آفتاب: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عملیات سیاست اقتصادی دولت هنوز شفاف نیست، اعلام کرد: «سیاستهای دولتی در بخش عملیات اقتصادی کشور هنوز شفاف نیست و این امر حتی سبب شد تا بخش خصوصی آسیب ببیند».
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست با مدیران واحدهای صنعتی مازندران در جمع خبرنگاران در آمل افزود: «بخش خصوصی باید پوست اندازی کند و اگر بخش دولتی رفتار مناسبی در بخش اقتصاد ندارد از این بخش تبعیت ننماید».
وی خاطر نشان کرد: «اجرای این مهم اگرچه در کشور بسیار مشکل است و بنگاههای اقتصادی با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه میشوند اما معتقدم بخش خصوصی باید خود را از یارانههای دولتی و رانتی جدا نماید».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: «اگر این نگاه در بخش خصوصی ایجاد شود به هدف نخواهیم رسید و در بازار رقابتی اجازه حضور پیدا نخواهیم کرد».
وی اظهار داشت: «اگر قرار است که پیشرفت کنیم و اقتصاد از دولت به بخش خصوصی واگذار شود باید عملیات فعالیتهای اقتصادی در دولت مانند آئینه شفاف در برنامه ریزی، مدیریت و قابل کنترل باشد».
پورمحمدی گفت: «دخالت دولت در بسیاری از مسائل کارها را خراب کرده است و ابلاغ اصل 44 به همین دلیل است».
وی تاکید کرد: «تفکر و رفتار دولت ایجاد محدودیت کرده و برای رهایی این مهم باید عملیات و سیاست دولت در بخش عملیات اقتصادی کشور شفاف سازی شود».
رئیس سازمان بازرسی کشور همچنین در خصوص انحراف در تسهیلات زودبازده گفت: «آمار دقیق و واقعی از انحراف تسهیلات در بنگاههای اقتصادی زودبازده تا پایان امسال از سوی این سازمان اعلام خواهد شد».
وی با بیان اینکه هم اکنون آمار دقیق و واقعی در این بخش وجود ندارد، گفت: «از مدتها قبل کارهای مطالعاتی و بررسی در استانهای کشور آغاز شده و این گزارش اکنون در حال جمع بندی است».
پورمحمدی در پاسخ به این سئوال که در جمع بندی و ارزیابی اولیه از گزارش استانها مبنی بر انحراف در پرداخت تسهیلات بنگاههای زودبازده چه رقمیاست، اظهار داشت: «این آمار به هیچ عنوان قابل ذکر نیست چرا که ارائه آن بازتاب متعدد اجتماعی خواهد داشت».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هر گونه اعلام رقم انحراف در ارائه تسهیلات در بنگاههای زودبازده توسط برخی از مسئولان در کشور و استانها را غیرقبول دانست.
پورمحمدی همچنین گفت: «بانکها به عنوان متولی اصلی در ارائه پرداخت تسهیلات باید بیشتر دقت و کنترل داشته باشند».
وی در پاسخ به سئوالی دیگر که در خصوص انحراف در بودجه عمومیکشور گفت: «سازمان بازرسی در این بخش دخالتی نمیکند».
پورمحمدی گفت: «عملکرد دولت باید مورد نظارت عام قرار گیرد که این نظارت بر عهده دیوان محاسبات است ولی در بخشهایی که ضعف وجود داشته باشد بازرسی پیگیری خواهد کرد».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به چالشها و دلایل عدم توسعه مازندران اشاره کرد و گفت: «باید برای ایجاد زیرساختهای این استان برخی مسائل زیست محیطی که مانع توسعه و پیشرفت استانهای شمالی شده است، حل شوند».
پورمحمدی ادامه داد: «ایجاد جادهها و راههای مواصلاتی نیاز هر توسعه است و اگر مسائل زیست محیطی مانع ایجاد زیرساختها شود نشانه عدم پیشرفت است».
وی خاطر نشان کرد: «مازندران یک استان کشاورزی است و باید از فعالان اقتصادی در واحدهای صنعتی سئوال کرد که تا چه اندازه به فکر صنایع کم آلاینده بودهاند».
پورمحمدی گفت: «سازمان بازرسی کل کشور در راستای تغییر برخی قوانین و شفاف سازی دستورالعملهای دولتی به نظرات فعالان اقتصادی توجه کرده و آنها را پیگیری مینماید».
برای برجسته کردن دستاوردهای انقلاب باید برنامهریزی شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: «برخی از دستاوردهای انقلاب هنوز با چالش مواجه است و برای برجسته کردن آن باید برنامه ریزی صحیح انجام دهیم».
وی دغدغه اصلی همه فعالان اقتصادی را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: «باید برای این مشکل راهکاری اتخاذ کرد».