کد خبر: ۸۵۳۶۹۱
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۵
عدم پرداخت کامل فوق‌العاده ویژه فرهنگیان

فرهنگیان در انتظار پرداخت ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه/ فوق‌العاده ویژه فرهنگیان را کامل پرداخت کنید

اگرچه بسیاری از معلمان به اجرای قانون رتبه بندی اعتراض دارند که این اعتراضات در حال بررسی است و قول داده‌اند که تا پایان تابستان نتایج اعتراضات مشخص شود؛ ولی این افزایش حقوق بر اساس رتبه‌بندی برای معلمان در این اوضاع بد اقتصادی که تورم بالا است و مشکلات معیشتی فراوانی برای فرهنگیان وجود دارد، در واقع ترمیم حقوق بود که صورت گرفت و اکنون معلمان به دنبال اجرای کامل فوق‌العاده ویژه فرهنگیان هستند که از دولت و مجلس درخواست دارند که این موضوع را که قانونی است هرچه سریع‌تر پیگیری نمایند و شورای حقوق و دستمزد آن را مصوب و ابلاغ نماید. مجلس می‌تواند حتی این موضوع را در برنامه هفتم توسعه بگنجاند و در ماه‌های آینده آن را تصویب و عملیاتی کند و منابع آن را پیش بینی و برای اجرا به دولت ارائه دهد.
فرهنگیان در انتظار پرداخت ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه/ فوق‌العاده ویژه فرهنگیان را کامل پرداخت کنید
آفتاب‌‌نیوز :

حسین معافی*- در مهر ۱۴۰۰ بود که در دولت سیزدهم و با پیگیری مجلس پرداخت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان عملیاتی شد، ولی این پرداختی برای همه کارمندان تا سقف ۵۰ درصد بود که برای فرهنگیان از ۲۱ تا ۲۷ درصد اجرایی شد و کامل پرداخت نشد.

در اسفندماه ۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی با تأیید شورای حقوق و دستمزد، فوق العاده ویژه حدود ۳۰ دستگاه را از ۳۵ تا ۵۰ درصد ارتقا می‌دهد و این دستگاه‌ها مشمول افزایش حقوق می‌شوند. کارکنان بسیاری از دستگاه‌ها از سقف ۵۰ درصد فوق العاده ویژه بهره‌مند شده‌اند، ولی معلمان و کارکنان اداری آموزش و پرورش بنا بر دلایل نامعلوم صرفاً از ۲۱ تا ۲۷ درصد برخوردار هستند. پیش‌بینی نشدن سازوکار لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت نیرو‌های خدماتی و کارکنان اداری آموزش و پرورش باید توسط نهاد‌های مربوطه رفع شود. سئوال اینجاست که چرا فرهنگیان در افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت کنار گذاشته شدند.

سیدمحمد مولوی نماینده مجلس در این خصوص اظهار کرد: در راستای احقاق حقوق فرهنگیان، نیرو‌های خدماتی و نیرو‌های اداری آموزش و پرورش در زمینه اعمال کامل فوق‌العاده ویژه در حکم حقوقی، بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه شکایتی تنظیم و تقدیم کمیسیون مربوطه شد.
البته انتقاد دیگری هم به این بخشنامه وارد است که چرا کارکنان بخش‌های اداری، مالی و نظارتی جزو بخش‌های عمومی تلقی شده و افزایش فوق العاده ویژه آن‌ها کمتر بوده؛ ماهیت برخی دستگاه‌ها به این نحو است که افراد باید به صورت تخصصی در این بخش‌ها فعالیت کنند. این مسئله نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران در سازمان اداری و استخدامی بیشتر دانشگاهی بوده و ساختار‌های اداری را به خوبی نمی‌شناسند. وی تأکید کرد: اگر شناخت خوبی از ساختار اداری وجود داشت، حداقل در خصوص دستور رئیس جمهور درباره ضرورت همسان‌سازی حقوق دستگاه‌ها و بازنشستگان لایحه‌ای ترمیمی به مجلس ارائه می‌شد که این اقدام نیز انجام نشده است.

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در مورد وضعیت تصویب ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش اعلام می‌کند: تصویب ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه معلمان به شورای حقوق و دستمزد برده شده است، اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده و ما تلاش می‌کنیم در برنامه هفتم توسعه کشور این فوق العاده حتما آورده شود و ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کرده‌ایم، اما تا زمانی که شورای حقوق و دستمزد این مسئله را مصوب نکند عملاً شدنی نیست. احمدی لاشکی عدم تصویب ۵۰ درصد فوق العاده ویژه فرهنگیان را کمبود بودجه می‌داند و اعلام می‌کند که ما به دنبال این هستیم کسانی که نیرو‌های اداری صرف هستند و متأسفانه از رتبه‌بندی جامانده‌اند را در اولویت قرار دهیم و همچنین به وضعیت نیرو‌های خدماتی که این شرایط موجود حق‌شان نیست و حقوق پایینی در حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان دریافت می‌کنند و با این عدد پایین باید هر ماه زندگی را سپری کنند، ساماندهی کنیم.

اگرچه بسیاری از معلمان به اجرای قانون رتبه بندی اعتراض دارند که این اعتراضات در حال بررسی است و قول داده‌اند که تا پایان تابستان نتایج اعتراضات مشخص شود؛ ولی این افزایش حقوق بر اساس رتبه‌بندی برای معلمان در این اوضاع بد اقتصادی که تورم بالا است و مشکلات معیشتی فراوانی برای فرهنگیان وجود دارد، در واقع ترمیم حقوق بود که صورت گرفت و اکنون معلمان به دنبال اجرای کامل فوق‌العاده ویژه فرهنگیان هستند که از دولت و مجلس درخواست دارند که این موضوع را که قانونی است هرچه سریع‌تر پیگیری نمایند و شورای حقوق و دستمزد آن را مصوب و ابلاغ نماید. مجلس می‌تواند حتی این موضوع را در برنامه هفتم توسعه بگنجاند و در ماه‌های آینده آن را تصویب و عملیاتی کند و منابع آن را پیش بینی و برای اجرا به دولت ارائه دهد.

*فعال فرهنگی

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین