آفتابنیوز : ائتلاف متحد عراق كه عمدتاً از گروه هاي شيعي تشكيل مي شود به احتمال قوي اكثريت آرا را در انتخابات سي ام ژانويه كسب خواهند كرد اما رهبران اين ائتلاف مي گويند: درمورد كناره گيري روحانيون از پست هاي دولتي هم به توافق رسيده اند و اين روند را دنبال خواهند كرد.
اين تصميم، ظاهراً حاكي از قدرت گرفتن رهبران سكولار در ميان رهبري سياسي شيعه است و همچنين تمايل رهبران ديني عراق به كنار ماندن از دولت آينده عراق را به نمايش مي گذارد. به گفته رهبران ائتلاف متحد عراق، از ميان 228 نامزد مجلس ملي، تعداد بسيار كمي از روحانيون به چشم مي خورند.
تصميم به كناره گيري روحانيون از دولت به آن معني است كه عبدالعزيز حكيم، رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و فرزند خانواده حكيم كه از او به عنوان كانديداي احتمالي نخست وزيري ياد مي شد، به حاشيه رانده خواهد شد. پنج تن از رهبران شيعي هم كه احتمالا براي نخست وزيري آماده خواهند شد تفكرات سكولار دارند.
رهبران شيعي مي گويند: تصميم آنها براي عدم ايجاد دولت اسلامي در عراق، با اين فرض صورت گرفته است كه مردم عراق چنين الگويي را نخواهند پذيرفت اما در عين حال اين مسأله، نمودي از برخي واقعيات سياسي در عراق نيز هست. مقامات آمريكايي كه خواهان نفوذ زيادي در عراق هستند با ايجاد يك دولت اسلامي كاملاً مشكل خواهند داشت. كردها هم احتمالا با ايجاد دولت اسلامي مخالف خواهند بود و به همين جهت، مقامات عراقي و آمريكايي هم از احتمال تشديد تمايلات جدايي طلبانه آنان هراس دارند.
اين موضع رهبران عراقي در حالي اتخاذ شده است كه رهبران شيعي به موقعيتي تاريخي دست يافته اند: پس از چندين دهه سركوب دولتي، اين گروه ديني كه اكثريت مردم عراق را تشكيل مي دهند سرانجام به موقعيت كسب قدرت رسيده است. آنان كه پيشتر فرصت هايي را از دست داده اند مي گويند: براي به دست گرفتن قدرت متعادل، قرار دادن برخي از رهبران سني در مناصب دولتي و حمايت از نقش بيشتر اسلام در قانون اساسي جديد آمادگي دارند.
با اين وجود، هنوز مشخص نيست كه آيا وحدت و توافق لازم بين اين گروه ها وجود دارد يا خير. رهبران شيعه، ديدگاه هاي سياسي متفاوتي دارند و اين مسأله به تدريج، شرايط متفاوتي را ايجاد خواهد كرد.
رهبران مهم شيعي از جمله آيت الله العظمي سيستاني، نفوذ زيادي را در جريان حوادث پس از سقوط رژيم صدام حسين در عراق اعمال كرده اند و حتي به نظر مي رسد رهبراني مانند حكيم در آينده هم از قدرت پشت پرده خود استفاده كنند. در زمان تدوين قانون اساسي عراق در سال گذشته هم حكيم و برخي ديگر از نيروهاي با نفوذ شيعه، خواهان نقش گسترده اسلام در آينده عراق و نيز محدود كردن حقوق زنان شدند.
در عين حال، برخي منابع عراقي مي گويند: ممكن است گروه هاي شيعي افراطي از جمله طرفداران مقتدي صدر، پس از انتخابات، كشور را با شرايط غيرقابل كنترلي مواجه كنند. مقتدي صدر روحاني جواني كه در بهار و تابستان گذشته به شدت با نيروهاي آمريكايي درگير شده بود، از آن زمان سكوت كرده است اما 14 نفر از حاميان او اكنون از كانديداهاي ائتلاف شيعي هستند. هرچند كه صدر و حاميانش همچنان از شورش مسلحانه و تحريم انتخابات سخن مي گويند.
