزینهای محتمل به نظر میرسد. به ویژه آنکه انتخابات مجلس و خبرگان رهبری نیز در پیش است و احتمالاً فرایند تایید صلاحیتها در این دو انتخابات کمک خواهد کرد که تصمیم نهایی نظام در مورد انتخابات ریاست جمهوری آتی شفافتر گردد.