با اين وجود، رهبران شيعي از تجزيه ائتلاف متحد عراق هراس دارند و نمي خواهند اين بازي را به اياد علاوي نخست وزير موقت عراق كه يك شيعي سكولار است يا به احزاب كرد ببازند زيرا حتي رهبران كرد در اين خصوص، از معرفي جلال طالباني رهبر اتحاديه ميهني كردستان عراق به عنوان رئيس جمهور هم سخن به ميان آورده اند كه مي تواند به آنها قدرت فوق العاده اي براي شكل دادن به دولت جديد اعطا كند.
ائتلاف شيعي كه تحت رهبري آيت الله سيستاني تشكيل شده است، فتواي او براي لزوم شركت تمام راي دهندگان واجد شرايط در انتخابات عراق را هم مورد تأكيد قرار داده است. ائتلاف شيعي احتمالا تعداد زيادي از آرا را به دست خواهد آورد. آنان احتمالا حدود 60 درصد از آرا را به خود اختصاص خواهند داد و در صورت عدم شركت گروه هاي سني در انتخابات هم، درصد بيشتري از كرسي هاي مجلس ملي را به دست خواهند آورد.
تصميم به كنار گذاشتن روحانيون از موقعيت هاي ارشد دولتي، به ايجاد آشفتگي در انتخاب نخست وزيري عراق تبديل شده است. براساس قوانين انتخاباتي، نخست وزير بايد از سوي حزب يا گروهي كه دولت را تشكيل مي دهد يعني گروهي كه بيشترين تعداد كرسي ها را در مجلس ملي 275 نفره عراق به خود اختصاص داده باشد تعيين شود.
در ميان شيعيان نامزدهاي اصلي پست نخست وزيري مي توان به عادل عبدل مهدي وزير دارايي عراق و يك رهبر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، ابراهيم جعفري رهبر حزب دعوه عراق، حسين شهرستاني يك دانشمند هسته اي و احمد چلبي از سياستمداران با نفوذ عراقي اشاره كرد. تمام اين نامزدها از سوي ائتلاف متحد عراق معرفي شده اند.
هر چهار كانديداي نخست وزيري عراق، افكار سكولار دارند و مدت زيادي را در تبعيد و خارج از عراق به سر برده اند. آنان اعلام كرده اند كه از رهنمودهاي اسلامي در تدوين قانون اساسي استفاده خواهند كرد اما دولت آينده اين كشور دولتي ديني نخواهد بود.
ديگر نامزد اين پست، اياد علاوي، سرپرست فعلي دولت عراق است كه در ماه ژوئن توسط اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل تعيين شد. باقي ماندن او در قدرت به اين بستگي دارد كه گروه او يعني ليست عراقي در انتخابات پيروز ظاهر شود و ائتلاف شيعيان در اين انتخابات ضعيف عمل كند. در آن صورت وي نامزد اصلي پست نخست وزيري خواهد بود. درواقع، بن بست ايجاد شده ميان حزب دعوه و مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در ماه ژوئن گذشته موجب رسيدن علاوي به نخست وزيري شد.
در همين حال، آيت الله سيستاني در تمام مراحل روند سياسي عراق در جريان پس از اشغال اين كشور نقش داشته است. او كه نامزد خاصي را معرفي نكرده است، به حمايت از ائتلاف عراق نزديك شده است، به طوري كه حتي برخي نامزدهاي حزب علاوي، از به كار رفتن تصوير آيت الله سيستاني در پوسترهاي تبليغاتي ائتلاف متحد عراق به شدت انتقاد كردند و آن را ناقض قانون منع استفاده از نمادهاي ديني در انتخابات دانستند. در اين شرايط، برخي رهبران شيعي هم مي گويند: پس از برگزاري انتخابات، وحدت گروه هاي مختلف به دست آيت الله سيستاني ايجاد خواهد شد.
در اين شرايط، رهبران شيعي به طور متفق القول معتقدند كه مهمترين چالش در برابر دولت عراق، مقابله با اعراب سني است، زيرا اقليت سني در عراق كه در جهان عرب از اكثريت برخوردارند مسلماً از پذيرفتن نقش كمتر نسبت به شيعيان چندان خشنود نخواهند بود.